□ مقالة/ الجزء الأول
بحث في الاصول الاربعمائة
مقدمة
الفريق الاول من المحدثين و فقهاء الامامية، بعد الائمة(ع)، هم أصحابهم وتابعوهم. ونقصد بالتابعين الذين عايشوا ائمة الهدي(ع) او كانوا معاصرين لهم، ولكنهم لم ينالوا شرف صحبتهم، فسمعوا احاديثهم من السنة ثقاة آخرين وعملوا بها . وقد اتسم هذا الفريق بسمة القيادة واعتبروا من واضعي اسس فقه الامامية، اذ يمكن القول بان الدورة الكاملة والجامعة لفقه الامامية وحديثهم قد بنيت علي ما قام به هؤلاء من الجهد العلمي الحثيث .
لقد كان من اهم الخدمات العلمية التي قدمها هؤلاء هو وضع «الاصول » ، وذلك لان معظم افراد هذا الفريق كانوا من اصحاب الائمة(ع)، وكان كل واحد منهم المرجع الشيعي للناس في منطقة سكناه . فاذا ما صادفته مسالة جديدة شد رحاله بنفسه لمقابلة الامام(ع) او اصحابه الموثوق بهم . و كانوا يسجلون احاديث المعصومين(ع) في اوراقهم و مكتوباتهم .
لم تكن هذه المدونات الروائية تخضع لتبويب او ترتيب معين، فاذا واجه اصحابها سؤالا او اسئلة عن امور فقهية او عما يتعلق بالائمة المعصومين من حيث اخلاقهم وآدابهم و تواريخ ولادتهم ووفياتهم و مناقبهم و فضائلهم وامثال ذلك، كانوا يسمعون اجابات اسئلتهم مباشرة من الائمة(ع) او من اصحابهم، ثم يدونونها في اوراقهم، فتالف من هذه الكتابات نحو 400 مجموعة روائية اشتهرت فيما بعد باسم «الاصول الاربعمائة.
ان الذين يحصرون فترة تدوين الاصول بزمان الامام الصادق(ع) علي ايدي تلامذته، يقولون عن «الاصول الاربعمائة » : «لقد وصل نشاط الشيعة الثقافي الي اوجه علي عهد الامام الصادق(ع)، وذلك لان انتقال السلطة من الحكم الاموي الي الحكم العباسي اوجد فرصة من التراخي في الضغط السياسي علي الشيعة علي وجه العموم . في مثل تلك الفرصة المناسبة اقبل اهل العلم والمعرفة اقبالا شديدا علي مدرسة الامام الصادق(ع) حتي وصل عدد طلابه والرواة عنه 4000 شخص . وقد قام عدد كبير من هؤلاء بتدوين الروايات التي سمعوها منه حول مواضيع شتي، كالفقه، والتفسير، والعقائد و غيرها . وقد اطلق علي هذه الكتابات في تاريخ الشيعة اسم الاصول التي بلغت 400 عددا .»
▪ تعريف «الأصل »
بقول الشيخ آقا بزرگ الطهراني [صاحب «الذريعة الي تصانيف الشيعة » ] : «تعبير الأصل لا يصدق الا علي بعض الكتب الروائية، بمثلماان «الكتاب » اسم يطلق علي جميع كتب الحديث . كثيرا ما يلاحظ في عبارات علماء الرجال قولهم: الراوي الفلاني له كتاب «اصل » ، او ان له «اصلا» وكتابا وانه يقول في «الأصل » كذا وكذا، او انه صاحب كتاب واصل وامثال ذلك .
ان اطلاق «الأصل » علي الكتب الروائية من جانب العلماء ليس ظاهرة حديثة، بل سبق اطلاق اللفظة، استنادا الي معناها اللغوي، علي امثال هذه الكتب . اي اذا كانت جميع احاديث كتاب روائي قد سمعها المؤلف من الامام(ع)، يعتبر هذا الكتاب كتاب «اصل » من بين سائر كتب المؤلف نفسه، لانه لا يعتمد علي كتابات شخص آخر، ولهذا السبب يقال ان له كتاب «اصل » . اما اذا اقتبس كتاب كل احاديثه او بعضها من كتاب آخر، وان يكن «اصلا» ومؤلفه سمع تلك الاحاديث من الامام(ع) مباشرة وان الامام قد اجازه بروايتها وتدوينها، فان هذا الكتاب المقتبس لا يعتبر «اصلا» لان مؤلفه لم يسمع الاحاديث من الامام مباشرة، بل استنسخها من مدونة اخري، فهو «فرع » منها . وهذا يتفق مع قول المرحوم وحيد البهبهاني: «ان الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الاحاديث التي سمعها من المعصوم او من راويه.»
