به مناسبت رونمایی از مجموعه آثار "فقه بورس و اوراق بهادار"، هفته‌نامه افق حوزه در گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر احمدعلی یوسفی، به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های فقه معاصر در مواجهه با مسائل اقتصادی روز همچون بورس و بانکداری پرداخت. در این گفت‌وگو، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر احمدعلی یوسفی بر لزوم طراحی نظام‌های اقتصادی مبتنی بر مبانی، اهداف، اصول، فقه و اخلاق اسلامی تأکید کردند و اظهار داشتند که فقه باید از پاسخگویی صرف به مسائل، به سمت مطالبه‌گری و طراحی ساختارهای جدید حرکت کند. 

  «فقه پاسخگو»؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها
این نوع فعالیت‌ها در حوزه فقه معاصر، مهم و ارزشمند است. البته این مسیر باید ادامه یابد، تکمیل شود و اصلاحات لازم در آن انجام گیرد تا به‌گونه‌ای پیش برود که قادر باشد نیازهای جامعه اسلامی اعم از مردم، نهادها و حاکمیت را برطرف کند. اما روند فعلی، کمی نیازمند تأمل و دقت بیشتر است.
در جلسات مختلف، همواره مطرح شده که فقه شیعه با ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود، منابع غنی، علما و منهج صحیحی که دارد، می‌تواند پاسخگوی نیازها، سؤالات و مسائل مختلفی باشد که به دستگاه فقه ارایه می‌شود. این را می‌توان «فقه پاسخگو» نامید.
اما آیا واقعاً باید به تمام سؤالاتی که به دستگاه فقه می‌رسد، پاسخ داده شود؟ آیا باید هر مسئله‌ای که به فقه ارجاع داده می‌شود، حل‌وفصل شود؟ آیا واقعاً این ظرفیت در فقه شیعه وجود دارد؟
بدون شک، این ظرفیت در فقه شیعه برای پاسخگویی به مسائل مختلف موجود است. فقیه برای پاسخ به هر سؤالی ابتدا به دنبال ادله لفظی می‌رود؛ آیه یا روایتی اگر باشد، از آن استفاده می‌کند. اگر دلیل لفظی پیدا نکرد، به دنبال اصل عملی می‌رود.
اما سؤال اینجاست که آیا تمام سؤالات و مسائلی که به فقه ارایه می‌شود، باید دستگاه فقه پاسخ دهد؟ آیا اصولاً درست است که دستگاه فقه وقت و منابع خود را صرف پاسخگویی به این سؤالات کند؟
و به‌طورکلی، آیا عبارت «فقه پاسخگو» واژه‌ای مطلوب و دقیق است؟
برای مثال، فرض کنید یک نظام یا تفکر مبتنی بر سرمایه‌داری را در نظر بگیریم. نظام سرمایه‌داری ساختارهای اقتصادی خاصی ایجاد کرده است و این ساختارها در کشورهای مختلف، از جمله جمهوری اسلامی ایران، نهادینه شده‌اند، مانند بانک‌، بورس‌ و دیگر نهادها.
اولین سؤالی که دستگاه فقه باید در مواجهه با این نهادها به آن پاسخ دهد چیست؟ آیا باید به رفتارها و روابط درون این نهادها پرداخته شود؟ یا اینکه سؤال اصلی باید مربوط به اصل این ساختارها و نهادها باشد؟
به نظر می‌رسد که سؤال اصلی دستگاه فقه باید بر روی اصل این ساختارها و ریل‌گذاری‌های بنیادین متمرکز باشد.
فقه پاسخگو و فقه مطالبه‌گر؛ نگاه جامع به مسائل اقتصادی و اجتماعی
بر این باورم که اگر دستگاه فقه ما به این مسئله توجه نکند، بخش زیادی از توانایی و ظرفیت خود را هدر خواهد داد. زیرا اگر دستگاه فقه ما به اصل ساختارها و ریل‌گذاری‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری توجه نکند و فقط به مسائل درون این ساختارها پرداخته شود، ممکن است بسیاری از ظرفیت دستگاه فقه صرف جزئیات غیرضروری گردد.
برای مثال، اگر بانک‌ها با ساختار و ریل‌گذاری فعلی در نظام اقتصادی ما وجود دارند، سؤال اصلی باید این باشد که آیا این ساختار در نظام فقهی اقتصادی ما و در نظام اقتصادی اسلام جایگاهی دارند؟
پاسخ به این سؤال می‌تواند بسیار جهت‌‌دهنده باشد: اگر این ساختار، جایگاهی در نظام فقهی اسلامی نداشته باشد، فقیه باید اعلام کند که این ساختار مورد تأیید نیست، چون این ساختار بر اساس مبانی، اهداف و اصول خاصی طراحی شده است و اگر مبانی، اصول و اهداف آن با اسلام همخوانی نداشته باشد، نمی‌توان آن را پذیرفت.
