مقدمه: تبیین نظریه مقاصدالشریعه
در ابتدا و به‌عنوان مقدمه لازم است که به‌اجمال، نظریه مقاصدالشریعه را تبیین کنیم؛ چراکه در بسیاری از مقالات مرتبط با این موضوع، به این نتیجه می‌رسیم که مفهوم مقاصدالشریعه برای نویسندگان چندان روشن نیست. اگر نگوییم همه؛ اما بیشتر آن‌ها درک صحیحی از این موضوع ندارند؛ البته قصد تعریض به شخص یا شخصیت خاصی ندارم و بحث را به‌صورت علمی محض دنبال می‌کنم.
نظریه مقاصدالشریعه از امام الحرمین جوینی (478ق) شکل گرفته است و از یک سؤال بنیادی آغاز شد که اگر حاکم اسلامی برای رفع نیاز و فقر در جامعه لازم باشد، اموالی را از مالکان متموّل اخذ کند، آیا می‌تواند چنین کاری را بدون رضایت صاحبان اموال انجام دهد؟ تعبیر جوینی این است که حفظ مصلحت عمومی لازم است و برای حفظ مصلحت، می‌توان اموال اشخاص را گرفت؛ حتی اگر صاحبان آن‌ها رضایت نداشته باشند.
غزالی ـ شاگرد جوینی ـ بر این عقیده بود که مصلحت در دین به امور خمسه‌ دین، مال، نفس، عقل و نسل محدود است. هر چیزی که به یکی از این امور پنج‌گانه مربوط باشد، به‌عنوان مصلحت شناخته می‌شود.
بعد از غزالی، شاطبی، دایره مصلحت را توسعه داده و معتقد بود: هر چیزی که به زندگی بشر و احتیاجات او مربوط باشد، جزء مصالح است؛ وی می‌گوید: «أعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه ونيله ما تقتضيه أوصاف الشهوانية والعقلية على الإطلاق.»
مقاصدالشریعه از دیدگاه ابن‌عاشور به‌معنای معانی و عللی است که در تمامی احکام شرع لحاظ شده است؛ به‌طور مثال، شارع که ربا را حرام کرده، باید دید چه غایتی در این حکم وجود دارد؟ به نظر ابن‌عاشور، ما باید غایت الغایات این موارد جزئی را استخراج کنیم و بگوییم، این‌ها مقصد عام شارع هستند.
به‌دنبال او، غزالی بر این باور بود که اگر مجتهدی مقاصد شارع را استخراج کرد، آن مقاصد به‌عنوان اصل حاکم بر تمام نصوص و ظواهر شرعی عمل می‌کند؛ به‌عنوان مثال، می‌دانیم مقصد شارع عدالت است؛ لذا اگر در آیه‌ای مثل آیه [وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ] که قید عدالت نیامده؛ چون مقصود شارع از گرفتن شاهد، عدم اختلاف است، لازم است قید عادل اضافه شود تا مقصد شارع که عدم اختلاف است، حاصل شود.
غزالی معتقد است، تشریع و قانون‌گذاری برای عدم اختلاف است و بنابراین آیه را قید می‌زند؛ درحالی‌که اطلاق دارد. فقهای امامیه بر این نظرند که اگر دلیلی اطلاق داشته باشد و دلیلی برای تقیید نباشد، به اطلاق و عموم دلیل عمل می‌کنیم؛ اما به‌نظر مقاصدی‌ها، ظواهر باید کنار گذاشته شود و معیار، مقصد اصلی شارع است.
ابن‌قیّم نیز در قرن هشتم تصریح می‌کند: اگر کسی بخواهد اجتهاد کند، حق ندارد معنای موضوع‌له لفظ را جستجو کند؛ نصوص بر اساس وضع لغوی و عرفی نباید تفسیر شوند؛ بلکه باید بر اساس مقاصد تفسیر شوند. به‌عنوان مثال، ابن‌قیّم ازدواج محلّل را باطل می‌داند؛ درحالی‌که قرآن تصریح دارد، ازدواج مجدّد به محلّل نیاز دارد. او معتقد است، نکاح محلّل چون با روح دین و کرامت انسان سازگاری ندارد، صحیح نیست.
نکته مهم این است که مقاصدی‌های دوران اول تعداد مقاصد را محدود می‌دانستند؛ اما در دوران معاصر، تعداد آنها را تا هزارتا نیز ذکر کرده‌اند؛ نظیر: عدالت، کرامت، آزادی انسان و...