فبناء علي ذلك، «الأصل» من بين كتب الحديث هوالكتاب الذي يضم بين دفتيه ما سمعه مؤلفه من المعصوم او ممن سمعه من المعصوم، لا الكتاب الذي ياخذ من كتاب آخر، اذ في هذه الحالة لا يكون جديرا باطلاق اسم «الأصل » عليه، بل يكون فرعا له . وكلام النعماني عن الأصل السليم - كما سياتي - اشارة الي لزوم سماع الروايات في الأصل . وهكذا يكون اصل كل كتاب هو ما كتبه المؤلف فيه اولا، و كل ما استنسخ منه يكون فرعا له، ولذلك يطلق علي المكتوب الاولي اسم النسخة الأصلية، او الأصل.
في ذلك يقول صاحب «إتقان المقال » : «ان من الأقوال في «الأصل» هو انه كتاب حديث يضم كلام المعصوم فقط . وثمة قول آخر يقول: الأصل هو الكتاب الذي يحتوي علي الأحاديث المسموعة من المعصوم(ع) دون واسطة.» في أقوال علماء الرجال ترد عبارات مثل قولهم عن ابراهيم بن مسلم: «ان شيوخنا يعتبرونه من أصحاب الاصول .» أو عن كتاب أحمد بن حسين يقولون: «يري بعض من اصحابنا انه من الاصول ». وبشان كتاب حريز قالوا: «جميع كتبه تعتبر من الاصول » وعن كتاب الحسين بن ابي العلاء قالوا: «له كتاب يعد من الاصول.» وامثال هذه الاقوال، وهي تدل علي ان الأصل عندهم هو كتاب حديث يعتمد عليه ويعمل به .
وليس ببعيد القول بان «الأصل » هو الكتاب الذي يتصف بكونه يعتمد عليه ويضم روايات مسموعة من المعصوم(ع) بدون واسطة، كما يتضح ذلك من كثير من التراجم: «له كتاب يعتمد عليه » او «للراوي الفلاني كتب عديدة، مثل الحسين بن سعيد وامثاله .» بديهي اننا لايمكن ان نقول ان كتاب كل شخص ثقة هو «أصل » وذلك لاننا لا نجد اكثر الرواة المعتمدين والموثوق بهم بين اصحاب «الأصول » ، حتي ان بعضهم، مثل زرارة، الذين لا يرقي الشك الي وثاقتهم وكونهم من اصحاب الاجماع، لا نجدهم بين اصحاب «الأصول » . يتبين من هذا القول ان ليس كل كتاب معتمد «اصلا» .
يقول أحد العلماء المعاصرين في تعريف «الأصل» مايلي: «الأصل هو الكتاب الذي يحوي الاخبار والآثار التي جمعت بقصد ضبطها وحفظها من التلف ومن النسيان، ولكي يرجع اليه الجامع او غيره عند الحاجة .»
السيد محسن الامين، بعد استعراض بعض التعاريف، يقول: «كل هذه التعاريف لا تعدو ان تكون مبنية علي الحدس والتخمين .»
وربما تكون هذه النظرة ناجمة عن كون هذه التعاريف لا تستند الي دراسة نصوص تلك الاصول . اننا من الناحية التاريخية، لا نجد هذا الاصطلاح الا في كتب الشيعة من القرن الخامس الهجري وما بعده، و علي وجه الخصوص في كتب ثلاثة منهم، وهم: محمد ابن محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد (توفي 412هـ)، وابو العباس النجاشي (توفي 450هـ) وابوجعفر محمد بن الحسن الطوسي (توفي 460هـ)، وذلك لاننا عند دراسة فهرست الطوسي والنجاشي نستنتج ان «الأصل » صفة مستقلة تطلق علي بعض كتب الحديث، ولعل الاستعمال الاول استند الي المعني اللغوي للفظة «اصل » والتي كانت تطلق علي كتب اخري ايضا ثم تبلور مفهومها في اصطلاح جديد . و دليلنا علي ذلك نموذجان نكتفي بهما من فهرست الطوسي:
1 . جاء في مقدمة الكتاب: «انني عندما بحثت بدقة عن اعمال عدد من كبار المحدثين الشيعة - والتي تسرد كتب محدثي الامامية والاصول التي رووها - لم اجدها فيها، ما عدا ما جمعه ابو الحسن بن الحسين بن عبيد الله الغضائري، وذلك لانه الف كتابين تحدث في احدهما عن الكتب، و في الآخر عن الأصول.»
