در این نشست که نهم دی‌ماه در دانشگاه قم برگزار شد، اقتصاددانان اسلامی با تأکید بر لزوم پای‌بندی به اقتصاد مقاومتی برای ارائه راهکارهای اقتصادی با هرگونه شوک‌درمانی و اجرای سیاست‌های تعدیلی مخالفت کردند. از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه، تأکید بر نهادسازی برای ارتباط مستمر و مداوم اقتصاد اسلامی با نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور برای حل مسائل اجرایی نظام بود و سازوکارهایی مانند ایجاد شورای عالی عدالت‌بنیان و مردم‌محور، معاونت اقتصاد اسلامی و تأسیس اندیشکده‌ای با این منظور در قم پیشنهاد شد.
همچنین با توجه به قرار گرفتن کشور در شرایط جنگ اقتصادی پیشنهاد تشکیل اتاق جنگ اقتصادی در وزارت اقتصاد برای مقابله با تحریم‌ها، اصلاح نظام بانکی و حذف بانکداری خصوصی و همچنین طراحی سازوکارهایی برای تحریم متقابل ارائه شد.
 در ابتدای جلسه، حجت‌الاسلام فراهانی‌فرد، مشاور وزیر، به بیان ظرفیت‌های اقتصاد اسلامی در قم و معرفی نهادهای آن پرداخت. به‌گفته وی، بیش از صد استاد اقتصاد اسلامی که ضمن تسلط بر مباحث رایج اقتصاد و داشتن مدرک دکترای اقتصاد، بر مبانی اسلامی نیز مسلط هستند. شش نهاد دارای مجوز از وزارت علوم (شامل دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها) و بیش از ده مؤسسه و مدرسه حوزوی در قم مشغول پژوهش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز اقتصاد کشور با رویکرد اقتصاد اسلامی هستند.
سپس حجت‌الاسلام محقق‌نیا، دبیر انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه، با بیان اینکه این نخستین‌بار است که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در جمع اقتصاددانان اسلامی حضور پیدا می‌کند، اظهار داشت: انجمن اقتصاد حوزه، پنج مرکز اقتصادی حوزوی بالغ بر ۲۰۰ دانش‌آموخته اقتصاد اسلامی داشته و 35 نفر هیئت علمی اقتصاد اسلامی در این مراکز است. اخیراً نیز مراکز فقهی اقتصادی مثل مراکز آیت‌الله اراکی و آیت‌الله صدر فعال شده‌اند.
در ادامه جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین میرمعزی، معاون پژوهش حوزه‌های عملیه در خصوص دغدغه کلی اندیشمندان حوزوی درباره جهت‌گیری اقتصادی دولت ابراز نگرانی کرد و گفت: راهکار مشکلات اقتصادی، برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که متأسفانه برداشت ما این است که در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت نکرده، یا ضعیف حرکت می‌کند.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی حوزه‌های علمیه در پایان سخنان خود، بر تنظیم قوانین و مقررات بر اساس نظریه اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: طرح تحول اقتصاد با نگاه اقتصاد متعارف و نظام بازار تدوین شده است که ما آن را خطری بزرگ می‌دانیم و اگر این اشتباه راهبردی را انجام دهیم و به سراغ نقشه و طرح‌های اقتصاد بازار آزاد برویم، نگران‌کننده است. ما با تمام توان در خدمت شما هستیم تا طرح تحول اقتصادی مبتنی ‌بر اقتصاد مقاومتی را طراحی و اجرا کنید.
سپس حجت‌الاسلام و‌المسلمین رجایی، عضو هئیت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قد) نیز، با ابراز نگرانی از سیاست‌های اقتصادی دولت، گفت: ما هشت سال سیاست سازش با استکبار را تحمل کردیم تا اثبات کنیم، مسیر پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول مسیر فقرزایی است نه پیشرفت و نتیجه آن رسیدن آمار فقر از 3 میلیون خانوار در سال 92 به 10 میلیون خانوار در سال گذشته است.
 وی همچنین با ابراز تعجب از برخی حواشی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: ما منتظر بودیم دکتر خاندوزی و دکتر عبدالملکی و دکتر فاطمی‌امین چون جوان و بانشاط و باانگیزه هستند، از اساتید فکری قوی همچون دکتر درخشان و دکتر شرافت استفاده کرده و ایده‌های آن‌ها را اجرا کنند؛ اما دوباره مواجه شدیم با سیاست‌های شوک‌درمانی صندوق بین‌المللی پول و حذف یکباره ‌ارز ۴۲۰۰ تومانی!
 عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(قد) تصریح کرد: حتی رسانه ملی در خدمت این تفکر قرار گرفته و به غلط ترویج می‌کند که با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و این برخلاف تمام آموزه‌های اقتصادی است.
