اثرگذاری حوزه علمیه قم بر نظام حقوقی ایران در قرن چهاردهم هجری شمسی
دکتر محمود حکمت‌نیا (عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
من گزارش کوتاهی از تحقیقی با عنوان «اثرگذاری حوزه علمیه قم بر نظام حقوقی ایران در قرن چهاردهم هجری شمسی» ارائه می‌دهم؛ البته این موضوع نیاز به تحقیق بیشتری دارد. از آنجا که بحث، جنبه تاریخی داشت، برای نگارش آن حدود پنج‌ماه زمان صرف کردم تا بتوانم، گزارشی تاریخی ارائه دهم. با این حال، برای بررسی دقیق‌تر، نکات بسیار مهمی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد.
تأثیر نظام‌های حقوقی اروپایی بر حقوق ایران
در آغاز سده چهاردهم هجری شمسی، نظام حقوقی ایران دست‌خوش تحولی بنیادین شد و در قالب یک نظام حقوقی مدون (نوشته)، با الهام و تأثیرپذیری از نظام‌های حقوقی اروپایی، به‌ویژه فرانسه و بلژیک، شکل گرفت.
در مراحل نخستین این تحول، به‌ویژه در دوران مشروطیت، رگه‌هایی از تأثیر حقوق آلمان نیز به چشم می‌خورد؛ اما این گرایش دیری نپایید و پس از آن، نظام حقوقی فرانسه به الگوی غالب تبدیل شد. شواهد متعددی این تغییر جهت را تأیید می‌کند.
به‌عنوان نمونه، «قانون نظام‌نامه انتخابات» اولیه که ساختاری مبتنی بر اصناف داشت، عمیقاً از حقوق آلمان تأثیر پذیرفته بود. این تأثیر از مکتب «گروه‌گرایی» (Corporatism) نشأت می‌گرفت که در آن، نمایندگان نه به‌صورت فردی، بلکه بر اساس طبقات و اصناف اجتماعی انتخاب می‌شدند. گفته می‌شود، طراح این نظام‌نامه از پیروان اندیشه‌های رودولف فون‌یِرینگ (Rudolf von Jhering)، نظریه‌پرداز برجسته آلمانی بوده و از این طریق، تفکر کورپوراتیستی به نظام انتخاباتی اولیه ایران راه یافت.
در مقابل، با غلبه الگوی فرانسوی، نظریه «فردگرایی» (Individualism) مبنای عمل قرار گرفت. بر اساس این نظریه، نظام انتخاباتی به سمت رأی‌گیری فردی و برابر حرکت کرد؛ نظامی که اساس آن تا به امروز در حقوق انتخاباتی ایران باقی مانده و ریشه در تفکر حقوقی فرانسه دارد.
جریان تطبیقی یا عاریه‌ای در نظام حقوقی ایران
بنابراین، یک جریان تطبیقی یا به‌تعبیری «عاریه‌ای» در حقوق ما وجود داشته است که طی آن، مفاهیم از نظام حقوقی ژرمنی[آلمانی] به حقوق ایران وارد می‌شد. از سوی دیگر، هر نظام حقوقی باید عرف کشور خود را در نظر بگیرد و عرف کشور ما «فقه شیعه» است؛ البته نه به‌عنوان یک منبع دینی، بلکه به‌عنوان عرف.
نقش عرف و فقه شیعه در حقوق ایران
یکی از مجاری ورود فقه شیعه به حقوق ایران، همین جایگاه عرفی آن است. استاد کاتوزیان نیز در یکی از مباحث خود اشاره می‌کنند که چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه به فقه شیعه معتقد باشیم یا نباشیم، عرف رفتاری مردم ایران، مبتنی بر فقه شیعه است و این واقعیت را نمی‌توان نادیده انگاشت.
برخی از اساتید ما نیز بر این نکته تأکید داشتند. یکی از استادان ما که در حوزه تجارت بین‌الملل تخصص داشت، می‌گفت: «صرف نظر از اینکه کسی به فقه معتقد باشد یا نه، حقوق ایران فقه است؛ خواه این تأثیر را از باب تقید مذهبی بدانیم یا از باب عرف».
تأثیر مفاهیم فلسفی بر عرف و حقوق ایران
علاوه بر این، مفاهیم فلسفی نیز به‌عنوان نهادهای عرفی از فلسفه به حقوق ما منتقل شده‌اند. به‌عبارت دیگر، کلمات فلسفی مانند: «شرط»، «مشروط»، «سبب» و «مسبب» که در حقوق به‌کار می‌روند، ابتدا از فلسفه به عرف جامعه راه یافته‌اند (چون نظام عرفی ما متأثر از فلسفه بوده) و سپس از طریق عرف، به حقوق و حتی به فقه منتقل شده‌اند.
نمونه‌ای از تأثیر فلسفه در حقوق
به یاد دارم که یک بار از استاد شهیدی پرسیدم: چرا این‌قدر از کلمات فلسفی استفاده می‌کنید؟ ایشان پاسخ دادند: «این به کارگیری نه از باب فلسفه، بلکه از باب عرف ایران است. بله، عرف ما متأثر از فلسفه است».
بنابراین، این تعامل و رفت وآمد مفاهیم میان فلسفه، عرف و حقوق وجود داشته و از این جهت نیز تأثیرگذار بوده است.
می‌توان گفت نظام حقوقی ایران در قرن چهاردهم شمسی، ترکیبی از تأثیرات تطبیقی (حقوق اروپایی) و عرفی (فقه شیعه و فلسفه) بوده است. این تعامل چندجانبه، نظام حقوقی کشور را به‌شکلی منحصربه‌فرد و سازگار با شرایط فرهنگی و تاریخی جامعه ایرانی شکل داده است.
توازن قوا و تولد حقوق مدرن ایران: تحلیلی بر دوره ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۵
حقوق، ماهیتاً با الزام سیاسی گره خورده است که این الزام از سوی حکومت اعمال می‌شود. درنتیجه، نسبت سیاسی میان حکومت و حوزه علمیه، عاملی تعیین‌کننده در شکل‌گیری نظام حقوقی و میزان تأثیرگذاری هریک از این نهادهاست. براین اساس، می‌توان چهار جریان اصلی را در تکوین حقوق ایران در دوره مورد بحث شناسایی کرد:
1. جریان قدرت سیاسی: نماینده آن دولت مدرن و متمرکزی بود که به دنبال تثبیت حاکمیت و نظم داخلی بود.
2. جریان قدرت مذهبی: این جریان که از نهاد مرجعیت و حوزه علمیه نشأت می‌گرفت، بر انطباق قوانین با موازین شرعی تأکید داشت.
3. جریان اقتباسی- دانشگاهی: متشکل از حقوق‌دانان تحصیل‌کرده اروپا بود که به دنبال مدرن‌سازی نظام حقوقی بر اساس الگوهای غربی بودند.
4. جریان عرف مذهبی: شامل سنت‌ها و رویه‌های ریشه‌دار در جامعه شیعی ایران بود که بخش بزرگی از روابط اجتماعی را سامان می‌داد.
بنابراین، نظام حقوقی ایران، محصول تعامل پیچیده‌ای میان این چهار وجه، یعنی قدرت سیاسی، قدرت مذهبی، عرف ایرانی- شیعی و اندیشه‌های اقتباسی از اروپاست.
برای سنجش میزان تأثیر هریک از این قدرت‌ها، باید توانایی عملی آن‌ها در اثرگذاری بر جامعه را در دوره‌های مختلف تاریخی لحاظ کرد. دوره مورد بحث، یعنی سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۵ که مصادف با زعامت آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری(رض) است، از یک‌سو دوران اوج قدرت و استبداد سیاسی رژیم حاکم به‌شمار می‌رود و از سوی دیگر، اندیشه‌های اقتباسی از غرب با شدت در حال ظهور است. در مقابل، حوزه علمیه قم در این مقطع در وضعیت ضعف سیاسی به‌سر می‌برد. این توازن قوا باعث شد که در تعامل میان فقه و حقوق، جنبه‌های عرفی و نیازهای دولت مدرن، نمود بیشتری پیدا کند.
یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های سیاسی برای این حجم از قانون‌گذاری، تلاش دولت برای لغو کاپیتولاسیون بود. شرط جامعه بین‌الملل برای پذیرش این امر، وجود یک نظام حقوقی مدون و مدرن در کشور بود. این ضرورت سیاسی، دولت را به سمت تسریع فوق‌العاده در روند قانون‌گذاری سوق داد. طبق آمار مرکز تدوین قوانین، در فاصله سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۵، حدود ۱۶۴۶ قانون به تصویب رسید که نشان‌دهنده این شتاب است.
در این میان، شخصیت‌هایی چون آیت‌الله شهید مدرس(ره) نیز با درک این ضرورت ملی، به این جریان کمک شایانی کردند؛ تا آنجا که نقل شده است که ایشان شبانه نزد وزیر دادگستری وقت رفت تا او را برای آغاز تدوین قوانین ترغیب کند. به‌دلیل همین فوریت سیاسی و برای جلوگیری از بحث‌های طولانی در صحن علنی مجلس (مانند آنچه بر سر واژه «محکمه» رخ داد)، تصمیم گرفته شد که قوانین در کمیسیون‌های تخصصی مجلس تدوین و تصویب شوند.1
نکته قابل توجه آن است که به‌دلیل حضور برخی فقها در کنار حقوق‌دانان در هیأت تدوین‌کننده قانون مدنی، اشکال فقهی عمده‌ای بر آن وارد نشد. علاوه بر این، بر اساس گزارش‌های شفاهی، قانون مدنی پس از تدوین، به رؤیت آیت‌الله حائری(قد) رسید و مورد تأیید ضمنی ایشان قرار گرفت. از ایشان نقل شده است که این قانون را مشابه رساله‌های عملیه دانستند که به زبان مواد قانونی تنظیم شده است و در آن، ایراد اساسی مشاهده نکردند.
تحلیلی بر دوره ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۵
حقوق، ماهیتاً با الزام سیاسی گره خورده است که این الزام از سوی حکومت اعمال می‌شود. درنتیجه، نسبت سیاسی میان حکومت و حوزه علمیه، عاملی تعیین‌کننده در شکل‌گیری نظام حقوقی ایران است. در دوره ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۵، می‌توان چهار جریان اصلی را در این زمینه شناسایی کرد: قدرت سیاسی دولت مدرن، قدرت مذهبی حوزه علمیه، جریان اقتباسی- دانشگاهی و جریان عرف مذهبی جامعه.
بااین حال، برای درک دقیق‌تر روابط این جریان‌ها، باید به یک اصل کلیدی توجه کرد که از دوره صفویه و قاجاریه ریشه گرفته و در قانون اساسی مشروطه تثبیت شده بود: تفکیک امور شرعی از امور عرفی.
تفکیک امور شرعی و عرفی، راهکار کلیدی کاهش تنش
بر اساس قانون اساسی مشروطه که فقها نیز در تدوین آن نقش داشتند، رسیدگی به «امور شرعی» در صلاحیت محاکم شرع و «امور عرفی» در صلاحیت محاکم عرفی (دادگستری) قرار گرفت. قانون‌گذاران دوره پهلوی اول، با بهره‌گیری از این تفکیک، بخش عمده‌ای از قوانین جدید را در حوزه امور عرفی تعریف کردند و قوانینی مانند: قانون تجارت، اصول محاکمات، قانون تابعیت و قوانین مربوط به اراضی، همگی در این دسته قرار گرفتند.
این رویکرد دو نتیجه مهم به‌همراه داشت:
1. عدم ایجاد حساسیت فقهی: از آنجا که این قوانین «عرفی» تلقی می‌شدند، نهاد دین حساسیت چندانی نسبت به آن‌ها نشان نداد و ضرورتی برای کنکاش دقیق فقهی در آن‌ها احساس نکرد. این وضعیت کاملاً با امروز متفاوت است که مباحثی مانند قانون تجارت، به‌طورجدی مورد مداقه فقهی قرار می‌گیرد.
2. راهکار «دورزدن» در قوانین جزایی: در حوزه قوانین کیفری، این تفکیک به‌شکل هوشمندانه‌ای به‌کار گرفته شد. برای مثال، قانون مجازات عمومی در تعریف جرایمی مانند سرقت، صراحتاً اعلام می‌کرد که مقررات آن «در غیر از موارد حد شرعی» اجرا می‌شود. به‌عبارت دیگر، قانون‌گذاران برای تعزیرات (مجازات‌های حکومتی و قابل تغییر) به‌تفصیل قانون‌گذاری کردند؛ اما از ورود به حوزه حدود (مجازات‌های ثابت شرعی) پرهیز نمودند. این یک «راه گریز» بود که از تقابل مستقیم با فقه جلوگیری می‌کرد.
نقاط چالش: مداخله در حریم شریعت
با وجود این راهکارها، هرگاه دولت قصد داشت، به حوزه‌هایی وارد شود که به‌طور سنتی و قطعی در اختیار نهاد دین بود، چالش‌های جدی به وجود می‌آمد. دو نمونه بارز در دوره زعامت آیت‌الله حائری عبارت‌اند از:
1. قانون متحدالشکل کردن لباس (۱۳۰۷): این قانون که پیش از ماجرای کشف حجاب (که مصوبه هیأت دولت بود) تصویب شد، روحانیون را ملزم می‌کرد، برای پوشیدن لباس روحانیت، مجوز دولتی دریافت کنند. تشخیص صلاحیت افراد (بر اساس هفت شرط مذکور در قانون) به یک چالش بزرگ تبدیل شد؛ زیرا دولت می‌کوشید، کنترل هویت روحانیت را در دست بگیرد. این مداخله مستقیم، واکنش زعیم حوزه را در پی داشت.
2. قانون اوقاف (۱۳۱۳): تلاش دولت برای تأسیس اداره اوقاف و کنترل موقوفات که به‌طور سنتی توسط مراجع و علمای دین اداره می‌شد، یکی دیگر از نقاط تنش‌زای اصلی بود. این اقدام به‌مثابه دست‌اندازی به استقلال مالی و اداری نهاد دین تلقی شد و با مقاومت و گفت‌وگوهای فراوان همراه بود.
در مجموع، می‌توان گفت که تصویب حجم عظیم قوانین در دوره ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۵، نه به‌دلیل نبود اختلاف، بلکه به‌دلیل یک مدیریت هوشمندانه تنش ممکن شد. قانون‌گذاران با طبقه‌بندی اکثر قوانین در حوزه «عرفیات» و پرهیز از ورود مستقیم به موضوعات حساس فقهی مانند حدود، از بروز چالش‌های گسترده جلوگیری کردند. قانون مدنی نیز به‌دلیل انطباق کلی با فقه امامیه و عرف جامعه، با مقاومت جدی مواجه نشد و تأیید ضمنی آیت‌الله حائری را کسب کرد. در مقابل، مقاومت جدی تنها زمانی رخ داد که دولت مستقیماً به حریم انحصاری نهاد دین- یعنی هویت روحانیت و مدیریت اوقاف- وارد شد.
تحلیل دوره دوم: عصر اقتدار حوزه و ضعف حکومت(۱۳۲۰-۱۳۴۱)
دوره زعامت آیت‌الله بروجردی(قد) (۱۳۲۰-۱۳۴۰ شمسی)، در تضاد کامل با دوره پیش از خود قرار دارد. در این مقطع، موازنه قدرت به‌شکل معکوس عمل می‌کرد؛ حکومت به‌دلیل عواملی چون جوانی پادشاه، پیامدهای جنگ جهانی دوم و نداشتن پایگاه مردمی قدرتمند، در موضع ضعف قرار داشت. در مقابل، مرجعیت شیعه به رهبری حضرت آیت‌الله بروجردی، از اقتدار و نفوذ معنوی و اجتماعی فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. این توازن قوا، تأثیر مستقیمی بر فرایند قانون‌گذاری گذاشت و باعث رکود در تصویب قوانین جدید شد.
نفوذ سلبی مرجعیت: جسارت‌نداشتن در تصویب قوانین
یکی از مهم‌ترین تأثیرات آیت‌الله بروجردی بر فرایند قانون‌گذاری، نفوذ «سلبی» ایشان بود. این بدان معناست که حکومت جسارت تصویب قوانینی را که احتمال مخالفت مرجعیت با آن‌ها وجود داشت، نداشت. بسیاری از طرح‌ها و لوایح، صرفاً با استشمام مخالفت آیت‌الله بروجردی، پیش از طرح رسمی نیز مسکوت گذاشته می‌شدند؛ به‌عنوان مثال، طرح «اصلاحات ارضی» با وجود مطرح‌شدن، به‌دلیل پیش‌بینی مخالفت ایشان کنار گذاشته شد. درواقع، هیبت و اقتدار حوزه علمیه به‌قدری قوی بود که به‌عنوان یک مانع جدی در برابر تصویب قوانین مغایر با دیدگاه‌های خود عمل می‌کرد.
مداخله در مسائل کلان: تشکیل مجلس سنا
البته نفوذ ایشان تنها سلبی نبود و در مواردی جهت «ایجابی» نیز داشت. یکی از مهم‌ترین این موارد، ماجرای تشکیل «مجلس سنا» بود. اگرچه تشکیل مجلس سنا در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود، اما به‌دلیل وجود یک استثنا در قانون که به شاه اجازه می‌داد، در غیاب سنا قوانین را توشیح کند، علاقه‌ای به تشکیل آن وجود نداشت. پس از وقایع دوره دکتر مصدق، حکومت برای کسب اختیار انحلال مجلس، به دنبال تشکیل سنا و اصلاح قانون اساسی برآمد. این اقدام، شایعاتی را در میان برخی محافل مذهبی مبنی بر قصد حکومت برای تغییر مذهب رسمی کشور به راه انداخت.
در اینجا آیت‌الله بروجردی(قد) با مداخله مستقیم، از دولت قول گرفت که چنین قصدی در کار نیست. ایشان در پاسخ به نامه برخی از مراجع دیگر، با قاطعیت از موضع خود دفاع کرده و تأکید نمودند که اساساً چنین خطری وجود ندارد و از آن‌ها خواستند تا نظر ایشان را برای مردم تبیین کنند، نه دیدگاه مخالفان را.
استثنای دوره مصدق؛ قانون‌گذاری با اختیارات ویژه
در این میان، دوره نخست‌وزیری دکتر مصدق یک استثنا محسوب می‌شود. وی با کسب «اختیارات هفت‌گانه» از مجلس، این امکان را یافت که از طریق هیأت دولت و بدون نیاز به تصویب مجلس، قانون‌گذاری کند. در این دوره کوتاه، هیأت دولت، حدود ۱۰ تا ۱۱ قانون مهم را به تصویب رساند. از جمله این مصوبات، قانونی بود که قوه مقننه (در قالب هیأت دولت) مستقیماً وارد حوزه قضایی شد و عفو خلیل طهماسبی را به‌شکل قانون تصویب کرد؛ البته پس از سقوط دولت مصدق، تمام این قوانین ملغی شدند.
روندی مغفول‌مانده:
افزایش معاهدات و امتیازات خارجی
یک جنبه مهم اما کمتر توجه‌شده در این دوره (از ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۲)، افزایش چشم‌گیر حجم معاهدات و امتیازات واگذارشده به کشورهای بیگانه، به‌ویژه آمریکا و انگلیس است؛ یعنی درحالی‌که روند قانون‌گذاری داخلی به‌دلیل قدرت مرجعیت دچار رکود بود، نظام امتیازدهی به بیگانگان بسیار فعال بود. در مجموع، حکومت در این دوره تلاش می‌کرد تا از بروز هرگونه اختلاف با مرجعیت پرهیز کند؛ زیرا ضعف خود و قوت حوزه را به‌خوبی درک می‌کرد. همین امر، قدرت سلبی و بازدارنده حوزه علمیه را به‌شکل چشم‌گیری افزایش داده بود.
