به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی حاجی، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌مناسبت یکصدمین سالگرد بازتأسیس حوزه علمیه قم، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در این پیام، حوزه علمیه قم را یک مرکز علمی، تربیتی، سیاسی و اجتماعی معرفی و پنج محور اساسی را برای آینده حوزه تبیین کردند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در این پیام تاریخچه‌ای از شرایط پرالتهاب ابتدای قرن چهاردهم هجری را ترسیم کرده‌اند؛ دورانی که با پایان قاجار و آغاز سلسله پهلوی، فشارها و نیرنگ‌های بی‌سابقه‌ای علیه دین اعمال می‌شد. در همان شرایط دشوار، آیت‌الله حائری یزدی(قد)، حوزه قم را بنیان نهاد و این حوزه توانست، دین را به عرصه جامعه بازگرداند و به‌تدریج مسیر استبداد را تغییر دهد.
معاون آموزش حوزه‌های علمیه در ادامه تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام خود، حوزه قم را موفق معرفی کرده و بر دستاوردهای علمی آن در عرصه فقه، اصول، کلام، فلسفه و عقاید تأکید نمودند. با این حال، ایشان به راه‌های نرفته نیز اشاره کردند که باید با برنامه‌ریزی و نظام‌مندی دنبال شود.
وی یادآور شد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حوزه علمیه قم به‌همت علما و مجاهدانی همچون آیت‌الله مصباح یزدی(ره) و دیگر بزرگان توانست فاصله میان نیازهای روز و دانش موجود را پر کند. نتیجه این مجاهدت‌ها، گسترش رشته‌های علمی در حوزه بود؛ به‌گونه‌ای که از چهار یا پنج رشته سنتی، امروز به بیش از ۱۵۰ رشته و گرایش علمی در موضوعاتی چون حقوق، قضا، خانواده، کودک، تفسیر و کلام رسیده‌ایم. در هر سال تحصیلی نیز حدود ۴۰ تا ۵۰ رشته جدید به اجرا درمی‌آید.
حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی‌حاجی، با تأکید بر لزوم حرکت به سوی جامعه اسلامی و تحقق حکمرانی دینی، تصریح کرد: اگر بخواهیم جامعه و اقتصاد اسلامی را محقق کنیم، باید به طراحی نظام‌های رفتاری در حوزه‌های مختلف تربیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بپردازیم. این نظام‌ها باید بر اساس مبانی، اهداف و اصول کلان طراحی شوند تا قوانین و تصمیمات اجرایی در چارچوب آنها معنا پیدا کند.
وی افزود: در حوزه اقتصاد، تاکنون بیشتر به انطباق احکام بانکی با شرع پرداخته‌ایم؛ اما طراحی یک نظام کلان اقتصادی بر اساس مبانی اسلامی ضروری است. این نظام باید اهداف، اصول و روش‌های اقتصادی را به‌صورت جامع ترسیم کند و تصمیمات اقتصادی کشور در چارچوب آن اتخاذ شود.
معاون آموزش حوزه‌های علمیه در پایان سخنان خود، با اشاره به موضوع فقه بازار خاطرنشان کرد: فقه بازار بخشی از همان نظام کلان رفتاری است که در حوزه در حال طراحی و تبیین است. اگر جامعه بخواهد در عرصه اقتصادی به سمت نقطه مطلوب حرکت کند، فعالان اقتصادی باید حداقل‌های دانشی و آگاهی‌های لازم در این زمینه را داشته باشند. برگزاری چنین دوره‌هایی می‌تواند در تحقق این هدف نقش بسزایی ایفا کند.