به گزارش شبکه اجتهاد، چندی قبل در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها با رهبر معظم انقلاب، ۱۳ تن از اساتید در مورد موضوعات تخصصی مختلف به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند. حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌عباس موسویان عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز به ‏ارائه‌ دیدگاه‌های خود در مورد مباحث نظام مالی و اقتصادی اسلام پرداخت و گفت: اگر ما بخواهیم نظام مالی اسلام را در جامعه نهادینه کنیم باید طوری عمل کنیم که بتواند از فقیرترین افراد جامعه گرفته تا اقشار آسیب‌پذیر جامعه، طبقه متوسط، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی را تحت پوشش قرار دهد. با مراجعه به آموزه‌های اسلام مشاهده می‌کنیم که به زیبایی برای همه‌ این‌ها، راه‌حل‌ها و راهکارهایی اندیشیده و تدبیر شده است، منتها به‌روز کردن و عملیاتی کردن این‌ها متناسب با شرایط امروز جامعه،‌‌ می‌تواند آن شیرینی و حلاوت در دین اسلام را برای جامعه دوچندان کند. من به‌عنوان مثال چند نهادی که در این راستا وجود دارد و تا حدودی توانسته کارهایی را انجام دهد، ولی در نیمه‌ی راه هستند و باید با پشتیبانی دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و بدنه‌ اجرایی کشور، آن‌ها را نهایی کنیم را عرض می‌کنم:
▪ 1- نهاد کمیته امداد امام خمینی قدس سره
اگر از پایین و اقشار آسیب‌پذیر جامعه شروع کنم، مهم‌ترین تحولی که بعد‌از انقلاب رخ داد، تأسیس کمیته‌ امداد امام خمینی قدس سره بود که انصافاً به زیبایی توانست آن حداقل‌ دغدغه‌های معیشت مردم را پوشش دهد. اشکالات زیادی می‌شود بر این نهاد گرفت و چه بسا با مطالعات علمی بشود سطح این نهاد مردمی را ارتقا بخشید و دو چندان کرد، اما امروز توانسته است یک مرجع و محل مورد اعتمادی برای فقرا و نیازمندان باشد و هم‌چنین توانسته است که خیلی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه را به حد رفاه برساند و تبدیل به افراد شاغل و کارآمد کند، به‌گونه‌ای که بخش مهمی از حامیان و کارکنان کمیته امداد کسانی هستند که زمانی مددجوی این کمیته بودند. بی‌شک اگر حوزه‌ها و دانشگاه‌ها حمایت کنند و مدل‌های کارآمدتری را در اختیار چنین نهادهایی قرار بدهند، قطعاً از این مقدار هم، ارتقا بالاتری خواهد یافت.
▪ ۲- نهاد قرض‌الحسنه
نهاد دیگری که برای یک قشر بالاتر در دین اسلام تدبیر شده است، نهاد قرض‌الحسنه است. نهاد قرض‌الحسنه می‌تواند نیازهای تأمین مالی افرادی که نمی‌توانند سود بپردازند، اما می‌توانند اصل مال قرض گرفته شده را برگردانند را برآورده سازد. خوشبختانه بعد‌از انقلاب، فرهنگ قرض‌الحسنه در شکل‌ و قالب‌های گسترده‌ا‌ی هم‌چون قرض‌الحسنه‌ مساجد، قرض‌الحسنه ادارات، صنفی و خانگی گسترش یافت و به تدریج به سیستم بانکی راه پیدا کرد و در نهایت با تأسیس بانک‌های تخصصی قرض‌الحسنه گام‌های بزرگی در این زمینه برداشته شد. کم‌تر افرادی از جامعه‌ ما هستند که چندین بار از برکات این نهاد مقدس اسلامی بهره‌مند نشده باشند. منتها در این‌جا هم یک‌سری مشکلات و موانعی چه در فضای قانونی و چه در فضای مدل‌سازی و عملیاتی وجود دارد که به نظر می‌رسد، اگر نهادهای دانشگاهی و حوزوی و بدنه‌ اجرایی کشور دست به‌دست هم بدهند، و با مطالعه‌ تجربه و دانش بشری بتوانند، مدل‌های عملیاتی به‌روزتری را ارائه بدهند، خیلی از مشکلات و موانع این نهاد برطرف می‌شود.
▪ ۳- بانکداری بدون ربا
در یک گام بالاتر و در بحث تأمین مالی فعالان و بنگاه‌های اقتصادی، ما با نهاد بانکداری بدون ربا مواجه هستیم. همان‌طور که مستحضرید در کنار تحریم ربا در دین اسلام، اسلام قراردادها و نهادهای مختلف انتفاعی را مثل قرارداد بیع، اجاره و قراردادهای واسطه‌گری مثل وکالت، مشارکت و مضاربه را تأیید کرده است و بر اساس این‌ها ما می‌توانیم نهادها و سازمان‌هایی را طراحی کنیم تا افرادی را که به‌دنبال کسب سود هستند، بتوانند از سرمایه‌های نقدی خود استفاده کنند. گرچه ما از سال ۱۳۶۲ شاهد قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا هستیم اما در مقام اجرا به جهت این‌که مطالعات علمی لازم و مستمری در این زمینه صورت نگرفته است. به همین جهت ما مواجه با چالش‌های جدی در صنعت بانکداری هستیم که چهار چالش را به‌صورت فهرست‌وار خدمت شما عرض می‌کنم:
۱ چالش‌های شرعی: واقعاً زیبنده‌ نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که بعد‌از حدود ۳۴ سال از اجرای قانون عملیاتی بانکی بدون ربا، هم‌چنان نظام بانکی ما متهم به ربوی و غیرشرعی باشد؛ به‌گونه‌ای که حتی از طرف بزرگان دین متهم بشود. در حالی‌که با مطالعات علمی که توسط دانشگاهیان عزیز، اساتید حوزه انجام گرفته است‌‌ می‌توان این چالش را خیلی راحت برطرف کرد. طرحی که در کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده با همین رویکرد فراهم شده که بزرگانی هم در مجلس قبلی و هم در مجلس جدید، تلاش زیادی برای آن نمودند. تقاضای من این است که با مساعدت و جلو انداختن این طرح بتوانند این لکه‌‌ای را که واقعاً زیبنده‌ نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، از صنعت بانکداری بزدایند.
۲ چالش اقتصاد واقعی: مطالعات زیادی در مورد بحث «در خدمت اقتصاد واقعی بودن صنعت بانکداری» صورت گرفته است، ولی صنعت بانکداری ما هنوز نتوانسته است دریچه‌ خودش را برای چگونگی قرار گرفتن یک بانک در خدمت اقتصاد واقعی باز کند. طرح‌ها و پروژه‌های علمی زیادی در دانشگاه‌ها تاکنون کار شده است و اساتید مختلفی هم در دانشکده‌های اقتصاد کار کرده‌اند که در صورت توجه به این تلاش‌ها می‌توان کمک فراوانی به صنعت بانکداری کشور عرضه داشت.
۳ چالش سوم بحث عدالت است: هنوز ما آن عدالتی را که باید از نظام بانکی در تخصیص منابع و در تعیین نرخ‌های سود عادلانه انتظار داشته باشیم ‏را مشاهده نکرده‌ایم و این در حالی است که راهکارهای علمی خوبی وجود دارد.
۴ و چالش چهارم مطالبات غیر جاری: این چالش نیز زیبنده‌ کشور اسلامی نیست. متأسفانه در هر آمار و گزارش جهانی که می‌خوانیم، می‌بینیم که کشور ایران در مطالبات معوق با حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد، رده‌ اول در دنیا را دارد؛ در حالی‌که متوسط جهانی، پایین‌تر از ۲/۵ الی ۳ درصد است.