مقدمه
مجمع موسوم به محققین با استفاده از نام مقدس حوزه علیمه، نظریه‌ای را با نام نظریه دو دولتی مطرح کرده است و بار‌ها آن را به‌عنوان «راه برون‌رفت از بحران» و «تنها راه حل‌ صلح پایدار» تبلیغ می‌کند. عبارت این مجمع چنین است:
این مجمع، بازگشت این رژیم به مرزهای قانونی! پیش از تهاجم ۱۹۶۷ و تشکیل دولت مستقل فلسطین را راه‌حل برون‌رفت از این بحران می‌داند1. « مجمع ... معتقد است تنها راه حل‌صلح پایدار، تشکیل دو دولت مستقل و‌ بازگشت اسرائیل به مرزهای قانونی! است.»2 موضع این مجمع نه‌تنها با هیچ اصلی از اصول اسلامی پذیرفته نیست؛ بلکه با هیچ مبنای عاقلانه‌ای امکان پذیرش ندارد. این مقاله در صدد است که نظریه دو دولتی این مجمع را بر اساس ادله اربعه بررسی کند.

  مسأله ‌محوری
محور اصلی نظریه دو دولتی بر مشروعیت‌بخشی به غصب هشتادساله سرزمین‌های اشغالی می‌چرخد؛ زیرا لازمه انکارنشدنی نظریه دو دولتی مشروعیت‌بخشی به این رژیم غاصب و کودک‌کش است؛ هرچند به‌علت جوّ روانی در تبصره‌ای مشروعیت این رژیم غاصب را نپذیرفتند.

  واژه‌شناسی غصب
غصب در لغت به‌معنای گرفتن ظالمانه چیزى با استفاده از قوه قهریه است.3 واژه غصب در اصطلاح فقهی نیز به‌معنای لغوی به‌کار می‌رود و گفته شده: « غصب گرفتن مال دیگری از روی عداوت و دشمنی است.»4 این مطلب درباره سرزمین فلسطین کاملاً محقق شده است؛ زیرا سرزمین فلسطین با قهر و زور و «استفاده از نیرو» که در حقوق بین‌الملل هم ممنوع است، تصاحب شده است.

  حرمت عقلی غصب
ضرورت ایجاب می‌کند که ظلم و تجاوز قبیح باشد و غصب هم در دایره شمول قبح ظلم و تجاوز قرار می‌گیرد5  و غاصب به‌علت تصرف بدون اذن مالک، مستحق ذم است.6 قبح عقلی غصب آن هم به‌شکل شنیع و فجیعی که رژیم غاصب صهیونیستی مرتکب آن می‌شود، به‌قدری است که دختران کف خیابان‌های نیویورک و لندن حتی خاخام‌های یهودی غیرصهیونیست و اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا که مسلمان هم نیستند، به آن اعتراض دارند.

  آیات قرآن
با مراجعه به قرآن می‌توان به آیات ذیل در مبحث حرام‌بودن غصب استناد کرد:
آیه نخست
[یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا (۲۹)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد؛ مگر اينكه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد.]7  غصب از مصادیق بارز اکل مال غیر بدون رضایت است که طبق تصریح این آیه نهی دارد و حرام است و وقوع آن درباره فلسطین محرز است.
آیه دوم
[إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ (۸۷)؛ همانا خداوند متجاوزان را دوست ندارد.]۸ غصب از مصادیق بارز تجاوز از حد الهی است؛ زیرا طبق آیه‌ای که گذشت یک زمین یا فراتر از آن یک سرزمین را فقط با تجارتی که حاکی از رضایت طرفین باشد، می‌توان مبادله و معامله کرد و لاغیر و طبق اسناد موجود، چنین معامله‌ای درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین صورت نگرفته است.
 آیه سوم
[وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَی الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (۱۸۸)؛ و اموال يكديگر را به باطل (و ناحق) در ميان خود نخوريد! و براى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، (قسمتى از) آن را (به‌عنوان رشوه) به قضات ندهيد؛ درحالى‌كه مى‏دانيد (اين كار، گناه است)![9 این رشوه‌دهندگان در مقابل این رشوه‌ای که می‌دهند، حداقل مالی از دنیا را به دست می‌آورند؛ اما شما که بخش بزرگی از سرزمین مسلمین را (که در بین ایشان ایتام و بیوه‌زنان و سال‌خوردگان و ... هم وجود دارند)، در قالب نظریه دو دولتی به غاصبان پیش‌کش می‌کنید، حداقلی از مال دنیا را هم به دست نمی‌آورید و این مصداق تام این آیه شریفه است که فرمود: [ خَسِرَ الدُّنْيا وَالْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ‏ الْمُبينُ] 10

  احادیث متواترحدیث نخست:
 از پیامبر خدا(ص) نقل شده است که فرمودند: احترام مال مسلمان، مانند احترام خون اوست.11 بنابراین تصمیم‌گیری درباره مال مسلمین، باید با احتیاط کامل و مطابق با موازین شرع باشد.
حدیث دوم:
رسول‌خدا(ص) فرمودند: مال هیچ مسلمانی حلال نیست (بر دیگران)؛ مگر با رضایت قلبی.12 احادیثی با همین مضامین در کتب اهل‌سنت هم آمده است.13
حدیث سوم:
از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمودند: هرکس زمینی را به غیر حق بگیرد و در آن ساختمانی بسازد، ساختمان او باید تخریب شود و زمین به صاحبش تسلیم شود؛ زیرا برای تلاش ظالم هیچ حقی وجود ندارد. سپس فرمود: حضرت رسول‌الله(ص) فرمودند: هرکس زمینی را به غیرحق بگیرد، او را وادار می‌کنند تا خاک آن را به محشر حمل کند.14 نظریه دو دولتی که به‌نوعی راه را برای گرفتن زمین‌های مظلومان فلسطینی هموار می‌کند، از مصادیق بارز این فراز است و بنابر حدیث، همان مجازات برای صاحبان این نظریه هم ثابت است؛ زیرا اینان نیز با نظریه‌پردازی برای اهدای زمین‌های غصبی به غاصبان تروریست و تبلیغ آن به‌عنوان یگانه راه‌برون رفت از بحران،15  زمینه را برای غاصبان صهیونیستی فراهم می‌کنند که هرچه بیشتر با قیافه‌ای حق‌به‌جانب، زمین‌های فلسطینیان را بگیرند و به جنایات خود ادامه دهند. مسأله غصب و اهمیت حرمت آن به‌اندازه‌ای است که حتی اگر غاصبان مرده‌های خود را در زمین غصبی دفن کرده باشند، مالک زمین می‌تواند آن مرده را هم از زمین خود بیرون بیندازد؛16 چون این کار یک تصرف بدون اذن مالک بوده است.

 اجماع
اجماع به‌معنای اتّفاق‌نظر فقيهان بر حكم شرعى است. اجماع از منابع چهارگانه استنباط احكام شرعى به‌شمار مى‌رود.17 علّامه حلی(ره) در این‌باره می‌فرماید: هیچ خلافی بین احدی از مسلمانان در باره تحریم غصب و تعلق ضمان به آن وجود ندارد.18 شیخ طوسی(ره)19 و قطب راوندی20 و ابن‌براج21 نیز به وجود اجماع بین علمای امت اشاره می‌کند. بنابراین اگر کسی با خرید یا فروش یا واسطه‌گری (با لفظ یا نوشته) در تاراج رفتن مال غصبی و ظلم به صاحب مال واسطه شود، در تحقق غصب شریک است. همان جزای غاصب را به او هم خواهند داد. حال ما چگونه با علم به غاصب‌بودن صهیونیست‌های جنایت‌کار می‌توانیم برای آنها حق قائل شویم و دولت جنایت‌کارشان را به رسمیت بشناسیم و سرزمین دیگران را بدون رضایت صاحبان اصلی‌اش به‌نام آنها ثبت کنیم و تنها راه حل بحران را ایجاد دو دولت مستقل بدانیم و فکر کنیم که به‌عنوان شخصی که ادعای محقق‌بودن را دارد، نظریه‌ای راه‌گشا دادیم و به‌اصطلاح شق‌القمر کرده‌ایم! اگر کسی یا کسانی به منزل یکی از معتقدان نظریه دو دولتی تجاوز کند و العیاذ بالله، نوامیس را هتک کند و چنددهه هم در آنجا اقامت کند، آیا باز هم ایشان اجازه می‌دهند که خانه دو قسمت شود و یک پلاک را به متجاوز و یک پلاک را هم به مغصوب‌منه و صاحب منزل بدهند؟ آیا این کار عاقلانه است؟ آیا مشروع است؟ آیا عرف آن را می‌پذیرد؟ آیا قوانین بین‌الملل آن را می‌پذیرد؟ پس بر چه اساسی می‌توان این نظریه غیرمشروع را به‌نام اسلام به خورد جامعه داد و صاحبان مظلوم حق را مأیوس کرد و ظالمان را جسور و امیدوار کرد؟
..............................................
  پی نوشت
​​​​​​​‌1.بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در محکومیت تهاجم اسرائیل به لبنان- پیام تسلیت مجمع قم به‌مناسبت شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن نصرالله(ره)- بیانیه مجمع به‌مناسبت شهادت یحیی سنوار)؛
2.بیانیه مجمع در شهادت یحیی سنوار؛
3.ابن‌منظور، محمدبن ‌مکرم، لسان‌العرب، ج۱، ص۶۴۸؛
4.«الغصب استیلاء علی حق الغیر بلا حق- تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص 373؛
5.تذكرةالفقهاء (ط - القديمه)، ص 373؛
6.المهذب (لابن البراج)، ج‌1، ص 434‌؛
7. سوره مبارکه نساء آیه 29؛
8. قرآن کریم،سوره مبارکه مائده؛
9. قرآن کریم، سوره مبارکه بقره؛
10. قرآن کریم، سوره مبارکه حج آیه 11؛
11. ‏ فقه‌القرآن، ج‏2، ص 74؛
12.  نهج‌الحق و كشف‌الصدق، 435؛
13.كتاب صحيح البخاري - ط السلطانيه جلد 1 ص 33 حدیث 105؛ كتاب جمع‌الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، الجلال السيوطي، جلد8 ص46حدیث ١٨٠٢؛ كتاب سنن‌الدار قطني، ج3 ص24؛
14. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 294 / 92؛
15..  بیانیه مجمع ...به‌مناسبت شهادت یحیی سنوار؛
 16.. منتهى المطلب في تحقيق‌المذهب، ج‌7، ص 405؛
17. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت(ع)، ج‌1، ص 252؛ اجماع، ج‌1، ص 252؛
18. تذكرةالفقهاء (ط - القديمة)، ص 374؛
 19. المبسوط في فقه‌الإمامية، ج‌3، ص 86؛
20. فقه‌القرآن (للراوندي)، ج‌2، ص 73؛
21. المهذب (لابن‌البراج)، ج‌1، ص 434‌.