توضیح کتاب
آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، بر آن است که مقاصدیون در کشف تعداد ملاکات دچار تزلزل هستند و خلط مبحث در ارائه ملاکات احکام وجود دارد. همچنین این ملاکات احکام با ملاکات دین در مواردی تعارض وجود دارد. عدم وجود دلیل معتبر از قرآن و حدیث دال بر مشروعیت مقاصدالشریعه، از موانع جدی مراجعه به فقه المقاصد است.
این کتاب در یک مقدمه و پنج فصل تنظیم شده که در نگاه کلی، بررسی تعاریف فقه‌المقاصد، ادوار تاریخی آن و تطورات و نهایتاً یازده اشکال وارد بر فقه‌المقاصد منقح شده است.
مصنّف در فصل اول، نخستین جرقه تاریخی فقه‌المقاصد را در کتاب «البرهان فی اصول الفقه» امام الحرمین جوینی متکلم اشعری و فقیه شافعی (متوفی ۴۸۷قمری) ردگیری می‌کند. از نظر تاریخی، دفتر فقه‌المقاصد جوینی با اذن حاکم بر دریافت وجوهی غیر از زکات و مالیات متعارف در دوران عسر کشورداری باز شده است. پس از آن، سیر تطورات تاریخی و تعاریف چندگانه از فقه المقاصد در ادوار تاریخی بررسی و دامنه تغییرات آن در بستر تاریخ بررسی شده است. آثار مقاصد در فقه اهل سنّت و ارتباط قاعده ترابط احکام با مقاصدالشریعه و ارزیابی آن، عدم توجه ائمه(ع) به مقاصدالشریعه در آموزش دادن مکانیزم اجتهاد و مشخص نبودن تعداد مقاصدالشریعه، آخرین گفتار انتقادی این فصل را تشکیل داده است.
پنج دوره مهم عصر صحابه، ائمه اهل سنت، دوران پس از ائمه اهل سنت، عصر سرنوشت‌ساز شاطبی فقیه مالکی (متوفی ۷۹۰ قمری) و دوران معاصر، با طرح مباحث تاریخی جمع قرآن، تشکیل جهازالأمن، عقد استصناع و… بررسی شده است. نقطه ثقل فقه‌المقاصد در دوران شاطبی است که ضوابط «مقاصدالشریعه» و «مقاصد مکلفان» به‌خوبی از یکدیگر تفکیک و روش‌شناسی فقه‌المقاصد منقح شد. مصنف دوران معاصر فقه‌المقاصد را با رشیدرضا پیوند و ارتباط قاعده لاضرر را با فقه‌المقاصد تبیین نموده است. نقد و بررسی دیدگاه‌های مقاصدی ابن‌عاشور و قرضاوی، آخرین بخش این گفتار را سامان داده است.
هفت اشکال اصلی از یازده اشکال این کتاب بر فقه‌المقاصد عبارتند از؛
۱. خروج ملاکات احکام از اختیار مکلفین و قلمرو تکلیف؛
۲. بسندگی ظواهر کتاب و قواعد اصولی و فقهی برای کشف حکم شرعی و احتراز شارع از بیان اهداف و غایات به‌عنوان قانون کلی که به مکلف تفویض شود؛
۳. تشتت مقاصدیون در کشف تعداد مقاصد شریعت؛
۴ و ۵. عدم وجود نص معتبر از قرآن و روایات معصومین(ع) دال بر مشروعیت مقاصد شریعت؛
۶. پنهان ماندن علل احکام اسلامی در بسیاری از ابواب فقهی؛
۷. خلط مبحث در ارائه ملاکات احکام با ملاک‌های دین.
  استقرا و شیوه‌های کشف ملاکات احکام و مطالعه موردی (Case study) در بخش بعدی این کتاب تقریر شده است. علت تشریع حکم قصاص، ملاکات عدم قتل منافق شهیر مدینه «عبدالله‌بن اُبَیّ معروف به ابن‌سَلول» توسط رسول‌خدا(ص) و بررسی علل تحریم خمر و قمار و ارتباط آن با عدوات منصوص در قرآن و … از نمونه‌هایی هستند که در این فصل از کتاب بررسی شده‌اند.
  آخرین بخش این اثر به مقاصدالشریعه نزد علمای امامیه پرداخته است. تفاوت بین مذاق شریعت و مقاصد آن و تمایزات بین ضوابط کشف ملاکات احکام در شیعه و مقاصدالشریعه در اهل سنت، آخرین بخش از این کتاب را تشکیل داده است.
یکی از مباحث مهم در علم اصول آن است که اوّلاً، ملاکات، مقدور مکلّف نبوده و از قبیل دواعی هستند؛ ثانیاً، از ابتدای طهارت تا انتهای دیات، دلیلی وجود ندارد که شارع، امری را متوجّه به ملاکات نموده باشد (محقّق نایینی(قد) به این مطلب اشاره نموده است). 1 از این مطلب، دو نکته استفاده می‌شود:
1. شارع در تقنین، روش‌مند عمل نموده‌ است؛
2. روش شارع در تقنین یا تشریع را می‌توان استفاده نمود.
حال، روش شارع (چه به‌نحو خطابات قانونی و چه غیر آن) این است که متعلّق تکلیف را، انجام یا ترک فعلی از افعال مکلّف قرار می‌دهد؛ مثلاً می‌گوید: نماز، روزه، حج و... واجب و مثلاً خوردن گوشت خوک، سگ، میته و... حرام است. بنابراین در شریعت، این‌چنین نیست که شارع به انسان‌ها و مکلّفان فرموده باشد: ابتدا خودتان ملاکات را پیدا نمایید و سپس از این ملاکات، احکام را به دست آورید.
