▪ تعريف «الأصل »‏
بقول الشيخ آقا بزرگ الطهراني [صاحب «الذريعة الي تصانيف الشيعة » ] : «تعبير الأصل لا يصدق الا ‏علي بعض الكتب الروائية، بمثلماان «الكتاب » اسم يطلق علي جميع كتب الحديث . كثيرا ما يلاحظ في ‏عبارات علماء الرجال قولهم: الراوي الفلاني له كتاب «اصل » ، او ان له «اصلا» وكتابا وانه يقول في ‏‏«الأصل » كذا وكذا، او انه صاحب كتاب واصل وامثال ذلك .‏
ان اطلاق «الأصل » علي الكتب الروائية من جانب العلماء ليس ظاهرة حديثة، بل سبق اطلاق اللفظة، ‏استنادا الي معناها اللغوي، علي امثال هذه الكتب . اي اذا كانت جميع احاديث كتاب روائي قد سمعها ‏المؤلف من الامام(ع)، يعتبر هذا الكتاب كتاب «اصل » من بين سائر كتب المؤلف نفسه، لانه لا يعتمد ‏علي كتابات شخص آخر، ولهذا السبب يقال ان له كتاب «اصل » . اما اذا اقتبس كتاب كل احاديثه او ‏بعضها من كتاب آخر، وان يكن «اصلا» ومؤلفه سمع تلك الاحاديث من الامام(ع) مباشرة وان الامام ‏قد اجازه بروايتها وتدوينها، فان هذا الكتاب المقتبس لا يعتبر «اصلا» لان مؤلفه لم يسمع الاحاديث من ‏الامام مباشرة، بل استنسخها من مدونة اخري، فهو «فرع » منها . وهذا يتفق مع قول المرحوم وحيد ‏البهبهاني: «ان الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الاحاديث التي سمعها من المعصوم او من راويه.»‏
فبناء علي ذلك، «الأصل» من بين كتب الحديث هوالكتاب الذي يضم بين دفتيه ما سمعه مؤلفه من ‏المعصوم او ممن سمعه من المعصوم، لا الكتاب الذي ياخذ من كتاب آخر، اذ في هذه الحالة لا يكون ‏جديرا باطلاق اسم «الأصل » عليه، بل يكون فرعا له . وكلام النعماني عن الأصل السليم - كما سياتي - ‏اشارة الي لزوم سماع الروايات في الأصل . وهكذا يكون اصل كل كتاب هو ما كتبه المؤلف فيه اولا، و ‏كل ما استنسخ منه يكون فرعا له، ولذلك يطلق علي المكتوب الاولي اسم النسخة الأصلية، او الأصل.‏
في ذلك يقول صاحب «إتقان المقال » : «ان من الأقوال في «الأصل» هو انه كتاب حديث يضم كلام ‏المعصوم فقط . وثمة قول آخر يقول: الأصل هو الكتاب الذي يحتوي علي الأحاديث المسموعة من ‏المعصوم(ع) دون واسطة.» في أقوال علماء الرجال ترد عبارات مثل قولهم عن ابراهيم بن مسلم: «ان ‏شيوخنا يعتبرونه من أصحاب الاصول .» أو عن كتاب أحمد بن حسين يقولون: «يري بعض من ‏اصحابنا انه من الاصول ». وبشان كتاب حريز قالوا: «جميع كتبه تعتبر من الاصول » وعن كتاب ‏الحسين بن ابي العلاء قالوا: «له كتاب يعد من الاصول.» وامثال هذه الاقوال، وهي تدل علي ان الأصل ‏عندهم هو كتاب حديث يعتمد عليه ويعمل به .‏
وليس ببعيد القول بان «الأصل » هو الكتاب الذي يتصف بكونه يعتمد عليه ويضم روايات مسموعة من ‏المعصوم(ع) بدون واسطة، كما يتضح ذلك من كثير من التراجم: «له كتاب يعتمد عليه » او «للراوي ‏الفلاني كتب عديدة، مثل الحسين بن سعيد وامثاله .» بديهي اننا لايمكن ان نقول ان كتاب كل شخص ثقة ‏هو «أصل » وذلك لاننا لا نجد اكثر الرواة المعتمدين والموثوق بهم بين اصحاب «الأصول » ، حتي ان ‏بعضهم، مثل زرارة، الذين لا يرقي الشك الي وثاقتهم وكونهم من اصحاب الاجماع، لا نجدهم بين ‏اصحاب «الأصول » . يتبين من هذا القول ان ليس كل كتاب معتمد «اصلا» .‏
يقول أحد العلماء المعاصرين في تعريف «الأصل» مايلي: «الأصل هو الكتاب الذي يحوي الاخبار ‏والآثار التي جمعت بقصد ضبطها وحفظها من التلف ومن النسيان، ولكي يرجع اليه الجامع او غيره عند ‏الحاجة .»‏
السيد محسن الامين، بعد استعراض بعض التعاريف، يقول: «كل هذه التعاريف لا تعدو ان تكون مبنية علي ‏الحدس والتخمين .»‏
وربما تكون هذه النظرة ناجمة عن كون هذه التعاريف لا تستند الي دراسة نصوص تلك الاصول . اننا ‏من الناحية التاريخية، لا نجد هذا الاصطلاح الا في كتب الشيعة من القرن الخامس الهجري وما بعده، و ‏علي وجه الخصوص في كتب ثلاثة منهم، وهم: محمد ابن محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد (توفي ‏‏412هـ)، وابو العباس النجاشي (توفي 450هـ) وابوجعفر محمد بن الحسن الطوسي (توفي 460هـ)، ‏وذلك لاننا عند دراسة فهرست الطوسي والنجاشي نستنتج ان «الأصل » صفة مستقلة تطلق علي بعض ‏كتب الحديث، ولعل الاستعمال الاول استند الي المعني اللغوي للفظة «اصل » والتي كانت تطلق علي كتب ‏اخري ايضا ثم تبلور مفهومها في اصطلاح جديد . و دليلنا علي ذلك نموذجان نكتفي بهما من فهرست ‏الطوسي:‏
‏1 . جاء في مقدمة الكتاب: «انني عندما بحثت بدقة عن اعمال عدد من كبار المحدثين الشيعة - والتي ‏تسرد كتب محدثي الامامية والاصول التي رووها - لم اجدها فيها، ما عدا ما جمعه ابو الحسن بن ‏الحسين بن عبيد الله الغضائري، وذلك لانه الف كتابين تحدث في احدهما عن الكتب، و في الآخر عن ‏الأصول.»‏
‏2 . في احوال بندار بن محمد بن عبدالله يقول: «له عدة كتب، منها كتاب الطهارة، وكتاب الصلاة، وكتاب ‏الصوم، وكتاب الحج، وكتاب الزكاة، و غيرها مما كتبت بترتيب كتب الاصول وعلي نسقها .» ‏
علي الرغم من ان الطوسي استعمل لفظة «أصل» اكثر من غيره، الا اننا لا نجد في اي موضع من كتابه، ‏ولا من كتب معاصريه، تعريفا لمفهوم «الأصل ».‏
واستنادا الي اقدم المصادر، فان اول من استعمل تعبير «الأصل » في قبال: كتاب، مصنف، رسالة، نوادر و ‏غير ذلك، هو الشيخ المفيد، اذ ينقل عنه ابن شهر آشوب قوله ان الامامية، منذ ايام امير المؤمنين علي ‏(ع)، حتي عهد ابي محمد الحسن العسكري(ع) الفوا400 كتاب تسمي الاصول، والهدف من ذلك هو ان ‏يقولوا ان الراوي الفلاني له مؤلف في الاصول .‏
اذن، اذا اخذنا بنظر الاعتبار تقدم الشيخ المفيد علي الشيخ الطوسي والنجاشي، وانه في آخر كلامه يقول ‏ان هدف علماء الامامية هو تبيان كون الراوي الفلاني كتب «أصلا» ، فاننا نستنتج من ذلك ان هذا ‏الاصطلاح كان متداولا بين المحدثين وعلماء رجال الشيعة، علي الرغم من ان شيئا عن هذا لم يصلنا منه ‏‏. وبناء علي ذلك ليس من السهل اثبات ان مصطلح «الأصل » قد استعمله بصورة مستقلة هؤلاء العلماء ‏الثلاثة، وان كان النقد موجها الي كل تعريف من تلك التعاريف . الا ان البحث في التعاريف الماضية، وما ‏سياتي فيما بعد، لا يبقي مجالا للشك في ان «الأصل » عنوان مستقل يطلق فقط علي بعض كتب ‏الحديث التي لها ميزة خاصة .‏
▪ الفرق بين «الأصل » و «الكتاب »‏
الشيخ عبدالله المامقاني، العالم الكبير بالرجال، يقول في هذا الباب: «ليس ثمة شك في اختلاف ‏‏«الأصل» عن «الكتاب »، وذلك لاننا كثيرا ما نشاهد في كتابات علماء الرجال انهم يقولون بشان احد ‏الرواة: «كان له (أصل) وله كتاب » .‏
