به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در بخش علمی چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی که 7 شهریور در سالن همایش پژوهشگاه مطالعات تقریبی قم برگزار شد، با اشاره به تحولات و پیشرفت‌های صورت‌گرفته در حوزه ادبیات وحدت اسلامی طی سال‌های اخیر، اظهار کرد: اگرچه در این زمینه گام‌های مهمی برداشته شده و ادبیات وحدت نسبت به گذشته توسعه قابل توجهی یافته است، اما همچنان در حوزه نظری با خلأهای جدی مواجه هستیم و نبود یک نظریه منسجم موجب شده است که ظرفیت‌های فکری و علمی موجود به‌شکل کامل در مسیر تحقق وحدت اسلامی به‌کار گرفته نشود.
وی افزود: در سال‌های اخیر، ادبیات و پیشرفت‌های بسیاری را در زمینه وحدت اسلامی پشت‌سر گذاشته‌ایم؛ اما به‌دلیل برخی مشکلات تاریخی و اسنادی که تعصب‌های ریشه‌دار ایجاد کرده است، همچنان در بخش‌هایی از عرصه فکری و رفتاری، با نوعی آلودگی و اختلال ادراکی نسبت به مفهوم و حقیقت وحدت مواجه هستیم.
مشکلات تاریخی و تعصب‌های ریشه‌دار؛
موانع فهم صحیح وحدت
عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به تأثیر برخی زمینه‌های تاریخی و اسنادی بر نگرش‌های موجود نسبت به وحدت اسلامی، تصریح کرد: بخشی از مشکلاتی که امروز در مسیر وحدت مشاهده می‌شود، ریشه در گذشته دارد و در طول تاریخ، مجموعه‌ای از برداشت‌ها، تعصب‌ها و تلقی‌های نادرست شکل گرفته که بر فهم و رفتار جوامع اسلامی نسبت به مسئله وحدت اثر گذاشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: اگر قرار است حرکت در مسیر وحدت اسلامی استمرار پیدا کند و دستاوردهای سال‌های گذشته توسعه یابد، باید این حرکت بر یک بنیان فکری و نظری مستحکم استوار شود و در این مسیر، لازم است به میراث اسلامی و اندیشه‌ای که امامین انقلاب بر جای گذاشتند، توجه جدی داشته باشیم.
ضرورت حرکت از خاستگاه نظریه در مسیر وحدت اسلامی
وی با تأکید بر ضرورت آغاز حرکت در مسیر وحدت اسلامی از یک خاستگاه نظری مشخص، گفت: ما تاکنون از خاستگاه یک نظریه منسجم حرکت نکرده‌ایم؛ درنتیجه، دانش‌ها، علوم و ظرفیت‌های علمی و فکری خود را نیز به‌صورت هدفمند و هماهنگ در جهت یک نظریه جامع درباره وحدت فعال نکرده‌ایم.
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: مسئله وحدت اسلامی، نیازمند آن است که از سطح ادبیات عمومی و توصیه‌های کلی فراتر رود و به یک چارچوب نظری منسجم تبدیل شود؛ چارچوبی که بتواند ابعاد مختلف وحدت را تبیین کند، مبانی آن را مشخص سازد و مسیر تبدیل این مبانی به رفتار و اقدام عملی را نیز روشن کند.
انقلاب اسلامی و اندیشه امام؛
از منابع شکل‌گیری نظریه وحدت
وی در ادامه با اشاره به منابع و خاستگاه‌های احتمالی برای تدوین نظریه وحدت اسلامی اظهار کرد: تجربه انقلاب اسلامی، رهنمودهای امام فقید، اندیشه و سیره امام شهید(قد)، تفکر اسلامی و آیات قرآن کریم، می‌توانند از مهم‌ترین خاستگاه‌های شکل‌گیری و تدوین چنین نظریه‌ای باشند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: تجربه انقلاب اسلامی و اندیشه امام، می‌تواند ظرفیت مهمی برای بازخوانی مسئله وحدت و دستیابی به یک چارچوب نظری جدید فراهم کند؛ چراکه در این میراث فکری، مسئله وحدت اسلامی از یک توصیه صرف فراتر رفته و به‌عنوان یکی از مسائل اساسی جهان اسلام مورد توجه قرار گرفته است.