دوره سوم: تقابل تمام عیار و جنگ ایدئولوژی‌ها (۱۳۴۲-۱۳۵۷)
با رحلت آیت‌الله بروجردی(قد)، دوره جدیدی آغاز می‌شود که مشخصه اصلی آن «قوت طرفین» است. در این مقطع، هم حکومت به اوج اقتدار خود رسیده و هم، حوزه علمیه وارد فاز مبارزاتی قدرتمندی شده است. این وضعیت، به یک تعارض بسیار شدید در عرصه‌های مختلف سیاسی و نظری منجر شد.
۱. جبهه‌های تقابل سیاسی
این رویارویی مستقیم در چند نقطه کلیدی خود را نشان داد:
• اصلاحات ارضی و حق انتخابات: اجرای طرح اصلاحات ارضی و مسائل مربوط به حق رأی، از اولین زمینه‌های برخورد جدی بود.
• الحاق به کنوانسیون وین (کاپیتولاسیون): تحلیل دقیق این ماجرا، همان‌طور که اشاره شد، نیازمند یک تفکیک است:
◦ اصل کنوانسیون: خود «موافقت‌نامه وین» که به مصونیت کنسولی می‌پرداخت، محل اشکال نبود و ایران پس از انقلاب نیز از آن خارج نشد.
◦ توسعه موضوعی: مشکل اصلی زمانی آغاز شد که آمریکایی‌ها درخواست کردند، این مصونیت کنسولی به مستشاران نظامی آمریکایی نیز تعمیم یابد. این «توسعه موضوعی» بود که محل اعتراض قرار گرفت.
◦ موضع امام خمینی(قد): سخنرانی مشهور ایشان نیز دقیقاً ناظر بر همین توسعه مصونیت بود؛ هرچند در بیان ایشان به اصل موافقت‌نامه نیز اشاره می‌شود. می‌توان با «تنقیح مناط» دریافت که اعتراض اصلی، به تعمیم این قانون بوده است.
۲. ظهور جبهه ایدئولوژیک
برخلاف دوره مصدق که فاقد بحث‌های نظری عمیق بود، دوره ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ شاهد شکل‌گیری یک جنگ ایدئولوژیک تمام عیار است. حضور فکری قدرتمند کمونیست‌ها و لیبرال‌ها، حتی بدون داشتن حکومت، یک چالش نظری جدی ایجاد کرد.
این وضعیت به دو پیامد مهم منجر شد:
1. شکل‌گیری حلقه نظری: از حدود سال ۱۳۴۵ به بعد، یک «حلقه نظری» قدرتمند با محوریت شخصیت‌هایی چون شهید آیت‌الله بهشتی، شهید علامه مطهری و آیت‌الله مصباح(ره) شکل گرفت. در این دوره، «بحث‌های فلسفه حقوق» در کشور بسیار قوی شد.
2. تولید آثار فکری: در پاسخ به چالش‌های سوسیالیستی و لیبرالیستی، آثار مهمی خلق شد:
◦ مقابله با سوسیالیسم: کتاب‌های متعددی با موضوع «مالکیت» توسط شهید بهشتی، آیت‌الله نوری همدانی و آیت‌الله گرامی نوشته شد. همچنین، کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» شهید مطهری، مستقیماً نظریه دیالکتیک مارکسیستی را به چالش کشید.
◦ مقابله با لیبرالیسم: شهید مطهری نوعاً با جریان لیبرالیسم درگیر بود و آثاری چون کتاب «حقوق زن» را در پاسخ به این جریان فکری نوشت.
به‌طور خلاصه، این دوره عصر مبارزات سیاسی و درگیری‌های شدید ایدئولوژیک بود که در آن، متفکران اسلامی برای پاسخ به چالش‌های فکری سوسیالیسم و لیبرالیسم، به تدوین مبانی نظری خود پرداختند.
