▪ حاجة العصر الى تقعيد الفقه والتنظير الفقهي‌‏
أصول الفقه في المدارس الشيعية
 ألف  الفقهاء الإمامية وأوائل الآثار الأصولية
في نظرة عابرة إلى الأجنحة القائمة في حوزات الفقه الإمامية المتقدمة، ينبغي القول إنه برغم قلة المصادر، يمكن  استناداً إلى المواقف الخاصة باستخدام الأدلة الفقهية المختلفة في القرنين ۲و۳ه‍  تمييز عدة أجنحة متمايزة نسبياً، كانت تستخدم في فقهها فكراً تحليلياً يتجاوز متون الروايات. و في هذا البحث وبرغم أن حلقة تدريس أعلام مثل زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وحلقة درس هشام بن سالم المهمة، جديرة بالدراسة، إلا أن حلقة درس هشام بن الحكم وأتباعه في تدوين أول آثار الإمامية في الأصول تتمتع من بينها بمكانة متميزة.
ومن أهم المسائل المطروحة على بساط البحث في محاضرات الإمامية التي كانت داخل المذهب وتلك التي بين شتى المذاهب خلال تلك الفترة، مسألتي اجتهاد الرأي واختلاف الحديث العريقتين. وبغية الدخول في البحث، تجدر الإشارة إلى أثر من تأليف الحميري عنوانه كتاب ما بين هشام بن الحكم وهشام بن سالم و [القراءة المقترحة: في ] القياس والأرواح والجنة والنار والحديثين المختلفين، مما يظهر بوضوح وجود خلاف بارز بين مواقف هذين الهشامين بوصفهما ممثلين لنمطين من التفكير في الموضوعات المذكورة.
واستناداً إلى البحث في الفهارس والروايات الباقية، ينبغي الإقرار بأن النموذجين المعروفين من آثار علماء الإمامية في القرن ۲ه‍ لم يؤلَّفا في اجتهاد الرأي، بل في كيفية التعامل مع اختلاف الحديث.و هذان الأثران، حيث إن أحدهما هو: كتاب الأخبار وكيف تصح لهشام بن الحكم، والآخر: اختلاف الحديث لتلميذه والسائر على خطاه، يونس بن عبد الرحمان، ينبغي أن يعدّا عائدين إلى تيار واحد ذي نزعة كلامية ووجهة نظر معتدلة مقارنة بالقياس. وفيما يتعلق بالأسلوب المقترح من قبل هشام بن الحكم والموافقين له فكرياً في التعامل مع الحديثين المختلفين ونظراً لفقدان مخطوطتي هذين الأثرين، فإنه لايمكن إبداء رأي، إلا على أساس الروايات المتناثرة. فاستناداً إلى النزر القليل الباقي من روايات وآراء هشام ويونس، فإن ما نعلمه هو أنهما يجب أن يُدرجا في عداد نقّاد الحديث اللذين انتهجا بدلاً من الاهتمام بالجمع بين الحديثين، أسلوباً متشدداً في أصل قبول الأخبار.
و في ختام الحديث عن الآثار الأصولية القديمة لدى الإمامية تجدر الإشارة إلى تأليف آثار في بحوث الألفاظ التي طُرحت في الآثار الأصولية على مدى التاريخ بوصفها بحوث مقدمات وملحقة ببحوث الأدلة. وبوصفه أقدم مؤلَّف بهذا الشأن فيما يحتمل  و من بين آثار جميع المذاهب الإسلامية  ينبغي أن نذكر مؤلفاً لهشام بن الحكم لم يبقَ منه اليوم سوى اسمه. و إن ذكر هذا الأثر الذي أشار إليه النجاشي بعنوان الألفاظ ومباحثها، والشيخ الطوسي بالعنوان الموجز الألفاظ، لم يُرفق في أي من المصدرين بشرح يوضح مضمون الكتاب. وهذا الاحتمال يستحق التأمل في أن الألفاظ لهشام كان مؤلفاً تحليلياً، لكنه الأول في باب أساليب الخطاب مما شكل فيما بعد أيضاً بنفس عنوان «مباحث الألفاظ» قسماً مهماً من بحوث الكتب الأصولية. ومن باب دراسة خلفية الموضوع، يجدر القول إن بحوث الألفاظ طُرحت بالتفصيل في كتاب العالم المعاصر لهشام، أي الرسالة للشافعي أيضاً، و لايستبعد أن يكون هشام قد ألّف في هذا الموضوع.