«طرح یک تئوری» برای آغاز مسیر نظریه‌پردازی وحدت
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: آنچه من در این محضر عرضه می‌کنم، طرح یک تئوری است؛ یعنی همه می‌توانند آن را نقد کنند، اشکال‌های آن را مطرح و آن را تکمیل کنند تا در نهایت بتواند به یک نظریه تبدیل شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: برای استمرار و تعمیق حرکت وحدت اسلامی، لازم است ظرفیت‌های علمی و فکری موجود به‌صورت سازمان‌یافته وارد این عرصه شوند و با تکیه بر منابع اسلامی، تجربه انقلاب اسلامی و میراث فکری امام، زمینه برای شکل‌گیری یک نظریه جامع و منسجم در حوزه وحدت فراهم شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی در ادامه خاطرنشان کرد: عبور از وضعیت موجود و حرکت به سمت فهم دقیق‌تر و تحقق عینی‌تر وحدت اسلامی، نیازمند آن است که مسئله وحدت از سطح شعار و ادبیات عمومی به عرصه نظریه‌پردازی علمی منتقل شود و یک چارچوب فکری منسجم بتواند مبنای فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی در این حوزه قرار گیرد.
امت اسلامی، حقیقتی تکوینی و قطعی
و فراتر از اختلافات و منازعات
این استاد حوزه علمیه در تشریح مراحل شکل‌گیری نظریه امت اسلامی، ضمن تفکیک میان «جعل تکوینی» و «جعل تشریعی»، به آیه شریفه [إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً] استناد کرد و گفت: وحدت امت در این مرحله وابسته به رفتار، اختلافات و منازعات اعضای آن نیست. هنگامی که خداوند امت را «امت واحده» قرار می‌دهد، این جعل و قرار الهی، با اختلافات بعدی از میان نمی‌رود. حتی اگر افراد جامعه اسلامی با یکدیگر اختلاف پیدا کنند یا این اختلافات به نزاع و درگیری منجر شود، اصل وحدت امت همچنان پابرجاست.
ورود به مرحله تشریع؛
اخوت اسلامی به‌عنوان یک جعل وضعی
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی، دومین مرحله این نظریه را ورود به حوزه تشریع دانست و اظهار کرد: مرحله دوم، «جعل تشریعی وضعی اخوت اسلامی» است که در آیه شریفه [إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ] مورد تأکید قرار گرفته است. در این آیه، خداوند مؤمنان را «برادر» قرار می‌دهد و این اخوت، یک جعل وضعیتی و تشریعی است. سیاق آیه، بیان یک درخواست، توصیه یا تقاضا نیست؛ بلکه با صراحت و قاطعیت، یک وضعیت را جعل و تثبیت می‌کند.
این استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به کاربرد واژه «إِنَّمَا» در آیه [إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ] افزود: استفاده از «انَّما» نیز بر این معنا تأکید دارد و نشان می‌دهد که رابطه اخوت میان مؤمنان، یک رابطه مشروط و قابل صرف‌نظر‌کردن نیست. این تعبیر، بر ثبوت و استحکام این رابطه دلالت دارد و برای آن «برو و برگردی» در نظر گرفته نشده است.
اخوت اسلامی؛ مرجعی برای تنظیم روابط میان مؤمنان
وی ادامه داد: بر همین اساس، اخوت اسلامی می‌تواند به‌عنوان یک مرجع و نقطه فکری قرار گیرد که همه مؤمنان باید رفتار و روابط خود را با آن تنظیم و تراز کنند. به بیان دیگر، اصل اخوت نباید تابع اختلافات باشد؛ بلکه این اختلافات هستند که باید در چارچوب اصل اخوت مورد ارزیابی و مدیریت قرار گیرند.
از وحدت تکوینی تا اخوت تشریعی؛
دو لایه از مفهوم امت اسلامی
این استاد حوزه با تفکیک این دو مرحله خاطرنشان کرد: در مرحله نخست، سخن از «امت واحده» به‌عنوان یک حقیقت تکوینی است؛ حقیقتی که اصل وجود امت را تثبیت می‌کند و پیش از مرزبندی‌های مذهبی قرار دارد. در مرحله دوم، همین جامعه وارد قلمرو تشریع می‌شود و رابطه میان مؤمنان در قالب «اخوت اسلامی» تعریف و تثبیت می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی تأکید کرد: نتیجه این تفکیک آن است که وحدت امت اسلامی را نباید صرفاً یک توصیه اخلاقی، یک قرارداد اجتماعی یا یک سیاست مقطعی دانست؛ بلکه این وحدت دارای مبانی عمیق کلامی و تشریعی است و در دو سطح «جعل تکوینی امت» و «جعل تشریعی اخوت» قابل تبیین و بررسی است.