 وی هشدار داد: سیاست‌های تضعیف پول ملی، شوک‌های ارزی و افزایش سطح قیمت‌ها از اساس باطل است و دنبال ‌کردن آن‌ها قطعاً باعث سقوط اقتصاد کشور خواهد شد.
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه هم، ابراز کرد: ما حوزویان به این نتیجه رسیده‌ایم که تنها الگوی اقتصاد اسلامی که هم در چارچوب فقه و اخلاق و هم نجات‌بخش اقتصاد ایران است، الگوی اقتصاد مقاومتی است. وی با بیان اینکه مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه، با هدف جلوگیری از تحریف اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکارهای عملیاتی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی تأسیس شد، افزود: در دولت قبل حرکات ما سلبی بود و چندین‌بار مانع از تصویب لایحه تعاون و طرح بانکداری شدیم؛ چون اشکالات جدی به آنها وارد بود؛ اما در دولت جدید به دستور مدیر حوزه‌های علمیه، وارد حرکت ایجابی شده‌ایم و به تنظیم لایحه طرح بانک مرکزی بر اساس الگوی اقتصاد مقاومتی اقدام کرده‌ایم.
وی در پایان گفت: هم‌اکنون لجنه‌ای از اساتید حوزه و دانشگاه را ساماندهی کرده‌ایم و حاضریم، هر ماهی یک مسئله اقتصادی دولت را از منظر الگوی اقتصاد مقاومتی بررسی و راهکار اجرایی پیشنهاد دهیم.
سخنران بعدی، حجت‌الاسلام  والمسلمین محمد رجایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود که با انتقاد از وضعیت محرومیت‌زدایی در کشور، پیشنهاد تجمیع نهادهای متکفل فقرزدایی مانند کمیته امداد امام خمینی(قد) و سازمان بهزیستی و سایر نهادها تحت عنوان تأمین اجتماعی عمومی یا کمیته امداد عمومی و برنامه‌ریزی جامع برای رفع فقر را ارائه داد.
دکتر محمدجواد توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(قد) هم در این نشست، در خصوص استفاده از سیاست‌های شوک درمانی در دولت هشدار داد و گفت: انتظار ما از وزیر این است که ابتدا جلوی نسخه نادرست را گرفته و سپس طرح جدید بدهد. دو خطر شوک‌درمانی دلاری با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و شوک‌درمانی ریالی با حذف یارانه پنهان بسیار خطرناک است! شوک‌درمانی دلاری که در حقیقت برای جبران کسری بودجه است، باعث روشن‌ شدن سه موتور تورم یعنی فشار هزینه، فشار تقاضا و تورم وارداتی می‌شود. ضمن اینکه ریچارد نفیو و همکارانش در اتاق جنگ اقتصادی آمریکا منتظرند تا ما شوک ارزی بدهیم و آنها با شوک تحریم، بر مردم فشار مضاعف بیاورند. این استاد اقتصاد اسلامی تأکید کرد: به‌جای پرداختن به ارز ۴۲۰۰تومانی، باید نرخ ارز آزاد را کنترل کنیم؛ وگرنه حتی اگر نرخ ارز ترجیحی را به ۲۴هزار تومان هم برسانیم، مطمئناً نرخ ارز آزاد به بالاتر از ۵۰هزار تومان می‌رسد و باز هم شاهد شکاف نرخ ارز خواهیم بود.
در ادامه دکتر دهقانی، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(قد) نیز، با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و منویات رهبر معظم انقلاب، بیان کرد: واقعاً برخی توصیه‌های کارشناسان به‌ویژه در صدا و سیما، توصیه‌های کاپیتالیسم لیبرال است که پوست موز زیر پای شماست؛ به‌عنوان نمونه، دائماً کارشناس‌ها و حتی مجریان فاقد تخصص اقتصادی مدام بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دمند؛ درحالی‌که مشکل در اجرای نادرست این سیاست ارزی است؛ نه در خود تخصیص ارز ارزان به کالاهای اساسی.
 وی  با بیان اینکه تورم منتهی به شهریور، ۵۹ درصد بوده و مردم دیگر تحمل شوک جدید ندارند، اظهار کرد: بیش از چهارده راهکار برای حل مشکل کسری بودجه وجود دارد؛ بدون اینکه نیاز به حذف ارز ترجیحی باشد.
دکتر زریباف، مدیر مؤسسه مبانی و مدل‌های اقتصادی، دیگر اقتصاددان اسلامی در این جلسه بود که با اشاره به سابقه آشنایی خود با وزیر اقتصاد، یادآوری کرد: در ملاقات‌هایی که با هم داشتیم، همیشه بحران نظام جمهوری اسلامی در ساختار سیاست‌گذاری و اجرا را مطرح می‌کردید و حتی در زمان نمایندگی در مجلس هم قائل بودید که مجلس مکانی برای تغییرها نیست. امروز قدرت در اختیار شماست و در معرض خدا و در معرض مردم هستید. مردم کاری به ارز ترجیحی و خلق پول ندارند؛ اما حس می‌کنند که در انقلاب مستضعفین، در حق مستضعفین اجحاف می‌شود.