اگر به این نتیجه برسیم که این ساختار از نظر موازین اسلامی و ضوابط فقهی در نظام اقتصادی اسلامی جایگاهی ندارد، دیگر چرا باید وقت و امکانات فقهی خود را صرف بررسی جزئیات رفتارها و روابط درون این ساختار کنیم؟ برای نمونه، در مورد بانک‌ها، اگر به این نتیجه برسیم که خلق پول توسط بانک‌ها غیرمجاز است و بانک بدون خلق پول، بانک نیست، در این صورت ساختار بانک‌ها به‌طورکلی غیرمجاز خواهد بود. پس چرا باید وقت خود را صرف تعیین احکام رفتارها و روابط درون این ساختار کنیم؟
لذا معتقدم که فقه پاسخگو می‌تواند برای فقیه و دستگاه فقه رهزن باشد و فقه اسلام می‌تواند یک فقه مطالبه‌گر باشد و از اندیشه‌های سکولار دنیا مطالبه‌گری داشته باشد.

  حرکت از پاسخگویی به مطالبه‌گری و نظام‌سازی
ظرفیت فقه ما از نظر مبانی، منابع و منهج به‌گونه‌ای است که علاوه بر پاسخگویی به پرسش‌های لازم، می‌تواند در موضع مطالبه‌گری نسبت به نظام‌های اقتصادی جهانی نیز عمل کند. به‌عبارت‌دیگر، ما می‌توانیم دو نوع فقه داشته باشیم: یک فقه پاسخگو، منفعل، مساله‌گو و نظام‌پذیر و یک فقه مطالبه‌گر، فعال، طراح و نظام‌ساز.
مبانی، منابع، ادله، و منهج فقهی ما این ظرفیت را دارند که فقه ما ضمن پاسخگویی به پرسش‌های لازم، مطالبه‌گر، طراح، فعال و نظام‌ساز نیز باشد. درحالی‌که اگر فقط روش پاسخگویی را در پیش بگیریم، فقه ما تنها به فقه پاسخگو، مساله‌گو، منفعل و نظام‌پذیر  تبدیل خواهد شد.
در این صورت، ما باید منتظر بمانیم تا یک مسئله‌ای پیش آید و سپس ببینیم آیا دستگاه فقه ما به این مسئله و سؤال مربوطه پاسخ می‌دهد یا خیر.
به‌جای اینکه فقه فقط به مسائل پیش‌آمده پاسخ دهد، باید خود به طراحی مسائل جدید بر اساس مبانی، منابع و ادله، و منهج صحیح فقهی بپردازد. برای مثال، در مورد بورس، مسئله اصلی این است که ساختار بورس به چه هدفی طراحی شده است؟ آیا این ساختار برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی صحیح است؟ آیا ساختار بورس که از غرب آمده و در جامعه ما نهادینه شده، درست است یا باید ساختار و ریل جدیدی بر اساس مبانی، منابع و ادله، و منهج فقهی ارائه دهیم؟
قطعاً این ظرفیت در موازین اسلامی و ضوابط فقهی ما وجود دارد که ساختاری جدید و منطبق با موازین اسلامی و ضوابط فقهی طراحی کنیم.

  فقه مستقل و بازنگری در ساختارهای اقتصادی
در واقع، یک زمین‌بازی طراحی کرده‌اند و کل دستگاه فقه ما را به آن زمین می‌برند تا در آن بازی کنیم و به حل مشکلات ساختار نظام سرمایه‌داری در نظام‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. به‌نوعی، ما ظرفیت فقه را برای حل مسائل و مشکلات نظام سرمایه‌داری در خدمت آن قرار داده‌ایم، درحالی‌که این رویکرد قطعاً مشکلات را حل نخواهد کرد. چون اساساً این ساختار به‌گونه‌ای است که برای ماموریت خاص غیرقابل قبول شرعی طراحی شده است.
