□ ماهیت محاربه چیست و صدق عنوان محارب مجوز مجازات اعدام است یا حتما لازم است، مرتکب قتل هم بشود؟
​​​​​​​   عنوان محارب، از آیه شریفه ]إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی‌الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ‌یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی‌الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی‌الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ[(مائده، ۳۳) و در روایات هم محارب تفسیر شده است. آن‌چیزی که می‌تواند برای یک فقیه ملاک فتوا باشد، تفسیری است که در روایات معتبر راجع به‌عنوان محارب  که در این آیه شریفه آمده است  می‌باشد و لاغیر؛ زیرا در تفسیر قرآن مجید، فقط روایات صحیح‌السند ائمه معصومین(ع) حجت است.در صحیحه محمدبن مسلم: «محمد‌بن یعقوب، عن محمد‌بن یحیی، عن أحمد‌بن محمد، عن ابن‌محبوب عن ابی‌‌أیوب، عن محمد‌بن مسلم، عن ابی‌‌جعفر(ع) قال: من شهر السلاح فی مصر من‌الأمصار... فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلی‌الإمام إن‌شاء قتله وصلبه وإن‌شاء قطع یده ورجله، قال: وان ضرب وقتل وأخذ المال فعلی الامام أن‌یقطع یده الیمنی بالسرقة ثم یدفعه إلی أولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه. قال: فقال له ابوعبیدة: أرأیت إن عفا عنه أولیاء المقتول؟ قال: فقال ابوجعفر(ع): إن عفوا عنه کان علی‌الامام أن‌یقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق، قال: فقال ابوعبیدة: أرأیت إن أراد أولیاء المقتول أن‌یأخذوا منه الدیة ویدعونه، ألهم ذلک؟ قال: لا، علیه القتل». (وسایل‌الشیعه ج۱۸، ص۵۳۳)
هر کسی شهر سلاح کند (شمشیر بکشد)، محارب است و جزای محارب دارد و امر او به دست امام (کسی که صاحب منصب ولایت شرعی بر حکومت اسلامی) است؛ پس فرقی بین امام معصوم و غیر معصوم نیست؛ کما اینکه طبق ولایت فقیهی که امام راحل(قد) مثل سایر فقهای دیگر ما معتقد هستند، فقیه همان منصبی را ولایت دارد که امام(ع) و نبی(ص) دارا می‌باشند. از روایات همین استفاده می‌شود و قائلین به ولایت فقیه که نسبت به حکومت، توسعه می‌دهند، ولایت بر تمام شئون حکومت است که از جانب امام معصوم(ع) برای فقیه ثابت شده است؛ مثل منصب قضا و افتاء و همین‌طور منصب ولایت بر حکومت که توقیع شریف « وَ؛ اما اَلْحَوَادِثُ اَلْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اَللَّهِ علیهم» بر آن دلالت دارد؛ پس «امره الی‌الامام» اعم است از امام معصوم(ع) و ولی شرعی بر حکومت اسلامی.
صحیحه جمیل‌بن دراج قال: «سألت أباعبد‌الله(ع) عن قول‌الله عز وجل:  «إنما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله ویسعون فی‌الأرض فسادا أن‌یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم» إلی آخر الآیة أی شئ علیه من هذه الحدود التی سمی الله عز وجل؟ قال: ذلک إلی‌الامام إن شاء قطع وإن‌شاء نفی، وإن‌شاء صلب، وإن‌شاء قتل، قلت: النفی إلی أین؟ قال: من مصر إلی مصر آخر وقال: إن علیاً(ع) نفی رجلین من‌الکوفة إلی‌البصرة. ورواه الصدوق فی (المقنع) مرسلا. أقول: یأتی وجهه».
در صحیحه برید‌بن معاویه: «و عن علی‌بن إبراهیم، عن محمد‌بن عیسی، عن یونس، عن یحیی الحلبی، عن برید‌بن معاویة قال: سألت أباعبد‌الله(ع) عن قول الله عزوجل: «إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله» قال: ذلک إلی‌الامام یفعل ما شاء...»( وسائل‌الشیعة، ج: ۱۸ ص: ۵۳۳)
روایت ضریس: «محمد‌بن الحسن باسناده عن محمد‌بن یحیی، عن‌العباس‌بن معروف عن‌الحسن‌بن محبوب، عن علی‌بن رئاب، عن ضریس، عن ابی‌‌جعفر(ع) قال: من حمل السلاح باللیل فهو محارب إلا أن‌یکون رجلا لیس من أهل الریبة.» ( وسائل‌الشیعة، ج: ۱۸ ص: ۵۳۷)
موثقه سورة‌بن کلیب قال: «قلت لأبی عبد‌الله(ع): رجل یخرج من منزله یرید المسجد أو یرید الحاجة فیلقاه رجل ویستعقبه فیضربه ویأخذ ثوبه، قال: أی شئ یقول فیه من قبلکم؟ قلت: یقولون: هذه دغارة معلنة وإنما المحارب فی قری مشرکة. فقال: أیهما أعظم؟ حرمة دار‌الاسلام؟ أو دار‌الشرک؟ قال: فقلت: دار‌الاسلام، فقال: هؤلاء من أهل هذه الآیة «إنما جزاء‌الذین یحاربون الله ورسوله» إلی آخر الآیة.» (وسائل‌الشیعة، ج: ۱۸ ص: ۵۳۸)
و روایات مستفیضه دیگر در این بحث محارب وجود دارد که محارب را این‌گونه تعریف می‌کند: «من شهر السلاح للجرح او لاخافة الناس» و این تعریف مورد اتفاق همه فقهاست؛ و در اینجا بحث از قصد اخافه می‌شود که کسی که قصد اخافه دارد،‌ به‌طور متیقن از محارب است؛ اما اگر چنانچه به‌گونه‌ای «شهر سلاح » کند که ذات آن اخافه ایجاد می‌کند و علم به اخافه دارد، بدون تردید داخل در من شهر سلاحه لاخافة الناس می‌شود؛ زیرا از زمانی که سلاح (چه سلاح سرد و چه سلاح گرم) در دست دارد و می‌داند که دیگران می‌ترسند و فرار می‌کنند (همان‌طور که در فیلم این اغتشاشات آشکار شد) و اخافه ایجاد می‌کند و از این لحظه به بعد، داخل در «من شهر السلاح لاخافة الناس» می‌شود؛ هرچند که در لحظه شهر سلاح این قصد را نداشته باشد، باز هم داخل در این عنوان می‌شود.

