جایگاه رهبری در ایران مقایسه فقهی، تاریخی و سیاسی با نظامهای جهانی و لزوم تبعیت از ولیفقیه
حجتالاسلام مهدی ابوطالبی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قد)
مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزههای علمیه گفتوگوهایی درباره «رهبر شهید و رهبر جدید» از طریق تلویزیون اینترنتی پاسخ با کارشناسان و اساتید حوزوی داشتهاند که در این شماره به متن گفتوگویی از حجتالاسلام مهدی ابوطالبی، کارشناس فقه و حقوق با محوریت موضوعات حقوقی و جایگاه مجلس خبرگان رهبری خواهیم پرداخت.
◦ با توجه به اینکه مجلس خبرگان رهبری بهعنوان یکی از میراثهای ماندگار امام خمینی(قد) تثبیت شد و اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند و رهبر نیز بهصورت غیرمستقیم برگزیده میشود، آیا چنین الگوی ترکیبیِ مشارکت مردمی و نظارت، در دیگر کشورها نمونه مشابهی دارد؟
اگر بخواهیم جایگاه رهبری را با عناوینی نظیر «رئیس قوه مجریه» یا مقاماتی فراتر از رئیسجمهور یا نخستوزیر مقایسه کنیم، باید گفت که برخی کشورها، بهویژه نظامهای سلطنتی مانند انگلستان، دارای پادشاهی هستند که این مقام موروثی است؛ یعنی انتخابی نیست.در جمهوری اسلامی ایران، رهبری بهعنوان مقام اول رسمی کشور تعریف میشود. این جایگاه معمولاً با مقامات اول رسمی سایر کشورها، مانند ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا (که بالاترین مقام اجرایی و رسمی است) یا پادشاهی در انگلستان مقایسه میگردد.
از اینرو، این مدل جایگاه از یک حیث، شباهتهایی به نظامهای پادشاهی یا حتی مقاماتی مانند صدراعظم در آلمان دارد؛ اما از منظر جایگاه رسمی و اختیارات حقوقی، میتوان گفت که اختیاراتی که در برخی کشورها متعلق به رئیسجمهور در آمریکاست، در نظامهای دیگر ممکن است متعلق به نظامیهای در پادشاه انگلستان باشد، نه نخستوزیر؛ بنابراین، رهبری در ایران بهعنوان بالاترین مقام رسمی و دارای اختیارات مشخص، در رأس سلسلهمراتب قدرت قرار دارد.
از این جهت شباهتهایی وجود دارد، اما از منظر «نحوه انتخاب»، بالاترین مقام سیاسی در کشورهای دموکراتیک جهان معمولاً از سازوکاری مشابه پیروی میکند؛ یعنی مردم نمایندگان خود را انتخاب کرده و آن نمایندگان، شخص مورد نظر را تعیین میکنند. در حقیقت، مشابه این سازوکار در نظام دموکراتیک جهان، انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکاست.
در آمریکا، بالاترین مقام از نظر سیاسی، رئیسجمهور است. اگر از منظر «اختیارات» نیز به موضوع نگاه کنیم و مقایسهای انجام دهیم، حداقل اختیاراتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رهبری ذکر شده است، با اختیارات رئیسجمهور آمریکا برابری میکند یا حتی فراتر از آن است.
برای مثال، اگر انتخاب رئیس قوه قضائیه را در نظر بگیریم، در ایالات متحده آمریکا، رئیسجمهور قضات دیوان عالی را نامزد میکند و همچنین اختیاراتی نظیر اعلام جنگ و صلح و همچنین حق وتوی مصوبات مجلس (در مواردی) را در اختیار دارد؛ اما از منظر «نحوه انتخاب»، یک انتخاب غیرمستقیم است. در این الگو، مردم نخست نمایندگان خود را انتخاب میکنند و سپس آن نمایندگان، مقام عالی کشور را تعیین مینمایند.
در آمریکا نیز وضعیت مشابهی حاکم است. هرچند در انتخابات ریاست جمهوری، مردم بهصورت اولیه رأی خود را برای کاندیداها ثبت میکنند، اما انتخاب نهایی رئیسجمهور بر عهده هیئتی بهنام « الکتورال کالج» (هیئت انتخابکنندگان) است. این اعضای هیئت، توسط مردم انتخاب میشوند تا در نهایت رئیسجمهور نهایی را تعیین کنند. بههمین دلیل، در آمریکا به این فرآیند «رأی الکترال» گفته میشود.
مردم در مجموع ۵۳۸ نفر را، متناسب با ایالتها، انتخاب میکنند. همانطور که ما هم در مجلس خبرگان، با توجه به جمعیت و ظرفیت استانها، نماینده داریم. در آمریکا از میان این ۵۳۸ نفر، اگر فردی ۲۷۰ رأی را به دست بیاورد، رئیسجمهور میشود.
آنها البته تفاوتی با ما دارند و آن این است که در آمریکا، پیش از رأیگیری هیئت انتخابکنندگان، مردم یک رأی مستقیم هم میدهند و نظرشان را در قالب انتخابات اعلام میکنند. نکته مهم اینجاست که وقتی مثلاً در دوره قبل ترامپ و هیلاری کلینتون رقیب هم بودند، در رأیگیری عمومی هیلاری کلینتون، رأی بیشتری از مردم گرفت؛ اما در واقع مردم اعضای «هیئت انتخابکنندگان» را انتخاب میکنند؛ یعنی همان گروهی که در نهایت رأی نهایی را برای انتخاب رئیسجمهور میدهند.
در بیشتر ایالتها قاعده بر این است که اعضای هیئت انتخابکنندگان، مطابق نتیجه رأی مردم در همان ایالت عمل کنند؛ یعنی اگر در ایالتی مثلاً ترامپ رأی بیشتری آورده، آنها موظفند رأی آن ایالت را بهنام او ثبت کنند؛ اما این الزام مطلق نیست و در مواردی دیده شده که اعضا برخلاف آرای مردم رأی دادهاند.
تا امروز، در تاریخ انتخابات ریاستجمهوری آمریکا دستکم پنج بار چنین اتفاقی افتاده است که اکثریت مردم به یک نامزد (مثلاً «الف») رأی دادهاند؛ ولی هیئت انتخابکنندگان نامزد دیگر («ب») را برگزیدهاند؛ یعنی رئیسجمهور از دل اقلیت آراء مردمی بیرون آمده است. برای نمونه در انتخابات میان ترامپ و کلینتون، کلینتون رأی مردمی بیشتری داشت؛ اما ترامپ در مجموع آرای الکترال برنده شد. یا در انتخابات سال ۲۰۰۰ بین جورج بوش و الگور نیز همین اتفاق رخ داد؛ بوش رأی کمتری از مردم گرفت؛ ولی بهدلیل تعداد آرای بیشتر انتخابکنندگان، رئیسجمهور شد.
در مجموع، احزاب جمهوریخواه و دموکرات نقش پررنگی در جهتدهی به افکار عمومی و انتخاب هیئتها دارند؛ همانگونه که احزاب سیاسی در کشور ما نیز بر روند انتخاب نمایندگان مجلس اثرگذارند، اما در نهایت این مردم هستند که با رأی خود اعضای آن هیئت را تعیین میکنند؛ اما اینکه مردم در نهایت به چه کسی رأی بدهند، طبیعتاً احزاب سیاسی در آن بسیار تأثیرگذارند.
در مدل انتخاب غیرمستقیم، رأی مردم بهصورت مستقیم در انتخاب مسئول اجرایی تأثیر ندارد؛ بلکه نمایندگان مردم هستند که رأی نهایی را میدهند. این شیوه در آمریکا وجود دارد.
همچنین در نظامهای پارلمانی ـ مثل کشور انگلستان ـ همین مدل برقرار است. در آنجا نخستوزیر که درواقع مسئول قوه مجریه و مقام اجرایی کشور است، مستقیماً توسط مردم انتخاب نمیشود؛ بلکه نمایندگان مجلس و حزبِ دارای اکثریت، نخستوزیر را برمیگزینند. پس در اینجا هم میبینیم که انتخابات بهصورت دو مرحلهای انجام میشود: یک مرحله انتخاب نمایندگان توسط مردم و مرحله بعد انتخاب مسئول اجرایی توسط همان نمایندگان.
بنابراین از نظر سازوکار، این نوع انتخاب دو مرحلهای است. ممکن است برخی شبهه مطرح کنند و بگویند: «شما میگویید این فرد منتخب مردم است؛ درحالیکه مردم مستقیماً او را انتخاب نکردهاند؛ بلکه خبرگان چنین کردهاند.
پاسخ این است که خبرگان خودشان منتخب مردماند. پس از منظر مردمسالاری، این شیوه نیز با نظامهای دموکراتیک قابل مقایسه است؛ چراکه در همه آنها، مردم بهنحوی در انتخاب ساختار حاکمیت مشارکت دارند، چه مستقیم و چه غیرمستقیم.
میخواهیم بگوییم این شیوه از نگاههای عرفیِ دموکراتیکِ دنیا دور نیست؛ در بسیاری از نظامهای دموکراتیک که آنها هم بر مشارکت مردم در انتخاب مسئولان کشور تأکید دارند، چنین مدلی وجود دارد.
◦ با توجه به وجود رئیسجمهور در ساختار سیاسی ایران و شباهت آن با نظام آمریکا، چه ضرورتی برای وجود جایگاه «رهبری» با اختیارات مشخص در کنار رئیسجمهور احساس میشود؟
در حقیقت در نظام اسلامی، کسی که بهعنوان حاکم، هدایت امور عمومی جامعه را بر عهده میگیرد، از نگاه عقلی و شرعی ما جایگاه ویژهای دارد. از آنجا که قرار است، حکومت در راستای اجرای احکام دین حرکت کند و امور عمومی شامل اقتصاد، سیاست، فرهنگ، مسائل اجتماعی، خانواده، قضایی و همچنین مدیریت بحرانها، سیاست خارجی و مقوله صلح و جنگ را مدیریت نماید، این مدیریت باید بر اساس قواعد و دیدگاههای اسلامی باشد. این نگاهِ مشترکِ مسلمانان، اعم از شیعه و سنی است.طبیعتاً اگر بنا باشد حاکمیت در این مسیر پیش برود، قاعدتاً کسی که در رأس آن قرار میگیرد و هدایت و زعامت جامعه را بر عهده دارد، باید «دینشناس» باشد؛ درواقع، اگر حاکم در رأس امور، دینشناس نباشد، چگونه میتوان اطمینان داشت که مسیر حرکت جامعه بهسمت تحقق اهداف دینی است؟ چون اساسِ کار، حرکت به سمتوسوی دین است و این امر، جز با شناخت دقیق دین میسر نیست.
قوانین، اقتصاد، سیاست خارجی و... همه اینها باید بر مبنای دین باشد. در همین موضوع جنگ که متأسفانه با جان انسانها سروکار دارد، اسلام اهمیت ویژهای برای جان قائل است تا جایی که حتی در مواردی برای حفظ جان، دروغگفتن یا پنهانکردن عقیده (تقیه) واجب میشود؛ اما این تقیه هم محدودیتهایی دارد؛ اسلام در چه شرایطی اجازه تقیه را برمیدارد و ما را به ورود به میدان جنگ، حتی با احتمال خطر کشتهشدن، تشویق میکند؟
از یکسو، قرآن میفرماید: «خود را با دست خود به هلاکت نیندازید.» (بقره: ۱۹۵) و از سوی دیگر، ما را به جهاد و حضور در میدان جنگ فرا میخواند. این دو موضع در ظاهر متعارض، نشان میدهد که دین در هر شرایطی، تشخیصِ درست را لازم میداند؛ یعنی گاهی موظفیم از خود محافظت کنیم و گاهی علیرغم احتمال خطر، باید وارد عرصه نبرد شویم.
پس پرسش اینجاست که دین چه زمانی اجازه ورود به جنگ را میدهد؟ چه زمانی باید تقیه کرد و چه زمانی باید به سمت صلح رفت؟ این تشخیص بسیار حیاتی است.
بههمین دلیل است که ما به یک «دینشناس» نیاز داریم. فردی که بتواند در شرایط پیچیده جنگی، تشخیص دهد که با وجود احتمال شهادت عدهای، آیا باید ادامه داد یا زمان صلح فرا رسیده است. اینجاست که ضرورتِ وجودِ دینشناس در رأس هرم مسئولیتها چه رئیسجمهور، چه رؤسای قوای قضائیه و مقننه و چه فرماندهان نظامی آشکار میشود.
این نیاز از دو جهت قابل بررسی است: بخشی از این موضوع به «تقسیم کار» برمیگردد. در زمان پیامبر اکرم(ص) نیز ایشان برای مسائل نظامی فرماندهانِ خاص و برای مسائل حقوقی قاضیانِ مشخصی تعیین میکردند. این الگو در دنیای امروز هم مرسوم است؛ مثلاً در کشور همسایهمان، عراق، هم رئیسجمهور وجود دارد و هم نخستوزیر که نشاندهنده ضرورت تقسیم کار است.
بخش دیگر، مربوط به «تخصص» است. بدنه اجرایی دولت، قوه قضائیه و سایر نهادها برای اداره امور خود به تخصصهای مختلفی در حوزههای حقوقی، شرعی، اقتصادی، پزشکی، روابط بینالملل و غیره نیاز دارند که طبیعتاً باید متخصصانِ هر حوزه در آن جایگاه قرار بگیرند.
بنابراین، تعدد قوا و تفکیک وظایف اعم از رهبری، رئیسجمهور، رئیس مجلس و قوای دیگر، عمدتاً با هدف توزیع وظایف و بهرهگیری از تخصصهاست که در تمامی نظامهای سیاسی دنیا نیز دیده میشود. در نظام اسلامی، جایگاه رهبری بهعنوان هدایتگر دینیِ جامعه، اصلی ثابت است؛ اما مدلِ توزیع کار در ذیلِ این جایگاه، یک امرِ تعبدیِ مطلق نیست؛ بلکه این مدل باید بر اساس شرایط سیاسی، اجتماعی و عرفِ متناسب با جامعه تنظیم شود. بههمین دلیل بود که ما در دهه اولِ انقلاب، علاوه بر رهبری، هم رئیسجمهور داشتیم و هم نخستوزیر؛ اما پس از اصلاح قانون اساسی، ساختار را به حالتِ «ریاستجمهوریِ بدونِ نخستوزیر» تغییر دادیم.
حتی خود رهبر شهیدمان هم در مباحث مربوط به بازنگری قانون اساسی، مدلهای مختلفی را مطرح میکردند؛ از جمله اینکه ممکن است به سمت نظام پارلمانی حرکت کنیم؛ جایی که حتی رئیسجمهور نیز توسط مردم انتخاب نشود و قوه مجریه توسط مجلس برگزیده گردد. اینها همه مدلهای انسانی هستند که باید با نگاهی عقلایی، تجربی و علمی، ببینیم کدامیک برای ما مناسبتر است؛ اما اصلِ ضرورتِ حضورِ «ولیفقیه» یک مجتهد و دینشناسِ آگاه در رأس حکومت، امری است که قطعاً از منظرِ شرعی و بهعنوان «حجت شرعی» برای اداره کشور، ضروری و لازم است.
◦ با توجه به اینکه رهبری مسئولیت مدیریت کلان سیاسی و اجتماعی کشور را بر عهده دارد، چرا اجتهاد صرف برای اعضای خبرگان کافی است و آیا بهتر نیست، متخصصان سایر حوزهها نیز در این مجلس حضور داشته باشند تا در فرآیند انتخاب رهبر نقش ایفا کنند؟
واقعیت این است که ما باید به ویژگیهای اصلیِ رهبری بازگردیم. رهبری که ما به دنبالش هستیم، باید صفاتی مشخص داشته باشد که «اجتهاد» یکی از برجستهترینِ آنهاست؛ درواقع، شرطِ اجتهاد نسبت به سایر صفات، اولویت و برتری دارد. علاوه بر این، رهبر باید دارای صفات دیگری نیز باشد:
۱. عدالت، امانتداری و تقوا: اینها پایههای اساسیِ شخصیتِ رهبری هستند.
۲. مدیریت، تدبیر، شجاعت و آگاهیبهزمان: طبق قانون اساسی، رهبر باید فردی مدیر، مدبر، شجاع و آگاه به شرایط سیاسی و اجتماعی روز باشد و توانایی لازم برای مدیریت کشور را داشته باشد.
البته این ویژگیها (مدیریت، آگاهی، شجاعت) در میان رؤسای جمهور و مقاماتِ اولِ بسیاری از کشورهای جهان نیز مطرح است؛ اما در نظامهایی که این صفات مبنای انتخاب نیستند (مانند نظامهای موروثی)، فردِ وارث، صرفنظر از شایستگی، تحصیلات یا مقبولیت، به قدرت میرسد.
نکته در اینجاست که شرطگذاری برای مقامات عالی، چه در نظام ما و چه در نظامهای دیگر، ماهیت یکسانی دارد. رئیسجمهور، نخستوزیر یا حتی ولیفقیه، نمیتواند در تمام تخصصها خبره باشد؛ او نمیتواند همزمان اقتصاددان، دیپلمات، متخصص بهداشت و درمان، صنعتگر و استراتژیست نظامی باشد. بنابراین، در چنین جایگاههای ارشد، فردی انتخاب میشود که دارای توان مدیریتی قوی و آگاهی عمیق از شرایط سیاسی و اجتماعی باشد. سپس او با بهرهگیری از متخصصانِ حوزههای مختلف، به مدیریت کشور میپردازد.
اما در مورد رهبری، اولین و مهمترین شرط، «اجتهاد» و «دینشناسی» است. ما به دنبال کسی هستیم که بتواند، بهتعبیر امیرالمؤمنین علی(ع): شایستهترینِ مردم برای حکومت، کسی باشد که در اجرای احکام الهی، قویترین و عالمترینِ آنها به امر خدا باشد.
این یعنی رهبر باید بتواند حکم الهی را در مسائل حکومتی به بهترین شکل تشخیص دهد. او باید قادر باشد، تشخیص دهد که آیا حکم شرعی امروز، ادامه جنگ است یا توقف آن؛ باید نظر خداوند را در این خصوص بداند و تکلیف شرعی ما را مشخص کند و همینطور در سایر مسائل حکومتی.
پس، وظیفه ما این است که تشخیص دهیم از میان تمام مردم، چه کسی بهتر از همه میتواند حکم الهی را در این زمینهها بشناسد؟ و چه کسانی میتوانند این تشخیص را بدهند؟ قطعاً «دینشناسان» این توانایی را دارند. سپس باید از میانِ دینشناسان، تشخیص دهیم که کدامیک در این مسائل، «اَعلَم» (آگاهتر) و در نتیجه «تواناتر» است.
بنابراین، ما به دنبالِ یک «دینشناس» هستیم تا بتوانیم از میانِ دینشناسانِ موجود، بهترینِ آنها را انتخاب کنیم. این فرآیند، شبیه به انتخابِ رئیسِ سازمان نظام پزشکی است؛ در آنجا پزشکان حق رأی دارند، در مورد سازمان نظام روانشناسی، روانشناسان و در مسائل حقوقی، حقوقدانان. این طبیعی است؛ زیرا شما در حال انجام یک «انتخاب تخصصی» هستید.
تخصصِ مورد نیاز برای رهبری، «دینشناسی» است، نه سایر تخصصهای فنی. ما به دنبالِ این نیستیم که یک اقتصاددان، متخصص روابط بینالملل یا کارشناس نظامی را برای مقام رهبری انتخاب کنیم؛ بنابراین، لزومی ندارد متخصصانِ این حوزهها در فرآیندِ انتخاب رهبری دخالت داشته باشند.
از آنجا که خروجیِ این انتخاب باید یک «دینشناسِ تراز اول» باشد، انتخابکنندگان نیز باید خودشان در این زمینه تخصص داشته باشند. به بیان سادهتر، اعضای خبرگان باید خود «مجتهد» باشند تا بتوانند، بهترینِ مجتهدان را از میان سایر مجتهدان تشخیص دهند.
در مورد سایر ویژگیها مانند شجاعت یا آگاهی به زمان باید گفت که اینها صفاتِ عام و مدیریتی هستند و تخصصِ فنیِ پیچیده محسوب نمیشوند که برای تشخیصِ آنها نیاز به متخصصِ جداگانه داشته باشیم. اگرچه در دورههای مختلف، این موضوعات بحثهای مفصلی داشتهاند؛ اما تأکید اصلی همچنان بر همان ویژگیِ بنیادی، یعنی «اجتهاد و دینشناسی» است.
◦ آیا انتخاب شخصِ رهبر توسط مجلس خبرگان، برای تمامی آحاد جامعه و همچنین سایر مجتهدان «حجیت شرعی» دارد؟ با توجه به کثرت فقها و مجتهدان در حوزههای علمیه- اعم از کسانی که عضو مجلس خبرگان هستند یا نیستند و یا حتی افرادی که در مرتبه علمی بالاتری (مانند مرجعیت) قرار دارند- آیا تبعیت و اطاعت از منتخبِ خبرگان، بر همگان الزامی و دارای اعتبار شرعی است؟
تفاوت فتوا و حکم در فقه اسلامی
از منظر شرعی، تصدی مناصبی که مستلزم صدور «حکم شرعی» است- از قضاوت در پروندههای ساده حقوقی گرفته تا تصمیمگیری در امور کلان حاکمیتی نظیر جهاد، صلح و تنظیم روابط بینالملل- نیازمند درجه اجتهاد جامعالشرایط است. در نظام فقهی، تمایز دقیقی میان دو مقوله «فتوا» و «حکم» وجود دارد؛ فتوا بهمعنای بیان نظرات تخصصی مجتهد درباره قواعد کلی اسلام است؛ برای نمونه، مجتهد تبیین میکند که شرایط وجوب جهاد چیست یا حدود سرقت چگونه تعریف میشود. این فتاوا که در رسالههای عملیه مکتوب شدهاند، ممکن است میان مجتهدان مختلف متفاوت باشند و از نظر شرعی، فتوای هر مجتهد تنها برای خود او و مقلدانش حجت و لازمالاجراست. اما حجیت فتوای یک مجتهد برای سایر مکلفان، مشروط به احراز صلاحیتهای اوست. این احراز از طریق اطمینان شخصی مکلف، احراز «اعلمیت» و یا شهادت اهل خبره صورت میگیرد؛ بهگونهای که اگر دو مجتهد یا دو خبره عادل بر اجتهاد یا اعلمیت کسی گواهی دهند، برای مکلف حجیت شرعی ایجاد میشود؛ بنابراین، پیروی از مرجع تقلید بر پایه میل شخصی نیست؛ بلکه تکلیفی شرعی و مستند به گواهی اهل خبره است که در صورت احراز، تبعیت از آن جنبه الزامی پیدا میکند.حکم؛ تعیین تکلیف در مسائل اجرایی و مصادیق
در فقه اسلامی، مقولهای بهنام «حکم» وجود دارد که ماهیت آن با «فتوا» متفاوت است. حکم ناظر به تشخیص مصادیق خارجی و اتخاذ تصمیمات اجرایی است؛ برای نمونه، درحالیکه فتوا حکم کلی سرقت را بیان میکند، «حکم» مشخص میکند که آیا در مورد یک فرد خاص، شرایط اجرای حد شرعی فراهم است یا خیر. در موضوع جهاد نیز، اسلام شرایط کلی را در قالب فتوا بیان کرده است؛ اما تعیین تکلیف در موارد جزئی و روزآمد، نیازمند صادرشدن حکم است؛ مسائلی نظیر اینکه آیا امروز وظیفه داریم در جبهههایی مانند غزه مستقیماً وارد جنگ شویم؟ و یا اینکه در میدانهای نظامی، تکلیفی بر عهده عامه مردم است یا صرفاً نیروهای مسلح باید وارد عمل شوند؟ نمونه بارز این مسئله در دوران دفاع مقدس مشاهده شد که امام راحل(قد) با صدور حکمی، جهاد را واجب کفایی اعلام کردند و بر این اساس، حضور در جبههها فراتر از وظایف سازمانی نیروهای نظامی، برای واجدین شرایط الزامی گشت.
جایگاه حاکم شرع و اعتبار تاریخی احکام حکومتی
صدور حکم منحصراً در صلاحیت «حاکم شرع» است. شایان ذکر است که حتی در دورههایی(مانند دوران قاجار یا پهلوی) که امکان تشکیل حکومت رسمی فراهم نبود، فقها بر اساس جایگاه حاکمیت شرعی خود، احکام حکومتی صادر میکردند. از نمونههای تاریخی این رویکرد میتوان به حکم جهاد فقها در جریان حمله روسها به ایران و یا حکم مشهور تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی(قد) اشاره کرد که همگی از سنخ «حکم» و لازمالاجرا برای همگان بودند. در ماجرای تحریم تنباکو، میرزای شیرازی(قد) درحالیکه در سامرا اقامت داشت و رسماً بهعنوان ولیفقیه معرفی نشده بود، حکمی صادر کرد که ابعاد فقهی و سیاسی گستردهای داشت. در آن زمان، وقتی از برخی مراجع تقلید درباره تکلیفِ مقلدان در قبال این دستور سؤال شد، پاسخ دادند که این دستور یک «حکم» است و تبعیت از آن بر تمامی مجتهدان نیز لازمالاجراست. برای نمونه، میرزاحسن آشتیانی(قد)، مجتهد برجسته تهران، صراحتاً تأکید کرد که این مسئله از سنخ فتوا نیست؛ بلکه حکمی حاکمیتی است و همه، از جمله علمای تراز اول، تابع آن هستند.
حجیت شرعی در انتخاب خبرگان و تصدی امر حکومت
در همین چارچوب، وقتی مجلس خبرگان بر اساس شواهد و انطباق ویژگیهای روایی، فردی را واجد شرایط ولیفقیه و حاکم شرع تشخیص میدهند، شهادتِ جمعیِ این مجتهدان برای جامعه حجیت شرعی ایجاد میکند. این موضوع حتی از نمونه تاریخی میرزای شیرازی نیز فراتر میرود؛ چراکه مستقیماً به مسئله تصدی امر حکومت و نظمبخشی به شئون جامعه مربوط است. از منظر فقهی، مبنای این لزومِ تبعیت، قاعده «اولویت تصدی» است. همانطور که در زمان میرزای شیرازی(قد) با وجود تعدد مراجع، پیشدستی ایشان در صدور حکم موجب شد تا دیگران حق مخالفت علنی نداشته باشند، در نظام سیاسی نیز تصدی مسئولیت توسط رهبر، چنین الزامی ایجاد میکند.
