□ ماهیت محاربه چیست و صدق عنوان محارب مجوز مجازات اعدام است یا حتما لازم است، مرتکب قتل هم بشود؟
عنوان محارب، از آیه شریفه ]إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِیالأَرْضِ فَسَادًا أَنْیُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِیالدُّنْیَا وَلَهُمْ فِیالآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ[(مائده، ۳۳) و در روایات هم محارب تفسیر شده است. آنچیزی که میتواند برای یک فقیه ملاک فتوا باشد، تفسیری است که در روایات معتبر راجع بهعنوان محارب که در این آیه شریفه آمده است میباشد و لاغیر؛ زیرا در تفسیر قرآن مجید، فقط روایات صحیحالسند ائمه معصومین(ع) حجت است.در صحیحه محمدبن مسلم: «محمدبن یعقوب، عن محمدبن یحیی، عن أحمدبن محمد، عن ابنمحبوب عن ابیأیوب، عن محمدبن مسلم، عن ابیجعفر(ع) قال: من شهر السلاح فی مصر منالأمصار... فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلیالإمام إنشاء قتله وصلبه وإنشاء قطع یده ورجله، قال: وان ضرب وقتل وأخذ المال فعلی الامام أنیقطع یده الیمنی بالسرقة ثم یدفعه إلی أولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه. قال: فقال له ابوعبیدة: أرأیت إن عفا عنه أولیاء المقتول؟ قال: فقال ابوجعفر(ع): إن عفوا عنه کان علیالامام أنیقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق، قال: فقال ابوعبیدة: أرأیت إن أراد أولیاء المقتول أنیأخذوا منه الدیة ویدعونه، ألهم ذلک؟ قال: لا، علیه القتل». (وسایلالشیعه ج۱۸، ص۵۳۳)
هر کسی شهر سلاح کند (شمشیر بکشد)، محارب است و جزای محارب دارد و امر او به دست امام (کسی که صاحب منصب ولایت شرعی بر حکومت اسلامی) است؛ پس فرقی بین امام معصوم و غیر معصوم نیست؛ کما اینکه طبق ولایت فقیهی که امام راحل(قد) مثل سایر فقهای دیگر ما معتقد هستند، فقیه همان منصبی را ولایت دارد که امام(ع) و نبی(ص) دارا میباشند. از روایات همین استفاده میشود و قائلین به ولایت فقیه که نسبت به حکومت، توسعه میدهند، ولایت بر تمام شئون حکومت است که از جانب امام معصوم(ع) برای فقیه ثابت شده است؛ مثل منصب قضا و افتاء و همینطور منصب ولایت بر حکومت که توقیع شریف « وَ؛ اما اَلْحَوَادِثُ اَلْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اَللَّهِ علیهم» بر آن دلالت دارد؛ پس «امره الیالامام» اعم است از امام معصوم(ع) و ولی شرعی بر حکومت اسلامی.
صحیحه جمیلبن دراج قال: «سألت أباعبدالله(ع) عن قولالله عز وجل: «إنما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله ویسعون فیالأرض فسادا أنیقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم» إلی آخر الآیة أی شئ علیه من هذه الحدود التی سمی الله عز وجل؟ قال: ذلک إلیالامام إن شاء قطع وإنشاء نفی، وإنشاء صلب، وإنشاء قتل، قلت: النفی إلی أین؟ قال: من مصر إلی مصر آخر وقال: إن علیاً(ع) نفی رجلین منالکوفة إلیالبصرة. ورواه الصدوق فی (المقنع) مرسلا. أقول: یأتی وجهه».
