بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم
بحث درباره رمزارزها گاهی در حوزه معاملات با بیگانگان مطرح می‌شود که بر اساس قاعده الزام ۱ می‌توان پول اعتباری به آنها داد و مال حقیقی دریافت نمود و اشکال شرعی ندارد؛ زیرا با آنها بر آن اساسی رفتار می‌کنیم که خودشان می‌پذیرند و این قاعده، در بسیاری از تعاملات بین‌المللی من جمله تعاملات اقتصادی کاربرد دارد.
اما اگر بناست، این مقوله در نظام اقتصادی اسلامی که هدف آن مدیریت جامعه است، سنجیده شود، قضیه متفاوت خواهد بود.
جهت ارائه بحث اصلی ابتدا به چند مسئله اشاره می‌نماییم:
چه بحث رمزارزها و چه هر مقوله‌ا‌ی از مقوله‌های اقتصادی را که مربوط به رفتار اجتماعی و حاکمیتی می‌شود، اگر بخواهیم از نظر فقهی بررسی کنیم، باید آن را در چهارچوب یک نظام نگاه کنیم و نمی‌توانیم، به‌عنوان یک حادثه جدا از بافت نظام اقتصادی اسلام به آن نگاه کنیم؛ اسلام نظام اقتصادی و فقه نظام اقتصادی دارد؛ هما‌ن‌طور که نظام سیاسی و فقه نظام سیاسی دارد.
رفتارهای انسانی گاهی فردی است و گاهی اجتماعی و رفتارهای اجتماعی که همان رفتار با دیگران و در محیط جامعه است، محکوم به قوانین دیگری غیر از قوانینی است که حاکم بر رفتار فردی است؛ این مسئله حتی در نظام‌های غیراسلامی نیز این‌گونه است و مخصوص به نظام اسلامی و فقه اسلامی نیست.
رفتار شخصی هیچ ارتباطی به اشخاص دیگر ندارد و حکم مخصوص به خود را دارد؛ لکن وقتی انسان در جامعه وارد می‌شود و رفتار اجتماعی انجام می‌دهد، این رفتار باید در قالب نظام اجتماعی دیده شود و مردمی که در جامعه زندگی می‌کنند و با هم ارتباط برقرار می‌کنند، این ارتباطات باید نظمی داشته باشد و محکوم به نظم باشد؛ زیرا روابط اجتماعی باید محکوم به نظم باشد؛ مثل هر مجموعه ترکیبی دیگر. هر ساختمان از مصالح ساختمانی مانند سنگ، آهن، چوب و…تشکیل شده است. اگر شما بخواهید در رابطه با چوب، آهن، سنگ، گچ و... و احکام، ویژگی‌ها و خصائص اینها بحث کنید، یک‌سری احکام و نتیجه‌گیری دارد؛ اما اگر اینها بخواهند به هم بپیوندند و از آنها ساختمانی تشکیل شود، احتیاج به نظام مهندسی دارد و نظمی که اینها را به همدیگر آن‌چنان پیوند بدهد که مطلوب از این مجموعه حاصل شود و هر پیوندی نمی‌تواند آن مطلوب را حاصل کند و باید رابطه‌ای حاکم شود که رابطه منظمی باشد و آن نظم باید آن غرض حاصل از مجموعه را به‌دست بیاورد و تأمین کند.
در نظام اجتماعی هم همین‌طور است. گاهی می‌خواهید حکم رفتار تک‌تک آدم‌ها را  بیان کنید. من تک و تنها، لله می‌خواهم نماز بخوانم و خب احکام نماز، احکامی است. افعال دیگری که در جامعه می‌خواهم انجام بدهم[، مثلاً] دو نفرند که می‌خواهند، با هم معامله و داد و ستد کنند، این رفتارها مانند عقد شرکت، مضاربه و سایر عقود مالی و در عبادات هم همین‌طور است.