2 . في احوال بندار بن محمد بن عبدالله يقول: «له عدة كتب، منها كتاب الطهارة، وكتاب الصلاة، وكتاب الصوم، وكتاب الحج، وكتاب الزكاة، و غيرها مما كتبت بترتيب كتب الاصول وعلي نسقها .»
علي الرغم من ان الطوسي استعمل لفظة «أصل» اكثر من غيره، الا اننا لا نجد في اي موضع من كتابه، ولا من كتب معاصريه، تعريفا لمفهوم «الأصل ».
واستنادا الي اقدم المصادر، فان اول من استعمل تعبير «الأصل » في قبال: كتاب، مصنف، رسالة، نوادر و غير ذلك، هو الشيخ المفيد، اذ ينقل عنه ابن شهر آشوب قوله ان الامامية، منذ ايام امير المؤمنين علي (ع)، حتي عهد ابي محمد الحسن العسكري(ع) الفوا400 كتاب تسمي الاصول، والهدف من ذلك هو ان يقولوا ان الراوي الفلاني له مؤلف في الاصول .
اذن، اذا اخذنا بنظر الاعتبار تقدم الشيخ المفيد علي الشيخ الطوسي والنجاشي، وانه في آخر كلامه يقول ان هدف علماء الامامية هو تبيان كون الراوي الفلاني كتب «أصلا» ، فاننا نستنتج من ذلك ان هذا الاصطلاح كان متداولا بين المحدثين وعلماء رجال الشيعة، علي الرغم من ان شيئا عن هذا لم يصلنا منه . وبناء علي ذلك ليس من السهل اثبات ان مصطلح «الأصل » قد استعمله بصورة مستقلة هؤلاء العلماء الثلاثة، وان كان النقد موجها الي كل تعريف من تلك التعاريف . الا ان البحث في التعاريف الماضية، وما سياتي فيما بعد، لا يبقي مجالا للشك في ان «الأصل » عنوان مستقل يطلق فقط علي بعض كتب الحديث التي لها ميزة خاصة .
▪ الفرق بين «الأصل » و «الكتاب »
الشيخ عبدالله المامقاني، العالم الكبير بالرجال، يقول في هذا الباب: «ليس ثمة شك في اختلاف «الأصل» عن «الكتاب »، وذلك لاننا كثيرا ما نشاهد في كتابات علماء الرجال انهم يقولون بشان احد الرواة: «كان له (أصل) وله كتاب » .
ينبغي ان نقرا ما يقوله الشيخ الطوسي بشان زكريا بن يحيي الواسطي: «له كتاب (الفضائل) وله (أصل) ايضا .» فلوكان الكتاب والأصل شيئا واحدا لما كان كلامه دقيقا . كما اننا نقرا له بعض العبارات يقول فيها: «للراوي الفلاني كتابان او عدد من الكتب .» ولكنه لا يقول أبدا أن الراوي الفلاني كان له أصلان او عدة اصول . بل يذكر اصلا مفردا لاي صاحب اصل، لا تثنية ولا جمعا .
لعلنا نستطيع ان نعثر علي العلة في الراي القائل: بالنظر لان الاصول غالبا ما تكون عديمة الترتيب والتبويب، وان صاحب الأصل يجمع جميع الروايات التي سمعها من المعصوم(ع) او من احد اصحابه في كتاب واحد، فمن الطبيعي ان يكون صاحب مجموعة روائية واحدة تسمي «الأصل » . اما الكتاب الذي غالبا ما يكون جامعا لروايات تخص موضوعا خاصا، يكون متعددا بحسب تعدد ابوابه ورواياته المختلفة.
ويضيف صاحب الراي قائلا: ثم ان كتب المحدثين الشيعة ومصنفاتهم اكثر من 400 عددا، فقد ذكر علماء الرجال لابن ابي عمير 94 كتابا، ولعلي بن مهزيار 35 كتابا، وللفضل بن شاذان 180 كتابا، وليونس بن عبدالرحمن اكثر من 300 كتاب، ولمحمد بن محمد بن ابراهيم اكثر من 90 كتابا، ومجموعها يفوق 679 كتابا لخمسة اشخاص فقط، فما بالك بمالسائر العلماء الآخرين . لذلك لابد من وضع عنوان خاص لبعض كتب الحديث واستثناء غيرها من هذه التسمية .
اما الفروق التي ذكرت للتمييز بين (الأصل) و (الكتاب) فهي:
1 . ينقل وحيد البهبهاني عن عالم لا يذكر اسمه قوله: «الأصل هو المجموعة التي تضم كلام المعصوم(ع) فقط، اما في الكتاب فبالاضافة الي كلام المعصوم(ع) قد يضم بين تلافيفه كلام المؤلف ايضا .» ولتاييد هذا الكلام يستشهد القائل بقول للشيخ الطوسي في ذكر احوال زكريا بن يحيي الواسطي جاء فيه: «له كتاب (الفضائل) و له أصل ايضا .» يقول المرحوم وحيد البهبهاني ان الاستشهاد بكلام الشيخ بقصد تاييد هذا الراي يدعو للتامل، الا ان رايه قريب الي الواقع الي حد ما وله بعض التاثير في اثباته . ثم يشير الي ناقدي الدعوي فيقول: ثمة اعتراض علي هذا الامر بالنظر الي ان الكتاب اعم من الأصل، ولكنه يعود ليقول ان هذا الاعتراض غير صحيح، لان القصد هو بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس اصلا ويقف مقابلا له، والكتاب الذي هو اصل، كما ان حصر تسمية ال 400 مجموعة بالاصول يعود الي هذا الامر .
و الاعتراض الآخر الموجه الي هذا القول هو ان في كثير من الاصول نجد كلاما للمؤلف ايضا، ولكن في كثير من الكتب لا وجود لكلام المؤلف اضافة الي كلام المعصوم، مثل كتاب سليم بن قيس، فيرد علي ذلك قائلا: «ان هذا الاعتراض، كما ترون، ليس سوي مجرد ادعاء، كما ان شذوده عن الواقع لا يخفي علي كل مطلع علي احوال الاصول . نعم اذا ادعي ان كلام الكاتب قد شوهد بين طيات بعض الاصول، فانه لا يكون احتمالا بعيدا عن الواقع، ولا يتعارض مع الدعوي المذكورة .» ولكن ما الدليل علي ان كتاب سليم ابن قس ليس من كتب الاصول؟ من الملاحظ ان كثيرا من التراجم تدل علي ان جميع كتب الاصول لم تكن متعينة عند القدماء . يتبين من كلام الشيخ علي احمد بن محمد بن نوح. ان كتب الاصول كانت تمتاز بترتيب خاص.
2 . يستخرج المرحوم المامقاني من ذيل كلام وحيد اختلافا آخر، وهو انه يتضح من كلام الشيخ ان كتب الاصول، بحسب راي اصحابها، كانت ذات ترتيب خاص، الا انه يرد هذا قائلا ان معظم الكتب هي هكذا، فاذا كان يقصد بالترتيب الخاص شيئا غير ترتيب الكتاب، فالكلام اجمالي غامض.
3 . ثمة فرق آخر بين الأصل والكتاب، وهو ان الكتاب ينتظم في ابواب و فصول، بينما الأصل مجموعة من الاخبار والروايات لا ينتظمها تبويب ولا ترتيب . الا ان هذا الراي مردود ايضا، لان كثيرا من الاصول مبوبة .
4 . بعد الاشارة الي النظريتين المذكورتين و بيان الاعتراضات عليهما واجوبتها، يقول وحيد البهبهاني: «انني اعتقد ان الأصل كتاب جمع فيه المؤلف الاحاديث التي يرويها عن المعصوم(ع) او عن رواته . اما الكتاب او المصنف، اذا ضم احاديث موثوق بها، فانها تكون غالبا مقتبسة من الاصول . وبقولنا «غاليا» نشير الي ان بعض الاحاديث ترفع الي المعصوم عن طريق العنعنة، وان وجود امثال هذه الاحاديث في المجموعة الروائية يعني انها ليست اصلا.»
5 . روايات الأصول تكون مروية عن المعصوم(ع) وجها لوجه وبدون واسطة، وكتب غير الاصول تقتبس منها . وعليه فان هذه المصادر تعتبر اصولا لان الكتب الاخري تقتبس منها.
و الاعتراض علي هذا الكلام هو وجود كتب كثيرة لاصحاب الائمة(ع) مستقاة من السماع وبالمواجهة، و فيهم من لم ياخذ عن الائمة(ع) بالواسطة، ومع ذلك فلم تعتبر كتبهم من الأصول.
6 . الاختلاف السادس اشبه بالخامس . يقول العلامة الطباطبائي: «ان الأصل في اصطلاح المحدثين الامامية هوالكتاب الموثوق به والذي لم يؤخذ من كتاب آخر، كما انه يستعمل بمعني الكتاب مطلقا.»
اما هل الأصل أهم من الكتاب، وهل جميع الأصول موثوق بها، وهل اهمية الأصل تعتبر اختلافا رئيسا معترفا به، ام لا، فهي اسئلة سوف نجيب عنها في المستقبل .
7 . صاحب «أعيان الشيعة » يري ميزة الأصل عن الكتاب في كثرة عدده او في شهرة صاحبه.
