آیت‌الله اراکی با تصریح به این‌که موفقیت‌مان در تشکیل دولت اسلامی کم بوده است، تأکید کرد: قالب‌های وارداتی برای اداره دولت، اصل مسلم و وحی منزل نیست و از این‌رو لازم است تا قالب‌های جدید بر اساس معیارهای اسلامی طراحی شود.
آیت‌الله محسن اراکی در اولین نشست سراسری تبیین گفتمان دولت اسلامی، با اشاره به این که گفتمان حکومت اسلامی، بر دو پایه مشروعیت الهی و قدرت مردمی با تدابیر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، محقق و ارکان حکومت اسلامی برپا شده است، اظهار کرد: البته باید توجه داشت که بحث تشکیل دولت اسلامی، فراتر از گفتمان حکومت اسلامی است.
وی افزود: تشکیل دولت اسلامی به آن معناست که نهادهای حکومت اسلامی بتوانند اسلام را در عرصه مدیریتی پیاده‌سازی کنند که به نظر می‌رسد، موفقیت‌مان در این حوزه به‌دلایلی مانند اداره کشور، با قالب‌های وارداتی، کم بوده است.
آیت‌الله اراکی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در تشکیل دولت اسلامی، به عرصه اقتصادی باز می‌گردد که باید توجه داشت، این عرصه بر مبنای چند حلقه اساسی شکل گرفته است.
عضو مجلس خبرگان رهبری، حلقه نخست این عرصه را توزیع اولیه و تملیک ثروت‌های طبیعی بر مبنای کار اقتصادی دانست و با توضیح تفاوت حق استفاده از ثروت‌های طبیعی و حق تملیک این ثروت‌ها، گفت: حلقه دیگر فقه نظام اقتصادی اسلام، موضوع تولید و معیارهای کمی و کیفی آن است.
وی توزیع ثانوی و تعریف خمس و زکات را به‌عنوان دو منبع درآمد دولت اسلامی، از دیگر حلقه‌های اساسی این عرصه معرفی کرد و افزود: بر این اساس، خمس برای هزینه‌های نهادهای دولتی و زکات برای ارائه خدمات عمومی از سوی دولت به مردم هزینه می‌شود.
آیت‌الله اراکی اضافه کرد: در این‌جا باید دقت کرد که مهم‌ترین منبع زکات، نقدین یا همان طلا و نقره است؛ به بیان دیگر این‌‎که مبادله‌ها در قدیم با طلا و نقره انجام می‌شد، به این دلیل نبود که درکی از پول نداشتند؛ بلکه به این دلیل بود که اصولاً اقتصاد باید بر مبنای پول حقیقی باشد.
وی حلقه اساسی دیگر نظام اقتصادی اسلام را مبادله خواند و گفت: طبق آیه مبارکه [واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان]، باید عدالت را در مبادلات رعایت کرد؛ درحالی‌که امروزه کالای حقیقی با پول اعتباری کاغذی مبادله می‌شود و این نمی‌تواند عادلانه باشد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تشریح این نکته، افزود: شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که حدود دو سوم جمعیت دنیای امروز دچار فقر جدی هستند و ثروت‌ها در دست عده‌ای بسیار اندک است، این باشد که عدالت در مبادلات رعایت نمی‌شود.
آیت‌الله اراکی سپس به موضوع بورس پرداخت و گفت: اگر واقعاً می‌خواهیم بورس حقیقی داشته باشیم، باید مبادلات آن هم حقیقی باشد؛ یعنی بخشی از مال هر شرکت، به ملکیت فرد سهامدار درآید.
وی با طرح این سؤال که امروزه فایده حقیقی بانک‌ها برای عموم مردم چیست؟ خاطرنشان کرد: بانک باید نهاد واسطه واقعی بین سرمایه و کار باشد.
عضو شورای‌عالی حوزه‌های علمیه، با تأکید بر این‌که نباید فکر کنیم، هرآن‌چه غرب می‌گوید، دانش است؛ اما پژوهش‌های ما علم و دانش نیست، تصریح کرد: پژوهش‌های حوزوی در این عرصه، بر مبنای عقل و متون دینی استخراج شده و صرفاً مباحث موعظه‌ای و نصیحتی نیست.
آیت‌الله اراکی اضافه کرد: مسئولان نباید در این موضوع مسامحه کنند و حداقل اجازه دهند تا پژوهش‌هایی مانند کتب فقه نظام بانکی، فقه عمران شهری و مانند آن‌ها در کنار بقیه کتب دانشگاهی تدریس و به بحث گذاشته شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: نباید قالب‌های وارداتی برای اداره دولت را اصل مسلم و وحی منزل بدانیم؛ بلکه لازم است تا قالب‌های جدید مدیریتی را بر اساس معیارهای اسلامی طراحی و عرضه کنیم.
آیت‌الله اراکی همچنین، در پاسخ به پرسشی درباره نقش احزاب و گروه‌ها در این عرصه، گفت: احزاب نباید نسبت به مشکلات کشور بی‌تفاوت باشند؛ بلکه باید موضوعات را بررسی و راهکارهای برون‌رفت از مشکلات را ارائه کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در این‌باره اضافه کرد: احزاب باید چشم بینای دولت باشند و مردم را در کمک و یاری دولت، بسیج کنند.
گزارش: جلال خسروی