□ اما اینکه صدق عنوان محارب، برای اعدام کافی است یا سایر مجازات چگونه است؟

 البته بین فقها اختلاف است؛ همان‌طور که امام راحل(قد) بیان کرده‌اند؛ اما فتوای مشهور فقها همان فتوایی است که امام راحل اختیار کرده است به اینکه شارع، برای حاکم اسلامی این اختیار را قرار داده است که بین مجازات‌های که در آیه ] أَنْ‌یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ‌الأَرْضِ[ آمده است، حق انتخاب دارد بین اینکه به قتل برساند یا نفی بلد کند یا قطع دست و پا به خلاف کند یا به صلیب بکشاند.متن کلام امام راحل(قد): «المحارب: هو کلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس و إرادة الإفساد فی‌الأرض؛ فی برّ کان أو فی بحر، فی مصر أو غیره، لیلًا أو نهاراً. ولایشترط کونه من أهل الریبة مع تحقّق ما ذکر، ویستوی فیه الذکر والانثی وفی ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع کونه ضعیفاً لایتحقّق من إخافته خوف لأحد، إشکال بل منع. نعم، لو کان ضعیفاً لکن لا بحدّ لایتحقّق الخوف من إخافته، بل یتحقّق فی بعض الأحیان و الأشخاص؛ فالظاهر کونه داخلًا فیه.» (تحریر‌الوسیله، ج۲، ص ۵۲۶)
ایشان بعد از تعریف محارب -شهر سلاح برای اخافةالناس، مطلقاً- می‌فرماید:
«(مسأله ۵): الأقوی فی‌الحدّ تخییر الحاکم بین‌القتل و‌الصلب و‌القطع مخالفاً و‌النفی، ولایبعد أن‌یکون الأولی له أن‌یلاحظ الجنایة ویختار ما یناسبها، فلو قتل اختار القتل أو الصلب، ولو أخذ المال اختار القطع، ولو شهر السیف وأخاف فقط اختار النفی. وقد اضطربت کلمات الفقهاء والروایات، والأولی ما ذکرنا.» (تحریر‌الوسیله، ج۲، ص ۵۲۷)
ایشان در حد محارب فتوا می‌دهد که حاکم بین قتل و صلیب و قطع بخلاف و نفی بلد مخیر است؛ پس حد قتل برای حاکم محفوظ است و بنا به تشخیص مصلحت، می‌تواند هر یک از این مجازات‌ها را اعمال کند؛ البته بعد از بیان فتوا، احتیاط استحبابی -الاولی- می‌کند که این مجازات، متناسب با جرمی باشد که شخص محارب مرتکب شده است.
البته ما این مسئله را مفصل بحث کرده‌ایم. کلمات سایر فقها:
صاحب مسالک (شهید ثانی): «و قد اختلف الأصحاب فی هذه العقوبات هل هی علی وجه التخییر أو التفصیل والترتیب؟ فذهب المفید و سلّار و ابن‌إدریس و‌المصنف و‌العلامة فی أحد قولیه إلی‌الأول؛ اما لإفادة «أو» هنا التخییر وإن کانت محتملة لغیره، لما روی صحیحا من أن «أو» فی‌القرآن للتخییر حیث وقع.( مسالک الأفهام، الشهید الثانی، ج ۱۵،ص۹)
قول اول، تخییر است که بسیاری از فقهاء انتخاب کرده‌اند.
صاحب ریاض: « (وللأصحاب اختلاف) فی أنها هل علی‌التخییر، أو‌ الترتیب.
ف‌ (قال المفید) والدیلمی والحلی والصدوق فی صریح الهدایة وظاهر المقنع کما حکی: (بالتخییر) وعلیه أکثر المتأخرین ومنهم الماتن فی‌الشرائع وهنا، لقوله: (وهو الوجه) لظاهر الآیة، بناء علی أن الأصل فی «أو» التخییر، مع‌التصریح فی‌الصحاح بأنها له فی...» ( ریاض‌المسائل نویسنده: الطباطبائی، السید علی جلد: ۱۳ صفحه: ۶۱۷)
نظر ما در اینجا، قول وسط -تفصیل- است که جمع می‌کنیم بین نصوص؛ در روایت تفصیل خاصی داده شده است:
