هفته‌نامه سیاسی، علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه

سیستم قانون‌گذاری مستند به اجتهاد اسلامی شکل بگیرد

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

سیستم قانون‌گذاری مستند به اجتهاد اسلامی شکل بگیرد

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نیا گفت: این مرکز در عرصه قانون‌گذاری، نه تنها باید نظام‌های حقوقی و تجربه‌های روز دنیا را بشناسد، بلکه باید بر اساس مبانی اسلامی اجتهاد کند و یک سیستم قانونگذاری مستند به اجتهاد اسلامی شکل بگیرد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی رجایی‌نیا در نشست مشترک با عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز ظرفیت‌های بالقوه زیادی در حوزه‌های علمیه در مباحث حقوقی و قانونی وجود دارد که برای بالفعل کردن آنها نیازمند حمایت بیشتر مجلس شورای اسلامی به‌ویژه فراکسیون روحانیون هستیم.
وی گفت: همه تلاش ما در نظام اسلامی این است که قوانین را بتوانیم اسلامی کنیم و بر اساس شرع و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی آن را تصویب کنیم، این امر نیازمند این بود که حوزه از نظر علمی در عرصه قانونگذاری ورود جدی داشته باشد و متأسفانه هنوز زمینه‌های لازم برای این کار فراهم نشده است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ادامه داد: امید است با کمک نمایندگان مجلس و فراکسیون روحانیت، به سمت اسلامی‌سازی قوانین برویم، در حقیقت فراکسیون روحانیت باید مدعی اسلامی‌سازی قوانین باشد و ظرفیت این مرکز به دلیل شورای سیاستگذاری به بدنه حوزه وصل شده است و نباید این فرصت‌های مهم و مغتنم، از دست برود.
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نیا خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به‌عنوان یک میراث خوب و نهال غرس شده در دل حوزه علمیه قم، باید تقویت شود تا به هدف نهایی خود که همان اسلامی شدن قوانین است، دست پیدا کند.
وی اظهار داشت: احساس می‌شود، هنوز برای مجلس و فراکسیون روحانیت جایگاه و اهمیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و فرآیند ارتباط حوزه با قانونگذاری خوب جا نیفتاده است و انتظار ما این است، روحانیون مجلس برای اجرای اصل چهارم قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در کنار سایر نمایندگان مجلس، حامی مرکز باشند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: این مرکز در قالب چهار گروه؛ فرهنگی و اجتماعی، اسلام و سیاست، حقوقی و اقتصادی فعالیت‌های علمی خود را پیش می‌برد، ولی برای اینکه از ظرفیت‌های حوزوی و علمی به‌خوبی استفاده شود، نیاز به حمایت بیشتر داریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نیا ادامه داد: کارشناسان این مرکز، کل قوانین کشور را در ۱۰۰ حوزه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و حقوقی تقسیم‌بندی کرده‌اند، در حوزه نیز کارگروه‌هایی می‌توان تشکیل داد که از نظر شرعی و اسلامی همه این‌ها را بررسی کنند. هدف نباید تنها از بین بردن تعارض در قوانین باشد بلکه از حوزه این انتظار می‌رود که یک دور قوانین کشور را بازنگری و آسیب‌شناسی کند و پیشنهادات خود را به مجلس ارائه دهد.
 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه