در اصل 99 قانون اساسی بیان شده است كه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد. با توجه به مبهم بودن نحوه و نوع نظارت در این اصل و همچنین ابهام در محدوده گستره آن نسبت به تمام مراحل انتخابات و كلیه امور مربوط به آن، شورای نگهبان در تاریخ 1/3/1370 به تفسیر این اصل پرداخته است. همچنان‌كه می‌دانیم، به‌موجب اصل 98 این قانون: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.»
به‌موجب تفسیر شورای نگهبان: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت كاندیداها می‌شود.»1
شورای نگهبان نظارت استصوابی را تعریف نكرده است؛ ولی با توجه به مواد 78 و 1237 و 1242 قانون مدنی و همچنین عملكرد شورای نگهبان در اعمال این نوع از نظارت، می‌توان گفت كه منظور از نظارت استصوابی آن است كه كلیه اعمال متولی انتخابات، زیر نظر مستقیم و با تصویب و تأیید مقام ناظر انجام شود؛ بنابراین انجام این اعمال بدون موافقت مقام ناظر، اعتبار ندارد؛ زیرا تمام امور انتخاباتی زیر نظر و با موافقیت شورای نگهبان اعتبار می‌یابد.
در مورد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری، بند 9 اصل 110 قانون اساسی مقرر می‌كند كه صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در (اصل 115) این قانون می‌آید، باید به‌تأیید شورای نگهبان برسد. با توجه به این اصل و تفسیر شورای نگهبان از مفاد اصل 99 باید گفت كه نظارت این شورا بر انتخابات ریاست جمهوری استصوابی است.
همچنین نسبت به نظارت این شورا بر انتخابات مجلس خبرگان، با توجه به ماده 2 و تبصره 1 قانون تعداد و شرایط خبرگان مصوب مجلس خبرگان رهبری و همچنین تفسیر اصل 9 باید گفت كه این نظارت، استصوابی است؛ زیرا رد و تأیید داوطلبان مستقیماً با شورای نگهبان است و تأیید و یا ابطال انتخابات خبرگان نیز به عهده این شورا می‌باشد.
در مورد نحوه نظارت این شورا بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چنین می‌گوید: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل و در كلیه امور مربوط به انتخابات جاری است»؛ لذا با توجه به این ماده و همچنین تفسیر شورای نگهبان از اصل 99، این نظارت نیز استصوابی است.
یكی از حقوق‌دانان معتقد است كه آن‌چه از اول انقلاب وجود داشته است، این است كه قانون، نظارت شورای نگهبان را یك نظارت مؤثر دانسته است؛ یعنی باید از طرق مختلف از همه اقداماتی كه در زمینه اجرا و برگزاری انتخابات انجام می‌شود، مطلع شود. وقتی كه مطلع شد، می‌تواند به مجری انتخابات نسبت به رعایت قانون تذكر بدهد و مجری نیز باید عمل كند. وی می‌گوید: یكی از مواردی كه در حیطه وظایف شورای نگهبان است، مسئله بررسی صلاحیت‌هاست.2
یكی دیگر از حقوق‌دانان در تأیید نظارت استصوابی چنین می‌گوید: «نظارت بر امر انتخابات، از یك جهت باید جنبه پیشگیری از وقوع تخلف را داشته باشد و از طرف دیگر،‌ باید جنبه پیگیری و تعقیب در رفع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد؛ لذا این نظارت تمام موارد و مراتب مربوط به لزوم صحت انتخابات و درستی نمایندگی و نمایندگان را شامل می‌شود. اعضای شورای نگهبان در جایگاه حقوقی و سیاسی برجسته‌ای قرار گرفته‌اند؛ لذا باید از آن‌چنان قدرت معنوی، اعتقادی بی‌طرفی برخوردار باشند كه نسبت به مجموعه فعل و انفعالات سیاسی زیر نظر خود، جز طی طریق عدالت، عمل نكنند.»3
یكی از منتقدین و مخالفین نظارت استصوابی در مورد تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی چنین می‌گوید: «اصل، فاقد هرگونه اجمالی است؛ حال آن‌كه تفسیر به‌طور كلی مجمل است! اصل به‌طور كلی نیاز به تفسیر ندارد؛ درحالی‌كه تفسیر خودش احتیاج به تفسیر دارد... با ملاحظه تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، بلافاصله این سؤال ایجاد می‌شود كه نظارت استصوابی چیست؟... پس اولین ایرادی كه به تفسیر شورای نگهبان وارد است، این است كه قبل از این‌كه تعریف كند، به صدور حكم پرداخته است.»4
در جواب این ایراد باید گفت: برخلاف نظر گوینده، اصل 99 دارای اجمال است؛ زیرا نوع و محدوده اعمال نظارت را معین نكرده است و تفسیر این اصل فاقد هرگونه اجمالی است؛ زیرا تعریف نظارت استصوابی با توجه به متون فقهی و موادی كه از قانون مدنی ارائه شد، مشخص است و ابهامی ندارد.
منبع: مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه
..............................................
   پی‌نوشت‌ها
​​​​​​​1. نظارت استصوابی، به‌اهتمام روابط عمومی دفتر تحكیم وحدت، انتشارات افكار، چاپ اول، 1379،‌ ص 422؛
2. نظارت استصوابی، همان، ‌ص 11؛
3. نظارت استصوابی، همان، مقاله دكتر محمد هاشمی، ص 36-34؛
4 . نظارت  استصوابی، همان، مقاله دكتر محمد شریف، ص 20.