 دکتر زریباف با اشاره به فشارها و لابی‌های سیاسی جریان لیبرال، از برخی از انتصابات در وزارت اقتصاد و دارایی انتقاد کرد و با تأکید بر لزوم توجه به عدالت، پیشنهاد کرد: با تشکیل شورای‌عالی اقتصاد عدالت‌بنیان و مردم‌محور در بالاترین سطح، گامی اساسی در نهادینه ‌کردن اقتصاد اسلامی در کشور برداشته شود.
حجت‌الاسلام صفا دیگر سخنران این نشست بود که در ابتدا دو سؤال را از وزیر اقتصاد مطرح کرد: سؤال اول اینکه امروز در جواب مردم در زمینه مسائل اقتصادی و معیشت آن‌ها چه باید بگوییم؟! سؤال دوم: چرا شما و حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی که داعیه اقتصاد مقاومتی داشتید، این‌قدر دیر به سراغ اساتید اقتصاد اسلامی آمدید؟ ما انتظار داشتیم، این دیدار در همان ابتدای شکل‌گیری دولت انجام می‌شد.
 وی در ادامه از وزیر اقتصاد خواست که از تمام ظرفیت اقتصاد اسلامی استفاده کند و به یک بخش جزئی از اقتصاد اسلامی در دانشگاه اکتفا نکند.
 مطالبه دوم حجت‌الاسلام صفا، استفاده از استعدادهای جوانی است که بعضی از آن‌ها در این جلسه حضور دارند؛ اما از آنها استفاده مناسب نمی‌شود.
 وی در پایان، پیشنهاد تأسیس معاونت اقتصاد اسلامی وزیر اقتصاد را ارائه کرد.
در ادامه نشست، حجت‌الاسلام باقری نیز با تأکید بر لزوم شناخت هرچه بهتر جامعه و مردم گفت: لازمه اجرای برنامه‌ها و ایده‌های خوبی که در این جلسات بیان می‌شود، شناخت زمینه و جامعه‌ای است که در آن هستیم.
 وی گفت: نخستین مسئله دنبال ‌کردن منافع شخصی توسط فعالان اقتصادی است. مسئله دوم این است که بسترهای حقوقی برای فعالان اقتصادی کارآمد نیست. سومین مسئله نیز این است که انحصارات در شرایط مختلف شکل می‌گیرد و باید جلوی آن گرفته شود.
وی همچنین هشدار داد که تلاش مخالفان برای ناکارآمدسازی دولت قطعی است و دولت باید مراقب این تلاش‌ها باشد.
همچنین حجت‌الاسلام قنبرزاده، مدیر مرکز جامع علوم اسلامی ولی‌امر هم در این جلسه، ضمن بیان اینکه اسلام صرفاً محدودیت نیست؛ بلکه راه سعادت واقعی را به ما نشان می‌دهد، از دولت سیزدهم خواست به ایده‌های پژوهشگران اقتصاد اسلامی توجه جدی کند و آن‌ها را به کار ببندد.
 وی با تأکید بر اینکه اگر دنبال رسیدن به نتیجه مثبت در این چهار سال هستیم، باید رابطه بین فقه و تخصص را جدی بگیریم، اعلام آمادگی کرد: تمام مجموعه تحت مدیریت خود را در خدمت دولت و حل مسائل اقتصادی کشور قرار دهد.
حجت‌الاسلام شفیع‌نژاد نیز در این نشست، با تأکید بر ضرورت توجه به نهادها، پیشنهاد گرفتن مالیات‌های ۹۰درصدی از سرمایه‌داران و تأسیس اندیشکده اقتصاد اسلامی در قم را ارائه داد و گفت: اگر به دنبال اقدامی عمیق و ماندگار هستید، اندیشکده اقتصاد اسلامی را با زیرگروه‌های مختلف بانک، بورس و... در شهر مقدس قم راه‌اندازی کنید تا از ظرفیت اقتصاد اسلامی استفاده کنید.
آخرین سخنران این جلسه، حجت‌الاسلام رضی نیز، با تأکید بر اینکه امروز اقتصاد ایران در شرایط رکود، تورم و جنگ اقتصادی است، از وزیر اقتصاد پرسید که اتاق جنگ وزارت اقتصاد کجاست؟ اگر اتاق جنگ داشته باشیم، رویکرد‌ها متفاوت می‌شود.
 وی با اشاره به جنگ شناختی اقتصادی علیه ایران، گفت: تورمی که الآن در ایران هست، یک تورم شناختی است نه پولی. یعنی بخش اعظم تورم کشور مربوط به رسانه دلار و ادراک جامعه است.