ضرورت بازخوانی سیره امیرالمؤمنین(ع)
در مواجهه با اختلافات جامعه اسلامی
وی با تأکید بر ضرورت بازخوانی سیره امیرالمؤمنین(ع) در مواجهه با اختلافات و درگیری‌های درون جامعه اسلامی گفت: پس از جنگ جمل، امام علی(ع) درباره کسانی که در برابر ایشان قرار گرفته بودند، فرمودند: «اخواننا علینا»؛ یعنی اینها برادران ما هستند. امام علی(ع) از تعبیر «اخوان متفرقه» استفاده می‌کنند؛ یعنی حتی در شرایطی که عاملی موجب ایجاد تفرقه و فاصله میان افراد شده است، اصل «برادری» همچنان مورد تأکید قرار می‌گیرد.
وحدت اسلامی؛ اصلی فراتر از اختلافات سیاسی و تاریخی
عضو مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه اختلافات و منازعات نباید موجب نادیده‌گرفتن اصل اخوت میان مسلمانان شود، خاطرنشان کرد: حتی در شرایطی که اختلافات به سطح جنگ و درگیری می‌رسد، اصل اخوت همچنان باید به‌عنوان یک اصل حاکم مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، توجه به سیره امیرالمؤمنین(ع) می‌تواند مبنایی برای بازتعریف مناسبات میان جوامع و کشورهای اسلامی باشد؛ چرا‌که از منظر اسلامی، اختلافات سیاسی، تاریخی و اجتماعی نباید اصل تعلق مسلمانان به یک امت و برادری دینی آنان را به حاشیه براند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی همچنین با اشاره به رویکرد رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز پس از این جنگ، در ارتباط با کشورهای اسلامی، مسئله اخوت و ارجاع به اصل برادری اسلامی را مورد توجه قرار داده‌اند.
ضرورت فعال‌سازی دانش «فقه وحدت» در حوزه‌های علمیه
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود، با تأکید بر ضرورت توجه علمی و فقهی به مسئله وحدت اسلامی اظهار کرد: یکی از نیازهای مهم امروز، فعال‌سازی دانش و حوزه‌ای علمی با عنوان «فقه وحدت» است. ما در حوزه‌های علمیه تاکنون به‌صورت مستقل و نظام‌مند، دانشی تحت عنوان «فقه وحدت» نداشته‌ایم. ممکن است طرح چنین عنوانی در نگاه نخست نامأنوس به نظر برسد؛ اما اگر مسئله را از مبانی بالادستی و از «جعل الهی» آغاز کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که وجود و توسعه فقه وحدت، یک ضرورت است.
این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: زمانی که اصل اخوت و وحدت را به‌عنوان یک جعل و اراده الهی مورد شناسایی قرار می‌دهیم، طبیعی است که باید برای آن، قواعد، احکام و ضوابط فقهی نیز استخراج و تبیین شود؛ بنابراین، فقه وحدت باید به‌عنوان یک عرصه جدی در مطالعات حوزوی مورد توجه قرار گیرد.
«قاعده تغافل» و «قاعده تعاشر»؛
بخشی از قواعد فقه وحدت
وی با اشاره به ظرفیت گسترده منابع روایی شیعه برای استخراج قواعد مرتبط با وحدت گفت: قواعد بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به «قاعده تبار»، «قاعده تغافل»، «قاعده تعاشر» و «قاعده تمایز» اشاره کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: این قواعد تنها نمونه‌هایی از مجموعه گسترده‌ای هستند که می‌توان آنها را در چارچوب «فقه وحدت» مورد مطالعه، دسته‌بندی و استنباط قرار داد و ده‌ها و حتی صدها قاعده دیگر نیز در این زمینه قابل شناسایی است.
ظرفیت‌های فراوان روایات اهل‌بیت(ع)
برای تدوین منظومه فقه وحدت
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی، با انتقاد از مغفول‌ماندن این ظرفیت علمی اظهار کرد: با وجود حجم گسترده روایات و قواعد مرتبط با روابط میان مسلمانان و حفظ وحدت امت، به‌دلیل اینکه تاکنون باب مستقلی در فقه برای این موضوع گشوده نشده است، بسیاری از این معارف و قواعد همچنان در میان روایات ما باقی مانده و به‌صورت یک منظومه فقهی منسجم استخراج و ارائه نشده‌اند.