«صحیحه محمد‌بن مسلم عن ابی‌‌جعفر(ع) قال: من شهر السلاح فی مصر من‌الأمصار فعقر اقتص منه ونفی من تلک البلد، ومن شهر السلاح فی مصر من‌الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم‌یقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلی‌الإمام إن شاء قتله وصلبه، وإن‌شاء قطع یده ورجله، قال: وان ضرب وقتل وأخذ المال فعلی الامام أن‌یقطع یده الیمنی بالسرقة ثم یدفعه إلی أولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه، قال: فقال له ابوعبیدة: أرأیت إن عفا عنه أولیاء المقتول؟ قال: فقال ابوجعفر(ع): إن‌عفوا عنه کان علی‌الامام أن‌یقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق، قال: فقال ابوعبیدة: أرأیت إن أراد أولیاء المقتول أن‌یأخذوا منه الدیة ویدعونه، ألهم ذلک؟ قال: لا، علیه القتل». (وسایل‌الشیعه، ج۱۸، ص۵۳۲)
۱.کسی که شهر سلاح کند و مردم را مجروح کرده؛ اولاً این فرد نسبت به جراحت‌هایی که وارد کرده، باید قصاص شود و بعدش باید نفی بلد شود.
۲. هرکسی که شهر سلاح کند و مردم را ضرب و شتم کرده و مال آنها را هم گرفته است و کسی را نکشته است، این شخص محارب است و جزای محارب دارد و امرش به دست امام است؛ اگر امام خواست او را می‌کشد.
از همین جا مشخص می‌شود که اگر کسی شهر سلاح کرد و مال دیگران را گرفت و جراحت وارد کرد؛ اما کسی را هم نکشت، باز هم ممکن است، مجازات او قتل باشد؛ البته به اختیار امام است؛ زیرا او همه عقوبات یک محارب را دارد.
۳. هر کسی که شهر سلاح کند و جراحت وارد کند و مال بگیرد و قتل هم انجام بدهد: اول باید دست راست او به‌خاطر سرقت قطع شود، سپس به اولیای مقتول تحویل داده می‌شود و مالی را که این شخص سرقت کرده را از او پس می‌گیرند و سپس او را به قتل می‌رسانند.
راوی سؤال کرده اگر آنها نخواستند به قتل برسانند و عفو کنند، چطور می‌شود؟ امام باقر(ع) فرمود: اگر حتی اولیای مقتول، عفو کنند، باز هم امام می‌تواند او را به قتل برساند؛ زیرا او محاربه کرده است.
راوی دوباره سؤال پرسید که اگر دیه بگیرند و عفو کنند، چطور می‌شود؟
حضرت فرمود: اولیای آن شخص چنین حقی ندارند؛ زیرا مجازات او قتل است.
مقتضی تحقیق: تفصیل بین سه فرض که حضرت در فرضی که حتی قتل هم انجام نداده، مجازات او را قتل بیان کرده است و در جایی هم که قتل انجام داده، حتماً مجازات او قتل است.
در اینجا البته اختلاف بین نظرات فقها زیاد است و البته روایات هم اختلاف دارند؛ لکن جمع بین همه روایات، این دو روایت است که صحیحه محمد‌بن مسلم و صحیحه حسان که همین تفصیلی را که بیان شد، افاده می‌کنند.
اما امام راحل عظیم‌الشأن(قد) قائل شدند که نیازی به قتل و جرح در مجازات قتل نیست؛ همین‌که «شهر سلاح» برای اخافة الناس کرد، حاکم شرعی حق دارد، حکم قتل او را بدهد؛ کما اینکه سایر مجازات‌های محارب هم برای او می‌تواند جاری شود و انتخاب نوع مجازات، بنا به مصحلتی است که حاکم تشخیص می‌دهد.
کسانی که مدعی راه امام هستند و خود را وابسته به بیت امام(قد) می‌دانند، چگونه کسانی را عَلَم می‌کنند که در مقابل این حکمی که قوه قضائیه صادر و اجرا کرده است، موضع مخالف بگیرند؛ البته بعضی از این موارد قتل انجام داده‌اند؛ درصورتی‌که فتوای امام در غیر موارد قتل و جرح هم، حکم محارب را دارد و مجازات قتل یا موارد دیگر، مجازات محارب را دارد.

