هفته‌نامه سیاسی، علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه

نسخه Pdf

وفاقی ممکن، مبارک و بس ضرور

وفاقی ممکن، مبارک و بس ضرور

آیت‌الله علیدوست

مسأله‌ای که در این یادداشت مورد اشاره قرار می‌گیرد، به‌دلیل زنده بودن و تکرارش در هر سال (تا وقتی به پیشنهاد مورد اشاره عمل نشود) مجالی موجه و موسع برای یادداشت دارد. قبلاً نیز از صاحب این قلم، یادداشتی در این پیوند منتشر شده است.

    1. در بسیاری از سال‌ها مراجع عظام تقلید نسبت به رؤیت هلال شوّال (عید فطر) اختلاف پیدا می‌کنند و درحالی‌که بعضی از ایشان روزی را به‌عنوان عید فطر اعلام می‌کنند، گروهی دیگر فردای آن روز را عید می‌دانند و البته برخی هم در اواسط یا اواخر همان روز اول، عید فطر را اعلام می‌نمایند.
 
  2. منشأ این اختلاف یکی از سه امر ذیل است:
الف) اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح که برخی آن را قبول دارند و جمعی آن را باور ندارند و بنا به ادله‌ای که برای خود دارند، بر لزوم رؤیت با چشم عادی و غیرمسلح اصرار می‌ورزند.
ب‌) اشتراط اتحاد افق و عدم آن، با این توضیح که برخی از مراجع معتقدند، رؤیت هلال در یک منطقه تنها کافی برای آن منطقه و اطراف آن است (اشتراط اتحاد افق)؛ درحالی‌که جمعی از آنان اتحاد در شب را (با اختلافی که باز، در مقدار زمان اتحاد در شب دارند) کافی می‌دانند؛ هرچند اتحاد در افق نباشد؛ بنابراین رؤیت هلال در بسیاری از مناطق دوردست از ایران (مثلاً) برای ایران کافی است. مثلاً اگر در آفریقا - که با ایران و عراق اشتراک در شب دارد - ماه دیده شود، برای حکم به عید فطر در ایران و عراق کافی است؛ هرچند در آسمان ایران و عراق هلال ماه قابل رؤیت نباشد.
ج‌) آیا اعلام فطر و روز اول شوّال مثل سایر ایام است که صرفاً تعیین مصداق است و مجالی برای دخالت فقیه به‌عنوان حاکم شرع ندارد یا از حوزه‌‌هایی است که حاکم شرع باید (یا می‌تواند) در مورد آن دخالت کند و حکم حکومتی صادر نماید.
 
  3. بر کسانی که نسبت به فرآیند اجتهاد آشنا نیستند، گاه این ابهام و سؤال رخ می‌نماید که چرا مراجع تقلید با هم نمی‌نشینند تا این اختلافات را حل کنند؟ درحالی‌که آشنایان به فرآیند استنباط می‌دانند که فقیهان امامیه در بسیاری از موارد سخنان یکدیگر را با دقت مطالعه می‌کنند؛ حتی گاه با هم مباحثاتی دارند؛ لکن بنا نیست، همه اختلافات نظری با نشست و مذاکره حل شود؛ همان‌گونه که دانشمندان و ایستادگان بر قله علم در سایر علوم هم با هم اختلافاتی دارند، بدون اینکه یکی بتواند دیگری را قانع کند.
 
  4. سوگمندانه باید گفت: فرآیند اجتهاد هرچه باشد، بازتاب منفی اختلاف در عید فطر چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و از کنار آن، به‌راحتی گذشت. ملاحظه کنید (بدون اینکه خواسته باشیم، بزرگنمایی یا سیاه‌نمایی شود) در عید فطر سال گذشته (1441 قمری) چه‌ها گفته شد! اولاً توده مؤمنان سرگردان بودند، بدون اینکه نسبت به این اختلاف‌ها توجیه باشند. ثانیاً سایت‌ها و صداهای بیگانه و ضلال چه تبلیغاتی راه انداختند و تقابل‌هایی حتی گاه سیاسی را تبلیغ کردند؛ درحالی‌که آشنایان به امر استنباط می‌دانند، ذره‌ای از تقابل در کار نبود؛ ولی به هر حال تبلیغات بی‌اثر نیست. ثالثاً گروهی از داخل هجمه‌هایی را به ساحت برخی مراجع لازم‌الاحترام داشتند؛ حتی صحبت از عدول از مسئله تقلید را مطرح کردند. امری که به‌زعم ما بدعتی بس ناصحیح است.
 
 5. به نظر می‌رسد اینکه مسئله هلال شوّال و عید فطر بزرگ‌نمایی نشود  و هریک از متدینان در این موضوع از مرجع تقلید خویش پیروی کند، (با اعلام عید فطر، روزه نگیرد و با عدم اعلام به‌عنوان روز آخر رمضان، روزه بگیرد) هرچند راه حلی دلسوزانه و قابل احترام است؛ لکن جلو برخی سرگردانی‌ها و سوء استفاده‌ها را نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد، بتوان برخی راه حل‌ها ارائه کرد که ضمن ممکن بودن، موجه بودن و برخوردار بودن آن از انضباط فقهی از آسیب کمتری برخوردار باشد؛ بلکه به‌شرط اجرای کامل آن بدون آسیب است.
 
