آیت‌الله فاضل لنکرانی
برای تشخیص حقوق بشر راهی غیر از مکتب اهل‌بیت(ع) وجود ندارد
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: ادعای ما و ادعای حوزه‌های علمیه و ادعای فقهای ما این است که یکی از علومی که بشر به آن نیاز دارد، فقه است. بدون فقه اهل‌بیت(ع)، امکان بررسی حقوق بشر و حتی حقوق هیچ یک از موجودات وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در مراسم جشن ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) که در پژوهشگاه فقه معاصر برگزار شد، گفت: فقهی که از آن انقلاب، حکومت و سیاست درمی‌آید، معاصر می‌شود. فقهی که فقیه باور داشته باشد، احکام اجتماعی دین، به‌مراتب بیش از احکام فردی دین است.
عضو هیئت امنای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، به تبیین جایگاه فقه معاصر پرداخت و گفت: رشد علم اصول ما، مرهون معاصر بودن و همراه با زمان بودن فقهاست. فقه معاصر به این شکل وسیع که امروز در حوزه‌های ما مطرح است، به یک برنامه‌ریزی علمی بسیار عمیق نیاز دارد. مبادا فقه معاصر ما همان نتیجه‌ای را پیدا کند که فقه معاصر اهل‌سنت پیدا کرد.
وی افزود: فقه اگر بخواهد حیات داشته باشد، باید معاصر باشد و چون فقه ما معاصر است، استمرار دارد.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) خاطرنشان کرد: ادعای ما و ادعای حوزه‌های علمیه و ادعای فقهای ما این است که یکی از علومی که بشر به آن نیاز دارد، فقه است. بدون فقه اهل‌بیت(ع)، امکان بررسی حقوق بشر و حتی حقوق همه موجودات وجود ندارد.
وی به تأثیر فقه در انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: انقلاب مقدس و عظیم ما، مبتنی بر فقه بوده است. هرچند شخصیت عرفانی، فلسفی و اخلاقی امام(قد) مؤثر بوده و کسی نمی‌تواند، منکر تأثیر این ویژگی‌ها باشد؛ اما عامل اصلی پیروزی انقلاب ما، قدرت فقه و فقاهت امام راحل(قد) بود. متأسفانه در حوزه‌های علمیه، هنوز نگاه صحیح امام به فقه تبیین نشده است.
این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: هنر بزرگ امام خمینی(قد) این بود که فقه را از خمودگی، خاموشی، بی‌تأثیری در اجتماع و از انزوا خارج کرد و ابعاد وسیعی از فقه را در معرض دید همگان قرار داد. این فقهی است که معاصر می‌شود. فقهی که از آن انقلاب، حکومت و سیاست درمی‌آید؛ فقهی که فقیه باور داشته باشد، احکام اجتماعی دین، به‌مراتب بیش از احکام فردی دین است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی افزود: نگاه ما این است که ارسال رسل و انزال کتب، براساس آیه شریفه «لیقوم الناس بالقسط» برای حکومت بوده؛ نه اینکه هر فردی تک‌تک و به‌صورت انفرادی بخواهد قیام به قسط کند. اصلاً قیام ناس به قسط بدون حکومت نمی‌شود. باید یک حاکم عادلی که خود اهل عدل و قسط است، باشد تا آن جامعه هم قائم به قسط شود. این فقه معاصر می‌شود. اگر یک فقیهی بگوید که فقه، سیاست و حکومت ندارد، اصلاً ادعای فقه معاصر از او ادعای غلطی است و طبعاً نمی‌تواند چنین ادعایی کند.
وی با بیان اینکه، امروز موضوع اصلی فقه، جامعه و اجتماع است، به تبیین رسوخ برخی خطوط انحرافی غربی به مبانی فقهی پرداخت و گفت: متأسفانه امروز از ناحیه غرب مسئله حقوق شهروندی مطرح شده و به دنبال این هستند که کشورهای اسلامی را در همین وادی قرار دهند. برهمین اساس برخی مدعی هستند، در حقوق شهروندی بین مسلم و کافر فرقی نیست. مردم می‌توانند، یک غیرمسلمان را رئیس و حاکم خود قرار بدهند و این را هم جزء حقوق شهروندی‌شان می‌آورند. این حرف‌ها، با مبانی دینی ما سازگاری ندارد. بر اساس آیات نورانی قرآن، حکومت مختص به خداست و کسانی‌که او تعیین می‌کند و احدی غیر از ایشان حق حکومت بر بشر را ندارد.
