آئین رونمایی از کتاب «عناوین جرم و تخلف و مجازات آن‌ها» با پیام آیت‌الله محسن فقیهی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عصر یکشنبه 29 مرداد با حضور جمعی از اساتید فقه و حقوق در محل مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه برگزار شد.
در بخشی از پیام وی آمده است: عدالت قضایی یکی از محوری‌ترین پایه‌های عدالت اجتماعی در اسلام است، به گونه‌ای که دوام و زوال حکومت اسلامی در گرو آن بوده و کارآمدی نظام نیز تا حد زیادی بدان بستگی دارد. یکی از مسائل مهم که موجب تحقق عدالت قضایی مورد نظر اسلام می‌شود، آموزه‌های اخلاقی و رفتاری در حوزه قضا و دادگستری است که اهمیتی بسزا دارد.
آیت‌الله فقیهی در ادامه این پیام ضمن اشاره به  اهمیت قضاوت و رعایت عدالت در اسلام از نگاه امام خمینی(قد) آورده‌ است: بنده مؤلف کتاب مذکور را بیست سال است که می‌شناسم. در بحث خارج اصول فقه و خارج فقه بنده که مبحث قضاوت بود شرکت کرده‌اند و از کسانی بودند که تحصیل‌شان همیشه همراه با تحقیق بوده است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اهمیت کتاب عناوین جرم و تخلف و مجازات آن‌ها نیز عنوان کرده است:
کتاب مذکور می‌تواند برای تمام قضات، وکلا، حقوقدانان، اساتید حقوق و دانشجویان رشته حقوق مفید باشد و از این جهت که صد در صد به روزرسانی شده و از قوانین با اصلاحات نهایی استفاده شده، کاربردی است و قابل استناد.

  تطبیق قانون برشریعت و فقه شیعه تنها راه پیشگیری از خلاف شرع در محاکمحجت‌الاسلام والمسلمین رسول رسا، مولف کتاب «عناوین جرم و تخلف و مجازات آن‌ها»  نیز در آیین رونمایی از این کتاب، به بیان نکاتی در معرّفی کتاب و بیان تفاوت‌های آن با کتب دیگر پرداخت.
وی گفت در معرفی کتاب لازم می‌دانم چند نکته ضروری را عرض کنم؛ نکتۀ اوّل این است که: چرا عناوین کتاب زیاد است؟پاسخ این است که، اوّلاً: ما تابع حقوق اسلامی هستیم و اکثر کشورهای دنیا بسیاری از جرایم در اسلام را جرم نمی‌دانند و امری عادی تلقّی می‌کنند، امّا در اسلام این‌گونه نیست؛ مثلاً در اسلام، مجازاتش اعدام است، ولی آنجا نه جرم حساب می‌شود و نه تخلّف. ثانیاً:  بنده موافق حذف صدها عنوان مجرمانه هستم که یا کلّاً باطل شود و یا تخلّف محسوب شود؛ خصوصاً تخلّف صنفی. ثالثاً: تدوین کنندۀ کتاب عناوین مجرمانه باید تمام عناوین را مادامی که قانونش اعتبار دارد، بیاورد.
مولف کتاب «عناوین جرم و تخلف و مجازات آن‌ها» در پاسخ به طولانی بودن برخی عناوین مجرمانه در این کتاب، خاطرنشان نمود: برخی عناوین با برخی شرط‌ها و قیدها جرم است، لذا اگر آن قیود یا شروط حذف گردد جرم تلقی نمی‌شود.
وی درباره انگیزه تألیف کتاب هم، گفت: دو تفکّر در دانشگاه وجود داشته و دارد. 1. جدایی حقوق از فقه شیعه. 2. تلفیق حقوق با فقه شیعه. یکی از عوارض و آفات جدایی حقوق از فقه، انجام‌شدن مسائلی است که خلاف شرع است؛ مثلاً: تعزیرات شخص یا مؤسّسه‌ای را جریمه می‌کند به نفع خزانۀ دولت، نه به نفع مردم و ضررکنندگان و حال آنکه شرعاً، خسارت و ضرر مردم باید جبران شود.
مولف کتاب افزود: بنده وقتی کتاب القضای جواهر الکلام را تدریس می‌کردم، در کنار ترجمه و شرح و نقد و بررسی مطالب کتاب، تمام قوانین مربوط را بیان می‌کردم. از 9 قانون استفاده کرده‌ام: 1. قانون مجازات اسلامی؛ 2. قانون آیین دادرسی کیفری؛ 3. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)؛ 4. قانون مدنی؛ 5. قانون اجرای محکومیّت‌های مالی؛ 6. قانون اساسی؛ 7. قانون حمایت خانواده؛ 8. قانون مجازات اسلامی بحث تعزیرات (کتاب پنجم)؛ 9. قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیّه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی.
مولف کتاب «عناوین جرم و تخلف و مجازات آن‌ها» در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنم مجمعی ده نفره متشکل از 5 حقوقدان و  5 فقیه و با حضور یک مجتهد  تشکیل گردد تا تمام قوانین را منطبق بر شریعت و فقه شیعه کنند که خلاف شرعی در محاکم قضایی اتّفاق نیفتد.
گزارش: رحیم کریمی