إن عدد الأصول يبلغ نحو400 وهو اقل، قياسا إلي كتب الأصحاب. لذلك فان كثرة عدد الاصول لا تكون امتيازا لها علي سائر المجموعات الروائية. كما لا يمكن قبول شهرة مؤلفي الاصول امتيازا لها، و ذلك لان بعض كتب مؤلف ما يعتبر احيانا اصلا واحيانا كتابا . فالشيخ الطوسي، مثلا، ينسب الي اسماعيل بن مهران بن محمد بن ابي النصر السكوني كتبا عديدة، ثم بعد بيان كيفية توصله الي كتبه، يقول: «وله اصل » ويعتمد عليه في إسناده.
يري احد العلماء المعاصرين البارزين ان جميع هذه الأقوال، وخاصة في تفسير «الأصل » ترجع الي امر واحد، ويخلص الي القول: «ان الأصل عبارة عن مجموعة من الأخبار والروايات جمعت حفظا لها من الضياع والنسيان والتلف وما الي ذلك لكي يرجع اليها المؤلف او غيره عند الحاجة . ولما كان هذا هو الهدف من تدوينها، فان اغلب ما يدون في الأصل او في كتاب آخر، من اجل حفظه، لا ينقل في الأصل، ولا يكون لكلام المؤلف او غيره وجود فيه الا علي ادني حد . وهذه الميزة لا توجد في الكتاب.
إنتهی الجزء الأول ویلیه الجزء الثاني في العدد المستقبل
المصدر: مجلة آفاق الحضارة الاسلامية، العدد 4
بقول الشيخ آقا بزرگ الطهراني [صاحب «الذريعة الي تصانيف الشيعة » ] : «تعبير الأصل لا يصدق الا علي بعض الكتب الروائية، بمثلماان «الكتاب » اسم يطلق علي جميع كتب الحديث . كثيرا ما يلاحظ في عبارات علماء الرجال قولهم: الراوي الفلاني له كتاب «اصل » ، او ان له «اصلا» وكتابا وانه يقول في «الأصل » كذا وكذا، او انه صاحب كتاب واصل وامثال ذلك .
ان اطلاق «الأصل » علي الكتب الروائية من جانب العلماء ليس ظاهرة حديثة، بل سبق اطلاق اللفظة، استنادا الي معناها اللغوي، علي امثال هذه الكتب . اي اذا كانت جميع احاديث كتاب روائي قد سمعها المؤلف من الامام(ع)، يعتبر هذا الكتاب كتاب «اصل » من بين سائر كتب المؤلف نفسه، لانه لا يعتمد علي كتابات شخص آخر، ولهذا السبب يقال ان له كتاب «اصل » . اما اذا اقتبس كتاب كل احاديثه او بعضها من كتاب آخر، وان يكن «اصلا» ومؤلفه سمع تلك الاحاديث من الامام(ع) مباشرة وان الامام قد اجازه بروايتها وتدوينها، فان هذا الكتاب المقتبس لا يعتبر «اصلا» لان مؤلفه لم يسمع الاحاديث من الامام مباشرة، بل استنسخها من مدونة اخري، فهو «فرع » منها . وهذا يتفق مع قول المرحوم وحيد البهبهاني: «ان الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الاحاديث التي سمعها من المعصوم او من راويه.»
فبناء علي ذلك، «الأصل» من بين كتب الحديث هوالكتاب الذي يضم بين دفتيه ما سمعه مؤلفه من المعصوم او ممن سمعه من المعصوم، لا الكتاب الذي ياخذ من كتاب آخر، اذ في هذه الحالة لا يكون جديرا باطلاق اسم «الأصل » عليه، بل يكون فرعا له . وكلام النعماني عن الأصل السليم - كما سياتي - اشارة الي لزوم سماع الروايات في الأصل . وهكذا يكون اصل كل كتاب هو ما كتبه المؤلف فيه اولا، و كل ما استنسخ منه يكون فرعا له، ولذلك يطلق علي المكتوب الاولي اسم النسخة الأصلية، او الأصل.
في ذلك يقول صاحب «إتقان المقال » : «ان من الأقوال في «الأصل» هو انه كتاب حديث يضم كلام المعصوم فقط . وثمة قول آخر يقول: الأصل هو الكتاب الذي يحتوي علي الأحاديث المسموعة من المعصوم(ع) دون واسطة.» في أقوال علماء الرجال ترد عبارات مثل قولهم عن ابراهيم بن مسلم: «ان شيوخنا يعتبرونه من أصحاب الاصول .» أو عن كتاب أحمد بن حسين يقولون: «يري بعض من اصحابنا انه من الاصول ». وبشان كتاب حريز قالوا: «جميع كتبه تعتبر من الاصول » وعن كتاب الحسين بن ابي العلاء قالوا: «له كتاب يعد من الاصول.» وامثال هذه الاقوال، وهي تدل علي ان الأصل عندهم هو كتاب حديث يعتمد عليه ويعمل به .