□ اخیراً برخی از فیلم‌ها منتشر شده که بعضی از افراد محکوم به اعدام، اظهاراتی دال بر پشیمانی و توبه داشته‌اند. آیا حکم محارب با توبه تغییر می‌کند یا خیر؟

  برحسب قاعده فقهی که از آیه شریفه قرآن گرفته شده است: «]إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ[ (سوره مائده، آیه۳۴)؛ اگر قبل از دستگیری، خودشان توبه کنند و مأموران آنها را ندیده و دستگیر نکنند و خودشان با اختیار خودشان، اعتراف و اعلام توبه می‌کنند، با توجه به آیه شریفه، توبه‌شان قبول است و حاکم حق دارد، عفو کند؛ اما بعد از دستگیری و در حال فرار -مثلاً سر مرز- او را دستگیر کنند، چنین توبه‌ای نزد شرع و قانون فایده ندارد و حاکم حق عفو ندارد، همان‌طور که در روایت صحیحه آمد که اولیای مقتول هم ببخشند، حاکم باید حکم قتل یا مجازات محارب را اجرا کند و حق عفو ندارد، حتی در جایی که برادری برادر مؤمن خود را به قتل برساند، باز همین‌گونه است و امیرالمؤمنین‌(ع) فرمود که در صدر اسلام، مجاهدان، برادران، پدران و فرزندان خود را به‌خاطر اسلام می‌کشتند و لو در نزد خدای متعال این توبه قبول باشد، مثل مرتد فطری که اگر توبه کند، خدای متعال او را می‌بخشد: ].. إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ[ (سوره زمر، آیه ۵۳) و ]إِنَّ اللَّهَ لَایَغْفِرُ أَنْ‌یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَنْ یَشَاءُ[ (سوره نساء، آیه ۴۸)؛ حتی بعضی گفته‌اند که شرک را هم خدا می‌بخشد و اگر کسی قبل از حال احتضار توبه کند، خدا از او می‌پذیرد؛ اما قانون الهی و حکم الهی باید اجرا شود و منافاتی بین پذیرش توبه و اجرای حکم الهی نیست؛ کما اینکه آیات و روایات و فتواهای فقها، دال بر قتل و اعدام مرتد (در صورت عدم استتابه) دارد؛ ولو در خلوت توبه کند و خدا توبه او را بپذیرد، اگر فقیه در اینجا حکم خدا را اجرا نکند و عفو کند، روز قیامت معاقبه و مجازات می‌شود؛ همان‌طور که امام معصوم(ع) در صحیحه مسلم بیان نمود.