وی تأکید کرد: لازم است این ظرفیت از حالت پراکنده و ناشناخته خارج شود و با ایجاد یک باب علمی و فقهی مشخص، قواعد مرتبط با وحدت، اخوت، تعامل، مدارا و مناسبات میان مسلمانان شناسایی، تبیین و نظام‌مند شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: فعال‌سازی فقه وحدت می‌تواند زمینه‌ای برای بازخوانی بخش مهمی از میراث روایی اهل‌بیت(ع) و تبدیل آن به یک منظومه علمی و کاربردی در حوزه مناسبات امت اسلامی فراهم کند.
فقه اخوت، فقه وحدت و فقه مصلحت امت
باید به‌صورت یک منظومه فعال شود
عضو مجلس خبرگان رهبری، با تشریح برخی مبانی فقهی و اجتماعی مرتبط با وحدت و همبستگی امت اسلامی، اظهار کرد: در این حوزه می‌توان سه محور کلان را مورد توجه قرار داد که عبارت‌اند از: «فقه اخوت»، «فقه وحدت» و «فقه مصلحت امت».
وی افزود: این سه‌محور باید در کنار یکدیگر دیده شوند و نمی‌توان مسئله وحدت امت اسلامی را صرفاً در چارچوب یک بحث اخلاقی یا توصیه‌ای مورد بررسی قرار داد؛ بلکه لازم است برای آن، مبانی فقهی، اجتماعی و هویتی به‌صورت منسجم و نظام‌مند تبیین شود.
امت اسلامی و احکام متناسب با شرایط اضطراری
عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به مفهوم احکام ثانویه و شرایط اضطراری در فقه، ادامه داد: هنگامی که با یک مجموعه بزرگ اجتماعی و تاریخی مانند امت اسلامی مواجه هستیم، نمی‌توان شرایط و اقتضائات آن را نادیده گرفت. همان‌گونه که در حوزه فردی و در شرایط خاص، حکم متناسب با وضعیت اضطراری مورد توجه قرار می‌گیرد، در سطح امت نیز باید نسبت میان شرایط خاص، مصالح عمومی و احکام مربوط به آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: «فقه مصلحت امت» از همین منظر اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا امت اسلامی دارای یک هویت جمعی و تاریخی است و حفظ این هویت، انسجام و مصالح عمومی آن، نیازمند توجه به اقتضائات و شرایط خاصی است که ممکن است در وضعیت عادی وجود نداشته باشد.
تأکید بر جایگاه مصلحت امت
در سیره امیرالمؤمنین(ع)
این پژوهشگر حوزوی، با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه، گفت: در نهج‌البلاغه، اصل بر این نیست که امام علی(ع) به‌طور معمول اهل مدارا یا نادیده‌گرفتن امور باشد؛ اما در مواردی مشخص، مسئله مدارا و چشم‌پوشی معنا پیدا می‌کند و آن زمانی است که پای «مصلحت امت» و «حفظ وحدت» در میان باشد.
وی ادامه داد: این مسئله نشان می‌دهد که در تحلیل رفتار و تصمیم‌های اجتماعی و سیاسی امیرالمؤمنین(ع)، باید به عنصر مصلحت امت و حفظ انسجام جامعه اسلامی توجه داشت. در چنین شرایطی، برخی رفتارها که در وضعیت عادی ممکن است قابل پذیرش یا قابل توجیه نباشند، می‌توانند با توجه به مصلحت بزرگ‌تر امت و ضرورت حفظ وحدت، معنای متفاوتی پیدا کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی تأکید کرد: بنابراین، توجه به وحدت و مصلحت امت نباید صرفاً به‌عنوان یک توصیه سیاسی یا اجتماعی مطرح شود؛ بلکه باید جایگاه آن در منظومه فقهی و در فهم سیره معصومان(ع) نیز مورد بازخوانی قرار گیرد.