وی افزود: اگر تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست، پس در آیه شریفه ۱۳۹آل‌عمران معنای«أنتم الأعلون» چیست؟ آیا این علو و برتری در«أنتم الأعلون» فقط نسبت به جهات معنوی و اخلاق و اعتقادات است یا در کف میدان و جامعه بشری، مسلمان بر غیرمسلمان علو دارد؟ این چیزی است که خالق ما ذکر کرده؛ نه ما. این را قرآن بیان می‌کند. «الإسلام یعلوا و‌لا یعلی علیه» هم، متخذ از این آیه شریفه است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی تصریح کرد: آیا درست است به‌نام حقوق شهروندی، بگوییم که اهل فرق ضاله هم می‌توانند، نماینده مردم یا وزیر شوند؟ پس چه ارزشی برای اسلام است؟ ما ارزش اسلام را کجا نگاه کنیم و ببینیم؟ اصلاً سر اختلاف دیه بین مسلمان و غیرمسلمان همین است. ما به همه مذاهب می‌گوییم: «إن الدین عند‌الله الإسلام»؛ دین مورد قبول خداوند اسلام است، بیایند و مسلمان شوند! به زور هم نمی‌گوییم مسلمان شوند، بروند تحقیق کنند؛ اما چنانچه یک مسیحی یا یهودی یا اهل کتابی بگوید: من دلم می‌خواهد، خدا را این‌طور بپرستم، خب باید بداند، در یک کشور و نظام اسلامی چه جایگاهی دارد.
استاد حوزه علمیه قم گفت: راه دیگری برای تشخیص حقوق بشر غیر از فقه اهل‌بیت(ع) وجود ندارد. حقوق شهروندی در جای خودش بیان شود، مستدل هم باید ذکر شود. اصلاً دین برای رعایت حقوق آمده است؛ حق خدا رعایت شود، حق بشر، حق حاکم، حق مردم هم باید رعایت شود؛ اما اشتباه است یک مطلبی را که نزد همه مسلم است، در ترازوی اجتهاد قرار دهیم و یک اشکالی در آن بیاوریم و حرف تازه‌ای بزنیم و فکر کنیم، فقه معاصر است. این انحراف از فقه است. یکی از معیارها این است که در ضروریات نمی‌توان اجتهاد کرد.
وی افزود: در همین حوزه قم ادعا شد، امام خمینی(قد) فرموده: «زمان و مکان در اجتهاد راه دارد»؛ پس اگر حاکمی یک روزی مصلحت دید، می‌تواند بگوید: نماز صبح به جای دو رکعت، یک رکعت شود و زمان آن را هم می‌تواند تغییر دهد. متأسفانه به این مطلب تصریح شده؛ در‌حالی‌که اولین چیزی که در عروة‌الوثقی به ما یاد داده‌اند و همه فقها گفته‌اند، این است که در ضروریات نمی‌توان اجتهاد کرد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی به نقد نظریه وجود قاعده کرامت در فقه پرداخت و گفت: اهل‌سنت روی مسلک مقاصد الشریعه یک قاعده جعلی به‌نام کرامت بنا کرده‌اند. در اثبات جعلی بودن آن هم، بنده استدلال دارم. قاعده کرامت کجای فقه شیعه است؟ کدام فقیه در طول تاریخ گفته: کرامت در جعل احکام دخالت دارد؟ البته در باب اخلاقیات، کرامت غوغا می‌کند. چه کسی گفته: از«لقد کرمنا بنی‌آدم»، کرامت ذاتی استفاده می‌شود؟ این همه آیات فراوان در قرآن می‌فرماید: اگر انسان کافر شود یا آیات الهی را تکذیب کند، بدتر از حیوانات می‌شود. پس بفرمایید کرامت ذاتی او کجاست؟
وی افزود: یکی از آقایان در جلسه رونمایی از کتابی در تهران، خطاب به علمای حاضر گفته بود: «من از شما عاجزانه می‌خواهم، دستور دهید، این احکامی که در رساله‌های عملیه با کرامت انسان سازگاری ندارد، حذف کنند». این حرف در امتداد همان نظریه اهل‌سنت است که بر اساس قاعده کرامت می‌گویند، اگر زمانی حجاب واجب بوده؛ چون منافات با کرامت زن نداشته است؛ اما الآن با کرامت زن منافات دارد؛ پس «لیس بواجب». همان‌طور که این‌ها قاعده جعلی عدالت دارند. من تصریح به «قاعده جعلی» می‌کنم؛ چرا‌که ما چیزی در فقه به‌نام قاعده عدالت که بخواهد، ملاک برای جعل احکام باشد، نداریم.