□ آیا قصد در بحث اخافةالناس هم دخیل است؟
  در قسمت‌های قبلی بحث قصد بیان شد؛ البته از نظر بنده، همه اغتشاشگران قصد اخافه و آشوب و براندازی داشتند. حالا ممکن است، بعضی از افرادی که فریب خوردند هم باشند؛ اما در میان اینها گردانندگانی بودند که قصد براندازی و اخافه داشتند. اگر فرض شود، کسی در بین آنها باشد که قصد اخافه نداشته است؛ اما وقتی قمه را کشید و دید دیگران فرار می‌کنند، این شخص علم پیدا می‌کند که مردم ترسیدند؛ پس این اخافه وجداناً محقق شد و صادق است و این شخص، علم وجدانی به اخافه پیدا کرد و از این لحظه به بعد، حکم محارب دارد.

​​​​​​​□ شاید گفته شود این اغتشاشگران هرچند سلاح کشیدند؛ اما در مواجهه با حکومت است و برای اخافةالناس نیست؟
مسئله «الناس» یک امر وجدانی است و اخافه هم، امر وجدانی است؛ همان‌طور که در شاهچراغ(ع) دیدید که مردم چگونه فرار می‌کنند که از روی ترس بود و این امر وجدانی قابل انکار نیست. مردم مؤمن که معتقد به ولایت هستند که مردم هستند دیگر! اگر مردمی در عالم باشند، فقط همین معتقدان و مؤمنان هستند!
این اشخاص با ترساندن، هدف بزرگتری دارند که به‌وسیله این ترساندن، حکومت را ساقط کنند و این قصد براندازی حکومت، منافاتی با اخافةالناس ندارد و مقدمه براندازی، اخافةالناس است تا به اربابانشان در آمریکا و... بگویند که اینجا امنیت نیست و بیایید امنیت ایجاد کنید. تا به حال استعمار همین‌گونه عمل کرده است که در کشورها، تفرقه و خون‌ریزی راه می‌انداختند تا اینکه خودشان بیایند، مداخله کنند و امور را به دست بگیرند. شعار استعمار پیر این بود که تفرقه بینداز و حکومت کن.
علاوه بر اینکه اگر اخافةالناس کنند و قصد براندازی هم داشته باشند، عنوان باغی نیز بر آنها صدق می‌کند. از نظر بنده سران اغتشاشگران که در میدان هم حضور داشتند، دو عنوان باغی و محارب را با هم دارند و سیاق نصوص مختلف دلالت دارد که بغی بر امام، فقط مخصوص امام معصوم(ع) نیست و مراد از امام والی بر حکومت و ولی‌امر مسلمین و اولی‌الامر است؛ یعنی ولی بر امر حکومت مؤمنین و باغی بر ولی بغی می‌کند و الا اگر امام در کنج حجره در زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس نشسته است؛ چراکه «لارأی لمن لایطاع» و امام صادق(ع) به سدیر صرفی فرمود: اگر من به تعداد این بزغاله‌ها -۱۷ عدد- یار داشتم، قیام می‌کردم. بغی بر کسی است که حکومت دارد؛ نه اینکه امام(ع) که در کنج خانه باشد؛ لذا مطلق ولی امری را که حکومت در دست دارد، شامل می‌شود و اختصاصی به زمان غیبت یا حضور امام(ع) ندارد.
لذا سران اغتشاشگران باغی هستند و اگر فقیهی که بویی از فقاهت برده باشد، این معنا را درک می‌کند که بغی بر امام، مراد هر امام عادلی که زمام حکومت را به‌دست دارد.
حکم فرد باغی، بعد از موعظه و نصیحت ابتدایی، قتل است و صدا و سیمای جمهوری اسلامی و افرادی که به‌عنوان عالم و نماینده حکومت دائماً در حال نصیحت این افراد است، به‌منزله نصیحت ولی‌امر است؛ علاوه بر اینکه به‌عنوان محارب هم مستحق مجازات هستند.

□ اغتشاشگران ادعا دارند که شهر سلاح به‌خاطر از حمایت ازمردم بوده است نه اخافةالناس! و قصد اخافه بسیجیان و نیروهای حاکمیت را داشته‌اند!
  این ادعاها هم از آن حرف‌های کذبی است که اظهر من‌الشمس است؛ چطوری حمایت از مردم، با کشیدن سلاح و مجروح کردن و قتل مردم جمع می‌شود؟! در نص و فتوا فرقی بین این مردم و آن مردم گذاشته نشده است. اگر مردمی را به‌حق بخواهیم، مصداق انسان و‌الناس در این پهنه گیتی بدانیم، همین بسیجی‌ها و طرفداران ولایت هستند و لاغیر. و این بسیجی‌ها، خودشان مدافع و حمایت‌گر مردم هستند.