گرچه ما معتقد هستیم که همه اینها در فقه اسلامی و در مجموعه نظام مورد توجه واقع شده است؛ یعنی نماز مطلوب آن نمازی است که در قالب نظام ادا بشود و زکات مطلوب آن زکاتی است که در قالب نظام به آن نگاه شود. حج مطلوب هم همین‌طور است؛ لذا به‌تعبیر حضرت امام(قد) اصلاً اسلام چیزی غیر از نظام حکومتی نیست و به‌تعبیر روایات ما، أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَیْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلَایَةَ وَلِیِّ اللَّهِ فَیُوَالِیَهُ وَ یَکُونَ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَیْهِ مَا کَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ فِی ثَوَابِه»۲؛ این رفتارها اگر در نظام ولایتی انجام نگیرد هیچ ارزشی نزد خدا ندارد؛ یعنی فقه اصلی ما، فقه نظام است؛ نه اینکه به‌تعبیر برخی، فرع فقه خرد باشد، که ما البته از فقه نظام تعبیر به فقه کلان می‌کنیم؛ یعنی فقه رفتار انسان کلان. این مسئله انسان کلان، یک مسئله بسیار مهمی است و از اساس و پایه‌های جامعه‌شناسی اسلامی است.
شخصیت انسان به اراده ‌اوست. اگر انسان‌ها در یک جامعه‌ای زندگی کنند که حاکمیت واحدی رفتارهای ارادی آنها را سامان بدهد؛ یعنی بگوید رفتارهای ارادی شما باید در این نظام و در این قالب انجام بگیرد که این نظام هم؛ یعنی فرمان حاکم یعنی فرمان حاکمیت؛ این فرمان حاکمیتی این اراده‌ها را شکل می‌دهد و این اراده‌ها را یکسان می‌کند.
شما در خیابان راه می‌روید اگر بنا باشد، یکی چراغ قرمز را رعایت کند و دیگری رعایت نکند، یکی زود برود و یکی سست برود و...، این نظام اجتماعی تبدیل به یک هرج و مرج مفسد و تباه‌کننده خواهد شد؛
لذا یک اراده واحدی می‌آید و اینها را هماهنگ می‌کند و می‌گوید: هر وقت چراغ قرمز شد، همه باید بایستند و همه اینهایی که می‌ایستند هم، اراده دارند؛ اما اراده ‌این انسان‌ها محکوم به اراده قانون‌گذار یا اراده حاکمیتی است؛ جامعه عبارت است از همین مجموعه انسان‌هایی که پای‌بند به قانون هستند؛ یعنی پای‌بند به اراده‌ حاکمیت هستند و این اراده حاکمیت، اراده اینها را هماهنگ می‌کند و به هم ارتباط می‌دهد. وقتی چنین شد، یک اراده کلان برای ما حاصل می‌شود که اراده حاکمیتی است.
این اراده کلان بر همگان حاکم است؛ لذاست که ما در فرهنگ سیاسی اسلامی و یا در فقه سیاسی، به حاکم می‌گوییم، ولی‌امر؛ یعنی صاحب فرمان و اوست که می‌تواند فرمان دهد و آن‌کسی که حق دارد فرمان بدهد و اراده ‌دیگران را با اراده‌ خود همسو کند، ولی‌امر است و لذا ولی‌امر و صاحب اختیار است که البته این ولایت امر از خدای متعال آغاز می‌شود که فرمود:
]ألا له الخلق والأمر[۳.
اصلاً فرمان مال خداست و اگر نبی، وصی و فقیه عادل در زمان غیبت، اختیار فرمان پیدا می‌کنند، این اختیار را خدا به آنها می‌دهد؛ آن‌ هم در چهارچوب خاص عدل الهی.
اینجاست که اگر این‌چنین حاکمیتی پیدا شد، یک انسان کلان پیدا می‌کنیم؛ لذا می‌گوییم: فقهی که ما داریم، فقهی است که فقه احکام انسان خرد را تبیین می‌کند؛ یعنی انسانی که در حکومت به او نگاه نمی‌شود؛ انسان در ضمن حاکمیت اسلامی نیست و انسان تنهاست و اراده‌ انسانی، فارغ از مسئله حاکمیت حاکم یا حاکمیت اسلامی به او نگاه می‌شود؛ فقهی که تکلیف انسان‌ها را در رفتارهای خرد تعیین می‌کند، همان فقه متعارف یا فقه خرد است.
اما یک فقهی داریم که این فقه، تبیین‌کننده انسان کلان است؛ یعنی انسانی که در یک نظم اجتماعی واحد با حاکمیت واحد زندگی می‌کند، در اینجا، رفتار، رفتار یک انسان نیست؛ بلکه رفتار مجموعه‌ای از انسان‌هاست که محکوم به حاکمیت واحد هستند. اینجا پدیده‌های جدیدی به وجود می‌آید که در رفتار انسان خرد این رفتارها وجود ندارد؛ مثل پدیده بیمه، بانک، بورس و….