بنابراین، مقاصدالشریعه یک روش اجتهادی در میان اهل تسنن است که در استنباط حکم شرعی به‌کار می‌رود؛ به‌طور مثال، برخی علمای اهل سنت معاصر، با اینکه قبول دارند، حجاب صریح قرآن است؛ اما معتقدند وجود حجاب در زمان نزول آیه با کرامت زن منافات نداشته؛ ولی در عصر ما و هم‌اکنون با کرامت زن در تضاد است؛ لذا اینان بر اساس مقاصدالشریعه تمام روایاتی که خروج زن بدون اذن شوهر را جایز نمی‌داند، کنار می‌گذارند؛ البته دقت دارید که حکم عدم جواز خروج مستثنیاتی دارد که در جای خود مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین فی‌الجمله عدم خروج زوجه بدون اذن[شوهر]، مسئله‌ای اجماعی است.
قائلین به نظریه مقاصدالشریعه، در اوایل بر این نظر بودند که در موارد عدم وجود نص، یا در جایی که مقصد، معتبر بوده و مخالف اجماع نباشد و یا برای دفع مضار باید به مقاصد مراجعه کرد؛ اما متأخرین مقاصدی، با وجود نص، اجماع مخالف مقصد و حتی جلب منفعت نیز به مقاصدالشریعه عمل می‌کنند. از این‌رو، اینان بر اساس مقاصد به تفسیر نصوص می‌پردازند؛ به‌عنوان مثال، در آیه [يُوصيكُمُ اللَّهُ في‏ أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] می‌گویند: این آیه به زمان نزول اختصاص دارد و در زمان ما مخالف عدالت ـ که از مقاصد شارع است ـ می‌باشد و باید کنار گذاشته شود. خلاصه این‌که بر طبق مقاصد، استنباط حکم را انجام می‌دهند؛ هرچند که مخالف نصوص باشد.
شاطبی، در کتاب «الموافقات»، به نوشتن مسائلی پرداخت که قبل از او مطرح نشده بود. از زمان شاطبی تا رشیدرضا در قرن 14، اهل تسنن مقاصدالشریعه را کنار گذاشتند؛ زیرا آن را عامل از بین رفتن اصل دین می‌دانستند؛ ولی با ظهور رشیدرضا، این نظریه دوباره احیا شد.
در نظر آنان، مصالح به سه دسته تقسیم می‌شود:
1. مصالح معتبر: مصالحی است که دین به آن توجه کرده و آن را اعتبار بخشیده است.
2. مصالح غیرمعتبر: مصالحی که دین آن‌ها را نفی کرده است.
3. مصالح مرسله: مصالحی که هیچ دلیلی برای اعتبار یا عدم اعتبار آن‌ها در شرع نیست.
از مشکلات اساسی این نظریه آن است که چگونه می‌توان مقاصد شارع را به‌درستی تشخیص داد؟ هم‌چنین اگر مقاصد با یکدیگر تعارض پیدا کنند، چه باید کرد؟ و مشکلات دیگری که وجود دارد.
در نتیجه، مقاصدالشریعه از ظنونی است که هیچ دلیلی بر اعتبار آن در استنباط احکام نداریم. روش اجتهادی اهل تسنن که بر مقاصدالشریعه استوار است، موجب حذف احکام مسلم الهی است که ما در کتاب «نگاهی به مقاصدالشریعه» یازده اشکال بر نظریه مقاصد وارد نموده‌ایم که بدان‌جا مراجعه کنید.
با توجه به این مطالب و توضیحاتی که پیرامون این نظریه بیان کردیم، این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان امام خمینی(قد) را جزء مقاصدی‌ها قرار داد؟ (داخل پرانتز عرض کنم که برخی از نویسندگان حتی شهید صدر(ره) را نیز مقاصدی دانسته‌اند که این نیز صحیح نیست.)
مقاصد با توجه به توضیحات بالا، یعنی عدم توجه به نصوص و آیات و أصالةالعموم؛ درحالی‌که با بررسی کلمات مرحوم امام معلوم می‌گردد، جمود امام خمینی(قد) بر ظواهر آیات و روایات بسیار زیاد است. این به‌معنای آن است که ایشان نظریه مقاصد را قبول ندارد؛ بنابراین، این‌که مرحوم امام را جزء مقاصدی‌ها بدانیم، جفای به امام است.