□ فرض این است که اگر حاکم اسلامی به کارگزاری نفوذ بدهد که عملکرد بخش معظمی از زندگی مردم یا بخشی از زندگی آنها تباه شود و این بخش مردم به‌حسب سختی‌ها و زخمی که خورده‌اند، وارد میدان شوند و اعتراض کنند و با ابزاری که عرفاً سلاح محسوب نشود، مثل آتش زدن سطل اشغال؛ و نیروهایی مثل بسیج و سپاه وارد عمل شوند و درگیری و ضرب و جرح ایجاد شود و عده‌ای از مردم هم از آنها حمایت ‌کنند، آیا عنوان محارب بر اینها صادق است یا عنوان دیگری بر آنها صادق است؟

 در این فرض، اگر سلاح سرد هم نداشته باشند، عنوان محارب صادق نیست؛ لکن به‌عنوان مقابله و معارضه با ولی‌امر و بغات علی‌الامام یا یحادون علی رسوله ]أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ یُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِیهَا  ذَلِکَ الْخِزْیُ الْعَظِیمُ[ (سوره توبه، آیه ۶۳)؛ کسانی که عرصه نظام اسلامی و ولی‌امر را تنگ می‌کنند و با آتش زدن سلب امنیت می‌کنند، اینها بدون تردید مجرم هستند و مأمورین مواظب هستند که با بلندگو نصیحت کنند و اگر ادامه بدهند، باید با هر وسیله ممکن (البته با رعایت ترتیب ایسر فالایسر) جلوی اینها را بگیرند و تردیدی نیست که اینها مجرم هستند و جرمی، بالاتر از براندازی و تضعیف است و به قول امام راحل «تضعیف نظام از اکبر کبائر است». تضعیف گاهی به لسان است و گاهی به غیر لسان که این آتش زدن‌ها و... از بالاترین مصادیق تضعیف نظام است و مجازاتشان در این حد تعزیر است، به‌اندازه‌ای که حاکم صلاح می‌داند و مجازات قتل ندارند.

□ سؤال اینجاست که این خساراتی که به این مردم وارد شده است، آیا با نظر حاکمیت بوده است؟

  نه این‌گونه نیست. الآن مسئولان سه قوه از فدائیان نظام هستند و افرادی عادل هستند و تلاش می‌کنند و همین‌طور مدیران و نمایندگان و وزراء در سطح عالی هم این‌گونه هستند؛ البته، مدیران میانی و سطح پایین‌تر، در مسئولیت‌های مختلفی، ممکن است به مردم خدمت نکنند و منشأ عقده مردم شده‌اند؛ اما آیا راهش این است که سلب امنیت از جامعه کنند و سطل آشغال آتش بزنند؟ و... باید مردم بیایند و به قوه قضائیه عریضه و نامه بنویسند و از طرق قانونی پیگیری کنند. نداریم اینکه مسئولی خطا کند و جرمش ثابت شود و مسئولان قوه قضائیه نسبت به آن بی‌‌اعتنا باشند؛ این‌گونه نیست.

□ به نظر می‌رسد، بعد از حکم اعدام برای فرد محارب، بعضی از حوزوی‌نما‌ها برای شبهه‌افکنی مطلبی را بیان کرده‌اند و گفته‌اند که کار این افراد
برای اخافه مأمورین امنیتی بوده است. آیا اینها حکم بغی را ندارند؟
  اگر چنانچه جماعتی باشند و با سلاح بکشند، حکم بغی دارند؛ البته بعضی از مشاهیر گفته‌اند که اگر این شخص کسی را نکشته باشد، حکمش فقط نفی بلد است؛ اما این حرف غلط است و از روی بی‌سوادی است و هنوز تحریر‌الوسیله امام راحل را نیز نفهمیده‌اند. اینکه بگویند که این اعتراف‌ها تحت فشار و بی‌‌اعتبار است، این حرف‌ها هم دروغ است و کسی که این حرف‌ها را بزند، از عدالت ساقط است و اینکه گفته شود که کسی را فقط به‌خاطر بستن راه مردم اعدام کرده‌اند، این هم افتراست و باید دادگاه ویژه ورود کند و با این موضع‌گیری‌ها مقابله کند.