لزوم تبعیت از حاکم و حفظ نظم عمومی
بر اساس دیدگاه فقهایی همچون شهید صدر(ره)، حتی اگر مجتهدی یقین داشته باشد که حاکم شرع در صدور حکمی دچار خطا شده است، باز هم بهجهت جلوگیری از اختلال در نظم عمومی، حق مخالفت علنی ندارد؛ هرچند باب تذکر و گفتوگوی علمی در فضای نخبگانی بسته نیست؛ بنابراین، با تحقق شرایط تصدی، فرد منتخب، متصدی امر حکومت محسوب شده و احکام او در حوزههای کلان نظیر قضاوت، جهاد و صلح نافذ خواهد بود. این جایگاه در ساختار نظام قضایی نیز تجلی مییابد؛ بهطوریکه انتصابات و احکام قضات در چارچوب حاکمیتِ منصوب از سوی رهبری معنا پیدا کرده و برای همگان، از جمله سایر فقها، در حوزه امور حکومتی الزامی است.
◦ آیا رهبر باید مرجع تقلید باشد؟ ممکن است برای برخی این پرسش ایجاد شود که آیا مقام رهبری لزوماً باید «مرجع تقلید» باشد یا درجه «اجتهاد» برای تصدی این مسئولیت کفایت میکند؟
پاسخ این است که مرجعیت شرط نیست. نه قانون اساسی چنین الزامی دارد و نه مبانی فقهی تصدی ولایتفقیه را منحصر به مراجع تقلید میدانند. گواه این مدعا سیره عملی در دوران جمهوری اسلامی است؛ در زمان حیات امام خمینی(قد)، بخشی از مردم مقلد آیتاللهالعظمی گلپایگانی(قد) بودند. همچنین در دوران رهبری مقام معظم رهبری، مراجع عظام در قم حضور داشتند و بخشی از جامعه از آیتالله مکارم شیرازی یا سایر مراجع تقلید میکردند. بنابراین، مرجعیت نه شرطِ احراز مقام رهبری است و نه مانعی برای آن.ولیفقیه یک «مجتهد» است. اگر ایشان اعلمیت را شرطِ مرجعیت بداند، برای بر عهدهگرفتن این مسئولیت، باید برتری علمیاش نسبت به سایر فقها احراز شود. در غیر اینصورت، بهعنوان یک مجتهد میتواند از سوی مردم بهعنوان مرجع انتخاب شود. باید توجه داشت که مرجعیت تقلید در ذات خود، فرآیندی «مردمسالارانه» (بر اساس ضوابط شرعی) دارد؛ یعنی این مردم هستند که با تحقیق از نخبگان و بر اساس موازین شرعی، مرجع خود را برمیگزینند. همانطور که مقام معظم رهبری در سالهای نخستینِ رهبری، به امر مرجعیت ورود نکردند و پس از چند سال، با اعلام جامعه مدرسین و تقاضای عموم، این مسئولیت را پذیرفتند. در رابطه با رهبر جدید، مردم باید جهت تشخیص مرجع اعلم به نخبگان و مجتهدان رجوع کنند. در شرایط فعلی، کسانی که مقلد مراجعِ حَی (زنده) دیگر هستند، بر تقلید خود باقی میمانند و کسانی که مقلد مقام معظم رهبری بودهاند، طبق فتوای اکثر مراجعِ موجود که «بقای بر میت» را جایز میدانند، میتوانند بر تقلید گذشته خود باقی بمانند.
حکم پرداخت وجوهات شرعی به رهبر جدید
درباره وجوهات شرعی، طبق مبانی فقهی و نظر مقام معظم رهبری، اولویت پرداخت با «ولیّامر» است. هرچند ایشان نیز همانند امام راحل(قد)، منعی برای پرداخت وجوهات به سایر مراجع تقلید قائل نبودند؛ بنابراین، هیچ مانع شرعی وجود ندارد که شخصی مقلد مرجع دیگری باشد؛ اما وجوهات شرعی خود (مانند خمس و زکات) را به ولیّامر و رهبر جدید بپردازد.
ارسال دیدگاه