وحدت؛ مسئله‌ای فراتر از یک توصیه اخلاقی
عضو مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه وحدت صرفاً یک مفهوم سیاسی نیست، اظهار کرد: وحدت، یک امر اجتماعی و هویتی است و برای فهم دقیق آن، باید مطالعات اجتماعی و جامعه‌شناختی را فعال کرد. اگر قرار است درباره امت اسلامی و وحدت سخن گفته شود، باید جامعه‌شناسی را در این عرصه فعال کنیم و هویت امت را به‌درستی بشناسیم. بدون شناخت ساختارها، ویژگی‌ها، پیوندها و مؤلفه‌های شکل‌دهنده هویت جمعی امت، نمی‌توان درباره وحدت، نظریه‌ای دقیق و کارآمد ارائه کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: مسئله هویت امت اسلامی، صرفاً یک موضوع تاریخی نیست؛ بلکه موضوعی زنده و اجتماعی است که باید ابعاد مختلف آن مورد مطالعه قرار گیرد. فهم این هویت می‌تواند به تبیین بهتر مبانی وحدت و همچنین طراحی نظریه‌ای منسجم برای مواجهه با مسائل امت اسلامی کمک کند.
ضرورت توجه به سنن الهی در شکل‌گیری هویت امت
وی با تأکید بر ضرورت توجه به آموزه‌های دینی درباره جامعه و امت، ادامه داد: باید «سنن الهی» ناظر به هویت و امت را فعال کنیم؛ یعنی آن‌دسته از قواعد و سنت‌های الهی که به شکل‌گیری، حرکت، انسجام و تحولات جوامع و امت‌ها مربوط می‌شود، باید مورد مطالعه و بهره‌برداری نظری قرار گیرد. این مسئله در امتداد یک جریان فکری مهم در اندیشه اسلامی قابل پیگیری است؛ جریانی که شهید صدر، علامه طباطبایی و تا اندازه‌ای شهید مطهری(ره) آن را دنبال می‌کردند.
بدون فعال‌سازی دانش‌های اجتماعی، نظریه وحدت شکل نمی‌گیرد
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی در ادامه تأکید کرد: بدون فعال‌سازی این دانش‌ها نمی‌توان نظریه را فعال کرد. به‌گفته وی، برای دستیابی به یک نظریه جامع درباره وحدت و مصلحت امت، صرفاً پرداختن به مباحث فقهی به‌معنای محدود آن کافی نیست و باید میان فقه، جامعه‌شناسی، مطالعات هویتی و شناخت سنن الهی پیوند برقرار شود.
وی افزود: اگر این دانش‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند، می‌توان به فهم عمیق‌تری از «امت»، «وحدت» و «مصلحت امت» دست یافت و بر اساس آن، چارچوبی نظری و منسجم برای مواجهه با مسائل جهان اسلام ارائه کرد.
تنزیل قواعد فقهی بر مسائل اجتماعی، نیازمند راهبرد و جامع‌نگری است
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی، با اشاره به آخرین مرحله از طرح تئوریک خود، این مرحله را «تنزیل» خواند و اظهار کرد: پس از آنکه قواعد مختلف را کشف و نظریه‌ها را استوار کردیم، مرحله بعد آن است که این قواعد و نظریه‌ها را بر مسائل و واقعیت‌های اجتماعی پیاده کنیم.
وی با بیان اینکه «تنزیل» برخلاف تصور اولیه، فرآیندی ساده و مستقیم نیست، افزود: در مسائل اجتماعی با مجموعه‌ای از پیچیدگی‌ها، رفت‌وبرگشت‌ها و اقتضائات مختلف مواجه‌ایم و نمی‌توان یک قاعده یا نظریه را بدون توجه به شرایط و بسترهای اجتماعی، به‌صورت مستقیم بر یک مسئله تطبیق داد.
عضو مجلس خبرگان رهبری، با تأکید بر ضرورت جامع‌نگری در فرآیند تنزیل گفت: مسائل اجتماعی دارای ابعاد و لایه‌های متعددی هستند و برای پیاده‌سازی قواعد در این حوزه، باید راهبردهای مناسب تدوین و بسترهای کافی فراهم شود.