   نظام تبادلی در فقه نظام اقتصادی اسلام
مبادله اقتصادی یعنی چیزی بدهی و چیزی بستانی؛ این داد و ستد، در فقه نظام، قوانین خاص خودش را دارد؛ یکی از مهمترین قوانین این داد و ستد این است که این داد و ستد عادلانه باشد؛ یعنی آنچه شخص می‌دهد، با آنچه می‌ستاند، اینها در ارزش با هم برابری کنند.

در قرآن کریم آمده است: ]الذین إذا اکتالوا علی‌الناس یستوفون ٭ وإذا کالوهم أو وزنوهم یخسرون[۴؛
این همان عدم تعادل در معادله اقتصادی است؛ وقتی می‌خواهند بستانند، کامل می‌ستانند و وقتی می‌خواهند بدهند، کم و ناقص می‌دهند و این همان عدم تعادل است.
خیلی بر روی این اصل یعنی اصل تعادل و اصل عدل در معادلات اقتصادی تکیه و تأکید شده است:
]وأقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان[۵؛
یا در آن آیات سوره هود که سخنان حضرت شعیب(ع) را به قومش بیان می‌کند و می‌فرماید:
]ولاتبخسوا الناس أشیاءهم ولاتعثوا فی‌الأرض مفسدین[۶؛ وقتی می‌خواهید با دیگران معامله کنید، از ارزش مال دیگری کم نکنید که نتیجه‌اش این بشود که وقتی می‌خواهید، چیزی از کسی بگیرید، چیز با ارزش بالا را با ارزش کم می‌ستانید. این معنایش همان عدم تعادل در داد و ستد است و این مسئله تعادل در داد و ستد، یک اصل مهم اقتصادی است و در یک نظام باید به آن نگاه شود.

   واسطه قرار دادن امری حقیقی
وقتی در مبادلات وارد می‌شویم، گاهی مبادلات تهاتری و عین با عین و مال با مال است؛ یعنی مال حقیقی با مال حقیقی دیگر[داد و ستد می‌شود]؛ مثلاً نفت می‌فروشیم و جنس دیگری مانند برنج و... وارد می‌کنیم و معامله تهاتری می‌کنیم و در همین معامله تهاتری هم، باید ملاحظه شود که اگر قرار است، ۱۰۰ بشکه نفت بدهید، باید ببینیم که قیمت بازاری و جهانی آن در بازار متعارف آن چقدر ارزش دارد و به‌قدر ارزش آن، برنج وارد نماییم و اگر این تعادل به هم بخورد، این قانون رعایت نشده است.

از همین جا می‌رسیم به مسئله پول؛ آنجایی که گاهی مبادله کالا به کالا و عین به عین است، اینجا باید عدالت رعایت شود. اگر آمدیم و خواستیم، مبادله با واسطه پول انجام دهیم؛ یعنی پولی که اختراع می‌شود و یا پولی که در جامعه عقلایی رسم و عادت شده، برای این است که مقیاسی باشد برای حفظ همین تعادل و پول مقیاسی است برای حفظ تعادل بین یک کالا با کالای دیگر و اگر بخواهیم این را رعایت کنیم، با پول می‌سنجیم و می‌گوییم: مثلاً[وقتی] نفت می‌فروشیم و در مقابل برنج می‌خواهیم، نفت ما با آن برنجی که می‌گیریم، از لحاظ ارزش متعادل باشند؛ کالایی وسط می‌گذاریم و بر مبنای این کالایی که میزان قرار گرفته است، این را معیار قرار می‌دهیم که اگر این دو کالا با آن یکسان بود؛ یعنی آن پولی که وسط می‌گذاریم یا واسطه تبادلی ما اگر طلا بود؛ مثلاً اگر نفت ما به‌اندازه این مقدار طلا بود و برنج ما هم به‌اندازه همان مقدار از طلا بود، این معنایش این است که این مبادله مبادله‌ای است که عادلانه است و آیات سابقه در آن رعایت شده است؛ این کار، کار پول است.

  واسطه قرار دادن امری اعتباری و فرضی
اگر آمدیم این واسطه را یک چیز فرضی و اعتباری قرار دادیم؛ یعنی چیزی که می‌خواهد معیار تعیین ارزش باشد، چیزی است که خودمان با اعتبار خودمان صرفاً این را می‌خواهیم به‌عنوان پول معرفی نماییم؛ مثلاً یک کاغذی که هیچ ارزشی ندارد، این کاغذ را می‌خواهیم معیار قرار دهیم و بگوییم، این کاغذ را صد میلیون تومان حساب می‌کنیم و این کاغذ را می‌خواهیم بدهیم و در برابرش یک برنج معادل صد میلیون تومان بستانیم. در این صورت هیچ داده‌ایم و در مقابل آن پر گرفته‌ایم؛ یعنی تعادل رعایت نشده است. الآن آمریکا این کار را می‌کند. اصلاً یکی از اساس سرمایه‌داری چیزی است به‌نام خلق پول یا پول اعتباری؛ و خلق پول از همین جا نشأت می‌گیرد؛ یعنی شما نمی‌توانید خلق پول داشته باشید؛ مگر اینکه چیزی را که مال نیست، فرض کنید مال است و در برابر مال فرضی اعتباری و مجازی، در برابر پولی که مالیت حقیقی ندارد، می‌خواهید آنچه مالیت حقیقی دارد، بستانید.

   معیار مالیت حقیقی چیست؟ [ارزش مصرفی و ارزش مبادلاتی]
اقتصاددانان می‌گویند: ما یک ارزش مصرفی یا استعمالی داریم و یک ارزش مبادلاتی؛ ارزش مصرفی همان منفعتی است که از یک شیء می‌بریم. یک لباسی را ما می‌پوشیم، آب است می‌نوشیم، غذاست می‌خوریم، خانه ‌است می‌نشینیم و...؛ همان چیزی که در فقه ما از آن به منفعت مقصوده‌ عقلائیه تعبیر می‌شود و مرحوم شیخ انصاری(ره) مفصل در مباحث مربوط به خرید و فروش اعیان نجسه، این مطلب را مطرح می‌کنند که فقهای ما اتفاق نظر دارند که اگر عین نجسه‌ای منافع محلله نداشته باشد، بیع و شراء ‌آن جایز نیست؛ یعنی نمی‌شود عین نجسی که هیچ منفعت حلالی ندارد، در ازای آن پول بستانید. این کار جایز نیست.

البته به نظر ما اگر طرف معامله‌ ما این را دارای منفعت محلله بداند؛ مثلاً خوک را به کسی بفروشیم که خودش برای خوک مالیت قائل است، این اشکالی ندارد؛ مگر اینکه محاذیر دیگری بر آن بار شود؛ مثلاً عنوان ثانوی خاصی پیدا کند و الاّ به‌عنوان اولین چیزی را که طرف منع خودش در عرفش و در قانونش مالیت آن را پذیرفته، این را به او بدهید و در مقابل آن مال بستانید، این در عرف اسلامی جایز نیست و اگر به مسلمانی بدهی و در برابر آن، مال از او بستانی، این معامله صحیح نیست.
قیمت تبادلی این است که چیزی که می‌خواهی بدهی، باید دو طرف معامله از نظر ارزش با هم برابری کنند. این همان قیمت تبادلی است که در مقابل قیمت مصرفی و استعمالی است.
ما معتقدیم قیمت تبادلی باید برگشتش به قیمت استعمالی باشد؛ یعنی یک چیز باید منفعت محلله مقصوده داشته باشد تا بتوانی آن را بدهی و در برابر، مالی که منفعت محلله ‌مقصوده دارد را بستانی؛ بنابراین اگر پول، پول اعتباری محض باشد؛ یعنی قلدری، چون قدرت دارد و می‌تواند بزند و بکشد، بگوید: من این کاغذ بی‌ارزش را صد میلیون تومان فرض می‌کنم. مهری بزند رویش و بگوید: این مساوی با صد میلیون تومان است. حال من این کاغذ را به شما می‌دهم و ده تن برنج از شما می‌خرم. اینجا اتفاقی که افتاده، این است که لامال داده‌ شده؛ یعنی‌ چیزی که مال نیست داده‌ شده و مال گرفته‌ شده است.
اینجاست که عدم تعادل در تبادل حاصل می‌شود؛ اما اگر آنچه می‌دهید، منفعت استعمالی آن برابری کند با آنچه می‌ستانید، این می‌شود تعادل در داد و ستد؛ بر این اساس می‌گوییم، آن‌چیزی می‌تواند پول باشد که ارزش حقیقی داشته باشد؛ یعنی منفعت استعمالی آن به‌اندازه کالایی باشد که می‌خواهید، در برابرش بستانید یا نماینده پول حقیقی باشد؛ مثل حواله بر پول حقیقی.
دولت می‌تواند اسکناس چاپ کند. فرض کنید اسکناس ده هزارتومانی؛ منتها این اسکناس می‌شود، حواله‌ای بر کالا مثلاً حواله بر طلا یا نفت باشد.
پیشنهاد ما این است که اگر هم قرار است، پول چاپ شود و یا پول جدیدی چاپ شود که معتقدیم، این کاریست که تورم را کنترل می‌کند و این کار است که رابطه پول ما را با دلار آمریکایی قطع خواهد کرد و دلار آمریکایی را در برابر پول ما وادار به سجود می‌کند نه‌تنها رکوع؛ همین کاری است که عرض می‌کنیم[اگر] می‌خواهید پول چاپ کنید، عیب ندارد. این ده هزار تومان بشود، حواله بر یک مقدار نفت به‌تناسب همین ده هزار تومان؛ یعنی یک بشکه نفت قیمتش در بازار چقدر است؟ مثلاً ۷۵ دلار؛ این ۷۵ دلار به پول ما هر چقدر می‌شود، این ده هزار تومان می‌شود یک درصد از آن ۷۵ دلار و کسی که این ده هزار تومان را می‌گیرد، به‌همان اندازه مالک نفت می‌شود و می‌تواند آن را بفروشد و می‌تواند شرکت‌هایی شکل بگیرند که اینها نفت مردم را بخرند یا نفت آنها را بفروشند. این می‌شود پولی‌ که ارزش حقیقی دارد و این پول را اگر من بدهم به خارجی‌ها، خارجی هم می‌تواند به‌جای این پول از من نفت بگیرد. من می‌خواهم از او کالا بخرم. یا با کشور پاکستان می‌خواهیم معامله کنیم و صد هزار تن برنج وارد کنیم. این صد هزار تن را با پول خودم می‌خرم هر چقدر که معادل آن باشد. این پول من یعنی این مقدار نفت دل او خواست، می‌تواند نفت را تحویل بگیرد به‌جای این پول.

