حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، مدیر شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌ در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اشکالات طرح بانکداری را در نامه‌ای اعلام کرد. متن نامه به این شرح است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
به استحضار می‌رساند، نسخه طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به تاریخ (۱۴۰۲.۰۲.۱۸) در شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌ عملیه قریب ۲۰جلسه مواد آن مورد بررسی فقهی و اقتصادی قرار گرفت.1 این شورا پس از بررسی طرح مزبور به این نتیجه رسید که متأسفانه مسیر و رویکردی که در بخش اصلاح قانون عملیات بانکداری دنبال شد است، همان مسیر غلطی است که در اصلاح قانون بانک مرکزی در پیش گرفته شده بود. در این رویکرد، اصلاح ریل‌ها و ساختار‌های نادرست مغفول مانده است. بنابراین اشکالات اساسی نظام بانکی ما حل نخواهد شد؛ کما اینکه در اصلاح قانون بانک مرکزی بر اساس همین رویکرد، سه امر مهم: 
۱. جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌های غیر دولتی
۲. جلوگیری از حیله‌های ربوی
۳. جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها که امام و رهبری و مراجع عظام فتوا و نظر صریح دارند، مورد توجه قرار نگرفته بود.
شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌ علمیه معتقد است، با این رویکرد غلط در اصلاح قانون بانکداری، مشکلات مردم، بنگاه‌های اقتصادی و نظام جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نظام بانکداری به‌طور اساسی حل نخواهد شد؛ حال آنکه انتظار آن است که بعد از ۴۵ سال از انقلاب اسلامی، نهاد قانون‌گذار و ریل‌گذار به سمت اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، رویکرد و مسیری را دنبال کند که خروجی آن تحول در نظام بانکداری ایران باشد.
البته لازم به ذکر است، طرح اولیه‌ای که آقای بحرینی در شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه ارائه داده بودند، طرح قابل قبولی بود که با «اصلاحاتی» می‌توانست، اغلب مشکلات بانکداری مانند رباخواری و جریان خلق پول را به‌صورت نهادی و نظارت پیشینی برطرف کند؛ اما متأسفانه در نسخه (18/02/۱۴۰۲) و (۱۰/۱۱/۱۴۰۲) از آن عدول شده است؛ مع‌الاسف نسخه اخیر طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ (۱۰/۱۱/۱۴۰۲) در ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، جهت تصویب آن بر روی کارتابل نمایندگان قرار گفته است!! با این وجود، از هنگام اطلاع از این نسخه، شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌ی علمیه در روزهای اخیر، قریب ۱۰ جلسه به‌صورت شبانه‌روزی برگزار کرد تا از اشکالات اساسی‌ که در این نسخه نیز وجود دارد، نمایندگان محترم را مطلع نماید تا از تصویب آن جلوگیری کنند. به همه نمایندگانی که اطلاعات و دانش لازم نسبت به اقتصاد اسلامی و الگوی اقتصاد مقاومتی ندارند یا پایبندی لازم را به اصول اقتصادی قانون اساسی ندارند و در تدوین این طرح نقش داشتند یا به آن رأی مثبت بدهند، توصیه می‌کنیم، از این اقدام خودداری کنند؛ در غیر این‌ صورت مردم سراسر ایران با مشارکت گسترده و حداکثری در تاریخ ۱۱ اسفند برای جلوگیری از ورود آنان به خانه ملت، بر سر صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد و به نامزدهای انتخاباتی که هم، دانش لازم را نسبت به اقتصاد اسلامی و الگوی اقتصاد مقاومتی دارند و ملتزم به اصول اقتصادی قانون اساسی هستند، روانه مجلس خواهند نمود. به‌پیوست برخی از اشکالات اساسی اشاره می‌شود:
  مجوز خلق پول توسط بانک‌های غیر دولتی
یکی از کارکردهای اصلی و مهم بانک‌های غیر دولتی در این مدت، خلق پول بوده است. اجازه خلق پول به این بانک‌ها موجب عدم توانایی حفظ ارزش پول ملی (مصرح در بند ۴ ماده ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا) توسط بانک مرکزی و «افزایش نقدینگی» افسار گسیخته در اقتصاد کشور شده است؛ موضوعی که رهبری، به‌صراحت اجازه به آن را امری اشتباه و غلط دانسته است.2
همچنین تجربه ۱۷ساله فعالیت بانک‌های غیردولتی نشان می‌دهد، فعالیت این بانک‌ها با انگیزه منافع سهامداران خود و بدون درنظرگرفتن اهداف کلان اقتصادی و مصالح کشور، سبب خلق بی‌رویه پول و جریان نقدینگی به سمت بنگاه‌داری و فعالیت‌های مضر برای بخش واقعی اقتصاد و آثار نامطلوب اقتصادی همچون رکود، بیکاری و تورم و تمرکز ثروت و کسب درآمدهای هنگفت برای آنها شده است.