فرض کنید بانک می‌خواهد عقود اسلامی را وارد سیستم خود کند، ولی این ساختار می‌گوید: «من برای این فرمول: مبلغ، مدت، نرخ بهره و جریمه تأخیر در صورت تاخیر» طراحی شده‌ام. این فرمول همان قرض ربوی است. وقتی دوستان ما که در حوزه بانکداری کار می‌کنند، بحث عقود اسلامی را مطرح می‌نمایند، کارشناسان بانکی به‌صراحت می‌گویند: «هر طرحی می‌خواهید ارایه بدهید، ولی فرمول ما را خراب نکنید.» اگر این فرمول را تغییر دهید، اساساً کل ساختار بانک فرومی‌ریزد. این فرمول همان ربا است. به‌عنوان‌مثال، فرض کنید یک میلیون تومان با نرخ بهره ۲۰ درصد به مدت یک سال سپرده می‌شود. این دقیقاً همان ربا است.
این نکته بسیار اساسی است که باید در نظر گرفته شود. اگر فقه معاصر واقعاً یک ساختار ضروری و لازم برای مسائل مختلف در این حوزه باشد، باید توجه داشته باشیم که این مشکلات و مفاسد در بورس حتی از مفاسد بانک‌ها نیز بیشتر است. افرادی که آشنایی دقیق با بانک و بورس دارند، می‌دانند مفاسدی که در بانک وجود دارد، به حد مفاسد موجود در بورس نمی‌رسد.
در چنین شرایطی، فقه فعال، مطالبه‌گر، طراح و نظام‌ساز باید بازنگری در ساختارها و ریل‌های اقتصادی داشته باشد. این فقه باید به دنبال طراحی ساختارهای جدید و جایگزین باشد، نه اینکه صرفاً در چارچوب‌های موجود بازی کند. این فقه باید ساختارهایی را طراحی کند که ماموریت‌های مورد نظر اسلام را بتواند تامین کند. از آنجایی که فقه نظام‌ساز، ویژگی فعال، طراح و مطالبه‌گری را در نهاد خود دارد و از سوی دیگر فقه نظام‌پذیر خصوصیات انفعال، پاسخگویی، مساله‌‌محوری را واجد است به طور خلاصه می‌توان فقه نظام‌ساز را در برابر فقه نظام‌پذیر استعمال نمود.
نکته قابل توجه این است که نظام اقتصادی سرمایه‌داری با ریل‌ها و ساختارهایی برای ماموریت‌های خاصی طراحی شده و در کشورهایی مثل ایران که به دنبال اجرای کامل شریعت می‌باشد، با بن‌بست انجام ماموریت مواجه شده است و بدون تغییر ساختار و ریل‌ها به دنبال حل مشکلات خود است. با حفظ ساختارها، ریل‌ها و با همان ماموریت‌ها می‌خواهد فقه عمیق اسلامی را برای حل مشکلاتش به استخدام درآورد. دستگاه فقه اگر به این مساله توجه جدی نکند، به تعبیر یکی از مراجع عظام خروجی آن اسلام‌نمایی و اسلام‌مالی خواهد بود و مشکلات مردم و نظام هرگز حل نخواهد نشد.   

  چگونه می‌توانیم به فقه مطالبه‌گر، فعال، طراح و نظام‌ساز دست یابیم؟
برای رسیدن به این هدف، ابتدا باید به تفاوت و رابطه میان «فقه اصغر» و «فقه اکبر» توجه کنیم. هر یک از این دو نوع فقه وظایف و مأموریت‌های خاص خود را دارند که باید به طور دقیق شناسایی و در مسیر توسعه فقه به کار گرفته شوند. در این مسیر، لازم است بدانیم که فقه اصغر، به‌ویژه در حوزه معاملات و عقود، به‌صورت امضایی عمل می‌کند و مأموریت آن تعیین حکم وضعی و تکلیفی برای رفتارها و روابط در درون نظام‌ها و نهادهای اقتصادی است.
سؤال اینجاست که آیا فقه اصغر به‌تنهایی می‌تواند اهداف ما در عرصه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی را تحقق بخشد؟ پاسخ این است که فقه اصغر بدون فقه اکبر قادر به انجام چنین وظایفی نخواهد بود. فقه اکبر، در معنای دقیق‌تر خود، همان «الهیات اقتصادی» است. این نگاه به اقتصاد، ریشه در مفاهیم بنیادی‌تری مانند توحید در خالقیت و ربوبیت خداوند متعال دارد که به‌طورکلی بر کل جهان هستی و تعاملات انسانی حاکم است.
با بهره‌گیری از این دو نوع فقه، یعنی فقه اصغر و فقه اکبر که رابطه‌شان به‌صورت عموم و خصوص مطلق است، می‌توانیم به طراحی و نظام‌سازی در حوزه اقتصاد بپردازیم. فقه اکبر، به‌عنوان مبنای کلی، می‌تواند چارچوب‌های اساسی برای نهادسازی در اقتصاد فراهم کند و فقه اصغر در این مرحله به کشف احکام تکلیفی و وضعی مربوط به رفتارها و روابط درون نظام اقتصادی می‌پردازد.
