عضو شورایعالی فضای مجازی
حفظ سرمایه اجتماعی از وظایف اصلی حاکمیت اسلامی است
حجتالاسلام والمسلمین شهریاری، دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی و عضو شورایعالی فضای مجازی در یادداشتی تأکید کرد: مدتی است که بحث پیرامون مسأله فیلترینگ در مجامع رسانهای نشر گسترده یافته، با توجه به تماسهای مکرر اصحاب رسانه با اینجانب و درخواست بیان مواضع، لازم دیدم نکاتی را خدمت اصحاب رسانه بیان کنم.
به گزارش خبرگزاری حوزه، آنچه در ذیل میآید، باید منجر به نتیجهای کارآمد شود که در آن محتواها، ارتباطات و تراکنشهایی که مورد نیاز مردم است، بهسهولت و ارزان در دسترس قرار گیرد؛ البته وقتی این محتواها، ارتباطات و تراکنشها با ابزارهای خارجی صورت گیرد، باید بهنحوی باشد که امکان حفظ حریم خصوصی شهروندان، حفظ و حقوق بزهدیدگان، شاکیان و زیاندیدگان و بهطور کلی اعمال حکمرانی در فضای مجازی، همانند ابزارهای داخلی، فراهم باشد. این امر درست مشابه عبور کالا از گمرک است؛ یعنی در گمرکات لازم است، دو امر بهدرستی اعمال شود: اول تمامی کالاهای مجاز، این امکان را داشته باشند که با تدابیر اتخاذشده از گمرک عبور کنند تا سلامت مصرفکنندگان کالاها تضمین گردد. دوم: هیچ کالای غیرمجازی که قوانین و مقررات کشور ورود آنها را ممنوع کرده (مثل کالاهای تاریخ مصرف گذشته، مواد مخدر، سلاح، ابزار و آلات فساد و فحشاء و ...) نباید از گمرکات عبور کند. متأسفانه درحال حاضر هیچیک از این دو الزام بهدرستی در مورد فضای مجازی اعمال نمیشود و لذا هیچکس از وضع موجود دفاع نمیکند. باید چارهای جدید اندیشید. برای این چاره جدید، نکات ذیل به عرض میرسد:
۱. حفظ سرمایه اجتماعی در شرایطی که دشمن از همهسو تلاش در توقف رشد جمهوری اسلامی ایران دارد، از وظائف اصلی حاکمیت است و بدون آن، هر نوع تدابیر حفاظتی از کشور، نمیتواند به هدف خویش نائل آید. حمایت مردم از کشور، اصلیترین حفاظ برای ایران اسلامی است.
۲. در نظام جمهوری اسلامی آگاهی مناسبی در سطح عمومی و حاکمیتی شکل گرفته است که حفظ امنیت کشور و امنیت مردم در شرایط عادی و حساس از جمله وظایف قانونی است که همه ما در قبال آن مسئولیم و غفلت یا کوتاهی از این وظیفه، میتواند صدمات جبرانناپذیری برای امنیت کشور و آحاد جامعه فراهم آورد. از ابتدای تأسیس نظام جمهوری اسلامی، گاهی کمتوجهی به این امر بهویژه از زمان پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشکلاتی را برای کشور فراهم آورده است. بهطور میانگین هر ۵ سال، شاهد یک نوع ناآرامی در کشور بودیم که گاهی برای توقف و مدیریت آن، مجبور شدیم ابزارها یا نرمافزارهای ارتباطی را قطع کنیم. قطع موقت پیامک در سال ۸۸، قطع ۸ روزه اینترنت در سال ۹۸ و محدودیت دسترسی به شبکههای اجتماعی در سال ۱۴۰۱ از جمله این موارد است. دستگاههای امنیتی برای مدیریت میدانی و جلوگیری از شیوههای براندازی مجبور شدند، خدمات را در مدت محدودی بهکل قطع کنند.
۳. انقلاب اسلامی با شعار حفظ ارزشهای اخلاقی و دینی به میدان آمد و اصولی را در قانون اساسی تثبیت کرد تا بتواند، این ارزشها را حفظ و ارتقا دهد. «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی»، از جمله الزامات اصل سوم قانون اساسی است که دولت باید طبق این اصل، همه امکانات خود را برای آن بهکار گیرد.
