به گزارش خبرگزاری رسا، آیت‌الله محسن اراکی عضو هیأت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در «مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام» که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، در توضیح فقه نظام اظهار کرد: کشور اسلامی بودن، به مسلمان بودن ساکنین آن مرتبط نیست؛ بلکه باید نظام اسلامی حاکم باشد؛ بدون وجود نظام اسلامی هم، می‌توان به احکام اسلامی عمل کرد.
وی نظام اسلامی را غیر از احکام خرد فقهی معرفی کرد و با تأکید بر لزوم تبیین ضرورت پرداخت به فقه نظام، ابراز کرد: افراد بسیاری توانایی پرداختن به فقه نظام را دارند و حوزه امروز ما نیز، چنین توانی در خود دارد؛ اما عده‌ای همراه این موضوع نمی‌شوند؛ مرحوم محقق قمی در جامع‌الشتات، به سؤالات معاصر پاسخ داده است. کمبود ما فقه معاصر نیست؛ زیرا همیشه به فقه معاصر پرداخته شده است.
آیت‌الله اراکی با تصریح به اینکه اگر فقه نظام نداشته باشیم، ناگزیر از عمل به احکام خرد در یک نظام غیراسلامی هستیم، تأکید کرد: اگر فقه نظام نداشته باشیم، نظام ما یا کمونیستی یا سوسیالیستی یا سرمایه‌داری می‌شود؛ نظام اقتصادی فعلی ما نزدیک به لیبرال سرمایه‌داری است که اگر بخواهیم در این نظام، احکام فقهی اسلامی را پیاده کنیم، تبدیل به چیزی می‌شود که نه سرمایه‌داری را در خود دارد و نه اسلام در آن پیاده شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: با حذف ربا در سیستم اقتصادی لیبرال، بسیاری از خرید و فروش‌ها را نمی‌شود انجام داد و یا با پیاده کردن احکام اسلامی نیز، نمی‌توان بسیاری اهداف لیبرالی را محقق کرد؛ 99 درصد جامعه اروپا و آمریکا، محروم و فقیر هستند که رسانه‌ها اجازه مطرح شدن این محرومیت را نمی‌دهند. عمل به احکام خرد اسلامی در نظام غیر‌اسلامی، غیرمنسجم و نامتوازن است.
وی با تصریح بر اسلامی کردن نظام اقتصادی، افزود: منع ربا و منع معاملات کالاهای مضر، خود را در نظام اقتصاد اسلامی نشان می‌دهد؛ نظام مالیاتی امروز کشور بر اساس آموزه‌های لیبرالی تبیین شده؛ اما در نظام اسلامی، خمس و زکات داریم که متأسفانه وقتی این حرف مطرح می‌شود، به آن می‌خندند؛ نظام اقتصاد اسلامی، یک وجود به هم پیوسته است که باید پولش نقره و طلا و مالیاتش خمس و زکات باشد که آن وقت، خود را نشان می‌دهد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم، با اشاره به استدلال‌هایی که در خصوص فقه نظام اقتصادی اسلام وجود دارد، ابراز کرد: طبق نظام حاکم جهانی، باید بانک را در سیستم امروز، ربوی شکل داد و چاره‌ای هم ندارد؛ باید نظام را اسلامی کنیم تا معادل بانک اسلامی نظام هم، مشخص شود.
وی با اشاره به آیه [لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط] اظهار کرد: عدل را در رفتار فردی نیز می‌توان تصور کرد؛ اما قسط مربوط به جامعه بوده و در مقام توزیع به‌کار می‌رود؛ جامعه باید «اقامه بالقسط» کند؛ از این‌رو قسط، یکی از پایه‌های اصلی نظام اقتصادی است.
عضو شورای عالی حوزه علمیه، با انتقاد از پول اعتباری که مالیت حقیقی ندارد، گفت: مالیت به پول کاغذی قراردادی است؛ چیزی که منفعت مقصوده حلال داشته مالیت دارد و وقتی با پول کاغذی مبادله می‌شود، در مقابل چیزی که چنین ویژگی ندارد، مبادله صورت می‌گیرد و از همین‌رو، گرفتار بلاهای اقتصادی فعلی می‌شویم.