در صحیحه بریدبن معاویه: «و عن علیبن إبراهیم، عن محمدبن عیسی، عن یونس، عن یحیی الحلبی، عن بریدبن معاویة قال: سألت أباعبدالله(ع) عن قول الله عزوجل: «إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله» قال: ذلک إلیالامام یفعل ما شاء...»( وسائلالشیعة، ج: ۱۸ ص: ۵۳۳)
روایت ضریس: «محمدبن الحسن باسناده عن محمدبن یحیی، عنالعباسبن معروف عنالحسنبن محبوب، عن علیبن رئاب، عن ضریس، عن ابیجعفر(ع) قال: من حمل السلاح باللیل فهو محارب إلا أنیکون رجلا لیس من أهل الریبة.» ( وسائلالشیعة، ج: ۱۸ ص: ۵۳۷)
موثقه سورةبن کلیب قال: «قلت لأبی عبدالله(ع): رجل یخرج من منزله یرید المسجد أو یرید الحاجة فیلقاه رجل ویستعقبه فیضربه ویأخذ ثوبه، قال: أی شئ یقول فیه من قبلکم؟ قلت: یقولون: هذه دغارة معلنة وإنما المحارب فی قری مشرکة. فقال: أیهما أعظم؟ حرمة دارالاسلام؟ أو دارالشرک؟ قال: فقلت: دارالاسلام، فقال: هؤلاء من أهل هذه الآیة «إنما جزاءالذین یحاربون الله ورسوله» إلی آخر الآیة.» (وسائلالشیعة، ج: ۱۸ ص: ۵۳۸)
و روایات مستفیضه دیگر در این بحث محارب وجود دارد که محارب را اینگونه تعریف میکند: «من شهر السلاح للجرح او لاخافة الناس» و این تعریف مورد اتفاق همه فقهاست؛ و در اینجا بحث از قصد اخافه میشود که کسی که قصد اخافه دارد، بهطور متیقن از محارب است؛ اما اگر چنانچه بهگونهای «شهر سلاح » کند که ذات آن اخافه ایجاد میکند و علم به اخافه دارد، بدون تردید داخل در من شهر سلاحه لاخافة الناس میشود؛ زیرا از زمانی که سلاح (چه سلاح سرد و چه سلاح گرم) در دست دارد و میداند که دیگران میترسند و فرار میکنند (همانطور که در فیلم این اغتشاشات آشکار شد) و اخافه ایجاد میکند و از این لحظه به بعد، داخل در «من شهر السلاح لاخافة الناس» میشود؛ هرچند که در لحظه شهر سلاح این قصد را نداشته باشد، باز هم داخل در این عنوان میشود.
□ اما اینکه صدق عنوان محارب، برای اعدام کافی است یا سایر مجازات چگونه است؟
البته بین فقها اختلاف است؛ همانطور که امام راحل(قد) بیان کردهاند؛ اما فتوای مشهور فقها همان فتوایی است که امام راحل اختیار کرده است به اینکه شارع، برای حاکم اسلامی این اختیار را قرار داده است که بین مجازاتهای که در آیه ] أَنْیُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَالأَرْضِ[ آمده است، حق انتخاب دارد بین اینکه به قتل برساند یا نفی بلد کند یا قطع دست و پا به خلاف کند یا به صلیب بکشاند.متن کلام امام راحل(قد): «المحارب: هو کلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس و إرادة الإفساد فیالأرض؛ فی برّ کان أو فی بحر، فی مصر أو غیره، لیلًا أو نهاراً. ولایشترط کونه من أهل الریبة مع تحقّق ما ذکر، ویستوی فیه الذکر والانثی وفی ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع کونه ضعیفاً لایتحقّق من إخافته خوف لأحد، إشکال بل منع. نعم، لو کان ضعیفاً لکن لا بحدّ لایتحقّق الخوف من إخافته، بل یتحقّق فی بعض الأحیان و الأشخاص؛ فالظاهر کونه داخلًا فیه.» (تحریرالوسیله، ج۲، ص ۵۲۶)
ایشان بعد از تعریف محارب -شهر سلاح برای اخافةالناس، مطلقاً- میفرماید:
«(مسأله ۵): الأقوی فیالحدّ تخییر الحاکم بینالقتل والصلب والقطع مخالفاً والنفی، ولایبعد أنیکون الأولی له أنیلاحظ الجنایة ویختار ما یناسبها، فلو قتل اختار القتل أو الصلب، ولو أخذ المال اختار القطع، ولو شهر السیف وأخاف فقط اختار النفی. وقد اضطربت کلمات الفقهاء والروایات، والأولی ما ذکرنا.» (تحریرالوسیله، ج۲، ص ۵۲۷)
ایشان در حد محارب فتوا میدهد که حاکم بین قتل و صلیب و قطع بخلاف و نفی بلد مخیر است؛ پس حد قتل برای حاکم محفوظ است و بنا به تشخیص مصلحت، میتواند هر یک از این مجازاتها را اعمال کند؛ البته بعد از بیان فتوا، احتیاط استحبابی -الاولی- میکند که این مجازات، متناسب با جرمی باشد که شخص محارب مرتکب شده است.
البته ما این مسئله را مفصل بحث کردهایم. کلمات سایر فقها:
صاحب مسالک (شهید ثانی): «و قد اختلف الأصحاب فی هذه العقوبات هل هی علی وجه التخییر أو التفصیل والترتیب؟ فذهب المفید و سلّار و ابنإدریس والمصنف والعلامة فی أحد قولیه إلیالأول؛ اما لإفادة «أو» هنا التخییر وإن کانت محتملة لغیره، لما روی صحیحا من أن «أو» فیالقرآن للتخییر حیث وقع.( مسالک الأفهام، الشهید الثانی، ج ۱۵،ص۹)
قول اول، تخییر است که بسیاری از فقهاء انتخاب کردهاند.
صاحب ریاض: « (وللأصحاب اختلاف) فی أنها هل علیالتخییر، أو الترتیب.