ينبغي ان نقرا ما يقوله الشيخ الطوسي بشان زكريا بن يحيي الواسطي: «له كتاب (الفضائل) وله (أصل) ‏ايضا .» فلوكان الكتاب والأصل شيئا واحدا لما كان كلامه دقيقا . كما اننا نقرا له بعض العبارات يقول ‏فيها: «للراوي الفلاني كتابان او عدد من الكتب .» ولكنه لا يقول أبدا أن الراوي الفلاني كان له أصلان او ‏عدة اصول . بل يذكر اصلا مفردا لاي صاحب اصل، لا تثنية ولا جمعا .‏
لعلنا نستطيع ان نعثر علي العلة في الراي القائل: بالنظر لان الاصول غالبا ما تكون عديمة الترتيب ‏والتبويب، وان صاحب الأصل يجمع جميع الروايات التي سمعها من المعصوم(ع) او من احد اصحابه في ‏كتاب واحد، فمن الطبيعي ان يكون صاحب مجموعة روائية واحدة تسمي «الأصل » . اما الكتاب الذي ‏غالبا ما يكون جامعا لروايات تخص موضوعا خاصا، يكون متعددا بحسب تعدد ابوابه ورواياته المختلفة.‏
ويضيف صاحب الراي قائلا: ثم ان كتب المحدثين الشيعة ومصنفاتهم اكثر من 400 عددا، فقد ذكر علماء ‏الرجال لابن ابي عمير 94 كتابا، ولعلي بن مهزيار 35 كتابا، وللفضل بن شاذان 180 كتابا، وليونس بن ‏عبدالرحمن اكثر من 300 كتاب، ولمحمد بن محمد بن ابراهيم اكثر من 90 كتابا، ومجموعها يفوق 679 ‏كتابا لخمسة اشخاص فقط، فما بالك بمالسائر العلماء الآخرين . لذلك لابد من وضع عنوان خاص ‏لبعض كتب الحديث واستثناء غيرها من هذه التسمية .‏
اما الفروق التي ذكرت للتمييز بين (الأصل) و (الكتاب) فهي:‏
‏1 . ينقل وحيد البهبهاني عن عالم لا يذكر اسمه قوله: «الأصل هو المجموعة التي تضم كلام المعصوم‌(ع) فقط، اما في الكتاب فبالاضافة الي كلام المعصوم(ع) قد يضم بين تلافيفه كلام المؤلف ايضا .» ‏ولتاييد هذا الكلام يستشهد القائل بقول للشيخ الطوسي في ذكر احوال زكريا بن يحيي الواسطي جاء فيه: ‏‏«له كتاب (الفضائل) و له أصل ايضا .» يقول المرحوم وحيد البهبهاني ان الاستشهاد بكلام الشيخ بقصد ‏تاييد هذا الراي يدعو للتامل، الا ان رايه قريب الي الواقع الي حد ما وله بعض التاثير في اثباته . ثم يشير ‏الي ناقدي الدعوي فيقول: ثمة اعتراض علي هذا الامر بالنظر الي ان الكتاب اعم من الأصل، ولكنه يعود ‏ليقول ان هذا الاعتراض غير صحيح، لان القصد هو بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس اصلا ويقف مقابلا ‏له، والكتاب الذي هو اصل، كما ان حصر تسمية ال 400 مجموعة بالاصول يعود الي هذا الامر .‏
و الاعتراض الآخر الموجه الي هذا القول هو ان في كثير من الاصول نجد كلاما للمؤلف ايضا، ولكن في ‏كثير من الكتب لا وجود لكلام المؤلف اضافة الي كلام المعصوم، مثل كتاب سليم بن قيس، فيرد علي ‏ذلك قائلا: «ان هذا الاعتراض، كما ترون، ليس سوي مجرد ادعاء، كما ان شذوده عن الواقع لا يخفي ‏علي كل مطلع علي احوال الاصول . نعم اذا ادعي ان كلام الكاتب قد شوهد بين طيات بعض الاصول، فانه ‏لا يكون احتمالا بعيدا عن الواقع، ولا يتعارض مع الدعوي المذكورة .» ولكن ما الدليل علي ان كتاب ‏سليم ابن قس ليس من كتب الاصول؟ من الملاحظ ان كثيرا من التراجم تدل علي ان جميع كتب الاصول ‏لم تكن متعينة عند القدماء . يتبين من كلام الشيخ علي احمد بن محمد بن نوح. ان كتب الاصول كانت ‏تمتاز بترتيب خاص.‏