۴. دولت محترم جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان با رأی اکثریت مردم و شعارهایی خاص، توانست در حفظ سرمایه اجتماعی، نقش خوبی ایفا کند و اینک مطالبه مردم و نیز دولت این است که به تعهداتی که هنگام کارزار انتخاباتی داده است، عمل کند. حفظ اعتماد عمومی به دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و فرهنگی، از جمله وظایف کلیدی است و همه باید برای موفقیت دولت از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
۵. اینک اکثریت مردم ایران بر این باورند که خدمات اینترنتی بهطور ارزان و سریع به دستشان نمیرسد و بسیاری نیز کل یا بخشی از دلیل آن را استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به خدماتی میدانند که سیاست پالایش محتوا از طریق مسدودسازی برخی از این خدمات ایجاد کرده است.
۶. عقلانیت مدنی اقتضا دارد که ما بین ارزشهای فوقالذکر یعنی حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از یک سو و حفظ و ارتقای سلامت شهروندان و امنیت ملی و اعمال حکمرانی و ایجاد محیط مساعد برای حفظ و رشد انضباط و فضائل اخلاقی و حریم خانواده از سوی دیگر، تعادلی را برقرار کنیم تا سطح قابل قبولی از هر دو ارزش را تحصیل کنیم.
۷. در کنار این امور، مهمترین کاری که باید دنبال گردد، مصوبه شورایعالی فضای مجازی و تدابیر مرکز ملی برای مدیریت فیلترشکنهاست که باید بر مدار سابق ادامه یابد؛ بهطوری که مطابق مثال گمرک که در بالا ذکر شد (هم امور مجاز به سهولت دسترس باشد و هم امور غیرقانونی منع گردد)، تا نظام بتواند در مواقع بحرانهای امنیتی موانعی خاص برای فتنهانگیزی دشمنان بر بستر فضای مجازی ایجاد کند. درحال حاضر عدم مدیریت فیلترشکنها تمامی ارزشها را از کف ما ربوده و لذا به نظر حقیر اصلیترین وظیفه حاکمیت، بازمدیریت ویپیانها و فیلترشکنها بهنحوی است که رضایتمندی مردم را در پی داشته باشد. اگر بتوانیم مدیریت فیلترشکنها را بازمهندسی کنیم، این بدان معناست که میتوانیم از موارد غیرقانونی جلوگیری کنیم.
۸. اگر سران سه قوه موافق رفع فیلترینگ باشند، این بدان معناست که امکان اتخاذ تدابیر لازم در مواقع بحرانی و قدرت مدیریت بحران در کشور با اشراف دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی وجود دارد.
۹. بنابراین اصول، بازگشایی سکوهای خارجی مجاز است؛ در صورتی که بازگشایی با دو عملیات دیگر همراه باشد. اول: اینکه این سکوهای خارجی (طوعاً یا کرهاً) حاکمیت قوانین سرزمینی ما را بپذیرند و راهی ارتباطی برای مبادله پیام و اعمال حاکمیت قانونی سرزمینی را بپذیرند. دوم اینکه این بازگشایی همراه با تدابیری برای حمایت خاص از سکوهای داخلی مشابه باشد؛ طوری که کلیت مبادلات محتوای ملی بر بستر شبکههای اجتماعی داخلی باقی بماند و نیز بتوانیم، از محدودیتهای تحریمی که سکوهای خارجی برای ما پدید میآورند، گذر کنیم.
۱۰. اگر برخی سکوهای خارجی، اعمال حاکمیت قانون سرزمینی ما را نپذیرند، مهندسان فناوری اطلاعات باید بتوانند، راهکارهایی را برای بهرهمندی از مزایای سکوهای خارجی در کنار جلوگیری از مضرات آن بیابند. در اینصورت سیاستگذاران نظام میتوانند، رفع فیلترینگ را مبنی بر این راهکارها تجویز کنند. همچنین برخی از موارد فیلترینگ که در شرایط خاص بحرانی اعمال شده، پس از رفع بحران و با اشراف دستگاههای امنیتی، میتواند مجدداً به مسیر سابق خود بازگردد تا رضایتمندی بیشتر شهروندان را در پی داشته باشد.
ارسال دیدگاه
