یکى از شبهاتى که گاهى به‌طور کلى در رابطه با اصل ولایت فقیه و گاهى نیز به‌طور خاص در مورد قید «مطلقه» مطرح مى‌شود، این است که مى‌گویند: ولایت فقیه و به‌خصوص ولایت مطلقه فقیه، همان حکومت استبدادى است و ولایت مطلقه فقیه؛ یعنى دیکتاتورى؛ یعنى اینکه فقیه وقتى به حکومت رسید، هر کارى دلش خواست، انجام مى‌دهد و هر حکمى دلش خواست مى‌کند و هر کسى را دلش خواست، عزل و نصب مى‌کند و خلاصه اختیار مطلق دارد و هیچ مسئولیتى متوجه او نیست. به‌عبارت دیگر، مى‌گویند حکومت دو نوع است: جوهره حکومت یا لیبرالى و بر اساس خواست مردم است یا فاشیستى و تابع رأى و نظر فرد است و با تبیینى که شما از نظام ولایت فقیه مى‌کنید و خودتان صریحاً نیز مى‌گویید، نظام ولایت فقیه یک نظام لیبرالى نیست؛ پس طبعاً باید بپذیرید که یک نظام فاشیستى است.
 در پاسخ این شبهه باید بگوییم: تقسیم حکومت به دو قسم و انحصار آن به دو نوع لیبرال و فاشیست، یک مغالطه است و به نظر ما، قسم سومى هم براى حکومت متصوّر است که حاکم نه بر اساس خواست و سلیقه مردم(حکومت لیبرالى) و نه بر اساس خواست و سلیقه شخصى خود(حکومت فاشیستى) است؛ بلکه بر اساس خواست و اراده خداى متعال حکومت مى‌کند و تابع قوانین و احکام الهى است و نظام ولایت فقیه از همین قسم سوم است؛ بنابراین فاشیستى نیست. با این توضیح همچنین روشن شد، این مطلب که گفته مى‌شود، ولایت مطلقه فقیه؛ یعنى این‌که فقیه هر کارى دلش خواست، انجام دهد و هر حکمى دلش خواست بکند و اختیار مطلق دارد و هیچ مسئولیتى متوجه او نیست، واقعیت ندارد و در واقع در مورد فهم و تفسیر قید «مطلقه» به اشتباه افتاده‌اند و البته احیاناً برخى نیز، از روى غرض‌ورزى و به‌عمد چنین کرده‌اند. به هر حال در این‌جا لازم است، براى رفع این مغالطه، توضیحاتى پیرامون قید مطلقه در «ولایت مطلقه فقیه» ارائه نماییم.
 واژه «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه، اشاره به نکاتى دارد که البته خود آن نکات نیز، با هم در ارتباط هستند. ذیلاً به این نکات اشاره مى‌کنیم: یکى از آن نکات این است که ولایت مطلقه فقیه در مقابل ولایت محدودى است که فقها در زمان طاغوت داشتند. توضیح اینکه: تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى و دوران حاکمیت طاغوت که از آن به زمان عدم بسط ید تعبیر مى‌شود، فقهاى شیعه به‌علّت محدودیت‌ها و موانعى که از طرف حکومت‌ها براى آنان وجود داشت، نمى‌توانستند در امور اجتماعى چندان دخالت کنند و مردم تنها مى‌توانستند، در برخى از امور اجتماعى خود، آن هم به‌صورت پنهانى و به‌دور از چشم دولت حاکم، به فقها مراجعه کنند. مثلاً در مورد ازدواج، طلاق، وقف و برخى اختلافات و امور حقوقى خود به فقها مراجعه مى‌کردند و فقها نیز، با استفاده از ولایتى که داشتند، این امور را انجام مى‌دادند؛ اما همان‌طور که اشاره کردیم، اعمال این ولایت از جانب فقها چه به‌لحاظ محدوده و چه به‌لحاظ مورد، بسیار محدود و ناچیز بود و آنان نمى‌توانستند در همه آن‌چه که شرعاً حق آنها بود و اختیار آن از جانب خداى متعال و ائمّه معصومین(ع) به آنان داده شده بود، دخالت کنند. با پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و تشکیل حکومت اسلامى توسّط امام خمینى(قد) زمینه اِعمال حاکمیت تامّ و تمام فقهاى شیعه فراهم شد و مرحوم امام به‌عنوان فقیهى که در رأس این حکومت قرار داشت، مجال آن را یافت و این قدرت را پیدا کرد که در تمامى آنچه که در محدوده ولایت ولىّ‌فقیه قرار مى‌گیرد، دخالت کند و اِعمال حاکمیت نماید. در این زمان فقیه مى‌توانست، از مطلق اختیارات و حقوقى که از جانب صاحب شریعت و مالک جهان و انسان براى او مقرر شده بود، استفاده کرده و آنها را اعمال نماید و محدودیت‌هاى متعدّدى که در زمان حاکمیت حکومت‌هاى طاغوتى فراروى او بود، اکنون دیگر برداشته شده بود؛ بنابراین ولایت مطلقه فقیه طبق توضیحى که داده شد، در مقابل ولایت محدود فقیه در زمان حاکمیت طاغوت به‌‌کار رفت و روشن است که این معنا و مفاد هیچ ربطى به دیکتاتورى و استبداد و خودرأیى ندارد.