  نقد ادّعای مقاصدی بودن امام خمینی(قد)
کسانی که امام خمینی(قد) را جزء مقاصدی‌ها دانسته‌اند، به ادله و شواهدی استناد کرده‌اند که به‌نظر دلالت بر مدعای‌شان ندارد. در ادامه آنها را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم:
1. تشکیل حکومت و مقاصدالشریعه
صاحبان این ادعا می‌گویند: امام(قد) تشکیل حکومت را مقدّمه اجرای احکام دین می‌دانستند. تشکیل حکومت اسلامی به‌منظور اجرای احکام دین است و این یعنی عمل به مقاصد!
در پاسخ می‌گوییم: این نظر ایشان هیچ‌گاه به‌معنی پذیرش مقاصدالشریعه به‌عنوان اصل اجتهادی نیست؛ ایشان در کتاب «البیع» به‌صراحت بیان می‌کند، ارسال رُسل و انزال کتب برای تشکیل حکومت است؛ اما این، به‌معنی تقدم مقاصدالشریعه بر نصوص شرعی نیست؛ بلکه مرحوم امام بر این نظر است که «الاسلام هو الحکومة»؛ به این معنا که حکومت، فقط مقدمه اجرای احکام نیست؛ بلکه عین دین است و دین مبتنی بر نصوص و ظواهر است و دلیلی بر دخالت مقاصد در استنباط نداریم. دین یعنی حکومت، یعنی خداوند، رسول، امام و در زمان غیبت، فقیه باید حاکم باشد. حکومت دینی یعنی ولایت‌الله؛ یعنی آنچه احکام الهی است.
اگر از یک مقاصدی بپرسیم، آیا می‌شود مرتد را اعدام کرد؟ پاسخ می‌دهد: با مقصد آزادی سازگاری ندارد و لذا اعدام باطل است. بله، دین قائل به آزادی و حریت است؛ اما اینکه آزادی به‌عنوان مقصدی تلقی شود که به‌خاطر آن حکم ارتداد کنار گذاشته شود، صحیح نیست. در زمان امام(قد)، فردی نسبت به حضرت زهرا(س) بی‌ادبی کرد و ایشان فرمود: اگر آن فرد متوجه حرفش بوده، مرتد است و حکم ارتداد دربارة او باید اجرا شود. یا در بحث ارث، ایشان بر اساس آیه شریف [لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] فتوا می‌دهد و آن را قبول دارد؛ درحالی‌که به‌نظر مقاصدی‌ها، بر خلاف عدالت است.
نکته‌ای که توجه به آن لازم است، این است که متأسفانه دو قاعده جعلی در اینجا وجود دارد که برخی آن را قبول دارند؛ البته این مطلب را هم تذکر دهم که هیچ‌کس با عدالت و کرامت مخالف نیست؛ اما به‌عنوان قاعده نمی‌توان بدان‌ها ملتزم شد.
1. قاعده عدالت: می‌گویند شارع، احکام را بر اساس عدالت جعل کرده است؛ عدالت، در جعل هر حکمی ـ چه عبادی و چه معاملی به‌معنای اعم ـ در سلسله علل احکام قرار دارد.
به نظر ما چنین مطلبی صحیح نیست و نمی‌توان بدان ملتزم شد. موارد نقض برای آن فراوان است؛ مثلاً در شبهه موضوعیه، اصل طهارت یا حلیت جاری می‌شود؛ درحالی‌که عدالت در اینجا معنا ندارد؛ جریان اصل در این موارد تسهیلی است که از سوی شارع صورت گرفته است. بله، ما هم قبول داریم که عدالت، در مواردی، در سلسله علل قرار دارد؛ اما اینکه در همه‌جا باشد، صحیح نیست.
2. قاعده کرامت: برخی به آیه شریف [وَلَقَد كَرَّمْنا بَنِي‌آدَمَ...] تمسک کرده و از آن، قاعده کرامت را استخراج می‌کنند. باید گفت: این آیه به هیچ عنوان بر مدّعای آنها دلالت ندارد. دلیلی نداریم که بیان کند، علت تمام اعمال - چه سیاسی و چه عبادی و چه اجتماعی و ... - کرامت است. چنان‌چه گذشت، بر اساس همین قاعده، برخی از اهل سنت می‌گویند: در زمان ما به‌خاطر مخالفت حجاب با کرامت زن، حجاب لازم نیست!