و من بين المتون الإمامية القديمة مما تجدر الإشارة هنا إليه بوصفه مؤلَّفاً ذا علاقة بأصول الفقه وبشكل خاص بحوث الألفاظ ودليل الكتاب، متن مجهول المؤلف والعنوان عُرف ب تفسير النعماني لاينبغي أن يكون زمن تأليفه قد تجاوز القرن ۳ه‍. وبرغم أن هذا المتن يُعدّ للوهلة الأولى، متناً مؤلفاً في العلوم القرآنية وتبدو علاقته بالبحوث الأصولية غريبة، لكن وبنظرة أكثر عمقاً تشكل أجزاء منه نموذجاً لامثيل له من مؤلف قديم ودقيق في بعض البحوث الدقيقة للألفاظ ودليل الكتاب من علم الأصول، بأسلوب أكثر نظماً من الرسالة للشافعي أحياناً.
ب  أصول الفقه لدى المتكلمين خلال العقود المنتهية بالقرن ۴ه‍
خلال هذه العقود كان الفكر الغالب على الأوساط الإمامية فكر أصحاب الحديث الذين كانوا يستفيدون من متون الأحاديث في تأليف آثارهم الفقهية، وبتجنبهم للمنازعات الدرايية والنظرية في الفقه كانوا يجدون أنفسهم في غنىً عن علم باسم أصول الفقه. وفي هذه الفترة، كانت مدرسة متكلمي الإمامية المتقدمين، أي أتباع هشام بن الحكم قد اتجهت نحو الزوال، كما كان انتساب الأفكار الخاصة بالمعتزلة المتنحين  مثل ابن الراوندي  إلى الأوساط الإمامية قد آلمت المقربين فضلاً عن الغرباء.
و في الحقيقة، فإن البادئ بالحركة الكلامية الجديدة في الأوساط الإمامية خلال ظروف كهذه كان المتكلم الإمامي الشهير، أبا سهل النوبختي (ت ۳۱۱ه‍ / ۹۲۳م) الذي استطاع أن يقدم نظاماً كلامياً جامعاً يتمتع بخصائص المذهب الإمامي يكون قادراً على صدّ هجمات المتكلمين المعارضين ويبعث الحياة في علم الكلام الإمامي من جديد. وبرغم أن المنظومة الكلامية التي قدّمها أبو سهل كانت من حيث اللغة في باب تعريف المصطلحات وأسلوب الاستدلال وكذلك من حيث تناول البحوث وتبويبها، تنسجم كثيراً مع علم الكلام لدى معتزلة ذلك الزمان، لكنها من حيث اتخاذ المواقف كانت قد انتهجت سبيل الدفاع عن المواقف التقليدية للإمامية. وبهذه المقدمة، ينبغي القول في الحقيقة إن تناول أبي سهل لبحوث أصول الفقه أيضاً بأسلوب متكلمي ذلك العصر كان جزءاً من بحوثه الكلامية. و إن استنتاج أن أبا سهل قد مال بأسلوبه الأصولي إلى المدرسة الظاهرية لايستند إلى أساس.
إن أهم أثر أصولي لأبي سهل يجدر  استناداً إلى الشواهد  أن يكون أول أثر جامع، لكن جدلي في أصول الإمامية هو ردّه المعنون نقض رسالة الشافعي الذي ذكره ابن النديم و من بعده الطوسي في فهرستيهما. وفضلاً عن ذلك، فقد ألف أبو سهل في أصول الفقه آثاراً كان موضوعها نفي اجتهاد الرأي والقياس، الخصوصية التي كانت الفكرة الغالبة على الأوساط الإمامية والتي كانت مدرسة متقدمي المعتزلة تدافع عنها أيضاً. جدير بالذكر أنه لم يبقَ أيٌّ من ردّ أبي سهل على ابن الراوندي في باب الرأي، أو ردّه على عيسى بن أبان في باب القياس، أو مؤلَّفه الجدلي الآخر إبطال القياس.
وطوال القرن ۴ه‍، وإلى جانب أبي سهل النوبختي و في الأجيال التي أعقبته، استمر الأسلوب الأصولي للمتكلمين في الأوساط الإمامية على أيدي شخصيات أخرى من علماء الكلام. وعلى رأسهم ينبغي ذكر الحسن بن موسى النوبختي الذي أشار النجاشي إلى كتابه المسمى كتاب في خبر الواحد والعمل به؛ إلا أن الآثار الأخرى لهذا الفريق أُلفت بشكل عام في مجال نفي استخدام الرأي والقياس؛ و من هذه المجموعة ينبغي أن نذكر مؤلفات مثل الرد على أصحاب الاجتهاد والقياس لعبد الله بن عبد الرحمان الزبيري وكتاب في إبطال القياس لأبي منصور الصرام النيسابوري وأثر بنفس العنوان لأبي محمد يحيى العلوي، وجميعها مفقود اليوم. وأخيراً ينبغي ذكر أثرين في الأصول هما إبطال مذهب داود الأصبهاني والرد على أصحاب الاجتهاد في الأحكام لأبي القاسم الكوفي (ت ۳۵۲ه‍ / ۹۶۳م) اللذين كان مؤلفهما إمامياً، لكن بخصائص متباينة مع مدرسة أبي سهل النوبختي.
ويمكن أن نعثر على مثال للتعامل الجدلي لمتكلمي ذلك العصر مع مسألتي الرأي والقياس في الآثار التي خلفها علماء مثل ابن شاذان النيسابوري وابن قبة الرازي. أما في تعاليم المتكلمين في البحث الأصولي حجية خبر الواحد، فقد تمّ تلافي الضعف الاستنادي في حجية أخبار الآحاد وذلك من خلال إجماع الطائفة على الخبر، وهو الأمر الذي له جذور في روايات الإمامية وأساليبهم القديمة والذي اتخذ شكلاً مدوَّناً في آثار المتكلمين؛ كما حدث مثلاً لدى ابن قبة الرازي (ت أوائل القرن ۴ه‍) عندما أكد في كتابه «نقض الإشهاد» وضمن إضعاف أخبار الآحاد وعدم الاعتماد على شيوع الأخبار الكاذبة المنسوبة إلى الأئمة(ع)، على الأخذ ب «ما يُجمع عليه» من الأخبار.
و من بين المتكلمين الفقهاء في النصف الأول من القرن ۴ه‍، ممن اشتهر بوصفه شخصية له مدرسة و لم يُعرف له أثر مستقل في الأصول، كان ابن أبي عقيل العماني الذي يمكن أن نعدّ أسلوبه الفقهي  استناداً إلى دراسة آرائه  قريباً من أسلوب متكلمي المعتزلة في «الاستخراج»، وبطبيعة الحال على أساس تعاليم أئمة أهل البيت(ع). و في ضوء نظرة تحليلية للآراء المنقولة عن ابن أبي عقيل، رأى مدرسي طباطبائي أن أسلوبه
الفقهي قائم على القواعد القرآنية الكلية والأحاديث الشهيرة المجمع عليها مما ينسجم والأساليب الأصولية المعروفة عن المتكلمين المتقدمين.
ج  ابن جنيد المدافع عن القياس في الأصول الإمامية
في النصف الثاني من القرن ۴ه‍، كان ابن جنيد الإسكافي في الأوساط الفقهية الإمامية شخصية استثنائية يقدم بانتهاجه أسلوباً قريباً من أساليب أصحاب الرأي، نظاماً فقهياً  أصولياً مختلفاً تماماً، بحيث يصعب أن يُعَدّ  لدى البحث في الخلفية  مرتبطاً بمدرسة خاصة من بين المدارس الإمامية. و إن الرد الذي كتبه ابن جنيد على الزجاجي النيسابوري وانبرى فيه للدفاع عن الفضل بن شاذان  برغم أنه لاتتوفر معلومات كافية عن مضمونه  يمكن أن يكون بشكل إجمالي دالاً على أن ابن جنيد كان يرغب في أن يثبِّت فكره في مصاف فكر الفضل، و مع قليل من التعميم على علاقة بمدرسة هشام بن الحكم.
وخلافاً للأسلوب المشهور لدى المتكلمين وأصحاب الحديث من الإمامية في عصره، كان ابن جنيد في أساليبه الأصولية يطرح حجية القياس والعمل باجتهاد الرأي بشكل علني، كما كان قد ألف آثاراً بهذا الشأن. و لم‌يكن يعدّ أسلوبه هذا بدعة في المذهب الإمامي، وكان يرى أن مسألتي القياس والرأي قد أُظهرتا في الفترة ما بين عصر الأئمة(ع) وعصره، بشكل مختلف يكتنفه الغموض، بل وحتى الستر العمدي. وبرغم أن ابن جنيد قد طرح هذا المعتقد في أثرين أصوليين اتخذا اليوم مكانيهما في عداد الآثار المفقودة، لكن كل واحد من عنواني هذين الكتابين بشكل: كشف التمويه والإلباس على أغمار الشيعة في أمر القياس، وإظهار ما ستره أهلُ العناد من الرواية عن أئمة العترة في أمر الاجتهاد، يتضمن من الموضوعات بهذا الشأن ما يعدل كتاباً.
و لم يعرف لابن جنيد مؤلَّف في المجالات الأصولية الأخرى، لكن استناداً إلى معتقداته الكلامية في باب الإمامة، يمكن القول إنه بنفس القدر الذي كان يمكن له أن يظهر فيها قبول حجية الرأي والقياس، كان يتقبل بقية الأدلة الظنية أيضاً. واستناداً إلى تحليل آرائه الفقهية أيضاً يستنتج أنه في نظامه الأصولي كان له في الأدلة النقلية الظنية مثل ظواهر الكتاب وأخبار الآحاد، أسلوب منسجم مع آراء فقهاء أهل السنة وبعيد عن الفقهاء المتكلمين الإمامية.
