به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت‌الله اراکی، ۲۵‌آذر در ششمین نشست از سلسله نشست‌های علمی- پژوهشی دین و فضای مجازی که با محوریت «حاکمیت و سیاست‌گذاری رمزارز از منظر فقه» به‌صورت حضوری و برخط و به‌همت دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی مرکز ملی فضای مجازی و همزمان با هفته پژوهش برگزار شد، با بیان اینکه هر فعلی در بعد فردی و اجتماعی احکام خاص خود را دارد که قابل بررسی است، عنوان کرد: به‌فرموده امام خمینی(قد) اگر افعال فرد در نظام ولایتی صورت نگیرد ارزشی ندارد.
عضو خبرگان رهبری ادامه داد: جامعه عبارت است از مجموعه انسان‌هایی که پای‌بند به قانون و اراده حاکمیت است که سبب هماهنگی این افراد می‌شود.
عضو شورای‌عالی حوزه‌های علمیه با تأکید بر اینکه حاکمیت نیاز به اراده‌ کلان دارد که این اراده کلان مربوط به ولی‌امر است، اضافه کرد: آن دسته از فقه که رفتار انسان در مرتبه خرد را تعیین می‌کند، فقه خرد و آن بخش از فقه که رفتار مجموعه انسان‌های محکوم حاکمیت واحد را تعیین می‌کند، فقه کلان است.
عضو خبرگان رهبری، داد و ستد را دارای قوانین متعددی دانست و تصریح کرد: یکی از قوانین مهم داد و ستد این است که آنچه فرد می‌دهد، با آنچه که می‌گیرد، در ارزش با هم برابری کند.
آیت‌الله اراکی تشریح کرد: قرآن کریم مساوی نبودن داد و ستد را مذموم برشمرده و بر رعایت عدل در مبادلات اقتصادی بارها تأکید کرده است.
وی عنوان کرد: مبادله‌ها گاهی به‌صورت کالا با کالا انجام می‌شود و گاهی به‌واسطه پول. در مبادله کالا با کالا برای برقراری عدالت ضرورت دارد که هر دو طرف معامله؛ یعنی آنچه داده می‌شود و آنچه ستانده می‌شود، ارزش مالی یکسان داشته باشند و در معامله به‌واسطه پول هم همین‌گونه است.
عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه ادامه داد: اگر معیار تعیین ارزش یک چیز، اعتباری باشد، فرد ظرف خالی می‌دهد و ظرف پر می‌گیرد که در این معامله، تعادل رعایت نشده است و سیستم اقتصادی آمریکا همین‌گونه است؛ یعنی خلق پول بدون رعایت عدالت.
آیت‌الله اراکی افزود: دو نوع ارزش وجود دارد که یکی مصرفی و دیگری مبادلاتی است؛ مصرفی مانند لباسی که مورد استفاده قرار می‌گیرد و به انسان منفعت می‌رساند و مبادلاتی؛ یعنی چیزی داده و چیزی گرفته می‌شود که هر دو طرف ارزش یکسان دارند.
وی با بیان اینکه قیمت تبادلی باید به‌قیمت استعمالی برگردد، اضافه کرد: بنابراین اگر پولی اعتبار محض باشد، مثلاً کاغذ بی‌ارزشی به ارزش ۱٠٠ میلیون تومان بین طرفین پیش‌فرض شود و در ازای آن، چیزی به ارزش واقعی ۱٠٠ میلیون تومان گرفته شود، در این صورت عدالت در میان نیست.
عضو هبرگان رهبری مطرح کرد: چیزی می‌تواند به‌عنوان پول قرار گیرد که ارزش استعمالی داشته باشد یا حواله بر آن باشد؛ مثل چاپ پول در کشور که حواله بر کالاست.
آیت‌الله اراکی رمزارزها را اعتبار محض دانست و گفت: اگر رمزارزی باشد که برای کشور خود تعین کنیم و به‌واسطه آن، با سایر کشورها مبادله کنیم، مشکلی ندارد؛ چون بر این اساس، چیزی صورت می‌گیرد که آن کشورها خودشان پذیرفته‌ بودند؛ ولی اگر بخواهیم در جامعه خود رواج دهیم، باید بر اساس قسطی صورت گیرد که در اسلام به‌عنوان قسط پذیرفته باشد.
عضو شورای‌عالی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: اسلام چیزی را در معامله می‌پذیرد که منفعت طرفین داشته باشد و چیزی مانند رمزارزها که اعتبار محض است، ارزش ندارد.
وی در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از شرکت‌کنندگان در این نشست، مبنی بر اینکه « اگر به رمزارز نگاهی به‌عنوان اعتبار بدون پشتوانه شود، در برخورد با ریال هم این مشکل وجود دارد»، بیان کرد: بله، در خصوص ریال هم این مسئله وجود دارد؛ ولی بر اساس اضطرار تاکنون ادامه یافته است؛ بسیاری از مسائل جامعه در قالب فقه خرد جلو می‌رود و در برخی موارد، با عنوان احکام ثانویه تعریف می‌شود که این مشکلات ناشی از عدم تدوین فقه حکومتی جامع است.
عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه در پاسخ به سؤال یکی دیگر از حاضران مبنی بر «چیستی حکم پدیده جدید متاورس که فروش زمین‌های مجازی است»، گفت: حکم این مسئله عدم جواز است؛ چون شیء را با لاشیء و مال را با لامال نمی‌توان مبادله کرد.
آیت‌الله اراکی با اشاره به فروش زمین‌های مجازی در متاورس، گفت: این حقه همیشگی آمریکا بوده است که بر سر سایر ممالک کلاه بگذارد؛ با همین شیوه‌های ناعادلانه، اکنون آمریکا به یکی از قطب‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است.