افزون بر این تجربه تلخ، دلایل زیر نیز مستلزم جلوگیری از ورود بخش غیر دولتی در خلق پول است:
۱. هدف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، چنانکه در مقدمه این سیاست‌ها ذکر شده، آن است که فعالیت‌های اقتصادیای که به عهده مردم می‌باشد، به آنها سپرده شود و دولت از تصدی آنها خودداری کرده و تنها به مأموریت‌های ذاتی خود در جهت حفظ مصالح عمومی کشور بپردازد. بنابراین، فعالیت‌هایی که ذاتاً وظیفه دولت است، نباید مشمول این سیاست‌ها باشد و به بخش غیر دولتی سپرده شود. خلق و مدیریت پول جزء این‌گونه فعالیت‌هاست؛ زیرا پول به‌دلیل آنکه معیار ارزش و واسطه در مبادلات همه کالاها و خدمات است، انتشار و خلق آن با اهداف کلان اقتصادی نظام و مصالح عمومی کشور ارتباط پیدا می‌کند و به همین دلیل انتشار و خلقش، مأموریت ذاتی دولت است و واگذاری آن به بخش غیردولتی موجه نیست؛ بلکه موجب فساد است؛ زیرا نهادهای غیر دولتی بر اساس مصالح سهامداران خود تصمیم می‌گیرند و به مصالح عمومی کشور توجهی ندارند و در صورت تعارض منافع خود با مصالح جامعه، منافع خود را ترجیح می‌دهند.
۲. در قانون پولی و بانکی کشور، انتشار پول اسکناس و مسکوک انحصاراً به عهده بانک مرکزی -به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی هدایت‌گر جریان گردش پول- گذاشته شده است. پول خلق‌شده توسط بانک‌ها همه کارکردهای پول کاغذی و مسکوک را واجد است. بنابراین هر علتی که موجب شده که قانونگذار انتشار اسکناس و مسکوک را منحصراً در اختیار بانک مرکزی قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که حق واگذاری آن را به بخش غیر دولتی نداشته باشد؛ همان علت نیز اقتضا دارد که خلق پول اعتباری انحصاراً در اختیار دولت باشد[۳] و دولت حق نداشته باشد، آن را به بخش غیردولتی که به دنبال منافع خود و سهامدارانش است، واگذار کند.
لکن در این قانون مجوز خلق پول توسط بانک‌های غیر دولتی داده شده است؛ در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود:
۱. ماده ۵ بند (ب) بیان می‌دارد: «ارائه خدمات مذکور در جزء (۱) برای کلیه مؤسسات اعتباری مجاز است. ارائه سایر خدمات، مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است.»
۲. ماده ۵ بند (پ) در تبصره آن اجازه خلق پول پرفشار (خطوط اعتباری) را به مؤسسات اعتباری قرض‌الحسنه می‌دهد؛ «...بانک مرکزی می‌تواند با هدف ترویج بانکداری اجتماعی (قرض‌الحسنه) و کاهش هزینه تأمین مالی کسب و کارها و خانوارهای هدف، با تصویب هیأت عالی، خطوط اعتباری قرض‌الحسنه در اختیار مؤسسات اعتباری قراردهد.»
۳. در ماده ۱۳ بند (الف) بیان شده است که «تودیع سپرده نزد مؤسسات اعتباری به‌صورت‌های زیر انجام می‌شود: سپرده جاری، ... » حال آنکه می‌بایست سپرده جاری فقط برای بانک‌های دولتی (خدماتی) باشد.
۴. ماده ۵ بند (چ) « کلیه مؤسسات اعتباری -غیر از مؤسسات اعتباری که به‌صورت ویژه برای انجام بانکداری توسعه‌ای تأسیس شده‌اند- موظفند، مطابق بندهای (پ) تا (چ) این ماده در حوزه بانکداری اجتماعی (قرض‌الحسنه) فعالیت کنند.»