 نکته دومى که ولایت مطلقه فقیه بدان اشاره دارد، این است که فقیه هنگامى که در رأس حکومت قرار مى‌گیرد، هر آنچه از اختیارات و حقوقى که براى اداره حکومت لازم و ضرورى است، براى او وجود دارد و از این نظر نمى‌توان هیچ تفاوتى بین او و امام معصوم(ع) قایل شد؛ یعنى بگوییم: یک سرى از حقوق و اختیارات على‌رغم آنکه براى اداره یک حکومت لازم و ضرورى است، مع‌هذا اختصاص به امام معصوم(ع) دارد و فقط اگر شخص امام معصوم(ع) در رأس حکومت باشد، مى‌تواند از آنها استفاده کند؛ اما فقیه نمى‌تواند و حق ندارد، از این حقوق و اختیارات استفاده کند. بدیهى است که این سخن قابل قبول نیست؛ چراکه اگر فرض مى‌کنید که این حقوق و اختیارات از جمله حقوق و اختیاراتى هستند که براى اداره یک حکومت لازمند و نبود آنها موجب خلل در اداره امور مى‌شود و حاکم بدون آنها نمى‌تواند به وظیفه خود که همان اداره امور جامعه است، عمل نماید؛ بنابراین عقلاً به هیچ‌وجه نمى‌توان در این زمینه تفاوتى بین امام معصوم و ولىّ‌فقیه قائل شد و هرگونه ایجاد محدودیت براى فقیه در زمینه این قبیل حقوق و اختیارات، مساوى با از دست رفتن مصالح عمومى و تفویت منافع جامعه اسلامى است. بنابراین لازم است فقیه نیز، به‌مانند امام معصوم(ع) از مطلق این حقوق و اختیارات برخوردار باشد. این هم نکته دومى است که کلمه «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه به آن اشاره دارد و باز روشن است که این مسئله هم، مانند نکته پیشین، هیچ ربطى به حکومت فاشیستى ندارد و موجب توتالیتر شدن ماهیت حاکمیت نمى‌شود؛ بلکه یک امر عقلى مسلّم و بسیار واضحى است که در هر حکومت دیگرى نیز پذیرفته شده و وجود دارد.
 مطلب دیگرى که ولایت مطلقه فقیه به آن اشاره دارد، در رابطه با این سؤال است که آیا دامنه تصرف و اختیارات ولى‌فقیه، تنها منحصر به حدّ ضرورت و ناچارى است یا اگر مسئله به این حد هم نرسیده باشد؛ ولى رجحان عقلى و عقلایى در میان باشد، فقیه مجاز به تصرف است؟ ذکر یک مثال براى روشن شدن مطلب مناسب است:

 فرض اوّل: وضعیت ترافیک شهر دچار مشکل جدّى است و به‌علّت کمبود خیابان و یا کم‌عرض بودن آن، مردم و ماشین‌ها ساعت‌هاى متوالى در ترافیک معطّل مى‌مانند و خلاصه، وضعیت خیابان‌هاى فعلى پاسخ‌گوى نیاز جامعه نیست و به تشخیص کارشناسان امین و خبره، احداث یک یا چند بزرگراه لازم و حتمى است یا وضعیت آلودگى هواى شهر در حدّى است که متخصّصان و پزشکان در مورد آن به مردم و حکومت هشدارهاى پى‌درپى و جدّى مى‌دهند و راه حل پیشنهادى آنان نیز ایجاد فضاى سبز و احداث پارک است. در این‌گونه موارد هیچ شکى نیست که ولىّ‌فقیه مى‌تواند با استفاده از اختیارات حکومتى خود، حتى اگر صاحبان املاکى که این بزرگراه و پارک در آن ساخته مى‌شود، راضى نباشند، با پرداخت قیمت عادله و جبران خسارت‌هاى آنان، دستور به احداث آن خیابان و پارک بدهد و مصلحت اجتماعى را تأمین نماید.