 حجت‌الاسلام رضی در پایان پیشنهاد کرد: برای مبارزه با جنگ اقتصادی قیمت، باید با جریان بانکداری خصوصی مقابله کنید. همچنین باید سازمان جهاد اقتصادی تشکیل شود و نهایتاً اینکه تأمین نیروهای مختصص مورد نیاز برای اقتصاد کشور را به نهادهای اقتصاد اسلامی واگذار کنید.
گفتنی است، در پایان این جلسه، دکتر خاندوزی ضمن ابراز خشنودی از حضور در این جلسه اظهار کرد: بنده خودم را درس‌آموز اقتصاد اسلامی می‌دانم‌ و از شما درخواست می‌کنم، برای ترمیم و کاهش ضعف‌های اقتصادی کشور به ما کمک کنید.
 وی با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها محصول تضارب آرا و تعامل اعضای تیم اقتصادی آن‌هاست، گفت: اگرچه هرکدام از ما باید پذیرنده مسئولیت تصمیمات اقتصادی دولت باشیم و شانه خالی نکنیم؛ اما بسیاری از سیاست‌ها در فضای گفت‌وگوی مجموعه تیم اقتصادی دولت شکل می‌گیرد.
 وی ضمن ابراز امیدواری از ظاهر شدن ثمرات عملکرد چهارماهه دولت در آینده‌ای نزدیک، خاطرنشان کرد: دولت در این مدت با تراکم عدم اتخاذ سیاست درباره مسائل متعددی مواجه بود که بخش زیادی از انرژی ما را گرفت. در همین مدت، دولت توانست حرکت نقطه‌ای قیمت‌ها را کنترل کند و در ریل غلطی که دولت قبل در بودجه امسال تعیین کرده بود، تلاش کرد، با کاهش هزینه‌ها، کسری بودجه را مدیریت کند.
دکتر خاندوزی گفت: قطعاً سیاست اقتصادی دولت سیزدهم، واگذاری تعیین نرخ ارز به نظام بازار و مکانیسم‌های عرضه و تقاضا نیست. این کار نه‌تنها در شرایط جنگ اقتصادی عاقلانه نیست؛ بلکه در وضعیت عادی هم پذیرفتی نیست.  وی با انتقاد از سیاست‌های ارزی نادرست چندسال گذشته که به‌جای حمایت از تولید، به واردات نهاده‌ها کمک کرده است، افزود: اگر این حمایت‌ها را برای تولید داخلی نهاده‌ها لحاظ می‌کردیم، به هدف اقتصاد مقاومتی نزدیک‌تر بود.
 وزیر اقتصاد ضمن اظهار آمادگی از پذیرش انتقادها درباره زمان اجرای سیاست‌ها و لزوم گفت‌وگو درباره آن، گفت: هم معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی و هم پژوهشکده امور اقتصادی و نیز هرجا که نیاز به ورود خود بنده به‌عنوان وزیر وجود دارد، آمادگی داریم که در هر زمینه‌ای که اقتصاد اسلامی بخواهد کمک کند، همکاری و همراهی لازم را داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۱ نابرابری را کاهش خواهد داد، گفت: باید تاب‌آوری جامعه را برای به ‌ثمر نشستن سیاست‌های اصلاحی آماده کرد. راهکار فوری، پرداخت یارانه نقدی است؛ اما راهکارهای بلندمدت‌تر انشاءالله در یکسال آینده ثمر می‌دهد.
 وی افزود: از امسال شفافیت بانکی و شرکت‌های دولتی را شروع کرده‌ایم که نتیجه ‌آن را در ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی سال‌های بعد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی خواهیم دید.
دکتر خاندوزی ضمن اشاره به شکایت‌های جدی مردم از وضعیت موجود، از اساتید اقتصاد اسلامی خواست که درباره نابسامانی‌های گذشته اطلاع‌رسانی کنند.
 وی با بیان اینکه ما اخیراً چند مصوبه در بودجه ۱۴۰۱ برای تغییر ریل بودجه داشته‌ایم و از اساتید و صاحب‌نظران می‌خواهم، در اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور از موضع مسئولانه و راهگشا کمک کنند و طرح‌ها و پیشنهادی خود را با لحاظ محدودیت‌های امکانی و زمانی دولت ارائه دهند، گفت: ما در وزارت اقتصاد آماده‌ایم، به تمام مجموعه‌هایی که دست‌اندرکار تولید محتوای سیاستی هستند، کمک کنیم که خط تولید پژوهش‌ها و تحقیقات اقتصاد اسلامی را تا انتهای زنجیره، کامل کنند و به اصلاح عینیت‌های فاسد و ناکارآمد بپردازند.