در واقع، فقه اصغر در این مرحله، زمانی که به‌عنوان بخشی از فرایند طراحی و نظام‌سازی عمل می‌کند، نقش فعالی ایفا کرده و به طور مؤثر در جهت تحقق اهداف اقتصادی جامعه اسلامی عمل خواهد کرد. به‌این‌ترتیب، فقه اصغر می‌تواند با عملکرد صحیح خود، از ایجاد مسیرهای غلط جلوگیری کرده و کارایی لازم را در زمینه‌های مختلف اقتصادی ایجاد کند.

  سطوح موضوع‌شناسی
نکته دیگری که می‌خواهم عرض کنم، سطوح موضوع‌شناسی است. ما سه سطح موضوع‌شناسی داریم:
سطح اول:  در این سطح، موضوع را به طور ساده و بدون توجه به فلسفه ایجاد، تحولات تاریخی و کارکردهای مختلف آن در اختیار دستگاه فقه قرار می‌دهیم. در این حالت، موضوع را پوست‌کنده و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای به دستگاه فقهی ارائه می‌دهیم. دستگاه فقه نیز احکام تکلیفی و وضعی انواع رفتارها و روابط درون این ساختار را استنباط می‌کند، اما بدون درنظرگرفتن مؤلفه‌هایی که عرض کردم. خروجی این نوع استفاده از فقه همان خواهد شد که برخی مراجع فرمودند.
سطح دوم: اما اگر دستگاه فقه ما باملاحظه این مؤلفه‌ها، به استنباط انواع احکام و رفتارهای درون این ساختار بپردازد، حتماً نتیجه استنباط آن با سطح اول تفاوت خواهد داشت. یک موضوع به دو شکل متفاوت به دستگاه فقه معرفی می‌شود. هر یک از این دو شکل، منتهی به استنباط و حکم فقهی متفاوتی می‌شود.
سطح سوم: سطح سوم موضوع‌شناسی باملاحظه آن مؤلفه‌ها، این است که این موضوع را در درون نظام اقتصادی اسلام و نظام فقه اقتصادی تحلیل کنیم. اولین سؤال این است که آیا این موضوع اساساً در درون نظام اقتصادی اسلام جایگاهی دارد؟
ممکن است به این نتیجه برسیم که اساساً این ریل و ساختار هیچ جایگاهی در نظام اقتصادی اسلام ندارد. من شخصاً معتقد هستم که در بسیاری از موارد این موضوع و این پدیده با این نوع کارکرد و بر اساس آن مبانی، اصول و ماموریتهایی که برای آن طراحی شده، نمی‌تواند در ساختار نظام اقتصادی اسلام جایگاهی داشته باشد.
به طور اجمالی در مورد تمامی نهادهای نظام سرمایه‌داری، من چنین اعتقادی دارم، اما تفصیلاً در مورد برخی از نهادهای اقتصادی به این نتیجه قطعی رسیده‌ایم.
پس این یک هشدار برای دستگاه فقه است که نباید سال‌ها و ساعت‌ها ظرفیت و منابع خود را صرف کند بدون آنکه به سطوح موضوع‌شناسی توجه کافی داشته باشد.

  چالش‌های موضوع‌شناسی در فقه اقتصادی
​​​​​​​1. توجه به منافع افرادی است که به فرایند موضوع‌شناسی کمک می‌کنند. اگر ما برای شناخت یک موضوع اقتصادی مثل بورس به سراغ افراد طرفدار جریان‌ فکری نظام سرمایه‌داری برویم، با احتمال زیاد واقعیت این جریان را به ما نشان نخواهند داد. چون منافع علمی‌اش به این ساختارها گره خورده است یا به جهت حب شدیدش به این نوع تفکر، واقعیت این نوع موضوعات را نخواهد دید. 
2. اگر برای شناخت موضوعات اقتصادی مثل بورس سراغ مسئولین نهادهایی برویم که در حال اجرای این سیستم‌ها هستند، ممکن است دچار اشتباه شویم. چون آنان از اجرای این ریل‌ها و ساختارها بهره‌مندی اقتصادی دارند و در صورتی که دستگاه فقه به این نتیجه برسد که این ریل‌ها و ساختارها در نظام اقتصادی اسلام جایگاهی ندارد منافع آنان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. برای مثال، بانک مرکزی قرار بود میزان و انواع بهره‌مندی کارمندان بانک‌ها را اعلام کند، هنوز در این زمینه شفاف‌سازی نکرده است. شما حتماً مطلع هستید که برخی کارمندان بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری، وام‌های هنگفتی با شرایط بسیار ویژه و با نرخ بهره صفر یا قرض‌الحسنه دریافت می‌کنند. درحالی‌که اگر همین وام‌ها به کارمندان سایر ادارات داده شود، شرایط به طور چشمگیری متفاوت است. همچنان، بانک مرکزی این اطلاعات را اعلام نکرده و مشخص نیست که کارمندان این نهاد چه تفاوتی با کارمندان دیگر ادارات دارند. بالاتر از این، بهره‌مندی کارکنان بانک مرکزی است که هیچ اطلاعی در دست نیست.