  6. راه مورد نظر این است:
مراجع عظام ضمن حفظ مبنای فقهی خویش، امر اعلام فطر را به یک شخصیت یا نهاد واگذار کنند و پرسش‌گران را به آن شخصیت یا نهاد ارجاع دهند. با این توضیح :
اگر مبنای فقهی فرد ارجاع‌دهنده با مبنای مرجعِ اعلام عید موافق باشد که مسئله حل است و اگر اختلافی هست، اختلاف در امور پیرامونی و مصداقی است که اعلام مخالفت در این‌باره لازم نیست (ادامه یادداشت مطلب را بهتر روشن می‌سازد).
و اگر اختلاف در مبنا دارند و مرجع اعلام عید بر مبنایی اعلام کرده که شخص ارجاع‌دهنده قبول ندارد، درصورتی‌که ارجاع‌دهنده، اعلام عید را امری حکومتی بداند، (اعلام عید را داخل در گستره حکم حکومتی بداند؛ چنانکه از برخی روایات استفاده می‌شود) همگان می‌دانیم که در این صورت تا قطع به خلاف واقع بودن نداشته باشد، حق مخالفت ندارد یا مخالفت لازم نیست. البته به‌شرطی که مرجع، اعلام حکم حکومتی کند (در این باره به کتب فقهی قضا مراجعه شود) و واضح است که مسائل سه‌گانه اختلافی مورد اشاره در این یادداشت، یک طرف آن به‌قدری واضح نیست که قطع به خلاف در آن باشد.
و اگر آن را امری حکومتی نداند یا (بر فرض بعید) قطع به مخالف واقع بودن مبنای مرجع اعلام‌کننده عید داشته باشد یا حکم حکومتی در این باره صادر نشود، مصلحت عامه، اتفاق همگان بر اعلام عید و عدم تشتت در این باره و جلوگیری از سوء استفاده‌هایی که متأسفانه شاهد آن بوده‌ایم، مجوز بلکه ملزم این توافق و ارجاع است. اینکه امام صادق(ع) در برخی روایات، امر اعلام هلال را به مرجعی غیرمعتبر واگذار می‌کنند و صریحاً می‌فرمایند : «ای والله افطر یوما من شهر رمضان احب الی من أن یضرب عنقی»؛ (به خدا قسم! اینکه در روزی از روزهای رمضان، روزه نگیرم و افطار کنم، برایم دوست‌داشتنی‌تر از این است که گردنم زده شود) یا می‌فرمایند: «کان افطاری یوماً و قضاوه ایسر علی من ان یضرب عنقی و لایعبد الله»؛ (اینکه یک روز از رمضان را روزه نگیرم و آن‌را قضا نمایم، آسان‌تر از این است که کشته شوم و خداوند هم عبادت نشود)، می‌تواند  در این باره الهام‌بخش باشد.
واضح است، به غایت ساده‌اندیشی است که گفته شود، فرمایش امام(ع) در فرض تقیه است و مفروض در بحث، فرض تقیه نیست؛ زیرا پاسخ داده می‌شود که تقیه به‌عنوان یک مصلحت عام، مجوز افطار شده است و عدم تشتت و اختلاف مسلمانان و عدم سوء استفاده بیگانگان از دین نیز، یک مصلحت مهم است. ضمن اینکه فرض امام(ع) در روز قطعی از رمضان است و چنین قطعی در مفروض کلام کنونی ما نیست.
 
  7. چنانکه ملاحظه کردید (به‌دلیل اینکه نخواسته‌ایم، پیشنهاد خود را بر مبنایی خاص بنا کنیم) این پیشنهاد در صدد گفت‌وگو از بحث‌های ماهوی راجع به اختلافات مورد اشاره نیست. در واقع پیشنهاددهنده معتقد است، توجه به عنصر مصلحت مورد نظر شارع و دفع مفسده، می‌تواند آنچه را یک بن‌بست فقهی می‌نمایاند، حل کند.
مگر نه این است که امروزه در جمهوری اسلامی ایران دادگاه‌ها -به‌حق - براساس برخی انظار فقهی (به‌عنوان فتوای معیار) به اصدار رأی می‌پردازند؛ بدون اینکه درگیر نظر مرجع تقلید محکوم‌له یا محکوم‌علیه باشند و مگر نه این است که بزرگان فقه -به‌حق - با اعلام ایام عرفه، قربان و تشریق به اظهار نظر نمی‌پردازند و کار را به دیگران (فقهای غیرامامیه) - با اینکه بدون مصلحت مورد اشاره، نظر آنها حجیت برای ایشان ندارد - واگذار می‌کنند و اینکه بین این موارد تفاوت فارق گذاشته شود، به نظر قابل دفاع نیست.
البته تصمیم نهایی در این‌باره با بزرگانی است که زعیم این امر هستند و هرآنچه تصمیم بگیرند، باید به آن احترام گذاشت؛ لکن زعامت این اعاظم نسبت به این امر مهم، مانع بحث و گفت‌وگوی منضبط دیگران در این‌باره نیست.
 
 8. بسیار به‌جا - بلکه بایسته - است که رسانه‌ها به‌ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اختصاص برنامه‌ها و ترجیحاً میزگرد‌هایی کاملاً علمی مردم را نسبت به این امر به‌ویژه آنچه در امر دوم و سوم بیان شد، توجیه کنند.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله علیدوست
 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه