استدلال امام خمینی(قد) بر قانونی‌بودن تسخیر لانه جاسوسی طبق قوانین بین‌المللی
تسخیر لانه جاسوسی، پیامدهای بی‌شمار سیاسی به دنبال داشت که دلیل خوبی برای دامنه‌داربودن این مسأله در تاریخ جمهوری اسلامی است؛ اما متأسفانه روایت ماجرای تسخیر بیشتر دست مخالفان آن افتاده است؛ چنانچه چندین‌بار به واکنش مقام معظم رهبری منجر شده و ایشان در سخنرانی‌های عمومی خود، به شبهه‌افکنی‌ها و ناروایت‌های مربوط به آن پاسخ داده‌اند.
یکی از مسائل مربوط به تسخیر، قانونی‌بودن این اقدام است؟ آیا تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان خط امام و تأیید این اقدام توسط حاکمیت جمهوری اسلامی، طبق قوانین بین‌الملل قابلیت دفاع دارد؟ مسأله‌ای که پاسخ آن، توسط مخالفان آن بدیهی به نظر می‌رسد؛ چراکه طبق کنوانسیون وین ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳، سفارت‌خانه‌ها و دیپلمات‌ها مصونیت مطلق دارند و بر همین مبنا، دادگاه بین‌المللی لاهه رأی علیه ایران داد و آمریکا را در این‌باره محق دانست.
در این میان امام خمینی(قد) با منطق روشنی به دفاع حقوقی از این اقدام پرداختند و معتقد بودند، این اقدام با قوانین بین‌المللی سازگار است؛ اما به‌خاطر هیاهوهای آمریکا در اوایل انقلاب و جنجال‌های امروز رسانه‌های غرب‌گرای داخلی دیده نمی‌شود. حداقل ایشان سه استدلال حقوقی برای مشروعیت‌بخشی به این اقدام ارائه دادند که طبق قوانین بین‌المللی قابلیت دفاع دارد.
پیش از بررسی نگاه امام خمینی، باید توجه داشت که منطق دفاع از مطلق معاهدات بین‌المللی، در تقابل با منطق ضد استعماری و در تضاد با تاریخ مبارزات ایرانیان علیه قراردادهای ننگینی چون رژی، رویتر و کاپیتولاسیون است. امام خمینی(قد) خود از طلایه‌داران مبارزه با این قراردادها بود؛ اما با اتکا به منطقی متمایز، تسخیر لانه جاسوسی را اقدامی مطابق با قوانین و قراردادهای بین‌المللی عنوان کرد.
ادامه از بالا
استدلال اول: عدم مشروعیت ذاتی رژیم پهلوی
امام خمینی(قد) با استناد به کودتایی‌بودن حکومت رضاخان و غیرقانونی‌بودن مجالس دوره پهلوی، کلیه مصوبات و قراردادهای این دوره را «باطل» اعلام می‌کردند.۱ ایشان در ۳۰ آبان ۱۳۵۷ تصریح کردند: «اگر از صدر مشروطه نگوییم، در زمان این دو تا سلطان که عبارت از رضاشاه و محمدرضا‌شاه باشد، تمام قراردادها برخلاف قانون است و قراردادها همه باطل است؛ برای اینکه مجلس، مجلس قانونی نیست تا تصویب کند؛ سلطان، سلطان قانونی نیست تا مثلًا عرضه بدارد به مجلس، تا نخست‌وزیر تعیین کند، تا امر به فتحِ مجلس بکند.»۲ بر این اساس، ایشان تمامی مصوبات را معلق اعلام و تأیید آنها را منوط به حکومت اسلامی آینده دانستند. این وضعیت در ادبیات فقهی، مشابه «معاملات فضولی» است که نیاز به امضای جدید دارد.۳ ایشان حتی تأکید کردند که اگر قراردادی مفید هم باشد، باید توسط حکومت جدید مورد مطالعه و امضای مجدد قرار گیرد تا از آن زمان نافذ شود.۴
استدلال دوم: نقض اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه
استدلال دیگر امام، مبتنی بر عدم رعایت اصل دوم متمم قانون اساسی بود که نظارت مجتهدین را در مصوبات مجلس لازم می‌شمرد. از نگاه ایشان، عدم اجرای این اصل، نه‌تنها به مشروعیت مجلس ضربه زد؛ بلکه روند تصویب کلیه مصوبات، از جمله الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون ۱۹۶۱ وین را (که مبنای مصونیت مستشاران آمریکایی و قرارداد ننگین کاپیتولاسیون بود)، غیرقانونی کرد. امام در سخنرانی تاریخی خود در اعتراض به کاپیتولاسیون فرمودند:
«قانونی در مجلس بردند؛ در آن قانون، اولًا ما را ملحق کردند به پیمان وین و ثانیاً الحاق کردند به پیمان وین [تا] مستشاران نظامی، تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌های‌شان، با کارمندهای فنی‌شان، با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان، با هرکس که بستگی به آنها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند! ... تمام تصویب‌نامه‌هایی که تا حالا نوشته‌اند، تمامش غلط است! از اول مشروطه تا حالا به‌حَسَب نص قانون، ... به‌حسب اصل دوم متمم قانون اساسی تا مجتهدین نظارت نکنند در مجلس، قانون هیچی نیست. کدام مجتهد نظارت می‌کند حالا؟»۵
طبق این دو استدلال، پیوستن رژیم پهلوی به کنوانسیون وین ۱۹۶۱ در دهه ۴۰ جنبه قانونی نداشته؛ چراکه توسط دولت غیرمشروع امضا شده و همچنین روند قانونی مندرج در قانون اساسی که نظارت مجتهدین را لازم می‌داند، طی نکرده است؛ از این‌رو امام خمینی(قد) معتقد بودند که تمامی قراردادهای رژیم باید توسط دولت اسلامی دوباره مورد امضا قرار گیرد.
پس از انقلاب تا تسخیر لانه جاسوسی نیز هیچ مصوبه‌ای از سوی دولت موقت و شورای انقلاب در تأیید یا رد پذیرش کنواسیون وین انجام نگرفت و صرفاً داوطلبانه و بر مبنای احترام متقابل و عرف دیپلماتیک حفاظت از سفارت آمریکا صورت پذیرفت.
بررسی استدلال‌های پیشین از منظر حقوق بین‌الملل
این دو استدلال از نگاه شرعی و طبق قوانین داخلی ایران، بی‌عیب و نقص است. همچنین این دو استدلال امام از منظر حقوق بین‌الملل، اگرچه با چالش‌هایی همراه است؛ اما قابل دفاع است:
در مورد استدلال اول، اگرچه طبق معیارهای سنتی مانند «کنترل مؤثر» در کنوانسیون «مونته‌ویدئو» مشروعیت داخلی، شرط رسمیت دولت نیست؛ اما رویه‌های جدیدتر در سازمان ملل (مانند عدم شناسایی رودزیا یا جمهوری ترک قبرس شمالی)۶ نشان می‌دهد که عنصر «مشروعیت» به‌تدریج در حقوق بین‌الملل وارد شده و می‌تواند مشروعیت حکومت‌های ناشی از کودتا یا دولت‌های دست‌نشانده را زیر سؤال ببرد.۷
در مورد استدلال دوم، ماده ۴۶ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، موسوم به «حقوق معاهدات» تصریح کرده است که نمی‌توان برای بی‌اعتباری قراردادها به عدم صلاحیت داخلی در اعلام رضایت نسبت به تعهد استناد کرد؛ مگر آنکه نقض قاعده داخلی «بارز» و مربوط به قاعده‌ای «دارای اهمیت اساسی» باشد.۸ اگر بتوان ثابت کرد، نقض اصل نظارت مجتهدین برای آمریکا «به‌طور عینی روشن» بوده، این استدلال امام قابلیت دفاع می‌یابد. افزون بر این، خود این کنوانسیون توسط ایران تصویب نشده و فاقد اعتبار است.
درنتیجه، از نگاه امام خمینی(قد)، قراردادهای رژیم پهلوی به‌دلایل ماهوی (عدم مشروعیت رژیم) و شکلی (نقض قانون اساسی) فاقد اعتبار بودند و طبق این دیدگاه، کنوانسیون وین ۱۹۶۱ و مصونیت مطلق دیپلمات‌ها جنبه قانونی ندارند؛ بنابراین سفارت آمریکا در ایران مصونیتی نداشته که تسخیر آن غیرقانونی باشد. این دیدگاه در چارچوب حقوق بین‌الملل نیز از پشتوانه استدلالی برخوردار است.
