هفته‌نامه سیاسی، علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه

نامه آیت‌الله‌العظمی سبحانی به رئیس قوه قضائیه درباره مهریه

نامه آیت‌الله‌العظمی سبحانی به رئیس قوه قضائیه درباره مهریه

حضرت آیت‌الله سبحانی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه تصریح کردند: صحت و شرط مشروعیت مهریه آن است که مرد توانایی انجام آن را داشته باشد و شرط خلاف آن، از نظر فقهی اصولاً مشروع نبوده و الزام‌آور نمی‌باشد. این مسأله در باب شروط عقد هم مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری حوزه، متن نامه حضرت آیت‌الله سبحانی، از مراجع عظام تقلید خطاب به رئیس قوه قضائیه درباره بحث پرداخت عندالاستطاعه یا عندالمطالبه‌بودن مهریه را در ادامه بخوانید:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
حضور محترم حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه دامت برکاته
با اهدای سلام
موفقیت گسترده جناب‌عالی را از خداوند متعال خواهانم.
در جلسه‌ای با کارشناسان رفع مشکل زندانیان مهریه و استماع سخنان آنان، به نظر رسید که موضوع را با جناب‌عالی در میان بگذارم تا مشکلی به‌صورت ریشه‌ای حل شود. بالخصوص استفاده در این مورد زیاد است.
صحت و شرط مشروعیت مهریه آن است که مرد توانایی انجام آن را داشته باشد و شرط خلاف آن، از نظر فقهی اصولاً مشروع نبوده و الزام‌آور نمی‌باشد. این مسأله در باب شروط عقد هم مطرح شده است.
بنابراین باید در تمام عقدنامه‌ها، پرداخت مهریه به عندالاستطاعه باشد نه عندالمطالبه؛ ولذا زوجه به‌هنگام درخواست مهریه باید استطاعت زوج را در نظر بگیرد و اگر مستطیع باشد، مطالبه کند و در غیر این‌صورت حق مطالبه نخواهد داشت و در نتیجه کشیدن موضوع به محکمه بی‌وجه خواهد بود.
بنابراین پیشنهاد می‌شود، شورای محترم فقهی، خود مسأله را به‌صورت لایحه به مجلس بفرستد تا در صورت تصویب به محاضر ابلاغ شود که در عقدنامه‌ها قید شود که مهر عندالاستطاعه است نه عندالمطالبه.
از تصدیع خود پوزش طلبیده، امیدوارم این مسأله به‌صورت قانونی به نتیجه برسد.
با تقدیم احترام/ جعفر سبحانی
شایان ذکر است، به‌مناسبت قرار گرفتن طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نامه‌ حضرت آیت‌الله سبحانی که بهمن ماه سال گذشته برای ریاست قوه قضائیه ارسال شده بود، از سوی دفتر معظم‌له منتشر شد.
این نامه با هدف تبیین برخی چالش‌های موجود در اجرای احکام مرتبط با مهریه و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح و بهبود روندهای قانونی تنظیم شده بود.

ارسال دیدگاه