3. استمرار جواز بنگاه‌داری بانک‌ها
در این قانون از سویی در ماده ۳ بند (ب) گفته شده است: فعالیت‌های غیر مجاز بانکی « با بنگاه‌داری و تأمین مالی و تضمین اشخاص مرتبط» است؛ از سوی دیگر مواد زیادی بیان شده است که مؤسسه اعتباری می‌تواند، با مجوز هیأت عالی و بانک مرکزی، بنگاه‌داری و تأمین مالی و تضمین اشخاص مرتبط داشته باشد. حال آنکه مطابق دستور رهبری می‌بایست، بنگاه‌داری بانک‌ها - و تأمین مالی و تضمین اشخاص مرتبط که به‌نوعی رجوع به بنگاه‌داری دارد - در هیچ صورتی به بانک‌ها اجازه داده نشود[۴]؛ با توجه به تجربه بانکداری کشور بانک‌ها از همین استثنائات بیان شده؛ ولو با تأیید هیئت عالی و بانک مرکزی سوء‌استفاده خواهند کرد؛ در نتیجه این استثنائات باعث تضعیف ماده منع بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود. در ادامه برخی از مواد مجوزه بنگاه‌داری و تأمین مالی و تضمین اشخاص مرتبط اشاره می‌شود:
۱. ماده ۱۲  بند(ج): «اعطای هرگونه تسهیلات یا قبول تعهدات به‌نفع اشخاص مرتبط، منوط به تأیید کمیته خطر (ریسک) و کمیته تطبیق مؤسسه اعتباری و تصویب هیأت‌مدیره است».
۲. ماده ۱۸  بند (ت): «اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» و قبول تعهدات به‌نفع آنان، در صورتی که منفرداً یا مجتمعاً بزرگتر از حد تسهیلات و تعهدات کلان باشد، باید به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و تأیید بانک مرکزی برسد. اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» و قبول تعهد به نفع آنان، بدون رعایت نوبت یا با نرخ کارمزد، نرخ سود و شرائط ترجیحی ممنوع است».
۳. ماده ۱۸ بند (ث): «اعطای تسهیلات کلان توسط یک مؤسسه اعتباری به» اشخاص مرتبط «با مؤسسات اعتباری دیگر و قبول تعهدات کلان به نفع آنان، منوط به تصویب هیأت مدیره مؤسسه‌های اعتباری ذی مدخل و تأیید بانک مرکزی است». در این صورت باید گفت بانک‌ها با یکدیگر تبانی می‌کنند و هر کدام به اشخاص مرتبط و شرکت‌های تابعه یکدیگر تسهیلات می‌دهند.
۴. ماده ۱ بند (خ): شرکت‌های تابعه و وابسته را این‌گونه تعریف کرده است: «شرکت‌های تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری، در صورتی که مؤسسه اعتباری مالک حداقل ده درصد ) %۱۰ ( سهام آن شرکت بوده یا به تشخیص بانک مرکزی، حداقل یک عضو هیأت‌مدیره شرکت مزبور توسط مؤسسه اعتباری تعیین شده باشد، جزء گروه مؤسسه اعتباری هستند».
۵. ماده ۸ بند (چ) مورد (۶): « امور زیر باید به‌عنوان وظائف اصلی هیأت‌مدیره در اساسنامه مؤسسه اعتباری درج شود: ... تصویب ساختار «گروه مؤسسه اعتباری»، مدیریت یکپارچه خطر (ریسک (گروه و نظارت بر عملکرد شرکت‌های تابعه و وابسته» ؛ این ماده فرضش آن است که داشتن شرکت‌های تابعه و وابسته یا به‌تعبیری بنگاه‌های بانک، امری مسلم است و برای همین امر باید ساختاری آن تصویب شود.
۶. ماده ۱۵ بند (پ): بیان شده است: «اعطای تسهیلات و قبول تعهدات به نفع شرکت‌های تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری، در مواردی که سهامداری مؤسسه اعتباری در آن شرکت‌ها مطابق بند (ب) ماده (۳) این قانون، مصداق بنگاه داری غیرمجاز محسوب شود، ممنوع بوده و به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است»؛ لکن در بند (ب) ماده (۳) می‌گوید: « به‌جز در مواردی که در قانون تجویز شده و حدود آن را هیأت عالی تعیین خواهد کرد» که در واقعاً همین وضع موجود بنگاه‌داری خواهد بود.