استدلال سوم: خلأ کنوانسیون وین
در تغییر ماهیت سفارت‌خانه‌ها
اگرچه کنوانسیون وین از نگاه امام خمینی(قد) فاقد وجاهت قانونی کامل بود؛ اما جمهوری اسلامی آن را به‌عنوان معاهده‌ای محترم شمرده و در مورد کلیه سفارت‌ها به‌جز سفارت آمریکا رعایت کرده است و از همین‌رو، حضرت امام(قد) با اشغال دیگر سفارت‌ها به‌شدت مخالفت کردند.۹ بنابراین، تبیین مشروعیت عمل تسخیر لانه جاسوسی، هم بر مبنای خود کنوانسیون ۱۹۶۱ وین و هم بر اساس نگاه امام ضروری می‌نماید.
خلأ قانونی در کنوانسیون وین
یک خلأ خطرناک در کنوانسیون وین وجود دارد. این کنوانسیون در مواد ۲۹ و ۳۰، برای دیپلمات‌ها و سفارت‌خانه‌ها مصونیت مطلق قائل شده؛ اما هیچ راهکار مشخصی برای زمانی که یک سفارت‌خانه به پایگاهی برای جاسوسی و براندازی علیه حاکمیت کشور میزبان تبدیل می‌شود، پیش‌بینی نکرده است؛ حتی ماده ۴۳ تصریح می‌کند که در حالت «تخاصم» نیز سفارت‌خانه محترم است؛ اما پاسخی به این پرسش حیاتی نمی‌دهد که اگر خود سفارت‌خانه به یک مرکز اطلاعاتی- نظامی متخاصم تبدیل شود، آیا مصونیتش همچنان پابرجاست؟ آیا صرف امکان اخراج دیپلمات‌ها و بستن سفارت‌خانه، حقوق کشور پذیرنده را در برابر اقدام سفارت‌خانه علیه امنیت ملی، تأمین می‌کند؟ این نقص به کشورها اجازه می‌دهد، تحت پوشش مصونیت دیپلماتیک، به اقدامات ضد امنیت ملی علیه کشور پذیرنده دست بزنند. این خلأ قانونی برای دیگر کشورها نیز هویدا شده بود و دو روش برای حل آن وجود داشت. یک روش، روش آمریکا بود که با قوانین داخلی خود به دنبال محدود‌کردن مصونیت مطلق بود و دولت کارتر در همان دوران انقلاب اسلامی ایران، طرح‌های آن را برای اجرا در آمریکا ارائه داد.۱۰ راه‌حل دوم توسط امام خمینی مطرح شد.
راه حل امام خمینی:
تفسیر ماهوی از مفهوم سفارت
امام خمینی(قد) با عبور از این خلأ قانونی، استدلال سومی را برای توجیه قانونی تسخیر ارائه دادند که مبتنی بر تفسیر ماهوی از کنوانسیون بود. ایشان استدلال کردند که قوانین بین‌الملل برای «سفارت‌خانه» وضع شده‌اند، نه برای «لانه جاسوسی»؛ بنابراین، هنگامی که ماهیت یک مأموریت از دیپلماتیک به جاسوسی و توطئه تغییر کند، مصونیت‌های مربوطه نیز سلب می‌شود. ایشان تصریح کردند: «مرکز توطئه و جاسوسی به اسم «سفارت آمریکا» ... از احترام سیاسی بین‌المللی برخوردار نیستند.»۱۱
و در جای دیگر فرمودند: «قراردادهای بین‌المللی اقتضا می‌کند که جاسوس در یک مملکتی به اسم سفیر باشد یا به اسم کاردار سفیر باشد! یا نه؟ ... »۱۲
به بیان دیگر، از نگاه ایشان، کنوانسیون وین حتی با فرض اعتبار، مبتنی بر یک پیش‌فرض است: «سفارت‌خانه بودن» و «دیپلمات‌بودن». وقتی این پیش‌فرض منتفی شود، قرارداد نیز شامل آن مرکز و اشخاص نمی‌گردد. بر مبنای همین استدلال، امام خمینی(قد) محکومیت ایران توسط دادگاه لاهه را نپذیرفتند و با صلابت اعلام کردند که آمریکا در ایران «سفارت‌خانه» ندارد؛ بلکه یک «لانه جاسوسی» دارد که اقدام علیه امنیت و حاکمیت ملی کرده است و دادگاه لاهه درباره موضوعی حکم داده که اصلاً وجود خارجی ندارد.۱۳