3. برخی از موضوعات به گونه‌ای هستند تنها یک حوزوی آشنا به مسائل اقتصادی می‌تواند آن موضوع را بما هو حقه، شناسایی و معرفی کند. از باب مثال موضوع پول از این قبیل است. نظام اقتصادی سرمایه‌داری به ابعادی از پول همانند مثلی و قیمی اصلا کاری ندارد، در حالی که از منظر دستگاه فقه بسیار مهم می‌باشد.
در موضوعاتی مانند پول، انواع مسائل وجود دارد که اساساً مربوط به دستگاه اقتصاد سرمایه‌داری نیست. اگر فرض کنیم که پول مثلی است یا قیمی، اگر مثلی است، در این صورت باید مشخص کنیم که مثلی بودن آن به چه معناست. آیا مثلی بودن به معنی قدرت خرید است؟ یا به ماده فیزیکی آن مربوط می‌شود؟ این مسائل باید به طور دقیق بررسی و روشن شوند.
بنابراین، در موضوع‌شناسی باید این مسائل را رعایت کنیم، وگرنه خروجی‌ها ممکن است غیرمطمئن و غیر مرضی الهی باشد، حتی اگر برای آن زحمات زیادی هم کشیده شود. البته منظور من این نیست که کار باید متوقف شود؛ بلکه باید از یک نقطه مشخص شروع کنیم و مسیر را بادقت بیشتری طی کنیم.
نمونه‌ای از کارکرد فقه نظام‌ساز
ما در مورد بانکداری براساس فقه نظام‌ساز تحقیق کرده‌ایم. از همه مراکز و افرادی که فکر می‌کردیم بانک و بانکداری را می‌شناسند و براساس موازین اسلامی و ضوابط فقهی طرح یا نظر تحولی داشتند، در شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی جمع شدند و به این نتیجه رسیدند که این ساختار و این موضوع در نظام اقتصادی اسلام نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد.
شورای بانکداری بر اساس منهج فقهی و اصولی موجود وارد عرصه شد. این طراحی مبتنی بر منهج مأموریت‌محور تأسیسی است که بر اساس آن به الگویی رسیدیم که می‌تواند ساختار گردش پولی صحیحی در نظام اقتصادی اسلامی را شکل دهد.
ما در اقتصاد، دو بخش داریم: بخش واقعی اقتصاد و بخش پولی. بخش پولی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد. این بخش پولی شامل بانک مرکزی و یک بانک دولتی است که حق خلق پول را فقط درصورتی‌که برای بخش واقعی اقتصاد شرایط فراهم باشد، دارا است. شرایط این خلق پول به این صورت است:
۱. باید برای بخش واقعی اقتصاد ضرورت داشته باشد؛ بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید و توزیع کالا و خدمات.
۲. خلق پول نباید به ثروت، دارایی و درآمد مردم صدمه بزند.
۳. منافع حاصل از خلق پول باید برای عموم مردم استفاده شود.
در این چارچوب، بانک‌ها باید فقط در این راستا فعالیت کنند. به‌عبارت‌دیگر، تنها یک بانک دولتی و بانک مرکزی حق خلق پول دارند. بقیه بانک‌ها باید تبدیل به صندوق‌های تخصصی سرمایه‌گذاری یا صندوق‌های تخصصی خیرخواهی و قرض‌الحسنه شوند که بدون خلق پول عمل می‌کنند.
این نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر فقه نظام‌ساز است. ما معتقدیم که اگر فقه با این رویکرد فعال وارد صحنه شود، می‌تواند زمین‌بازی را خود طراحی کند و دیگران را وادار به پذیرش بازی در این زمین کند. به‌این‌ترتیب، ما می‌توانیم نهادهایی طراحی کنیم که مشکلات بشریت را حل کند و از این طریق بتوانیم مطالبه‌ای از تمام دنیا داشته باشیم. دنیا هم به این سمت‌وسو خواهد آمد.