به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا در نشست هم‌اندیشی «از الهیات اجتماعی تا ارشاد اجتماعی» که از طرف مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و سایر مراکز علمی برگزار شد، خاطرنشان کرد: نوعی از قرائت‌های مختلف از دین ذیل رقابت‌های حوزه‌های معنایی، زیست‌های متعدد فرهنگی و ذیل رقابت‌های کلان فرهنگی خود را نشان می‌دهد و در این شرایط، زمینه خیلی از مغالطه‌ها برای یارگیری از فضاهای متفاوت و در عین حال رقیب به وجود می‌آید؛ بنابراین تبیین آنچه رخ می‌دهد، می‌تواند بستر خیلی از مغالطات را از بین ببرد و زمینه کنش‌گری‌های آگاهانه را در جامعه فراهم کند.
وی ادامه داد: باید تفکیک بین دو بعد اجتماعی و فقهی حجاب انجام شود. بعد فقهی، کار فقیهانه است و فقه در معنای مصطلح، یک واقعیت معرفتی و علمی در حوزه‌های علمیه ماست که یک حوزه زنده معرفتی است و یک مرجعیتی هم در جامعه دارند و بر اساس همین مرجعیت عمل می‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین پارسانیا خاطرنشان کرد: کسی که در قلمروی فقه است، فقهی کار می‌کند و فتوا می‌دهد. در فتوا، نوعی رفتار آرمانی ( نه به‌معنای اخلاقی)، شناخته می‌شود. رفتارهایی که چارچوب‌های سلوک دینی و دیانت را بیان می‌کنند، روش شناخت فقهی هم، روش استنباطات فقهی است و این روش، به واقعیت اجتماعی کاری ندارد.
عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: یک زمان، بحث مدیریت اجتماعی و اجرای فقه است و اجرای فقه گاهی در حوزه زندگی شخصی است و در هنگام اجرا، تزاحم‌ها و اولویت‌هایی وجود دارد و خود فرد، موضوع را تشخیص می‌دهد و مدیریت می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین پارسانیا یادآور شد: گاهی حوزه زندگی اجتماعی است و در قلمروی زندگی اجتماعی، تحقق عمل فقهی مسائل و احکام متناسب و متناظر با خود را دارد و آن احکام، از نوع احکام فقهی نیست؛ بلکه احکام حکومتی است. مدیریت اجرای فقه کاملاً قواعد، مسیر و ضوابط مربوط به خود را دارد. اگر بخواهیم تفاوت احکام این دو حوزه را مشخص کنیم، چیزی شبیه تفاوت میان فقه و قانون است.
وی با بیان اینکه ما از مشروطه به بعد در عرصه اجتماعی، با این مسئله مواجه شدیم، افزود: دلیل آن مسئله این است که فقه ما، عمدتاً از لحاظ وضعیت تاریخی تشیع، یک فقه شخصی است. این تفکیک، قبل از مشروطه کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ یعنی فقیه فتوای خود را نسبت به مسائل حوزه زندگی اشخاص می‌داد و افراد هم، در زندگی خود، آن را دنبال می‌کردند. احکام اجتماعی کمتر باب مربوط به خود را داشت و حوزه اجرای اجتماعی فقه نیز، حوزه‌ای نبود که دایر و رایج باشد و فقها هم، نسبت به این بخش، ابواب مستقلی را نمی‌نوشتند؛ ولی از مشروطه به بعد، این فرصت کم‌کم در حال ایجاد است و تفاوت این دو حوزه مشخص می‌شود.
مدیر گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار کرد: اینکه حجاب به‌لحاظ فقهی چیست، متدینین اگر در این مسئله توجیه نشوند و این مسائلی که در آنها اختلافاتی وجود دارد، برای آنها تبیین نشود، زمینه خیلی از مسائل را به‌وجود می‌آورد.
حجت‌الاسلام والمسلمین پارسانیا با اشاره به مناظره‌های تلویزیونی در مورد حجاب، گفت: در این مناظره‌ها دیده می‌شود «فتوایی که حضرت آیت‌الله خویی و برخی دیگر از بزرگان، در مورد افراد دارند، نسبت به اینکه نگاه به نامحرم در کجا حرام است و چگونه باید حریم افراد را نگه داشت و... را مطرح می‌کنند» معلوم نیست، این مسئله که مربوط به نظر به دیگران است، چه ربطی به اصل حکم حجاب و قلمروی فردی و اجتماعی آن دارد.
وی ادامه داد: گاهی این‌گونه فهمیده می‌شود که خیلی‌ها حجاب را هم قبول ندارند، وقتی این مسائل بیان نشود، آثار نامطلوبی را در فهم مسئله باقی می‌گذارد؛ اینکه حجاب در سطح اجتماعی از نظر فقهی چه حکمی دارد، یک بحث است و اینکه بتوانیم، آن را اجرا کنیم یا نکنیم، یک بحث دیگر است. این قلمروی اجرا، یک حکم اجرایی است که مدیریت اجتماعی مربوط به خود را می‌طلبد.
مدیر گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: امر به معروف و نهی از منکر تا جایی در حوزه فردی اعمال می‌شود که اثر منفی نداشته باشد؛ یعنی تا جایی که می‌شود، باید اجرا کرد. در حوزه اجتماعی نیز همین است و شناخت اینکه کجا قابلیت اجرا دارد، یک شناخت فقی نیست. حوزه اجرا نیاز به روان‌شناسی اجتماعی و جستجو کردن عوامل دیگر دارد. جامعه و رسانه باید بتوانند، بین این دو قلمرو تفکیک قائل شوند. در این صورت متدینان و متشرعان هم وظیفه خود را می‌دانند.
وی ادامه داد: حتی کسی که به فسق عملی گرفتار است، این درک نظری او نسبت به مسئله نباید آسیب ببیند. در شرایطی که حوزه‌های معرفتی رقیب، به‌صورت بنیادین در تعارض با هم فعالیت می‌کنند، اگر این امر روشن نشود، زمینه خیلی از مغالطه‌ها پدید می‌آید. وقتی به‌لحاظ اجتماعی نمی‌توانیم، بر خی از مراتب آن را اجرا کنیم و قانون آن را اجرایی نمی‌کنیم و یا قانون آن‌ را تغییر می‌دهیم، این تغییر قانون و یا جواز عدم اجرای آن، حکمی فقهی نیست تا با روش‌های فقی استنباط شود؛ بلکه حکمی اجرایی است که با روش شناخت موضوعات مختلف، به دست می‌آید و لذا جامعه هنگامی که از اجرای آن باز می‌ماند، حکم فقهی آن را همچنان می‌داند و حریم فتاوای فقهی را نیز پاس می‌دارد و از فقیهان توقع و انتظار تغییر فتوای فقهی‌شان را ندارد؛ بلکه با شناخت فتوی و حکم فقهی، برای تغییر شرایط و حذف موانع در جهت تسهیل اجرای فتوی برنامه‌ریزی می‌کند.