‏2 . يستخرج المرحوم المامقاني من ذيل كلام وحيد اختلافا آخر، وهو انه يتضح من كلام الشيخ ان كتب ‏الاصول، بحسب راي اصحابها، كانت ذات ترتيب خاص، الا انه يرد هذا قائلا ان معظم الكتب هي هكذا، ‏فاذا كان يقصد بالترتيب الخاص شيئا غير ترتيب الكتاب، فالكلام اجمالي غامض.‏
‏3 . ثمة فرق آخر بين الأصل والكتاب، وهو ان الكتاب ينتظم في ابواب و فصول، بينما الأصل مجموعة ‏من الاخبار والروايات لا ينتظمها تبويب ولا ترتيب . الا ان هذا الراي مردود ايضا، لان كثيرا من الاصول ‏مبوبة .‏
‏4 . بعد الاشارة الي النظريتين المذكورتين و بيان الاعتراضات عليهما واجوبتها، يقول وحيد البهبهاني: ‏‏«انني اعتقد ان الأصل كتاب جمع فيه المؤلف الاحاديث التي يرويها عن المعصوم(ع) او عن رواته . اما ‏الكتاب او المصنف، اذا ضم احاديث موثوق بها، فانها تكون غالبا مقتبسة من الاصول . وبقولنا «غاليا» ‏نشير الي ان بعض الاحاديث ترفع الي المعصوم عن طريق العنعنة، وان وجود امثال هذه الاحاديث في ‏المجموعة الروائية يعني انها ليست اصلا.»‏
‏ 5 . روايات الأصول تكون مروية عن المعصوم(ع) وجها لوجه وبدون واسطة، وكتب غير الاصول ‏تقتبس منها . وعليه فان هذه المصادر تعتبر اصولا لان الكتب الاخري تقتبس منها.‏
و الاعتراض علي هذا الكلام هو وجود كتب كثيرة لاصحاب الائمة(ع) مستقاة من السماع وبالمواجهة، ‏و فيهم من لم ياخذ عن الائمة(ع) بالواسطة، ومع ذلك فلم تعتبر كتبهم من الأصول.‏
‏6 . الاختلاف السادس اشبه بالخامس . يقول العلامة الطباطبائي: «ان الأصل في اصطلاح المحدثين ‏الامامية هوالكتاب الموثوق به والذي لم يؤخذ من كتاب آخر، كما انه يستعمل بمعني الكتاب مطلقا.» ‏
اما هل الأصل أهم من الكتاب، وهل جميع الأصول موثوق بها، وهل اهمية الأصل تعتبر اختلافا رئيسا ‏معترفا به، ام لا، فهي اسئلة سوف نجيب عنها في المستقبل .‏
‏7 . صاحب «أعيان الشيعة » يري ميزة الأصل عن الكتاب في كثرة عدده او في شهرة صاحبه.‏
إن عدد الأصول يبلغ نحو400 وهو اقل، قياسا إلي كتب الأصحاب. لذلك فان كثرة عدد الاصول لا ‏تكون امتيازا لها علي سائر المجموعات الروائية. كما لا يمكن قبول شهرة مؤلفي الاصول امتيازا لها، و ‏ذلك لان بعض كتب مؤلف ما يعتبر احيانا اصلا واحيانا كتابا . فالشيخ الطوسي، مثلا، ينسب الي ‏اسماعيل بن مهران بن محمد بن ابي النصر السكوني كتبا عديدة، ثم بعد بيان كيفية توصله الي كتبه، يقول: ‏‏«وله اصل » ويعتمد عليه في إسناده.‏
يري احد العلماء المعاصرين البارزين ان جميع هذه الأقوال، وخاصة في تفسير «الأصل » ترجع الي امر ‏واحد، ويخلص الي القول: «ان الأصل عبارة عن مجموعة من الأخبار والروايات جمعت حفظا لها من ‏الضياع والنسيان والتلف وما الي ذلك لكي يرجع اليها المؤلف او غيره عند الحاجة . ولما كان هذا هو ‏الهدف من تدوينها، فان اغلب ما يدون في الأصل او في كتاب آخر، من اجل حفظه، لا ينقل في الأصل، ‏ولا يكون لكلام المؤلف او غيره وجود فيه الا علي ادني حد . وهذه الميزة لا توجد في الكتاب.‏
إنتهی الجزء الأول ویلیه الجزء الثاني في العدد المستقبل
المصدر: مجلة آفاق الحضارة الاسلامية، العدد 4 ‏