اقرار به‌لحاظ جایگاه مهمّی که در بین ادله اثبات دارد، در فقه شیعه به‌عنوان یک قاعده مطرح شده و برای اعتبار و حجیت آن، به کتاب، سنّت، اجماع و سیره عقلا استناد شده است. با توجه به اینکه اقرار در مقایسه با ادله دیگر، دادرس را بهتر می‌تواند به اقناع وجدان برساند، از اعتبار بیشتری برخوردار بوده و به‌عنوان قوی‌ترین اماره مطرح شده است. به بیان دیگر اقرار بین ادله دیگر، ساده‌ترین طریقی است که می‌تواند صحت ادعای طرف را اثبات نماید.
در این نوشتار درپی آن است که اثبات نماید، آیا لازم است در مطلق دعاوی، اقرار نزد حاکم باشد یا اینکه چنین اناطه‌ای از منابع مرتبط قابل استفاده نیست. بررسی نشان از آن دارد که در بیشتر کتب فقهی، این مسئله به‌صورت مستقل و تحت عنوان خاص یا در باب خاصی مطرح نشده است و مورد بررسی فقیهان قرار نگرفته است. فقط برخی از آنان به این مسئله پرداخته‌اند که از مجموع مطالب مطرح‌شده در این زمینه می‌توان گفت: در عاوی حقوقی، اقرار، چه در دادگاه و در حضور قاضی صورت بگیرد و چه در خارج از دادگاه، از نظر فقه اسلامی و قانون مدنی، معتبر بوده و ارزش اثباتی و قضایی دارد؛ لکن لازم است، وقوع قسم اخیر آن، برای قاضی با دلیل معتبر مثل شهادت بر اقرار به اثبات برسد.
کتاب «موضوع‌شناسی اقرار عندالحاکم» تابستان 1399 در 119 صفحه و با قطع وزیری به‌قیمت 40۰۰۰ تومان از سوی انتشارات مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم منتشر شده که علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه مؤسسه موضوع‌شناسی به‌نشانیmozooshenasi.ir فایل این کتاب را با قیمت 15۰۰۰ تومان و با تماس با شماره 32936045-025 اصل کتاب را با قیمت 40000 تومان خریداری کنند.