4. عدم جلوگیری از حیل ربا و صوری سازی در عقود
با توجه به تجربه چندین‌ساله بانکداری در کشور، مؤسسات اعتباری موجود برای عقود مبادله‌ای (سرمایه‌گذاری خاص) تعریف نشده اند و قابلیت ندارد که به‌صورت واقعی عقود مبادله‌ای را انجام دهند (به‌خاطر عدم تخصص و ...) برای همین امر به حیله ربا و صوری‌سازی در عقود متوسل می‌شوند. بنابراین باید عقود مبادله‌ای (خرید و فروش نسیه یا سرمایه-گذاری خاص) را به بازارهای واقعی سپرد؛ لکن در ماده ۵ - بند (ح) گفته شده است: «مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانکداری تجاری می‌توانند ...اقدام به جذب سپرده سرمایه‌گذاری عام و خاص نمایند.»
از طرفی هم در این قانون برای جلوگیری از صوری‌سازی در ماده ۱۴ بند (چ)، «سامانه مؤدیان» پیشنهاد داده شده است. حال آنکه گفته می‌شود، هر چند بر نقل و انتقال از طریق این سامانه مالیات صورت می‌گیرد؛ لکن افراد زیادی هستند که مالیات را می‌پردازند و در واقع چیزی خرید و فروش نمی‌کنند؛ مثلا پول را می‌گیرند جهت تسویه بدهی به دیگران یا اساساً باتوجه به شرایط تورمی کنونی برای او صرفه دارد که مالیات را بپردازد و پول را در امر دیگری صرف کند؛ بنابراین این ماده نمی‌تواند، راه حلی برای مشکل وضعیت موجود باشد.
5. مغفول ماندن برخی از مسائل فقهی
۱. در ماده ۶ این قانون وقتی که ارکان مؤسسه اعتباری تعریف می‌شود، «ناظر شرعی» جزء آن‌ها ذکر نمی‌شود!!! حال آنکه در عملیات بانکداری چالش و مشکلات شرعی وجود دارد که فقط این مرجع می‌تواند آنها را حل کند.
۲. در ماده ۱۲  بند (پ) می‌بایست «کمیته نظارت شرعی» نیز وجود داشته باشد؛ همچنین در همین ماده بند (ج) می‌بایست «الزامات شرعی» نیز اضافه شود.
۳. در ماده ۱۴  بند (ح) حق‌الوکاله یا سهم عادلانه بانک‌ها مشخص نیست؛ باید کیفیت تعیین سهم بانک به‌صورت ثابت یا حق‌الوکاله مشارکت در سود، بیان شود.
۴. در ماده ۱۴ - بند (خ) مشارکت حقوقی علاوه بر اینکه منظور از آن در این قانون مشخص نشده است، ابعاد فقهی و شرعی دارد؛ مثلاً اگر کسی زمین و اموال بادوام داشته باشد و دیگری فقط سرمایه بیاورد، آیا هر دو در اموال بادوام و سرمایه شریک خواهند شد یا صرفاً در محصول شریک خواهند بود. مطلوب آن است که در تمام اموال شریک شوند؛ نه فقط در محصول تا مشارکت در مالکیت نیز حاصل آید؛ زیرا شرکت در محصول طبق نظر مشهور فقها مقبول نیست.
۵. در ماده ۱۶، استثنائات جریمه تأخیر بند (چ) بیان شده است «... در صورتی که دادخواست اعسار رد شود، کلیه محدودیت‌های یادشده مجدداً برقرار شده و مشتری از زمان ثبت دادخواست، مشمول جریمه موضوع بند (پ) این ماده می‌شود»؛ حال آنکه اخذ جریمه تأخیر مالی طبق فتوای مشهور فقهاء جایز نیست.
۶. در ماده ۱۷ بند (الف) مورد (۴) گفته شده است: «دریافت مبالغی به‌عنوان کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه، بیشتر از هزینه انجام‌شده»؛ حال آنکه این ماده در مسأله کارمزد به‌تنهایی کافی نیست؛ پیشنهاد می‌شود، طبق مصوبه شورای فقهی در رابطه با نحو محاسبه اقساط قرض‌الحسنه و کارمزد در تاریخ 16/11/1400 ، بیان شود.