ف (قال المفید) والدیلمی والحلی والصدوق فی صریح الهدایة وظاهر المقنع کما حکی: (بالتخییر) وعلیه أکثر المتأخرین ومنهم الماتن فیالشرائع وهنا، لقوله: (وهو الوجه) لظاهر الآیة، بناء علی أن الأصل فی «أو» التخییر، معالتصریح فیالصحاح بأنها له فی...» ( ریاضالمسائل نویسنده: الطباطبائی، السید علی جلد: ۱۳ صفحه: ۶۱۷)
نظر ما در اینجا، قول وسط -تفصیل- است که جمع میکنیم بین نصوص؛ در روایت تفصیل خاصی داده شده است:
«صحیحه محمدبن مسلم عن ابیجعفر(ع) قال: من شهر السلاح فی مصر منالأمصار فعقر اقتص منه ونفی من تلک البلد، ومن شهر السلاح فی مصر منالأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولمیقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلیالإمام إن شاء قتله وصلبه، وإنشاء قطع یده ورجله، قال: وان ضرب وقتل وأخذ المال فعلی الامام أنیقطع یده الیمنی بالسرقة ثم یدفعه إلی أولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه، قال: فقال له ابوعبیدة: أرأیت إن عفا عنه أولیاء المقتول؟ قال: فقال ابوجعفر(ع): إنعفوا عنه کان علیالامام أنیقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق، قال: فقال ابوعبیدة: أرأیت إن أراد أولیاء المقتول أنیأخذوا منه الدیة ویدعونه، ألهم ذلک؟ قال: لا، علیه القتل». (وسایلالشیعه، ج۱۸، ص۵۳۲)
۱.کسی که شهر سلاح کند و مردم را مجروح کرده؛ اولاً این فرد نسبت به جراحتهایی که وارد کرده، باید قصاص شود و بعدش باید نفی بلد شود.
۲. هرکسی که شهر سلاح کند و مردم را ضرب و شتم کرده و مال آنها را هم گرفته است و کسی را نکشته است، این شخص محارب است و جزای محارب دارد و امرش به دست امام است؛ اگر امام خواست او را میکشد.
از همین جا مشخص میشود که اگر کسی شهر سلاح کرد و مال دیگران را گرفت و جراحت وارد کرد؛ اما کسی را هم نکشت، باز هم ممکن است، مجازات او قتل باشد؛ البته به اختیار امام است؛ زیرا او همه عقوبات یک محارب را دارد.
۳. هر کسی که شهر سلاح کند و جراحت وارد کند و مال بگیرد و قتل هم انجام بدهد: اول باید دست راست او بهخاطر سرقت قطع شود، سپس به اولیای مقتول تحویل داده میشود و مالی را که این شخص سرقت کرده را از او پس میگیرند و سپس او را به قتل میرسانند.
راوی سؤال کرده اگر آنها نخواستند به قتل برسانند و عفو کنند، چطور میشود؟ امام باقر(ع) فرمود: اگر حتی اولیای مقتول، عفو کنند، باز هم امام میتواند او را به قتل برساند؛ زیرا او محاربه کرده است.
راوی دوباره سؤال پرسید که اگر دیه بگیرند و عفو کنند، چطور میشود؟
حضرت فرمود: اولیای آن شخص چنین حقی ندارند؛ زیرا مجازات او قتل است.
مقتضی تحقیق: تفصیل بین سه فرض که حضرت در فرضی که حتی قتل هم انجام نداده، مجازات او را قتل بیان کرده است و در جایی هم که قتل انجام داده، حتماً مجازات او قتل است.
در اینجا البته اختلاف بین نظرات فقها زیاد است و البته روایات هم اختلاف دارند؛ لکن جمع بین همه روایات، این دو روایت است که صحیحه محمدبن مسلم و صحیحه حسان که همین تفصیلی را که بیان شد، افاده میکنند.
اما امام راحل عظیمالشأن(قد) قائل شدند که نیازی به قتل و جرح در مجازات قتل نیست؛ همینکه «شهر سلاح» برای اخافة الناس کرد، حاکم شرعی حق دارد، حکم قتل او را بدهد؛ کما اینکه سایر مجازاتهای محارب هم برای او میتواند جاری شود و انتخاب نوع مجازات، بنا به مصحلتی است که حاکم تشخیص میدهد.
کسانی که مدعی راه امام هستند و خود را وابسته به بیت امام(قد) میدانند، چگونه کسانی را عَلَم میکنند که در مقابل این حکمی که قوه قضائیه صادر و اجرا کرده است، موضع مخالف بگیرند؛ البته بعضی از این موارد قتل انجام دادهاند؛ درصورتیکه فتوای امام در غیر موارد قتل و جرح هم، حکم محارب را دارد و مجازات قتل یا موارد دیگر، مجازات محارب را دارد.
□ اخیراً برخی از فیلمها منتشر شده که بعضی از افراد محکوم به اعدام، اظهاراتی دال بر پشیمانی و توبه داشتهاند. آیا حکم محارب با توبه تغییر میکند یا خیر؟