وليس ببعيد القول بان «الأصل » هو الكتاب الذي يتصف بكونه يعتمد عليه ويضم روايات مسموعة من المعصوم(ع) بدون واسطة، كما يتضح ذلك من كثير من التراجم: «له كتاب يعتمد عليه » او «للراوي الفلاني كتب عديدة، مثل الحسين بن سعيد وامثاله .» بديهي اننا لايمكن ان نقول ان كتاب كل شخص ثقة هو «أصل » وذلك لاننا لا نجد اكثر الرواة المعتمدين والموثوق بهم بين اصحاب «الأصول » ، حتي ان بعضهم، مثل زرارة، الذين لا يرقي الشك الي وثاقتهم وكونهم من اصحاب الاجماع، لا نجدهم بين اصحاب «الأصول » . يتبين من هذا القول ان ليس كل كتاب معتمد «اصلا» .
يقول أحد العلماء المعاصرين في تعريف «الأصل» مايلي: «الأصل هو الكتاب الذي يحوي الاخبار والآثار التي جمعت بقصد ضبطها وحفظها من التلف ومن النسيان، ولكي يرجع اليه الجامع او غيره عند الحاجة .»
السيد محسن الامين، بعد استعراض بعض التعاريف، يقول: «كل هذه التعاريف لا تعدو ان تكون مبنية علي الحدس والتخمين .»
وربما تكون هذه النظرة ناجمة عن كون هذه التعاريف لا تستند الي دراسة نصوص تلك الاصول . اننا من الناحية التاريخية، لا نجد هذا الاصطلاح الا في كتب الشيعة من القرن الخامس الهجري وما بعده، و علي وجه الخصوص في كتب ثلاثة منهم، وهم: محمد ابن محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد (توفي 412هـ)، وابو العباس النجاشي (توفي 450هـ) وابوجعفر محمد بن الحسن الطوسي (توفي 460هـ)، وذلك لاننا عند دراسة فهرست الطوسي والنجاشي نستنتج ان «الأصل » صفة مستقلة تطلق علي بعض كتب الحديث، ولعل الاستعمال الاول استند الي المعني اللغوي للفظة «اصل » والتي كانت تطلق علي كتب اخري ايضا ثم تبلور مفهومها في اصطلاح جديد . و دليلنا علي ذلك نموذجان نكتفي بهما من فهرست الطوسي:
1 . جاء في مقدمة الكتاب: «انني عندما بحثت بدقة عن اعمال عدد من كبار المحدثين الشيعة - والتي تسرد كتب محدثي الامامية والاصول التي رووها - لم اجدها فيها، ما عدا ما جمعه ابو الحسن بن الحسين بن عبيد الله الغضائري، وذلك لانه الف كتابين تحدث في احدهما عن الكتب، و في الآخر عن الأصول.»
2 . في احوال بندار بن محمد بن عبدالله يقول: «له عدة كتب، منها كتاب الطهارة، وكتاب الصلاة، وكتاب الصوم، وكتاب الحج، وكتاب الزكاة، و غيرها مما كتبت بترتيب كتب الاصول وعلي نسقها .»
علي الرغم من ان الطوسي استعمل لفظة «أصل» اكثر من غيره، الا اننا لا نجد في اي موضع من كتابه، ولا من كتب معاصريه، تعريفا لمفهوم «الأصل ».
واستنادا الي اقدم المصادر، فان اول من استعمل تعبير «الأصل » في قبال: كتاب، مصنف، رسالة، نوادر و غير ذلك، هو الشيخ المفيد، اذ ينقل عنه ابن شهر آشوب قوله ان الامامية، منذ ايام امير المؤمنين علي (ع)، حتي عهد ابي محمد الحسن العسكري(ع) الفوا400 كتاب تسمي الاصول، والهدف من ذلك هو ان يقولوا ان الراوي الفلاني له مؤلف في الاصول .
اذن، اذا اخذنا بنظر الاعتبار تقدم الشيخ المفيد علي الشيخ الطوسي والنجاشي، وانه في آخر كلامه يقول ان هدف علماء الامامية هو تبيان كون الراوي الفلاني كتب «أصلا» ، فاننا نستنتج من ذلك ان هذا الاصطلاح كان متداولا بين المحدثين وعلماء رجال الشيعة، علي الرغم من ان شيئا عن هذا لم يصلنا منه . وبناء علي ذلك ليس من السهل اثبات ان مصطلح «الأصل » قد استعمله بصورة مستقلة هؤلاء العلماء الثلاثة، وان كان النقد موجها الي كل تعريف من تلك التعاريف . الا ان البحث في التعاريف الماضية، وما سياتي فيما بعد، لا يبقي مجالا للشك في ان «الأصل » عنوان مستقل يطلق فقط علي بعض كتب الحديث التي لها ميزة خاصة .