تأیید رویه بین‌المللی در گذر زمان
گذر زمان نشان داد که استدلال امام خمینی(قد) در آن مقطع، پیش‌رو و قابل تأمل بوده است. رویه‌های قضایی و حقوقی بعدی در غرب نیز نشان داد که مصونیت دیپلماتیک مطلق نیست و طبق مقدمه کنوانسیون وین یا ماده۳۹ آن، مصونیت‌ها به «وظایف دیپلماتیک» مقید است.۱۴ در عمل نیز دادگاه‌های اروپا و حاکمان غربی، به این تقیید توجه پیدا کردند؛ برای مثال:
• دادگاه بلژیک در محکومیت دیپلمات ایرانی اسدالله اسدی، ادعا کرد: مصونیت شامل «اقدامات تروریستی» نمی‌شود و وی را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.۱۵
• ارتش آمریکا در بازداشت پنج دیپلمات ایرانی در عراق، مصونیت آنان را به‌بهانه اقدام تروریستی نادیده گرفت.۱۶
• دادگاه‌های اروپایی حتی دیپلمات‌ها را به‌دلیل جرایمی مانند تأخیر در پرداخت اجاره۱۷ یا حبس کارگر۱۸ خانگی محکوم کرده‌اند که نشان می‌دهد، مصونیت محدود به چارچوب مشخصی است.
این موارد عملاً نظریه امام را تأیید می‌کند که جاسوسی سازمان‌یافته و اقدام علیه امنیت ملی خارج از چارچوب وظایف دیپلماتیک است و مصونیتی در بر ندارد. افزایش موارد بازداشت دیپلمات‌ها به اتهام جاسوسی در سال‌های اخیر (مانند بازداشت دیپلمات‌های اوکراینی در روسیه یا دیپلمات‌های روسی در ایتالیا)، خود گواهی بر این واقعیت است که استدلال امام خمینی(قد) مبتنی بر یک منطق حقوقی قابل دفاع و طبق پیش‌بینی خلأ موجود در نظام بین‌الملل بود.
به قلم: حجت‌الاسلام امین عظیمی
پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی
..............................................
پی نوشت‌ها
۱. صحیفه امام، ج۵، ص۶۷-۶۱.
۲. صحیفه امام، ج۵، ص۶۷.
۳. کتاب البیع، ج۲، ص۱۲۷.
۴. صحیفه امام، ج۵، ص۱۰.
۵. صحیفه امام، ج۱، ص۴۲۴-۴۱۵.
۶. مقاله «تحولات عناصر تشکیل دولت: از مؤثربودن به مشروعیت؟»، ص۲۶۴-۲۶۳.
۷. مقاله «تحولات عناصر تشکیل دولت: از مؤثربودن به مشروعیت؟»، ص۲۶۲ و ص۲۶۸-۲۶۷.
۸. عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، ص۲۷۲.
۹. صحیفه امام، ج۱۰، ص۵۱۸-۵۱۷.
۱۰. رک: مقاله پژوهشی «سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک با تأکید بر پرونده شکنجه در نظام قضایی آمریکا»، فرناز رئیس کاظمی، نشریه دانش حقوق مدنی، سال دوازدهم، شماره ۲.
۱۱. صحیفه امام، ج۱۱، ص۵۴.
۱۲. صحیفه امام، ج۱۱، ص۸۵.
۱۳. صحیفه امام، ج۱۱، ص۲۷۱-۲۷۰.
۱۴.“ Diplomatic Immunity Ratione Materiae and Crimes in Intenational Law” , Xinxiang Shi , Nordic Jounal of Intenational Law , www.tlblog.org
«سوء استفاده از مصونیت‌های دیپلماتیک و ضمانت اجرای آن در حقوق بین‌الملل»، سیدمصطفی میرمحمدی، فصلنامه مفید، شماره ۳۳، ۱۳۸۱، صص۱۴۶-۱۴۶.
۱۵. www.ilbc.be
۱۶. www.radiofarda.com
۱۷. www.ilbc.be
۱۸. www.ilbc.be