وجدير بالذكر أن تعاليم ابن جنيد وبرغم عدم اهتمام العراقيين بها، حظيت بقبول خاص في خراسان التي كانت منطقة نفوذ تعاليم الفضل بن شاذان خلال حياته على الأقل. ومن بين الموافقين له فكرياً المعروفين في العراق وفي الفترات التالية بطبيعة الحال، كان الشريف الرضي (ت ۴۰۶ه‍ / ۱۰۱۵م) الذي طرح في آثاره أصول الفقه بشكل عام، واجتهاد الرأي والقياس بشكل خاص بأسلوب قريب من ابن جنيد.
د  التعليم الأصولي في حلقتي درس الشيخ المفيد والشريف المرتضى
ينبغي أن يُعدّ العقدان الأخيران من القرن ۴ه‍، منعطفاً في تاريخ الأصول الإمامية؛ ذلك أنه وبظهور الشيخ المفيد (ت۴۱۳ ه‍ / ۱۰۲۲م) و من بعده الشريف المرتضى (ت ۴۳۶ه‍ / ۱۰۴۴م)، الفقيهين المتكلمين، ظهر في العراق تيار لتنظيم أسس فقه الإمامية وتدوين أصول الفقه كان أساساً استمراراً للمسار السابق للمتكلمين. وبرغم الاختلافات التي كانت تلاحظ في التفاصيل بين تعاليم هذين الاثنين، فإن فكرهما الأصولي كان باتجاه واحد في الكليات. وكان الأسلوب الفقهي للمفيد والشريف المرتضى  وبحسب الأسلوب السائد لدى المتكلمين  قد بُني على أساس نفي حجية خبر الواحد، وكان يُستند إلى أخبار الآحاد في حالة كون مضامينها تُدعم بقرائن خارجية فحسب.
و قد اعتمد الشيخ المفيد في المقارنة التي طرحها في كتابه أوائل المقالات على نفي حجية خبر الواحد بوصف ذلك رؤية مشتركة بين الموافقين له فكرياً و بين غالبية المعتزلة، و في بقية آثاره وكمفتاح لاستخدام الأخبار، عدّ الأخذ بالأخبار المجمع عليها بين أوساط الطائفة أمراً ضرورياً. وكأداة لسد الفراغ الناجم عن نفي حجية أخبار الآحاد، يُلاحظ استخدام إجماع الطائفة الإمامية أيضاً بوصفه مستنداً مستقلاً في البقايا القليلة من الفقه الاستدلالي للشيخ المفيد، و قد بلغ استخدامه الذروة في فقه الشريف المرتضى الذي أوضح بصراحة أن استنباط أغلب الأحكام الشرعية يقوم في رأيه على أساس إجماع الطائفة.
والشيخ المفيد والشريف المرتضى هما رائدا تأليف الآثار الجامعة في أصول الفقه الإمامي، و لم تؤلف قبلهما في الأوساط الإمامية آثار كهذه بشكل جذري وغير جدلي. فكتاب التذكرة للشيخ المفيد هو مؤلف شامل يحتوي على بحوث الألفاظ والأدلة، لكنه مختصر، وبعد فترة قصيرة، أقدم الشريف المرتضى، تلميذ الشيخ المفيد على جمع كتاب الذريعة إلى أصول الشريعة الذي يعدّ أول مؤلف تفصيلي في أصول الفقه الإمامي. وكان الشيخ المفيد قد ألّف أيضاً  فضلاً عن الأثرين المذكورين  آثاراً في الإجماع والقياس والرأي، كما تناول الشريف المرتضى في رسائل بعناوين: «جواب المسائل التبانيات» و«مسألة في الإجماع» و«عدم تخطئة العامل بخبر الواحد» و«إبطال العمل بأخبار الآحاد»، وبشكل خاص مبحثي الإجماع وخبر الواحد الأصوليين.
و في دراسة عناوين الفصول، يلفت النظر في التذكرة للشيخ المفيد أن البحث تأطّر بإطار مختلف تماماً عن الإطار المتعارف في الكتب الأصولية ومنها الذريعة، و عدّ أصول الأحكام الشرعية ثلاثة: كتاب الله وسنة النبي(ص)، ثم أقوال الأئمة الطاهرين(ع)؛ وتبعاً لذلك، عُدّت طرق الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي من هذه الأصول الثلاثة: العقل واللسان والأخبار.
المصدر: مرکز دائرة المعارف الإسلامیة الکبری