▪ الفرق بين «الأصل » و «الكتاب »
الشيخ عبدالله المامقاني، العالم الكبير بالرجال، يقول في هذا الباب: «ليس ثمة شك في اختلاف «الأصل» عن «الكتاب »، وذلك لاننا كثيرا ما نشاهد في كتابات علماء الرجال انهم يقولون بشان احد الرواة: «كان له (أصل) وله كتاب » .
ينبغي ان نقرا ما يقوله الشيخ الطوسي بشان زكريا بن يحيي الواسطي: «له كتاب (الفضائل) وله (أصل) ايضا .» فلوكان الكتاب والأصل شيئا واحدا لما كان كلامه دقيقا . كما اننا نقرا له بعض العبارات يقول فيها: «للراوي الفلاني كتابان او عدد من الكتب .» ولكنه لا يقول أبدا أن الراوي الفلاني كان له أصلان او عدة اصول . بل يذكر اصلا مفردا لاي صاحب اصل، لا تثنية ولا جمعا .
لعلنا نستطيع ان نعثر علي العلة في الراي القائل: بالنظر لان الاصول غالبا ما تكون عديمة الترتيب والتبويب، وان صاحب الأصل يجمع جميع الروايات التي سمعها من المعصوم(ع) او من احد اصحابه في كتاب واحد، فمن الطبيعي ان يكون صاحب مجموعة روائية واحدة تسمي «الأصل » . اما الكتاب الذي غالبا ما يكون جامعا لروايات تخص موضوعا خاصا، يكون متعددا بحسب تعدد ابوابه ورواياته المختلفة.
ويضيف صاحب الراي قائلا: ثم ان كتب المحدثين الشيعة ومصنفاتهم اكثر من 400 عددا، فقد ذكر علماء الرجال لابن ابي عمير 94 كتابا، ولعلي بن مهزيار 35 كتابا، وللفضل بن شاذان 180 كتابا، وليونس بن عبدالرحمن اكثر من 300 كتاب، ولمحمد بن محمد بن ابراهيم اكثر من 90 كتابا، ومجموعها يفوق 679 كتابا لخمسة اشخاص فقط، فما بالك بمالسائر العلماء الآخرين . لذلك لابد من وضع عنوان خاص لبعض كتب الحديث واستثناء غيرها من هذه التسمية .
اما الفروق التي ذكرت للتمييز بين (الأصل) و (الكتاب) فهي:
1 . ينقل وحيد البهبهاني عن عالم لا يذكر اسمه قوله: «الأصل هو المجموعة التي تضم كلام المعصوم(ع) فقط، اما في الكتاب فبالاضافة الي كلام المعصوم(ع) قد يضم بين تلافيفه كلام المؤلف ايضا .» ولتاييد هذا الكلام يستشهد القائل بقول للشيخ الطوسي في ذكر احوال زكريا بن يحيي الواسطي جاء فيه: «له كتاب (الفضائل) و له أصل ايضا .» يقول المرحوم وحيد البهبهاني ان الاستشهاد بكلام الشيخ بقصد تاييد هذا الراي يدعو للتامل، الا ان رايه قريب الي الواقع الي حد ما وله بعض التاثير في اثباته . ثم يشير الي ناقدي الدعوي فيقول: ثمة اعتراض علي هذا الامر بالنظر الي ان الكتاب اعم من الأصل، ولكنه يعود ليقول ان هذا الاعتراض غير صحيح، لان القصد هو بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس اصلا ويقف مقابلا له، والكتاب الذي هو اصل، كما ان حصر تسمية ال 400 مجموعة بالاصول يعود الي هذا الامر .
و الاعتراض الآخر الموجه الي هذا القول هو ان في كثير من الاصول نجد كلاما للمؤلف ايضا، ولكن في كثير من الكتب لا وجود لكلام المؤلف اضافة الي كلام المعصوم، مثل كتاب سليم بن قيس، فيرد علي ذلك قائلا: «ان هذا الاعتراض، كما ترون، ليس سوي مجرد ادعاء، كما ان شذوده عن الواقع لا يخفي علي كل مطلع علي احوال الاصول . نعم اذا ادعي ان كلام الكاتب قد شوهد بين طيات بعض الاصول، فانه لا يكون احتمالا بعيدا عن الواقع، ولا يتعارض مع الدعوي المذكورة .» ولكن ما الدليل علي ان كتاب سليم ابن قس ليس من كتب الاصول؟ من الملاحظ ان كثيرا من التراجم تدل علي ان جميع كتب الاصول لم تكن متعينة عند القدماء . يتبين من كلام الشيخ علي احمد بن محمد بن نوح. ان كتب الاصول كانت تمتاز بترتيب خاص.
2 . يستخرج المرحوم المامقاني من ذيل كلام وحيد اختلافا آخر، وهو انه يتضح من كلام الشيخ ان كتب الاصول، بحسب راي اصحابها، كانت ذات ترتيب خاص، الا انه يرد هذا قائلا ان معظم الكتب هي هكذا، فاذا كان يقصد بالترتيب الخاص شيئا غير ترتيب الكتاب، فالكلام اجمالي غامض.
3 . ثمة فرق آخر بين الأصل والكتاب، وهو ان الكتاب ينتظم في ابواب و فصول، بينما الأصل مجموعة من الاخبار والروايات لا ينتظمها تبويب ولا ترتيب . الا ان هذا الراي مردود ايضا، لان كثيرا من الاصول مبوبة .
4 . بعد الاشارة الي النظريتين المذكورتين و بيان الاعتراضات عليهما واجوبتها، يقول وحيد البهبهاني: «انني اعتقد ان الأصل كتاب جمع فيه المؤلف الاحاديث التي يرويها عن المعصوم(ع) او عن رواته . اما الكتاب او المصنف، اذا ضم احاديث موثوق بها، فانها تكون غالبا مقتبسة من الاصول . وبقولنا «غاليا» نشير الي ان بعض الاحاديث ترفع الي المعصوم عن طريق العنعنة، وان وجود امثال هذه الاحاديث في المجموعة الروائية يعني انها ليست اصلا.»
5 . روايات الأصول تكون مروية عن المعصوم(ع) وجها لوجه وبدون واسطة، وكتب غير الاصول تقتبس منها . وعليه فان هذه المصادر تعتبر اصولا لان الكتب الاخري تقتبس منها.
و الاعتراض علي هذا الكلام هو وجود كتب كثيرة لاصحاب الائمة(ع) مستقاة من السماع وبالمواجهة، و فيهم من لم ياخذ عن الائمة(ع) بالواسطة، ومع ذلك فلم تعتبر كتبهم من الأصول.
6 . الاختلاف السادس اشبه بالخامس . يقول العلامة الطباطبائي: «ان الأصل في اصطلاح المحدثين الامامية هوالكتاب الموثوق به والذي لم يؤخذ من كتاب آخر، كما انه يستعمل بمعني الكتاب مطلقا.»
اما هل الأصل أهم من الكتاب، وهل جميع الأصول موثوق بها، وهل اهمية الأصل تعتبر اختلافا رئيسا معترفا به، ام لا، فهي اسئلة سوف نجيب عنها في المستقبل .
7 . صاحب «أعيان الشيعة » يري ميزة الأصل عن الكتاب في كثرة عدده او في شهرة صاحبه.
إن عدد الأصول يبلغ نحو400 وهو اقل، قياسا إلي كتب الأصحاب. لذلك فان كثرة عدد الاصول لا تكون امتيازا لها علي سائر المجموعات الروائية. كما لا يمكن قبول شهرة مؤلفي الاصول امتيازا لها، و ذلك لان بعض كتب مؤلف ما يعتبر احيانا اصلا واحيانا كتابا . فالشيخ الطوسي، مثلا، ينسب الي اسماعيل بن مهران بن محمد بن ابي النصر السكوني كتبا عديدة، ثم بعد بيان كيفية توصله الي كتبه، يقول: «وله اصل » ويعتمد عليه في إسناده.
يري احد العلماء المعاصرين البارزين ان جميع هذه الأقوال، وخاصة في تفسير «الأصل » ترجع الي امر واحد، ويخلص الي القول: «ان الأصل عبارة عن مجموعة من الأخبار والروايات جمعت حفظا لها من الضياع والنسيان والتلف وما الي ذلك لكي يرجع اليها المؤلف او غيره عند الحاجة . ولما كان هذا هو الهدف من تدوينها، فان اغلب ما يدون في الأصل او في كتاب آخر، من اجل حفظه، لا ينقل في الأصل، ولا يكون لكلام المؤلف او غيره وجود فيه الا علي ادني حد . وهذه الميزة لا توجد في الكتاب.
إنتهی الجزء الأول ویلیه الجزء الثاني في العدد المستقبل
المصدر: مجلة آفاق الحضارة الاسلامية، العدد 4