وی ارزش داشتن دلار را بر اساس اعمال زور قدرتمندان معرفی کرد و گفت: پول کاغذی به‌طور نامحدود می‌تواند چاپ شود؛ اما اموالی که از طریق تولید به‌دست می‌آید، محدود است که همین امر، سبب تورم می‌شود.
آیت‌الله اراکی در تشریح فقه نظام تصریح کرد: هر حکم شرعی که موضوع آن حاکم باشد یا موضوع آن، محکومان آن حاکم باشد، در فقه نظام قرار می‌گیرد. هر‌جا که خطابات شرعیه به حاکم باشد، خطابات کلان و حکومتی است.
وی در ادامه با توضیح نظام اقتصادی، گفت: اولین کاری که در نظام اقتصادی انجام می‌گیرد، به دست آوردن منابع طبیعی مانند معادن، اراضی، جنگل‌ها و چشمه‌هاست که چرخه اقتصادی از اینجا آغاز می‌شود؛ مالکیت از آن خداوند است که خدا اذن تملک به افراد می‌دهد.
استاد حوزه علمیه قم، بر لزوم تبدیل منابع طبیعی به کالای قابل بهره‌برداری تصریح و اظهار کرد: حلقه تولید، دومین حلقه در نظام اقتصادی است که بحث‌های بسیار مفصلی دارد؛ این کالای بهره‌برداری‌شده، ثروت جامعه است که جامعه باید سهم خود را بردارد؛ زیرا این افراد به‌عنوان نماینده مردم در استخراج منابع پرداختند.
وی ادامه داد: عالی‌ترین برجستگی‌های شریعت ما، در فقه نظام خود را نشان می‌دهد؛ در جامعه حفره‌هایی وجود دارد که از درآمد حاصل از تولید باید به پر کردن آنها پرداخته شود و اینجا حلقه توزیع ثانویه قرار می‌گیرد؛ خمس مالیات اسلامی است که متعلق به رسول اکرم(ص) و آل اوست؛ از این جهت که مدیران جامعه هستند.
عضو شورای‌عالی حوزه‌های علمیه اظهار کرد: خداوند تأکید کرده که دستگاه حاکمیت، نیازهای خود را از جیب مردم تأمین نکند؛ زیرا خمس همان مواد خام است که از همان اول، اجازه تملک به چهار پنجم داده شده و یک پنجم برای خدا و رسول(ص) است و از ابتدا اصلاً ملک نبوده است؛ در بحث زکات به مؤمنین دستور داده شده از اموال خود زکات بدهند اما خمس مالکیت یک پنجم رد شده است که از این طریق هزینه اداره جامعه داده می‌شود.
وی با بیان اینکه هزینه‌های دولت اسلامی از خمس تأمین می‌شود، تأکید کرد: هزینه‌هایی که بناست، برای مردم خرج شود، از طریق خمس است؛ اگر نظام اسلامی را استخراج نکنیم، ناچار هستیم که در نظام سرمایه‌داری حرکت کنیم.
آیت‌الله اراکی با بیان اینکه آنچه واقعیت دارد، لزوما حقانیت ندارد، عنوان کرد: حاکمیت باید حق باشد و حاکم حق حاکمیت داشته باشد؛ در این صورت حق دارد، قدرت داشته باشد؛ کسی که عالم به عدل و عامل به عدل باشد، حق دارد حاکم باشد؛ خداوند حق دارد، حاکم تعیین کند و هر کسی را به‌عنوان عالم عادل معرفی نمود و اذن حاکمیت را به او داد، او حاکم است و تا خداوند به کسی اذن حاکمیت ندهد، او حاکم نخواهد شد.
وی در پایان، قدرت‌دهی به حاکم اسلامی را توسط مردم ممکن دانست و اظهار کرد: مردم در برابر این کار مسئول هستند؛ زیرا قدرت می‌دهند؛ اما مشروعیت نمی‌دهند؛ حاکمیت حاکم، وابسته به قدرت‌بخشی مردم است و مردم باید یاریش کنند و لشکرش بشوند. هر جا حاکم از سوی مردم قدرت پیدا می‌کند، در سایه دو پیمان اطاعات و نصرت است و همین دو پیمان، توسط خداوند از مؤمنین اخذ شده است.