 

 فرض دوم: این بار فرض کنید مى‌خواهیم، براى زیباسازى شهر یک میدان یا یک پارک را در نقطه‌اى احداث کنیم؛ ولى این طور نیست که اگر آن میدان را نسازیم، وضعیت ترافیک شهر دچار اختلال شود و یا اگر آن پارک را ایجاد نکنیم، از نظر فضاى سبز و تصفیه هواى شهر دچار مشکل جدّى باشیم و ساختن این میدان یا پارک، مستلزم خراب کردن خانه‌ها و مغازه‌ها و تصرف در املاکى است که احیاناً برخى از صاحبان آنها گرچه قیمت روز بازار ملک آنها را بپردازیم و کلّیه خسارت‌هاى آنان را جبران کنیم، راضى به خراب کردن و تصرف ملکشان نیستند. آیا دامنه اختیارات حکومتى فقیه این‌گونه موارد را هم شامل مى‌شود تا بتواند على‌رغم عدم رضایت آنان، دستور احداث آن میدان و پارک را بدهد؟ ولایت مطلقه فقیه بدان معناست که دامنه اختیارات و ولایت فقیه، محدود به حدّ ضرورت و ناچارى نیست؛ بلکه مطلق است و حتى جایى را هم که مسئله به حدّ ناچارى نرسیده؛ ولى داراى توجیه عقلى و عقلایى است، شامل مى‌شود و براى ساختن بزرگراه، خیابان، پارک و دخالت در امور اجتماعى، لازم نیست، مورد از قبیل فرض اول باشد؛ بلکه حتى اگر از قبیل فرض دوم هم باشد، ولىّ‌فقیه مجاز به تصرف است و دامنه ولایت او این‌گونه موارد را هم شامل مى‌شود و البته پرواضح است که قایل شدن به چنین رأیى، هیچ سنخیت و مناسبتى با استبداد و دیکتاتورى و فاشیسم ندارد.
 اکنون با این توضیحات روشن مى‌شود، ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه، به‌معناى آن نیست که فقیه بدون در نظر گرفتن هیچ مبنا و ملاکى، تنها و تنها بر اساس سلیقه و نظر شخصى خود عمل مى‌کند و هرچه دلش خواست، انجام مى‌دهد و هوى و هوس و امیال شخصى اوست که حکومت مى‌کند؛ بلکه ولىّ‌فقیه، مجرى احکام اسلام است و اصلاً مبناى مشروعیت و دلیلى که ولایت او را اثبات کرد، عبارت از اجراى احکام شرع مقدس اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامى در پرتو اجراى این احکام بود؛ بنابراین بدیهى است که مبناى تصمیم‌ها و انتخاب‌ها و عزل و نصب‌ها و کلّیه کارهاى فقیه، احکام اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامى و رضایت خداى متعال است و باید این‌چنین باشد و اگر ولىّ‌فقیهى از این مبنا عدول کند، خودبه‌خود صلاحیتش را از دست خواهد داد و ولایت او از بین خواهد رفت و هیچ‌یک از تصمیم‌ها و نظرات او مطاع نخواهد بود.
 بر این اساس، به یک تعبیر مى‌توانیم بگوییم: ولایت فقیه در واقع ولایت قانون است؛ چون فقیه ملزم و مکلّف است، در محدوده «قوانین اسلام» عمل کند و حق تخطّى از این محدوده را ندارد؛ همان‌گونه که شخص پیامبر و امامان معصوم(ع) نیز چنین هستند؛ بنابراین به‌جاى تعبیر ولایت فقیه مى‌توانیم تعبیر «حکومت قانون» را به‌کار بریم؛ البته با این توجه که منظور از قانون در این‌جا قانون اسلام است و نیز از یاد نبریم که از شرایط ولىّ‌فقیه، «عدالت» است و شخص عادل کسى است که بر محور امر و نهى و فرمان خدا و نه بر محور خواهش نفس و خواسته دل، عمل مى‌کند و با این وصف، بطلان این سخن که ولىّ‌فقیه هر کارى که «دلش» بخواهد، انجام مى‌دهد و خواسته و سلیقه «خود» را بر دیگران تحمیل مى‌کند، روشن‌تر مى‌شود؛ بلکه باید گفت ولىّ‌فقیه عادل یعنى کسى که بر اساس احکام «دین» و در جهت اراده و خواست «خدا» حرکت و حکومت مى‌کند؛ البته دشمنان اسلام و روحانیت در برخى گفته‌ها و نوشته‌هاى خود، دروغ‌هایى به این نظریه بسته‌اند و مثلاً مى‌گویند: ولایت مطلقه فقیه؛ یعنى اینکه فقیه اختیار همه چیز را دارد؛ حتى مى‌تواند، توحید را تغییر دهد و انکار کند و یا مثلاً نماز را از دین بردارد و صد البته اینها وصله‌هاى بى‌قواره و ناهمگونى است که دشمنان و غرض‌ورزان درصدد بوده و هستند که به این نظریه بچسبانند؛ وگرنه احدى تا به حال چنین چیزى نگفته و نمى‌تواند بگوید. فقیه، اولین کارش حفظ اسلام است و مگر اسلام، بى‌توحید مى‌شود؟ مگر اسلام، بى‌نبوّت مى‌شود؟ مگر اسلام بدون ضروریات دین از قبیل نماز و روزه مى‌شود؟ اگر اینها را از اسلام برداریم، پس اسلام چیست که فقیه مى‌خواهد آن را حفظ کند؟