۷. در ماده ۱۷ بند (ب) گفته شده است: «مرجع تشخیص موارد فوق و سایر موارد خالف شرع در نظام بانکی کشور، شورای فقهی بانک مرکزی است» و همچنین در (پ) گفته شده است: «انواع قراردادهای فیمابین مؤسسه اعتباری با مشتریان (نظیر قرارداد سپرده‌گیری، اعطای تسهیلات و تضمین) و قراردادهای فیمابین مؤسسه اعتباری با بانک مرکزی و سایر مؤسسات اعتباری (نظیر عملیات بازار باز و فعالیت در بازار بین بانکی) باید از حیث عدم اشتمال بر موارد مذکور در بند (الف)، به‌تأیید شورای فقهی برسد»؛ حال آن این قانون نسبت به وظایف شورای فقهی در عملیات بانکداری جامع نیست؛ بنابراین باید گفته شود: «مرجع تشخیص موارد فوق و سایر موارد خلاف شرع در عملیات بانکی، شورای فقهی است. همچنین چهارچوب کلی انواع قراردادهای سپرده گیری و اعطای تسهیلات که مورد استفاده مؤسسات اعتباری قرار می‌گیرد، باید از حیث عدم اشتمال بر موارد مذکور در بند (الف)، به‌تأیید شورای فقهی رسیده باشد»؛ زیرا هیچ اشکالی ندارد که راجع به شورای فقهی در بانک مرکزی یکسری (صرفاً بررسی انواع قرار داد‌ها) وظایف داشته باشد و در عملیات بانکداری، یکسری دیگر از وظایف (نظارات بر عملیات بانکی) را دارا باشد.
۸. در ماده ۱۷ بند (ج) ابعاد فقهی و شرعی بازار بین بانکی بیان نشده است؛
6. جامع نبودن اهداف این قانون نسبت به مشکلات بانکداری موجود و نظام بانکداری مطلوب
در این قانون اهداف ناظر به مشکلات بانکداری موجود و نظام بانکداری مطلوب به‌صورت جامع بیان نشده است؛ از طرفی وقتی که اهداف جامع بیان نشود، مواد قانونی ناظر به آن اهداف در این قانون وجود نخواهد داشت؛ از جمله اهدافی که می‌بایست در این قانون ذکر شود و متناسب با آنها قانون نگاشته شود، عبارت‌اند از:
۱. تمامی موارد بند (ه) - سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار- از سیاست‌های سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید ذکر شود که عبارت‌اند از:
الف. تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌های غیردولتی ازطریق سیاست‌گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به‌ویژه درمورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک‌های غیردولتی.
ب) جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
پ) جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.
۲. بند‌های ماده ۲ قانون بانک مرکزی که مربوط به عملیات بانکداری است
الف) کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه بند (۵) اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی، و سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه بندهای (۱) و (۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
ب) ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی
پ) ... هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی و تأمین مالی بانکی سالم، پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از تمرکز ثروت
۳. بند ۵ ماده ۳ قانون بانک مرکزی
4- کمک به تحقق عدالت اجتماعی.
احمدعلی یوسفی
مدیر شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه
رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری جهت استحضار و اخذ رهنمود، مراجع معظم تقلید جهت استحضار و اخذ رهنمود، رئیس محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جهت استحضار و مساعدت لازم، مدیر محترم حوزه‌های علمیه جهت استحضار و دستور مقتضی، رئیس‌جمهور محترم جهت استحضار، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و دستور مقتضی.
[۱] . این شورا متشکل از اساتید و فضلای اقتصاد اسلامی و فقه اقتصادی می‌باشد؛ اعضای این شورا عبارت‌اند از:
- سیدحسین میرمعزی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدیر پژوهشگاه مطالعات راهبردی حوزه - احمدعلی یوسفی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدیر مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه - سعید فراهانی فرد عضو هیأت علمی دانشگاه قم - غلامعلی معصومی‌نیا عضو هیأت علمی و معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی - محمدجواد محقق نیا عضو هیأت علمی دانشگاه علامه - مهدی رجایی‌نیا از اساتید سطوح عالی حوزه - جواد عبادی مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات و از اساتید سطح عالی حوزه - کمیل قنبرزاده مدیر مرکز جامع اسلامی ولیّ امر و استاد سطح عالی حوزه - محمد مادرشاهی استاد سطح عالی حوزه و مدیر پژوهشگاه فقه نظام - احمدرضا صفا استاد سطح عالی حوزه.
[۲]. بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت ۷/۶/۱۳۹۷.
[۳]. البته خلق پول توسط دولت نیز دارای شرایطی است:
الف) خلق پول براساس نیاز بخش واقعی اقتصاد؛
ب) عدم اضرار به ثروت و دارایی‌های مردم؛
ج) توزیع منافع خلق پول در راستای منافع و مصالح عموم مردم.
[۴]. باید با بانک‌ها برخورد شود؛ بنده یک‌بار دیگر در هیمن جلسه گفتم که جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرد. بانک‌ها غلط می‌کنند که یک چنین کاری می‌کنند. سخنرانی ۱۳۹۷.۶.۷.