بنابراین، نظریه تشکیل حکومت ثابت نمی‌کند و دلالتی ندارد، بر این‌که امام(قد) قائل به مقاصدالشریعه است. بله، اهل تسنن که درگیر حکومت شدند، به دنبال مقاصد رفتند؛ اما ما به‌برکت اهل‌بیت(ع) اصلاً نیازی به مقاصد نداریم.
2. مجمع تشخیص مصلحت
مدّعیان مقاصدی بودن مرحوم امام، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به‌عنوان شاهد و دلیلی بر ادعای خود ذکر می‌کنند؛ چراکه تشخیص مصلحت، از عناصر کلیدی در بحث مقاصدالشریعه است.
در جواب این ادّعا نیز باید بگوییم: تأسیس چنین نهادی نیز به‌معنای پذیرش مقاصدالشریعه نیست. تشخیص مصلحت در این نهاد، صرفاً به‌عنوان یک عنصر مدیریتی و اجرایی برای تصمیم‌گیری‌های حکومتی است و نه استنباط حکم شرعی بر اساس مقاصد؛ کار افراد در این نهاد، استنباط حکم شرعی نیست تا چنین ملازمه‌ای را به دنبال داشته باشد.
وظیفه حکومت است که بر اساس مصالحی، احکام ثانوی را مطرح کند و یا بر اساس مصالح، به اهم فالاهم عمل کند. مثلاً اگر مصلحت اقتضا کند، قیمت‌گذاری اجناس انجام شود، حکومت بدان اقدام می‌کند؛ اما این کار به‌عنوان استنباط حکم اولی شرعی نیست که قائلین به نظریه مقاصدالشریعه با مقاصد، حکم اولی شرعی را استنباط می‌کنند. بله، لزوم اطاعت وجود دارد که اگر تبعیت نشود، اختلال نظام ایجاد می‌شود و ممکن است، به تکذیب امام معصوم(ع) نیز بینجامد. (بر اساس مقبوله عمربن حنظله)
مثال دیگری که می‌توان بیان کرد، جعل قوانین راهنمایی و رانندگی است که مصلحت نظم در عبور و مرور اقتضای آن را دارد؛ اما جعل چنین قوانینی، به‌هیچ عنوان استنباط حکم شرعی نیست. این قوانین نه حکم اولی هستند و نه ثانوی.
3. نفی حیل ربا
صاحبان ادّعای فوق گفته‌اند: از جمله شواهد بر عمل امام خمینی(قد) به مقاصد این است که ایشان حیل ربا را نفی کرده و این، بر اساس مقصد شارع است.
پاسخ آن است که نظر امام خمینی(قد) در نفی حیل ربا، به‌هیچ‌وجه بر مقاصدالشریعه دلالت ندارد. مرحوم امام معتقد است، علت عدم اعتبار روایات حیل ربا این است که:
- اوّلاً مخالف با نص قرآن کریم است.
- ثانیاً مستلزم لغو حکم رباست.
بنابراین، مرحوم امام دلایل خود در مسئله نفی حیل ربا را بر اساس مخالفت با نصوص قرآنی و لغو جعل حکم ربا مطرح کرده‌اند؛ نه بر اساس مقاصدالشریعه. این مسئله یعنی استدلال‌های ایشان بر پایه نصوص و اصول فقهی است و به‌هیچ‌وجه مبتنی بر مقاصدالشریعه نیست.

  نتیجه‌گیری
نتیجه بحث این می‌شود که با توجه به مبانی فقهی و استدلال‌های امام خمینی(قد)، نمی‌توان ایشان را به‌عنوان یک فقیه مقاصدی معرفی کرد؛ بلکه بر اساس روش فقهی امام خمینی(قد) و بر اساس فقه جواهری، اجتهاد مقاصدی یک روش نامنظم و نابه‌سامان است که به تخریب دین می‌تواند منجر شود. ایشان هیچ‌گاه چنین روشی را در استنباط احکام دینی خود اتخاذ نکرده‌اند.
مقاصدالشریعه از ظنونی است که هیچ دلیلی بر اعتبار آن در استنباط احکام نداریم. روش اجتهادی اهل تسنن که بر مقاصدالشریعه استوار است، موجب حذف احکام مسلم الهی است که ما در کتاب «نگاهی به مقاصدالشریعه» به‌تفصیل این نظریه و اشکالات آن را بررسی کرده‌ایم که بدان‌جا مراجعه کنید.
 
 
 
​​​​​​​