 آنچه که احیاناً موجب القاى این‌گونه شبهه‌ها و مغالطه‌ها مى‌شود، این است که فقیه براى حفظ مصالح اسلام در صورتى که امر، دایر بین اهمّ و مهم بشود، مى‌تواند مهم را فداى اهمّ کند؛ مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضررهایى براى جامعه اسلامى مى‌شود، فقیه حق دارد بگوید: امسال به حج نروید و با اینکه یک عدّه از مردم مستطیع هستند، بر اساس مصالح اهمّ، فعلاً حج را تعطیل کند یا مثلاً اگر الآن اول وقت نماز است؛ ولى شواهد و قرائن، حاکى از حمله قریب‌الوقوع دشمن دارد و لذا جبهه باید در آماده‌باش کامل باشد، در این‌جا فقیه حق دارد بگوید، نماز را تأخیر بینداز و الآن نباید نماز بخوانى و نماز اول وقت خواندن بر تو حرام است؛ نمازت را بگذار و در آخر وقت بخوان. در این مثال، نه‌تنها فقیه بلکه حتى فرمانده منصوب از طرف فقیه هم، اگر چنین تشخیصى بدهد، مى‌تواند این دستور را بدهد؛ اما همه اینها غیر از این است که فقیه بگوید: حج بى‌حج؛ نماز بى‌نماز؛ من از امروز مى‌گویم که اسلام دیگر اصلاً حجّ و نماز ندارد. آن‌چه در این قبیل موارد اتفاق مى‌افتد و فقیه انجام مى‌دهد، تشخیص اهمّ و مهم و فدا کردن مهم به‌خاطر اهمّ است و این هم چیز تازه‌اى نیست؛ بلکه همه فقهاى شیعه آن را گفته‌اند و همه ما هم آن را مى‌دانیم. مثال معروفى در این رابطه هست که در اغلب کتاب‌هاى فقهى ذکر مى‌کنند: اگر شما بر حسب اتّفاق مشاهده کنید، کودکى در استخر خانه همسایه در حال غرق شدن است و صاحب خانه هم در منزل نیست و براى نجات جان آن کودک لازم است که بى‌اجازه وارد خانه مردم شوید که این کار از نظر فقهى غصب محسوب مى‌شود و حرام است، آیا در این‌جا شما مى‌توانید بگویید، چون من اجازه ندارم، وارد خانه مردم بشوم؛ پس گرچه آن کودک هلاک شود، من اقدامى نمى‌کنم؟ هیچ عاقلى شک نمى‌کند، آن‌چه در این‌جا حتماً باید انجام داد، نجات جان کودک است و حتى اگر صاحب خانه هم بود و صریحاً مى‌گفت راضى نیستم، وارد خانه من شوى، درحالى‌که خودش هم هیچ اقدامى براى نجات جان کودک نمى‌کرد، به حرف او اعتنایى نمى‌کردیم و سریعاً دست به کار نجات جان کودک مى‌شدیم. در این قضیه، دو مسئله پیش روى ما وجود دارد: یکى اینکه تصرف در ملک دیگران بدون اجازه و رضایت آنان، غصب و حرام است و دیگر این‌که نجات جان مسلمان واجب است و شرایط هم، به‌گونه‌اى است که ما نمى‌توانیم به هر دو مسئله عمل کنیم. این‌جاست که باید سبک و سنگین کنیم و ببینیم، کدام مسئله مهم‌تر از دیگرى است و همان را رعایت کنیم و تکلیف دیگر را که اهمیت کم‌ترى دارد، به‌ناچار ترک نماییم. در فقه، اصطلاحاً به این کار، تقدیم اهمّ بر مهم گفته مى‌شود که در واقع ریشه عقلانى هم دارد؛ نه اینکه فقط مربوط به شرع باشد. در مثال حج و نماز هم که ذکر کردیم فقیه، حکم تعطیل موقّت حج یا تأخیر نماز از اول وقت را بر اساس همین ملاک صادر مى‌کند؛ نه بر اساس هوى و هوس و هر طور که دلش بخواهد.
 به هر حال با توضیحاتى که داده شد، اکنون واضح است که معناى درست ولایت مطلقه فقیه چیست و این مفهوم به هیچ‌وجه مستلزم استبداد و دیکتاتورى و امثال آنها نیست و آنچه در این رابطه تبلیغ مى‌شود، غالباً تهمت‌ها و دروغ‌هایى است که بر این نظریه روا داشته‌اند.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی آثار علامه مصباح یزدی