آیت‌الله فاضل لنکرانی ادامه داد: تأکید بنده این است که در فقه معاصر چارچوب را رعایت کنید و به احکام ضروری ورود پیدا نکنید.
این استاد حوزه علمیه قم در ادامه به نقد برخی نظرات پیرامون عدم وظیفه حاکمیت در قبال حجاب پرداخت و گفت: اصل وجوب حجاب یک امر واضح و ضروری است و در این نمی‌توان تصرف کرد. همین روزها برخی گفته‌اند: قبول داریم که حجاب قابل رفراندوم نیست؛ اما اجرای اجباری حجاب را باید به رفراندوم بگذاریم؛ در‌حالی‌که وظیفه حاکم مسلمین اقامه دین است و باید همه احکام را اجرا کند: «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً و‌الذی أوحینا إلیک و ما وصینا به إبراهیم و‌موسی و‌عیسی أن أقیموا الدین»؛ این نه نیاز به تفسیر دارد، نه نیاز به مبانی اصولی دارد. اقامه دین غیر از بیان دین است؛ یعنی بر حاکم مسلمین لازم است، بداند که در این جامعه امر به معروف و نهی از منکر هست یا نیست؟ نماز هست یا نیست؟ مردم روزه می‌گیرند یا نه؟ زکاتشان را می‌دهند یا نه؟ حجاب دارند یا نه؟ بله، استفاده از قوه قهریه را هیچ عاقل و متدینی نمی‌پسندد؛ چه رسد به اینکه فقیه بخواهد چنین اجازه‌ای بدهد؛ ولی چرا این‌ها را با هم مخلوط می‌کنیم؟
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در ادامه به تبیین جوانب دیگر فقه معاصر پرداخت و گفت: از دیگر ضرورت‌های فقه معاصر، تفکیک بین روایات فقهی و روایات اخلاقی است و این تفکیک انجام نشده است. واقعاً خود این یک پرونده و پروژه بسیار ضروری و لازم است. ما باید این‌ها را جدا کنیم. بالأخره معیار حدیث فقهی چیست؟ معیار حدیث اخلاقی چیست؟ تمییز دهنده بین این‌ها چیست؟ احادیث اخلاقی را با فقه خلط نکنید. گاهی در تلویزیون بعضی از افرادی که معمم نیستند و ادعا دارند که در حوزه درس خوانده‌اند، می‌خواهند از روایات اخلاقی، جهات فقهی را استفاده کنند. این غلط است. فقیه و مجتهد است که می‌تواند، بفهمد آیا این حدیث، حدیث اخلاقی است یا حدیث فقهی است.
وی از اقدام آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در تأسیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر تقدیر کرد و گفت: خلأ چنین مجموعه‌هایی در حوزه علمیه احساس می‌شد. خوشبختانه در این سه سال، قدم‌های بسیار خوبی برداشته شده که در آینده، شاهد آثار علمی و پژوهشی این مجموعه برای حوزه مبارکه، و فقه شیعه خواهیم بود.
برچسب ها :
ارسال دیدگاه