دوره چهارم: استقرار نظام حقوقی و چالش‌های نظری و عملی (۱۳۵۷ تاکنون)
دوره پس از انقلاب اسلامی، عصر تلاش برای استقرار یک نظام حقوقی مبتنی بر فقه و شریعت است. این دوره، با وجود دستاوردهای بنیادین، با چالش‌های نظری و عملی عمیقی نیز روبه‌رو بوده است.
۱. تدوین قانون اساسی: حاکمیت فقه و نوآوری‌های بنیادین
• ترکیب مجلس خبرگان: اکثریت قاطع اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی(بیش از ۵۰ نفر از ۷۴ نماینده حاضر)، از علمای حوزه علمیه قم بودند. این امر سبب شد تا کمیسیون‌های تخصصی، به‌ویژه کمیسیون تدوین اصول بنیادین، در اختیار فقها باشد.
• نقش‌آفرینی در اصول کلیدی: برخلاف تصورات رایج، شخصیت‌های برجسته‌ای چون شهید بهشتی، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله جوادی آملی، تدوین‌گران اصلی‌ترین اصول قانون اساسی (اصول ۱، ۲، ۳ و ۴) بودند. در مقابل، در کمیسیون اقتصادی که به ریاست بنی‌صدر اداره می‌شد، حضور علما کمرنگ‌تر بود.
• ابتکارات حقوقی: در این دوره، ابتکارات مهمی چون اصل ۴ (حاکمیت شریعت بر کلیه قوانین) و اصل ولایت فقیه، به ساختار حقوقی کشور افزوده شد. همچنین، مفهوم «کرامت انسان» که در ۱۵۷ قانون اساسی جهان به آن اشاره شده و در فقه نیز ریشه دارد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به‌عنوان یک اصل، ارزش یا مبنا مورد تأکید قرار گرفت.
۲. نهادسازی فقهی و تغییر در اولویت‌ها
• تغییر در کانون مباحث حوزوی: نیازهای نظام تازه‌تأسیس، باعث شد تمرکز دروس حوزوی از مباحث سنتی مانند معاملات و نکاح، به سمت حقوق جزا و دیگر حوزه‌های حقوق عمومی که کشور با خلأ جدی در آنها مواجه بود، سوق داده شود.
• ورود فقه به فرایندهای کارشناسی: با تأسیس نهادهایی چون مرکز تحقیقات مجلس، مرکز تحقیقات قوه قضائیه و بخش فقهی مرکز تحقیقات شورای نگهبان که عمدتاً در قم مستقر هستند، فقه به‌صورت سیستماتیک وارد فرایند کارشناسی قانون‌گذاری شد.
• استفاده از ظرفیت فتاوا (اصل ۱۶۷): قوه قضائیه برای جبران سکوت یا ابهام قوانین، به‌شکل گسترده‌ای از ظرفیت استفتا از مراجع تقلید استفاده کرده است. صدور حدود ۲۰ هزار فتوا از قم برای دستگاه قضایی تا اوایل دهه نود، گواهی بر این مدعاست.
• ابتکار یک فیلسوف شیعی: در یک نمونه برجسته از نقش‌آفرینی فردی، علامه محمدتقی جعفری(ره) در پاسخ به نیاز کنفرانس اسلامی برای حقوق بشر، شخصاً یک بیانیه ۳۰ ماده‌ای حقوق بشر تدوین و ارائه کرد. این اقدام که یک کار کاملاً شخصی و برخاسته از اجتهاد یک فقیه - فیلسوف بود، نمونه‌ای از ظرفیت‌های فقه شیعه برای ارائه سند در مجامع بین‌المللی است.
۳. چالش اصلی:
دوگانگی قوانین «ماهوی» و «تدبیری»
مهمترین چالش کنونی نظام حقوقی، فقدان یک الگوی روشن برای قانون‌گذاری در حوزه‌های «تدبیری» است. می‌توان قوانین را به دودسته تقسیم کرد:
1. قوانین ماهوی: قوانینی که قواعد پایه را بیان می‌کنند (مانند قانون مدنی و مجازات). فرایندهای ما در این حوزه مناسب است.