   راه پذیرش رمزارزها در مبادلات اقتصادی
و ما معتقدیم این راه درستی است و این رمزرازها اگر بخواهد، به‌عنوان پول پذیرش بشود، رمزارز، پول اعتباری است؛ یعنی پولی است که آن صاحب رمزارز، آن را پول حساب می‌کند و این‌قدر قیمت برای آن معین می‌کند! هیچ چیزی جز اعتبار محض بر آن نیست و می‌خواهید، با آن کالا بگیرید؛ یعنی هیچ داده و می‌خواهید در مقابل آن کالا بگیرید و این جایز نیست.

اما اگر رمزارزی باشد که این رمزارز را ما برای خودمان تعیین کنیم؛ ولی بخواهیم با آن، با کشورهای دیگر حتی با کشورهای غیراسلامی هم معامله کنیم، می‌توانیم این کار را بکنیم. اگر آن رمزارز را به‌عنوان پول قبول دارند، می‌توانیم پول اعتباری بدهیم و کالا از آنها بستانیم، بر اساس آنچه خود آنها پذیرفته‌اند؛ لذا این هم عدالت است؛ اما اگر با خودمان و در جامعه خودمان بخواهیم رواج دهیم، این رواج معامله‌ فی‌مابین افراد در جامعه اسلامی، باید بر مبنای قسطی باشد که اسلام می‌پذیرد و در فقه اقتصاد اسلامی، به‌عنوان قسط پذیرفته شده باشد و این قسط، به این معناست که در مقابل پول اعتباری محض، نمی‌توان کالا ستاند و در مقابل پولی که خود، نماینده کالا باشد، می‌توان کالا ستاند.
این خلاصه‌ نظریه‌ای است که بر اساس آن، معتقدیم که جایگاه رمزارزها در مبادلات کشور اسلامی باید مبتنی بر این نگاه شکل بگیرد و قانونمند شود و بر این اساس، باید در مسئله ‌رمزارزها، به آن نگاه شود و به‌نظر ما، آنچه از مبانی فقهی و دینی استفاده می‌کنیم، این است.

