حجاب از پنجره فقه اسلامی
حجاب به‌معنای پوشش زن و مرد در فقه اسلامی در چهار ساحت مطرح است. پوشش در نماز، پوشش در برابر همجنس، پوشش در برابر محرم غیر از همسر و پوشش در برابر نامحرم که هریک تعریف و حدود خاص خود را دارد؛ اما منظور در اینجا، پوشش از نوع چهارم است. حجاب که در اصطلاح فقه، از آن به ستر تعبیر می‌شود، آن چیزی است که زن برای پوشاندن خود از نامحرم آن را می‌پوشد. درباره حجاب زن نزد نامحرم، بین فقها اجماع وجود دارد و لزوم حفظ پوشش در غیر از صورت و کف دستان بر زن، مورد اتفاق نظر فقیهان امامیه است.
آیات حجاب، بر شرعی بودن حجاب و عدم پذیرش عرف رایج در امر حجاب دلالت دارند. یکی از آیات حجاب، آیه ۵۹ سوره احزاب است. در این آیه آمده است: ]یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَی أَنْ‌یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا[؛ یعنی ای پیغمبر! به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که خویشتن را به چادر فرو پوشند که این کار برای اینکه آنها (به عفّت و حرّیت) شناخته شوند تا از تعرض و جسارت (هوس‌رانان) آزار نکشند، بسیار نزدیک‌تر است و خدا (در حق خلق) بسیار آمرزنده و مهربان است.
جلابیب جمع جلباب و آن به‌معنای پیراهن و از مشتقات ماده جلب است و جلب یعنی آوردن چیزی از مکانی به مکانی و چیزی که چیزی را می‌پوشاند و برخی آن را پوشاننده سر و سینه و برخی دیگر پوشش از روی سر تا بالای زانو دانسته‌اند. یدنین نیز به‌معنای نزدیک کردن یا بلند گرفتن است؛ یعنی اطراف جلباب (پیراهن) را به هم نزدیک کنند؛ به‌گونه‌ای که از لای درز آن، بدنشان پیدا نشود یا جلباب را بلند بگیرند؛ به‌گونه‌ای که از سر تا زانویشان را بپوشاند. نکته قابل توجه این‌که خداوند در این آیه نمی‌فرماید: به زنان بگو از جلباب استفاده کنند؛ بلکه می‌فرماید: به زنان بگو این جلبابی را که استفاده می‌کنید، اطرافش را به هم نزدیک کنید تا حجاب شما حجاب شرعی گردد؛ یعنی استفاده از جلباب بین زنان عصر پیامبر(ص) رواج داشته است و قرآن، فقط شیوه درست استفاده از آن را بیان می‌کند.

  حجاب دستوری شرعی است نه عرفی
در آیه ۳۱ سوره نور نیز آمده است: ]وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بخمُرِهِنَّ عَلیَ‏ جُیُوبهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنّ[َ. خُمُر جمع خِمار است که بر پوشاندن دلالت دارد و مراد از خمار، خمار زن است و آن لباس معروفی نزد زنان است. اهل لغت در معنای لِفاع گفته‌اند: خماری است برای زن که با آن سر و سینه‌اش را می‌پوشاند. جُیُوب نیز جمع جَیْب است و جیب‌القمیص؛ یعنی آن قسمت باز پیراهن که نزدیک گلو می‌باشد؛ یعنی گردن پیراهن. بنابراین خمار جامه‌ای است مانند مقنعه که زن سر، گریبان و سینه خود را با آن می‌پوشاند.
بر این اساس، آیه ۳۱ سوره نور در خطاب به زنان مؤمن با نهی از آشکار کردن زینت باطنی و پنهانی و مواضع آن و امر به پوشاندن سر، گردن و گریبان، به‌روشنی بر وجوب حجاب بر زنان و حدود آن دلالت دارد. در این آیه نیز خداوند نمی‌فرماید: زنان خمار داشته باشند یا خمار استفاده کنند؛ بلکه می‌فرماید: این خماری را که زنان استفاده می‌کنند؛ به‌گونه‌ای باشد که گردن و گریبان‌شان را بپوشاند. به دیگر بیان، استفاده از خمار به‌عنوان حجاب و پوشش سر بین زنان رایج بوده است و شارع می‌خواهد، آن را کامل کند.
با توجه به دستور آیات مذکور به زنان مبنی بر استفاده درست و مخصوص از جلباب و خمار، علی‌رغم رواج استفاده زنان از جلباب و خمار برای پوشاندن خود از نامحرم، معلوم می‌شود که عرف جامعه درباره حجاب مورد پذیرش اسلام نبوده و حجاب یک دستور شرعی است و نه عرفی.

