همایش «ظرفیت‌شناسی اصول فقه در حل مسائل نوپدید با رویکردی مقارن» با هدف زمینه‌سازی برای ظرفیت‌شناسی و توسعه علم اصول، به‌ویژه در چارچوب مبانی اصول فقه امامی، به‌همت پژوهشکده فقه و حقوق دفتر تبلیغات اسلامی، 21 خرداد در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری حوزه آیت‌الله علیدوست، در آیین افتتاحیه این همایش، گفت: ضرورت تغییر ساختار اصول فقه موجود و ضرورت توسعه و نوشتن دفتر دوم و سوم برای آن از جمله مباحث بسیار مهمی است که در توسعه علم اصول باید به آن توجه کرد.
این استاد حوزه علمیه گفت: امروزه برخی‌ها از زوائد علم اصول سخن می‌گویند و برخی‌ها نیز، بر توسعه اشکال آن تأکید دارند؛ ولی این مباحث هرچه هست، قطعاً بر توسعه این علم از جمله پیشرفت و تنقیح آن اثرگذار است و به زبان بهتر می‌تواند آن را به علم ساختارمندتری مبدل کند.
آیت‌الله علیدوست با اشاره به نحله‌ها و ساختارسازی که از دوران سیدمرتضی تا زمان شیخ طوسی و محقق خراسانی(ره) پدید آمد، گفت: ساختار مشهور محقق خراسانی اشکالات و ملاحظاتی در پی دارد که از جمله آنها می‌توان به فقدان یک محور مشخص در ساختار اصول فقهی که ایشان در کتابش آن را به رشته تحریر درآورده، اشاره کرد.
این استاد حوزه علمیه با تأکید بر عناوینی چون؛ لزوم تغییر ساختار‌سازی اصول فقه، بارگذاری مسائل حول محور معین، آوردن مسائل موجود در متون اصولی با نگاشتن کتاب‌های فقهی و همچنین آوردن مسائل جدید از جمله عرف، مصلحت، مقاصد شریعت، اجتهاد، تقلید و تجیمع آنها با هم، به اهمیت توسعه مبانی بیان راهکارهای مبین شریعت اشاره کرد و گفت: بیان شرایع از منظر حضرات معصومین(ع) از دیگر امور مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و کتبی در این عرصه به رشته تحریر درآید.
این استاد حوزه علمیه قم گفت: از امور مهم دیگر آن است که علم فقه و فقیه، باید به اسکتشاف شریعت از بین اصول و مبانی فقهی امامیه و اهل‌سنت بپردازد.
آیت‌الله علیدوست با بیان اینکه، تعیین محور برای مسائل اصول فقه لازم است و باید مشخص شود که مباحثی چون مصالح و مفاسد در کجای اصول فقه جای می‌گیرد، گفت: شریعت اسلامی تمام شئون بشریت را در خود جای داده است. بحث در خصوص مصداق و موضوع و متعلقاتش از جمله عوامل مؤثر روی استنباط است؛ زمان و مکان و فرهنگ و امورات مرتبط به آنها، از جمله مسائل مؤثر روی استنباط است. بحث ما این است که برای ساختارمند کردن این مباحث، آنها باید حول یک محور اصلی جمع شوند تا ما را به یک ساختار رهنمون سازند.
این استاد حوزه یادآور شد: بحث از اسناد کشف، محور دیگری است که می‌تواند، دوایر مرتبط به علم اصول را کامل کند. بحث در خصوص مصالح، بنای عقلا و عادت و اجتماع و سنت و نصوص مبین مقاصد شریعت و عام و خاص و مطلق و مقید و..، بحث‌های دیگری است که در این زمینه وجود دارد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: حضرات معصومین(ع) شئون متعددی داشتند؛ از جمله آنکه آنها حاکم و مبین شریعت هستند. این امور و ارتباط آن با اصول فقه، باید در نظرگرفته شود؛ زیرا ما به دنبال رسیدن به فقه اهل‌بیتی و شیعی هستیم و حتماً باید امورات مرتبط به ائمه(ع) را مد نظر قراردهیم.
وی اظهار کرد: حلقه سوم، تعارض مستندات است که شامل تعارض اولیه و مستقر است. مدیریت ادله از جمله هنرهای یک فقیه است. حلقه چهارم نسبت محور اصلی بحث، روی اصول عملیه است.
این استاد حوزه علمیه گفت: محور اصول فقه با چهار دایره احاطه شده است. کل این دایره‌ها، مباحث مناسبی است. اصطلاحاتی چون مناسبات حکم و موضوع، القای خصوصیت، شم فقاهت، تنقیح مناط از جمله اموری است که در این زمینه باید در حوزه استنباط به آن توجه کرد.
وی با بیان اینکه ملاحظه اول، فقدان تبیین نقطه مرکزی مشترک و جامع بین همه مسائل دانش در این ساختار است، ادامه داد: می‌دانیم که علم اصول به اقتضای دانش بودن، نیاز به اهداف معین دارد و نیل به این اهداف، نیازمند محوری معین برای طرح مسائل است که آن محور، می‌تواند یک موضوع مشخص و یا غرض معین باشد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: ملاحظه دوم، فراگیر نبودن آن نسبت به مسائل مختلفی است که در علم اصول مطرح می‌شود و گاهی در مباحث علم اصول، مسائلی مطرح می‌شود که برخی گمان می‌کنند، به مقدار لازم بیان شده است؛ درحالی‌که در لابه‌لای مباحث فروعی دیده می‌شود که بحث کردن از آنها برای ارائه روش استنباط لازم است؛ اما حد و مرز مشخصی برای آنها تعیین نشده است؛ بنابراین این‌گونه موارد، نیاز به بحث و تکمیل دارد.
آیت‌الله علیدوست گفت: ملاحظه سوم، توجه نشدن به وظیفه تبیین‌کنندگان شریعت بوده و منظور این است که در ابلاغ شریعت الهی، همه آنهایی که تبیین‌کننده شریعت هستند، وظیفه‌ای در این رابطه داشته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: در نتیجه لازم است، در یک جایی از اصول فقه، درباره آنچه بر عهده آنها بوده است، بیان شود تا بر اساس آن، راه استنباط احکام الهی باز شود و با این سه نوع ملاحظه، لازم است ساختار اصول فقه مطالعه گردد و تحول تکامل‌آفرین در آن ایجاد شود.

  در هر حوزه از حیات انسان توقع موضع‌‏گیری دین و ارائه رهنمود وجود داردبه گزارش ایرنا، استاد مهدی هادوی تهرانی دیگر سخنران افتتاحیه این همایش هم گفت : در هر حوزه از حیات انسان، خواه فردی و خواه اجتماعی، توقع موضع‌‏گیری دین و ارائه رهنمود وجود دارد.
وی افزود: رهنمودهای انبیاء که در واقع عناصر تشکیل دهنده دین هستند، به دو دسته قابل تقسیم‌ هستند که دسته اول عناصر دینی‌ای هستند که نُمُود جهان‌‏بینی اسلام در یک حوزه‌ خاص، مانند سیاست یا اقتصاد است و نسبت بین آنها و جهان‌‏بینی اسلامی، همان نسبت جزئی به کلی، یا صغرا به کبرا است.
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ادامه داد: این‌گونه عناصر از قبیل قضایای «هست» می‌باشند و رنگ کلامی - فلسفی دارند، مانند سلطه‏‌ تکوینی خداوند در حوزه‌ مباحث سیاسی، یا رازقیّت او در زمینه‏‌ اقتصاد و ما از این عناصر به عنوان «فلسفه» یاد می‌کنیم. وی بیان داشت: پس «فلسفه‏‌ سیاسی اسلام» مجموعه عناصری از اسلام در حوزه‌ سیاست است که نُمُود جهان‌‏بینی و از جزئیات آن محسوب می‌‏شود.
این استاد حوزه علمیه قم، در تبیین دسته دوم گفت: دسته دوم عناصر دینی‌‏ هستند که نتایج جهان‌‏بینی اسلامی، بویژه فلسفه‌ی آن یعنی عناصر دسته اول هستند و این عناصر از قبیل قضایای «باید» می‌باشند و جنبه‌ اعتباری دارند و به نوبه‌ خود به دو گروه تقسیم می‌‏شوند.
وی بیان داشت: برخی از این عناصر جنبه‌ زیربنا برای بقیه دارند، و به نحوی آنها را تبیین و تعیین می‌کنند و این عناصر یا به صورت اصول و امور مسلم در یک زمینه‌ هستند که از آن به «مبانی» یاد می‌‏کنیم و یا اغراض و مقاصد دین را در یک حوزه‌ مشخص می‌نماید که به آن «اهداف» می‌‏گوییم.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ادامه داد: مجموعه‏‌ این مبانی و اهداف، «مکتب» را تشکیل می‌‏دهند، پس «مکتب سیاسی اسلام» همان مجموعه‌ مبانی و اهداف سیاسی اسلام می‌‏باشد.
وی در تبیین گونه دوم گفت: بر اساس مبانی موجود در یک زمینه، برای رسیدن به اهداف همان زمینه، مجموعه‌ عناصری در دین ارائه شده است که از آن به عنوان «نظام» یاد می‌‏شود، که در واقع دستگاه نهادهای جهان‌‏شمول است و بنابراین، ما در هر ساحت از حیات بشر با سه گروه از عناصر جهان‌‏شمول فلسفه، مکتب و نظام، مواجه هستیم که بین آنها ارتباط مستحکم و منطقی وجود دارد.

  نقش مهم ارتکازات در روشمندی تولید علم فقه و پاسخگویی به مسائل مستحدثهحجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی نیز در این همایش، تصریح کرد: ارتکازات نقش زیادی در روشمندی تولید علم فقه و پاسخگویی به مسائل مستحدثه دارد و هرچه فقیه ارتکازشناس‌تر و ذهنش مجهزتر به ارتکازات و قواعد ارتکازی باشد، اصولش دقیق‌تر و فقهش قوی‌تر است.
وی با بیان اینکه به‌طور کلی ارتکازات سه‌گونه اتحادی، انضمامی و انبعاثی هستند، گفت: در ارتکاز اتحادی، محتوا همان محتوای حکم شرعی است؛ مثل حرمت کشتن زنان و بچه‌ها در جنگ که ارتکاز عقلاء نیز، بر همین حکم استقرار یافته است.
عضو خبرگان رهبری، در خصوص ارتکاز انضمامی، بیان کرد: این ارتکاز از انضمام اموری در کنار هم به وجود می‌آید و موجب شکل‌گیری ظهور جدیدی می‌شود و به سه‌گونه ارتکاز تعبیری ، تبدیلی و تکوینی تقسیم می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر برای عقلاء، ارتکازی نسبت به یک واژه باشد، انضمام آن با استعمال شارع باعث می‌شود ارتکازی شکل گیرد که لازم است، آن واژه بر مرتکز عقلایی حمل شود؛ نه معنی موضوع‌له که این ارتکاز انضمامی تعبیری است و به‌عنوان مثال مراد از مرء در روایات، انسان است و اختصاص به مرد ندارد و شامل زن و مرد می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی اضافه کرد: لذا در این موارد اگر تعبیر مرء وارد شده است، نباید به مدلول مطابقی و موضوع‌له لفظی آن توجه کرد و بر انسان مذکر حمل نمود؛ بلکه باید الغاء خصوصیت نمود و بر انسان بدون لحاظ جنسیت که مرتکز عقلایی هست، حمل کرد.
وی با اشاره به ارتکاز انضمامی تبدیلی بیان کرد: ارتکاز عقلائی که از بدل قرار دادن برای برخی امور شکل می‌گیرد و آن اهمیت امرجامع بین بدل و مبدل‌منه است که تلاش شده، حتماً به دست آید و از دست نرود، ارتکاز انضمامی تبدیلی است.
عضو خبرگان رهبری، با بیان اینکه ارتکاز انضمامی تکوینی هم، ارتکازی است که در مواجهه و تعامل انسان با طبیعت، برای انسان شکل گرفته است، در تبیین ارتکاز انبعاثی، گفت: این واژه از بیانات محقق اصفهانی الهام گرفته شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی بیان کرد: ارتکازات زمینه‌ساز شکل‌گیری سیاق و مناسبات حکم و موضوع خاصی می‌شود و حکم متفاوتی را به دنبال خواهد داشت که برای شناخت دقیق کاربردهای آن، باید گونه‌های آن که شامل عقلایی، انبعاثی فرانسلی، حادث، انبعاثی متجدد و ارتکاز در حالت حرکت است، شناخته شود.