   سؤال حاضرین

مراد شما از فقه نظام، فقه شخصی است که تحت فرمان یک حاکمیت است یا نه، فقهی که احکام آن توسط فردی تحت یک ولایت امتثال می‌شود؟
کسی که در حاکمیت جور زندگی کند، معنایش این است که در آنجا نظام، نظام اسلامی نیست و اینکه در قالب یک نظام غیراسلامی، تکالیف فردی او چه می‌تواند باشد؟ این سؤال درستی است؛ اما فقه او فقه فردی است؛ لکن اگر نظام اسلامی باشد، این چنین نظامی می‌آید و رفتار کلان را نظم می‌بخشد؛ البته در ضمن رفتار کلان، رفتار خرد هم، جای خودش را پیدا می‌کند.
بحثی که فرمودید، در رابطه با ریال هم، همان مسئله وجود دارد و اگر قرار باشد، با این مبنا بگوییم: چون پشت سر آن چیزی نیست و صرفاً یک اعتبار است، آیا خود ریال و مانند اینها هم خرید و فروش آنها با توجه به مبانی مطرح‌شده، دچار مشکل شرعی می‌شود؟
اینکه با ریال هم دچار مشکل می‌شود؟ بله می‌شود. مشکل چیست؟ اکثر احکام فعلی ما در جمهوری اسلامی ایران را شورای نگهبان تأیید نکرده، می‌رود در مجمع تشخیص مصلحت می‌شود عنوان ثانوی؛ یکی از اشکالات ما این است که ما داریم، جامعه را با فقه خرد مدیریت می‌کنیم و هر کجا کم آوردیم، تحت عناوین ثانویه کار را درست می‌کنیم و ما هم اشکال‌مان همین است و برخی از اعضای شورای نگهبان هم، گاهی همین مطلب را می‌فرمایند که به فقه نظام نیاز داریم و اگر فقه نظام داشتیم، خود مجلس شورای اسلامی، باید قانون را در قالب فقه نظام تصویب کند و برود در شورای نگهبان که آیا در قالب فقه نظام قرار دارد یا خیر؟ اگر این‌طور شود، ما دیگر نیازی به تشخیص مصلحت نظام نداریم؛ اصلاً علت اینکه مجمع تشخیص مصلحت درست شد، این است که ما فقه نظام نداشتیم که اگر داشتیم، دیگر نیازی به آن نبود و در فقه نظام، خود مصلحت دیده می‌شود. بله این نقض نیست و اشکال به ریال هم تعمیم پیدا می‌کند.
اما مالیت حقیقی داشتن یک مالی و بعد بالا رفتن و پایین آمدن قیمت آن، اشکالی ندارد و بر اساس مرغوبیت یک کالاست و هرچه مرغوبیت بیشتر شود، قیمت آن بالاتر می‌رود؛ مثلاً یک لباس زمستانی در تابستان ارزان‌تر می‌شود و یا بالعکس.
حکم جدید متاورس که اخیراً بعد از رمزارزها آمده و شرکت‌های بزرگی مثل اپل، ساخت گوشی را متوقف کرده و به این پرداخته‌اند و فروش زمین‌های مجازی و…، آیا از روی اضطرار می‌شود، حکم حلیت به این معامله داد؟
حکم فقهی آن عدم جواز است؛ همان‌طوری که عرض کردیم، مال را با لامال و شیء را با لاشیء، نمی‌شود معامله کرد و این، همان کلاهی است که آمریکا سر دنیا گذاشته که کاغذ می‌دهد و پول حقیقی می‌گیرد؛ اصلاً علت اینکه آمریکا غول اقتصادی شده، همین است که کالا گرفته و پول بی‌ارزش به جامعه جهانی تحویل داده. این جایز نیست. عدالت در معاملات باید رعایت شود و باید با یکدیگر برابری داشته باشند.
همچنین احکام اضطرار مبتنی بر اضطرار ما‌دام‌الاضطرار است و نمی‌تواند تبدیل به قانون همیشگی شود و لذا وظیفه‌ دولت این است که به‌تدریج این اضطرار را از بین ببرد. نمی‌شود که همیشه در اضطرار باشیم.
..............................................
   پی نوشت‌ها
‌۱. «ألزموهم بما ألزموا أنفسهم»؛ وسائل‌الشیعه؛ کتاب‌الفرائض و‌المواریث، ابواب میراث‌المجوس، باب ۳؛
۲. وسائل‌الشیعه؛ کتاب‌القضا، ابواب صفات‌القاضی، باب ۷؛
۳. سوره اعراف: ۵۴؛                           ۴. سوره مطففین: ۲ و ۳؛
۵. سوره الرحمن: ۹؛                            ۶. سوره شعراء: ۱۸۳.