این استاد حوزه، برای تبیین این موضوع به مسئله تنگه هرمز و ضرورت حفظ وحدت اسلامی اشاره کرد و گفت: فرض کنید امروز با مسئله‌ای مانند تنگه هرمز مواجه هستیم و در چنین شرایطی می‌خواهیم وحدت اسلامی را حفظ کنیم. ممکن است فردی بگوید: این موضوع را کنار بگذاریم و از آن صرف‌نظر کنیم؛ اما چنین رویکردی قابل قبول نیست؛ زیرا وحدت اسلامی یک جعل الهی است و نمی‌توان با جعل الهی به‌صورت سلیقه‌ای برخورد کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: از سوی دیگر، اینکه صرفاً بگوییم «بگذارید ببینیم بعد چه می‌شود» نیز در شرایطی که بحران به اوج شدت خود رسیده است، به‌معنای نادیده‌گرفتن آن پروژه قرآنی خواهد بود؛ بنابراین، در چنین موقعیتی باید قواعد و مبانی را وارد میدان کرد و آنها را به‌درستی بر مسئله اجتماعی پیاده کرد.
امت وسط؛ مبنای قرآنی ایفای نقش در جامعه جهانی
وی در ادامه با استناد به آیه ۱۴۳ سوره بقره، اظهار کرد: قرآن کریم می‌فرماید: [وَجَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ]؛ خداوند شما را امت وسط قرار داد تا بر مردم گواه باشید.
عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به مفهوم «وسطیت» در فقه تشریعی گفت: در فقه تشریعی وحدت، بخشی با عنوان «فقه وسطیت» وجود دارد و این مفهوم از ظرفیت بسیار گسترده‌ای برخوردار است. قرآن کریم هنگامی که از «امت وسط» سخن می‌گوید، بلافاصله فلسفه و کارکرد آن را نیز بیان می‌کند و می‌فرماید: [لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ]؛ یعنی امت اسلامی باید به جایگاهی برسد که بر سایر امت‌ها و جوامع بشری شاهد و گواه باشد.
وی «وسطیت» را یکی از پربارترین حوزه‌های مفهومی در این زمینه دانست و تصریح کرد: امت وسط صرفاً به‌معنای قرار گرفتن در یک نقطه میانی نیست؛ بلکه یک جایگاه فعال، مسئولانه و اثرگذار است که از طریق آن، امت اسلامی می‌تواند نقش خود را در قبال سایر جوامع ایفا کند.
امت اسلامی باید به جایگاه «امت شاهد» برسد
عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به تحولات منطقه و شرایط جنگی و بحرانی موجود گفت: رهبر شهیدمان امت را به سمت تبلور یک «شهادت» و ایفای نقش شاهدانه هدایت کرد. امروز، از نگاه ما، تنها کشوری که در برابر این حجم از جنایات رژیم صهیونیستی ایستاده، جمهوری اسلامی ایران است و مسئله تنگه هرمز نیز در حال ارتقای این جایگاه و نقش است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی این وضعیت را در چارچوب همان مفهوم قرآنی [لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ] قابل تحلیل دانست و تأکید کرد: این همان جایگاهی است که قرآن کریم برای امت اسلامی ترسیم کرده است؛ یعنی امتی که در برابر ظلم و جنایت بی‌تفاوت نیست و نسبت به سرنوشت بشریت احساس مسئولیت می‌کند.
وحدت اسلامی، پشتوانه ایفای نقش امت در برابر ظلم
وی در عین حال بر ضرورت توجه به پشتوانه اجتماعی و تمدنی این نقش تأکید کرد و گفت: نباید فراموش کنیم که «امت وسط» خود، پشتوانه و پشتیبان این حرکت است. اگر نتوانیم این پشتوانه را حفظ کنیم، امت اسلامی کوچک می‌شود و دیگر نمی‌تواند جایگاه یک «امت شاهد» را داشته باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: هدف این است که امت اسلامی در جایگاه «امت شاهد» باقی بماند و بتواند نقش خود را در قبال سایر ملت‌ها و جوامع ایفا کند؛ بنابراین، حفظ وحدت اسلامی و تقویت جایگاه امت، نه یک موضوع حاشیه‌ای، بلکه بخشی از همان پروژه قرآنی و یکی از الزامات ایفای نقش تاریخی و اجتماعی امت اسلامی است.
وی در پایان تأکید کرد: بر همین اساس، تنزیل قواعد و نظریه‌های فقهی در مسائل اجتماعی، باید با دقت، جامع‌نگری، شناخت شرایط و توجه همزمان به اصول و اقتضائات اجتماعی صورت گیرد؛ چراکه تنها در این-صورت است که نظریه‌های فقهی می‌توانند از سطح مباحث تئوریک فراتر رفته و در حل مسائل واقعی جامعه و جهان اسلام نقش‌آفرین باشند.