2. قوانین تدبیری: قوانینی که ذاتاً به دنبال مدیریت و ترکیب مؤلفه‌های مختلف هستند (مانند محیط زیست، سیاست‌گذاری کلان). این قوانین صرفاً مبتنی بر یک حکم فقهی نیستند و ابعاد مدیریتی، سیاسی و اقتصادی دارند.
ضعف اصلی ما در «فقدان الگوی روشن برای قوانین تدبیری» است. این ضعف، خود را در مواردی مانند ایراد شورای نگهبان به عدم پیش‌بینی منابع مالی یک قانون (که یک وجه تدبیری است) یا ایجاد نهاد مجمع تشخیص مصلحت برای سنجش انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نشان می‌دهد.
۴. خلأهای ساختاری و اخلاقی
در کنار چالش تدبیر، دو ضعف بزرگ دیگر نیز نمایان است:
1. فقدان الگوی اجرایی برای حقوق ملت: در فصل سوم قانون اساسی، حقوق ملت به‌خوبی تدوین شده؛ اما برای اجرای هر حق (مانند حق کار یا آزادی)، مدل اجرایی و محاسبه دقیق اقتضائات آن (آموزشی، پژوهشی، سرمایه‌گذاری و...) وجود ندارد.
2. فقدان ساختار برای «وظایف دولت»: اصل سوم قانون اساسی وظایف دولت را مشخص کرده؛ اما تحقق این وظایف، نیازمند طراحی ساختارهای متناسب است که این امر نیز با خلأ مواجه است.
3. حلقه مفقوده: «اخلاقِ ایفا و استیفای حق»: ادبیات دینی و کتب فقهی ما، سرشار از بحث درباره «آداب» هر عمل حقوقی است؛ (مانند نامه امیرالمؤمنین(ع) به مأمور اخذ زکات). امروز، نظام حقوقی ما در اجرای حق، به این «اخلاق و ادب حقوقی» نیاز مبرم دارد. در غیاب آن، حتی اجرای قانون نیز می‌تواند چهره‌ای خشن و ظالمانه به خود بگیرد. این موضوع، در کنار مباحثی چون مبارزه با فساد، نیازمند طراحی الگوهای عملی است.
..............................................
   پی نوشت
​​​​​​​‌1.  در سال 1329 قمری درست چهار سال بعد از حاکمیت مشروطه، شهید مدرس(ره) یخ این زمستان را در فصل زمستان شکست؛ زمانی که وی به‌عنوان عالم تراز اول، راهی مجلس گردید. خود او در این مورد چنین می‌گوید: «به مشیروالدوله گفتم: چرا در وزارت عدلیه حاضر نمی‌شوی و کار خود را جدی شروع نمی‌کنی؟ پاسخ داد: وزارتخانه‌ای که هیچ‌گونه قانون و مقرراتی ندارد. حضور من در آنجا چه حاصلی خواهد داشت؟! در آن زمان مشیروالدوله وزیر عدلیه بود و امور را به معاون خود مجدالسلطان سپرده بود. به او گفتم: شما همت کنید، قانون برای عدلیه نوشته می‌شود. سرانجام شهید آیت‌الله مدرس(ره) به اتفاق امام جمعه خوئی، دیگر عالم تراز اول و خود مشیروالدوله کمر همت می‌بندند و به قول شهید مدرس، در شب‌های سرد زمستانی در برف و یخبندان به خانه مشیروالدوله می‌رفتند و به تدوین و تنظیم دو قسمت مهم از قوانین مورد نیاز عدلیه را طبق اصول و موازین قانونی و شرعی تدوین نمودند و این‌گونه در زمستانی یخبندان، یخ قانون و قانون‌گذاری شکسته می‌شود. (مجلس و پژوهش، جلد سیزدهم، ص. 165).