لقد ضجّتْ كُتُبُ الشيعةِ بظُلامةِ الزهراءِ(س)، ولكن يبدو أنّها ليستِ الوحيدة؛ فقد شاركتْها كُتُبُ العامّةِ وإنْ لم تُعنوَنْ بعنوانِ الظُلامة. والرواياتُ التي ترويها كُتُبُهم المُعتبرةُ تحملُ بينَ طيّاتِها اعترافًا بوقوعِ التعدّي على سيّدةِ نساءِ العالمين(س)، ولكن سياسة تجهيلِ المُجتمعِ التي مارسَها أربابُ السُلطةِ الحاكمةِ كانتْ هي السائدةَ منذُ وقوعِ الظُلامةِ وحتّى اليوم، وهذا ما يؤسفُ له.
ونحنُ إذ نُشيرُ لظلامةِ الزهراءِ(س) في كُتُبِ العامة، فلسنا بصددِ إثارةِ نعراتِ طائفيةٍ كما يراها البعضُ، بل الهدفُ الأساسيّ من وراءِ ما نكتبُه هي دعوةٌ للوقوفِ على الحقيقةِ التي يُحاوِلُ البعضُ تغييبَها بعناوينَ مُختلفةٍ.
وللوقوفِ على الحقيقةِ علينا أنْ نتعرَّفَ أوّلًا على مقامِ الزهراء(س) في كُتُبِ العامّةِ، ثمَّ نُشيرُ إلى ظُلامتِها في نفسِ الكُتُب؛ وذلك لأنّ ثبوتَ المقامِ الرفيعِ للزهراء(س) كاشفٌ عن أنّ المساسَ بذلك المقامِ يُعَدُّ تعدٍّ صريحٍ لا يُمكِنُ أنْ يُغتفر.
فلنُقلِّبْ معًا صفحاتِ كُتُبِ العامّةِ لإثباتِ مقامِ الزهراء(س)، ولنبدأ بأهمِّ الكُتُبِ ثم نُعرِّجْ للبقية.
ففي صحيحِ البُخاري/ كتاب بدءِ الخلق أخرجَ البُخاري عنِ النبيّ(ص) أنّه قال: «فاطمةُ بضعةٌ منّي من أغضبَها أغضبَني».
ووردَ في نفسِ صحيحِ البُخاري وكذلك في مُسندِ أحمدَ وأبي داود وصحيح مُسلمِ أنّه جاءَ عن النبيّ(ص) أنّه قال: «فاطمةُ بضعةٌ منّي يُريبُني ما أرابَها ويؤذيني ما آذاها».
كما جاءَ في صحيحِ مُسلم/ باب مناقب فاطمة(س)، مسند أحمد 4/5، المستدرك 5/323 وقال: صحيحٌ على شرطِ الشيخين قولُ رسولِ اللهِ(ص): «إنّما فاطمةُ بضعةٌ منّي يؤذيني ما آذاها»، وقال أيضًا: «إنّما فاطمةُ بضعةٌ منّي يؤذيني ما آذاها وينصبُني ما أنصبَها»، وقالَ: «فاطمةُ بضعةٌ منّي يُقبِضُني ما يُقبِضُها ويُبسِطُني ما يُبسِطُها»
ووردَ في المُستدركِ والإصابةِ وكنزِ العُمَال عن أبي يعلى والطبراني وأبي نعيم عن رسولِ اللهِ(ص): «إنَّ اللهَ يغضبُ لغضبِ فاطمةَ، ويرضى لرضاها».
يبدو من كُلِّ تلك الرواياتِ للزهراءِ(س) أنّها قطعةٌ من النّبيّ(ص)، وأنّ لها مقامًا يصلُ إلى أنّ في غضبِها(س) غضب اللهِ (جلَّ وعلا) والنبيّ(ص)؛ لأنّه ليس بالأمرِ الهيّن.
وهُنا نُلفِتُ نظرَ القارئ الكريم لأمرٍ مُهمّ وهو:
لِمَ كانَ النبيُّ(ص) يُكرِّرُ الرواياتِ بألفاظٍ مُتعدِّدةٍ على أصحابِه؟
ألا يوحي لنا ذلك التكرارُ بتحذير النبيّ(ص) من أيّ اعتداءٍ على مقامِ ابنتِه (صلوات الله عليها)؛ لعلمه فضلًا عن توقُعِه وقوع ذلك ؟!
وقبلَ أنْ ننتقلَ للشِقِّ الثاني من رواياتِ العامةِ التي تُشيرُ إلى أنّ الزهراءَ(س) رحلتْ غاضبةً على بعضِ القومِ بسببِ ما وقعَ عليها من ظلم، لنُبيّنْ للقارئ الكريم حُكمَ اللهِ (تعالى) في كتابِه الكريم لمَن يؤذي الرسولَ(ص) فقد قال (تعالى): «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا»[الأحزاب57].
والحكمُ واضحٌ لا يحتاجُ منّا إلى بيان.
والآن لننتقلْ إلى رواياتِ العامّةِ حولَ ظُلامةِ الزهراء(س)؛ فهذا تاريخُ الطبري 3/202 وقريبٌ منه ابنُ أبي شيبة وهو من مشايخ البُخاري في المصنف 7/432، فعنِ الطبري بسندِه: «أتى عمرُ بن الخطاب منزلَ عليٍّ وفيه طلحةُ والزبيرُ ورجالٌ من المُهاجرين، فقال: واللهِ لأحرِّقَنَّ عليكم أو لتَخرُجُنَّ إلى البيعة».
أمّا كتابُ أنسابِ الأشراف 1/586، وقريبٌ منه ابنُ عبدِ ربِّه في العقدِ الفريدِ 5/13، وأبو الفداءِ في المُختصر في أخبارِ البشر 1/156، فعنِ البلاذري بسندِه: «إنَّ أبا بكرٍ أرسلَ إلى عليٍ يُريدُ البيعةَ، فلم يُبايعْ، فجاءَ عمرُ ومعه فتيلةٌ، فتلقّتْه فاطمةُ على الباب، فقالت فاطمة: يا بن الخطاب أتُراكَ مُحرّقًا عليّ بابي؟! قال: نعم».
ولا يقتصر ذكرُ ظُلامةِ الزهراءِ(س) على تلك الكتب فقط، بل وردَ ذلك أيضًا في كتابِ مروج الذهب 3/86، وشرح ابن أبي الحديد 20/147، فقد روي عن عروة بن الزبير: «أنّه كانَ يعذرُ أخاهُ عبدَ اللهِ في حصرِ بني هاشم في الشِعبِ وجمعِه الحطبَ ليُحرِقَهم، قالَ عروةُ في مقامِ العُذرِ والاعتذارِ لأخيه عبدِ اللهِ بن الزبير: بأنَّ عمرَ أحضرَ الحطبَ ليحرقَ الدارَ على من تخلّفَ عنِ البيعةِ لأبي بكر».
وفي كتابِ ميزان الاعتدال 1/139 قالَ ابنُ أبي دارمِ المُتوفّى سنة 352: «إنَّ عمرَ رفسَ فاطمةَ حتّى أسقطتْ بمُحسن».
وفي كتابِ المِلل والنحل 1/59، والوافي بالوفيات 6/17، قالَ إبراهيمُ بن سيّار النظّام المُتوفى سنة 231: «إنَّ عمرَ ضربَ بطنَ فاطمةَ يومَ البيعةِ حتّى ألقتِ الجنينَ من بطنِها، وكانَ يصيحُ عمرُ: احرقوا دارَها بمنْ فيها، وما كانَ بالدارِ غيرَ عليٍ وفاطمةَ والحسنِ والحُسين».
وفي كتابِ المعارفِ لابنِ قُتيبة كما عنه ابن شهر آشوب في مناقبِ آلِ أبي طالب 3/358 (وقد تمَّ حذفُ المقطعِ من كتابِ المعارف في الطبعاتِ الجديدة)، روي عن ابنِ قُتيبة: «إنَّ مُحسنًا فسدَ من زخمِ قُنفذ العدوي».
وفي شرحِ ابنِ أبي الحديد 14/192، عن شيخِ ابنِ أبي الحديد: «لمّا ألقتْ زينبُ ما في بطنِها أهدرَ رسولُ اللهِ دمَ هبّار؛ لأنّه روّعَ زينبَ فألقتْ ما [في] بطنها، فكانَ لابُدَّ أنّه لو حضرَ ترويعَ القومِ فاطمةَ الزهراء وإسقاطَ ما في بطنِها لحَكمَ بإهدارِ دمِ منْ فعلَ ذلك، فقال له ابنُ أبي الحديد: أروي عنكَ ما يرويهِ بعضُ الناسِ من أنّ فاطمةَ روِّعَتْ فألقتْ مُحسنًا؟
فقال: لا تروِهِ عنّي ولا تروِ عنّي بُطلانه».
وبالرجوعِ إلى تاريخِ الطبري 3/430، والعقدِ الفريد 2/254، وكتابِ الأموال لابنِ سلام، ومروجِ الذهب، والإمامةِ والسياسة، نجد ما روي عن أبي بكر: «أنّه قالَ قُبيلَ وفاتِه: إنّي لا آسى على شيءٍ من الدُنيا إلا على ثلاثٍ فعلتُهنَّ ووددتُ أنّي تركتُهن ... وددْتُ أنّي لم أكشفْ بيتَ فاطمةَ عن شيءٍ وإنْ كانوا قد أغلقوه على الحرب».
وهذا صحيحُ البُخاري/ بابُ غزوةِ خيبر، وصحيحُ مُسلم/ كتابُ الجهادِ والسير؛ إذ أخرجَ البُخاري ومُسلمُ عن عائشةَ: «إنَّ فاطمةَ بنت النبيّ أرسلتْ إلى أبي بكر فوجدتْ فاطمةُ على أبي بكرٍ فهجرتْه، فلم تُكلِّمْه حتّى توفيَت، وعاشتْ بعدَ النبيّ ستةَ أشهرٍ، فلمّا توفيَتْ دفنَها زوجُها عليٌّ ليلًا، ولم يؤذَنْ بها أبا بكر».
ومن خلالِ تلك الرواياتِ التي أثبتَتْ مقامَ الزهراء(س)، ومن ثمَّ أثبتَتْ وقوعَ التعدّي الصريحِ الذي وصلَ بتصريحٍ من زوجِ النبيّ(ص) بأنّ الزهراءَ(س) لم تُكلِّمِ الأولِ بسببِ ما جرى حتّى رحلت.
فبعد كُلِّ ما تقدّمَ، هل يبقى مجالٌ لإنكارِ ظُلامةِ الزهراء(س)؟!
إيُّها القارئُ الكريمُ، أيًّا كان فكرُك أو مذهبُك أو دينُك، عليكَ أنْ تفهمَ أنّ ما جرى كانَ على فاطمةَ بنتِ مُحمّدٍ(ص)، ومن ثم فليستِ القضيةُ قضيةً شيعيةً، وإنّما هي قضية الإسلام.
المصدر: مرکز الدراسات الفاطمیة في البصرة