آری، شارع در مواردی، مانند قیاس منصوص‌العلّة، علّت را و در مواردی، مانند حرج، ضابطه را به دست مکلّف داده و می‌‌فرماید: تعیین مصداق علّت یا ضابطه، با مکلّف است؛ ولی این مطلب، غیر از آن است که شارع به بشر بگوید: در عبادات، فلان ملاک کلّی وجود دارد و بر اساس آن، می‌توانید عبادت جدید، مثل صلاة تراویح یا حکم جدید، اعم از وجوب یا حرمت را تشریع کنید.
البتّه مسلماً روشن است که طبق نظریه امامیه و معتزله، احکام، تابع و ناشی از مفاسد و مصالح هستند؛ یعنی اگر وجوبی در شرع وجود دارد، مصلحت داشته و اگر حرامی در شرع وجود دارد، دارای مفسده است. در مقابل، اکثر اهل سنّت - که اشعری هستند - معتقدند که احکام، تابع مفاسد و مصالح نبوده و ملاکی در کار نیست؛ یعنی واجب آن است که شارع آن ‌را واجب نموده و حرام آن است که شارع آن‌ را حرام نموده باشد.
ولی باید توجّه داشت که این مطلب مسلّم (یعنی دارای مصالح و مفاسد بودن احکام) به این معنا نیست که طبق مبنای امامیه، اگر در موردی مفسده وجود داشت، حتماً حکم تحریمی و اگر در موردی مصلحت وجود داشت، حتماً حکم وجوبی در کار باشد؛ چون این مسأله در اختیار شارع است. پس این امکان وجود دارد که در مقام اثبات و در موردی، مصلحت لزومی موجود باشد؛ ولی شارع، آن مورد را واجب نکرده باشد؛ یا در موردی، مفسده لزومی وجود داشته باشد؛ ولی شارع، آن را حرام نکرده باشد.
به بیان دیگر، قانون «الأحکام تابعة للمفاسد والمصالح» به این معناست که اگر در موردی وجوب وجود دارد، حتماً مصلحت لزومی در کار است؛ ولی عکس آن را (یعنی در کلیه موارد وجود مصلحت لزومی، حتماً وجوبی در کار است) دلالت ندارد؛ مثلاً در باب مسواک، مصلحت لزومی وجود دارد؛ ولی شارع به‌جهت وجود مانع، وجوب را جعل ننموده ‌است.
در بحث حُسن و قبح عقلی در مباحث خارج اصول روشن نمودیم که قاعده «کلّ ما حکم به‌ العقل حکم به الشرع» تمام نیست؛ یعنی هرچند ممکن است، عقل، مصلحت لزومی نزد خود را متوجّه شود؛ ولی در عین حال ممکن است، مانع موجود را درک ننماید و به‌واسطه وجود آن مانع، شارع حکم وجوبی را ذکر ننموده باشد.
خلاصه آنکه ملاکات، از قبیل دواعی هستند و به‌همین سبب، متعلّق برای تکلیف قرار نمی‌گیرند و روش شارع نیز، در تقنین به این صورت است که اگر در فعلی توسّط خود شارع، احراز ملاک شود؛ در این‌صورت، متعلّق تکلیف قرار می‌گیرد. پس ملاک در اختیار بشر قرار نگرفته ‌است تا بشر طبق آن ملاک، احکام را جعل و تشریع نماید.
با توجّه به این مقدّمه، در ادامه، باید به بحث مقاصدالشریعة اشاره داشته باشیم که جوهر و اساس اجتهاد اهل سنّت است و حتّی در برخی تعابیر گفته شده که اصول فقه اهل ‌سنّت بر کاخ مقاصدالشریعه مبتنی شده ‌است. پرسش اصلی در این کتاب آن است که آیا فقیه در استنباط و اجتهاد خود می‌تواند، مقاصدالشریعه را به‌عنوان یکی از راه‌های استنباط قرار دهد یا خیر؟
  کتاب پیش‌رو شامل پنج فصل است که عبارتند از:
٭ فصل اوّل: کلّیات؛
٭ فصل دوم: ادوار مقاصدالشریعه؛
٭ فصل سوم: اشکالات وارد بر اجتهاد مبتنی بر مقاصدالشریعه؛
٭ فصل چهارم: راه‌های کشف مقاصد در بحث مقاصدالشریعه؛
٭ فصل پنجم: بررسی برخی از شبهات پیرامون جریان مقاصدالشریعه در فقه امامیه.
..............................................
   پی‌نوشت‌
1. نکته: یکی از مبانی مهم محقّق نایینی در مورد قدر جامعی که قرار است، موضوع‌‌له برای الفاظ عبادات قرار گیرد، آن است که قدر جامع، باید امری مقدور باشد و چیزی که مقدور نیست، قابلیت تعلّق تکلیف را ندارد. همچنین ملاکات از قبیل دواعی هستند و قدرت به ‌آنها تعلّق پیدا نمی‌کند. در نتیجه، نمی‌توان از ملاکات، قدر جامعی به‌‌دست آورده و آن ‌را به‌عنوان مسمّی و موضوع‌له قرار داد. (ر.ک: فوائدالأصول، ج ‏1، ص 72- 73)