  الزام به حجاب نیاز به روایت ندارد
درباره الزام به حجاب و برخورد با متخلف از حکم حجاب، نیازی به روایت خاص نداریم؛ چنانکه درباره بسیاری از الزامات و برخورد با متخلف، آیه یا روایت خاص نداریم؛ به‌عنوان مثال قانون‌گذار برای مردی که علی‌رغم تمکن مالی، نفقه همسر را نمی‌دهد، مجازات در نظر گرفته است؛ مگر در اینجا آیه یا روایت خاص داریم؟ دلیل خاص نداریم؛ بلکه از ادله عام استفاده می‌شود؛ لذا درباره حجاب هم، می‌توان از ادله عام استفاده کرد؛ اما اینجا دو بحث را باید از هم تفکیک کرد؛ یکی، امکان‌سنجی الزام کیفری به رعایت حجاب و دوم، مصلحت‌سنجی الزام کیفری به حجاب. درباره امکان الزام کیفری به حجاب باید گفت: یکی از ادله‌ای که می‌توان از آن، امکان الزام کیفری به حجاب را استفاده کرد، قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» است.
برخی از فقها مانند شیخ طوسی(ره) معتقدند، ارتکاب هر عملِ حرام یا ترک هر واجبی تعزیر دارد. بر اساس این دیدگاه، ترک حجاب حرام است و مشمول این قاعده و لذا امکان جرم‌انگاری آن وجود دارد. بعضی از فقها مانند مرحوم نجفی، صاحب جواهر(ره) معتقدند، ارتکاب هر عمل حرام یا ترک هر واجبی، به‌شرط اینکه از کبائر باشد، تعزیر دارد و لو اینکه عدم رعایت حجاب گناه کبیره نباشد؛ اما اولاً اصرار بر صغیره گناه کبیره است و ثانیاً برخی از مصادیق بی‌حجابی، موجب فسق و عدم پذیرش شهادت است؛ لذا از کبیره است. بر اساس این دیدگاه نیز، حداقل در برخی از صور می‌توان، ترک حجاب را جرم‌انگاری کرد. در دیدگاه سوم، عده‌ای از فقها مانند فاضل هندی معتقدند، تعزیر در جایی است که مرتکب حرام، با نهی، از آن کار دست برندارد و قصد تکرار داشته باشد. طبق این دیدگاه نیز، ترک حجاب در صورت تکرار، قابل جرم‌انگاری است و در دیدگاه چهارم، گروهی از فقها نیز مانند آیت‌الله‌العظمی صافی‌گلپایانی(ره) معتقدند، تعزیر در مواقعی است که ارتکاب حرام مفسده اجتماعی داشته باشد و مصلحت عموم، تعزیر را اقتضا کند. بر اساس این دیدگاه نیز، درصورتی‌که ترک حجاب مفسده اجتماعی داشته باشد، قابل جرم-انگاری است. بنا بر هر کدام از این دیدگاه‌ها، این امکان وجود دارد که حاکم اسلامی، برخی از مصادیق رعایت ‌نکردن حجاب را جرم‌انگاری کند. نهایت اینکه طبق دیدگاه دوم، سوم و چهارم، این جرم‌انگاری مشروط به شرط مذکور است.

  از جرم‌انگاری تا کیفرگذاری
عدم رعایت حجاب شرعیدلیل دیگری که بر امکان جرم‌انگاری عدم رعایت حجاب وجود دارد، ادله امر به معروف و نهی از منکر است. در بحث امر به معروف و نهی از منکر گفته‌اند که امر به معروف و نهی از منکر، سه مرحله دارد: انکار قلبی، تذکر زبانی و اقدام عملی. مرحله عملی سوم امر معروف و نهی از منکر دو قسم می‌شود. ممانعت عملی از منکر و مجازات مرتکب منکر که این مجازات به دست حاکم اسلامی است؛ از این‌رو، به‌جهت معروف بودن حجاب و منکر بودن بی‌حجابی، حاکم اسلامی می‌تواند، از باب مرحله سوم و عملیِ امر به معروف و نهی از منکر، با برخی از مصادیق بی‌حجابی، مقابله کیفری کند. بعد از بحث از امکان‌سنجی الزام کیفری حجاب، باید بحث کرد که آیا الزام کیفری حجاب مصلحت هست یا نه و اگر مصلحت هست، چگونه و با چه شرایطی؟
حجت‌الاسلام محمدی جورکویه تأکید می‌کند: از بخش‌های مهم‌، دقیق و ظریف این بحث ضرورت جرم‌انگاری و در صورت وجود ضرورت جرم‌انگاری، چگونگی کیفرگذاری درباره بی‌حجابی است؛ زیرا اگرچه برابر قاعده «التعزیر لکل عمل محرم»، حاکم بنا بر مبنایش، می‌تواند درباره رعایت ‌نکردن حجاب جرم‌انگاری کند؛ اما برابر قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم من المصلحة» کیفرگذاری به دست حاکم باید بر اساس مصلحت فرد و جامعه باشد و تعزیر طیف وسیعی از واکنش‌ها را از نصیحت، پند و اندرز و توبیخ ساده گرفته تا مجازات‌های مالی و بدنی در بر می‌گیرد. یکی از مبانی مهمِ قرار دادن نوع، میزان و کیفیت تعزیر در اختیار حاکم این است که حاکم این امکان را داشته باشد تا با توجه به بزه ارتکابی، مرتکب بزه، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، آثار رفتار بزه‌کار در جامعه، اثر نوع تعزیر بر بزه‌کار و… واکنشی متناسب با هر بزه، موقعیت و فرد را برگزیند تا بتواند، آن هدف والای سیاست جنایی اسلام؛ یعنی اصلاح فرد و جامعه را محقق کند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی