كتاب: القوانين المحكمة في الأصول
الكاتب: الميرزا أبي القاسم القمي
دار النشر: احياء الكتب الإسلامية
موضوع الكتاب: أصول الفقه
عدد المجلدات: ثلاث مجلدات
عدد الصفحات:586  
يعتبر هذا المصنَّف أحد أكبر الموسوعات العلمية الأصولية، وواحد من مغافر كتب الإمامية وتراثهم في الحوزات العلمية، والذي بقي ردحاً من الزمن وِرْداً يرده طلبة العلم والمعرفة، ويرتقون به إلى درجة الإجتهاد وأسباب الفضيلة ومسلّماً إلى الآخرة.
ويجدر القول بأن بحوث هذا الكتاب هي بمثابة دورة أصولية كاملة، وذات أهمية كبيرة، ولقوة الإستدلال فيها ولدقة بيانها ومبانيها يمكن أن ترتقي الإنسان من خلالها ويتعلم على التدرّج العلمي فيها وعلى طريقة الإستنباط منها؛ بل وما جُعِلَتْ متون دراسية من قبل إلا لتدريب الطالب وتفهيمه للوصول إلى أمثال هذه المطالب. وعليه، فكتاب «القوانين» هذا... كتاب لا يستغنى عنه، ولا تُسْتقَلّ بضاعته، فعلى طلبة هذا العلم أن يقبلوا عليه ليتحقق عندهم الإقبال على هذا الفن، وأن يستأنسوا به لكي يأنسوا فقهاً بطريقة الفقهاء.
من هذا المنطلق، يأتي هذا العمل حيث تم الإعتناء بذاك المرجع القيم «القوانين المحكمة في الأصول المتقنة»، فعمل الشارح على شرحه والتعليق عليه كأحد أكبر الآثار والموسوعات الأصولية في الحوزات العلمية، والذي بقي ردحاً من الزمن وِرْداً يرده طلبة العلم والمعرفة، يرتقون فيه إلى درجة الإجتهاد، قاصداً به إظهار العبارة وإيضاح الإشارة بإختصار، كاشفاً عن بعض رموزه المكنونة، معلقاً على ما يحتاج التعليق، آتياً على اللفظ المُستْغرب فيه ومردفاً به ما يزيل الإستغراب، محققاً متونه، عارباً مضامينه، مهذباً مطالبه، جامعاً شوارده، مرتباً مسائل وفوائده، مخرجاً قوانينه ومقاصده، مبرزاً أبوابه وتفريعاته.
أما عن المنهج العملي الذي اتبعه المحقق، فكان بداية في ضبط نصوص متن الكتاب وتقويمها، ولشهرة الكتاب وكاتبه ولمكانته وأهميته فقد وجد المحقق له نسخاً كثيرة... وهي كلّها متقاربة ومضبوطة ومحفوظة من كثير من الأخطاء، رغم ذلك فقد تم توخي الدقة، وكان جلّ العمل على نسخ ثلاث خطيّة هي للمجلد الأولى في مباحث الألفاظ والأدلة الشرعية، وبعد الضبط لنصوص الكتاب ومقابلة نسخه وتقويمها ثم الشروع في تقطيع النص وترقيمه الحديث بما يناسب الكتاب وترتيبه ويساعد على فهمه وصياغته، ثم تخريج ما يحتاج إلى تخريجه من الآيات والروايات وبعض الأقوال وأصحابها ومصادرها، ثم تصحيح بعض النصوص الشرعية أو العبارات والكلمات التي يمكن أن تكون من النسّاخ، أو أنها بالأصل قد ذُكِرَت في المضمون وليس كما هو المنصوص.
وتجدر الإشارة، إلى أن هناك بعض المطالب الأصولية، أو البعض مما له صلة بمسألة اعتقادية، لم يأت المحقق على التعليق عليها، وكما يذكر، أما لأنها خطيرة لم يود التعرض إليها ببيان قليل يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بها، ليقف عندها أو ليمر عليها دون أن يخوض الغمار في الكلام عنها، ثم واقفاً على بعض «الحواشي» والتي كان بعض أصحابها قد خفي عليهم تمام المطلب، فعمل في تصحيحها بعد الإشارة إليها، وأخيراً ليعمد إلى ترجمة بعض الرجال الأصوليين، دون البعض الآخر، وذلك لذيوع صيتهم فقرعمّت شهرتهم حتى أَلِفت الحوزة ذكرهم، وقلّ أن يجهلهم طالب علم، لما لهم من أياد شهد لهم بها القاصي والدّاني.
وأخيراً، هذه لمحة حول المؤلف: هو الميرزا أبو القاسم ابن المولى محمد حسن، يقال له: ابن الحسن الكيلاني الشفتي الدشتي الأصل، الجابلاقي المولد والنشئ، والقمّي الجوار والمدفن.
ولد عام 1150 أو 51 أو 52 هجري قمري في "حابلاق" أحد نواحي مدينة "بروجور" الإيرانية، وهو ينحدر من أصول كيلانية، شرع دراسة العلوم الأدبية عند أبيه منذ صغره، وبعد بلوغه انتقل إلى بلدة "خوانسار" حيث درس على السيد حسين الخوانساري جدّ صاحب "روضات الجنات" الفقه، وأصوله سنوات عديدة، ليتوجه من ثم إلى كربلاء المقدسة ويدرس على الأقا محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني المشتهر بالوحيد، ويعدّ الميرزا من الجميل الأول من الأجيال التي تعاقبت المدرسة الأصولية بعد الوحيد ومن الطبقة الأولى الأصولية بعد أفول الطريقة الإخبارية المناهضة لعلم الأصول.
وبعد أن أجازه استاذه بما وفقيها، وقد قيل في حقه: هو أحد أركان الدين والعلماء الربانيين والأفاضل المحققين المؤسسين وخلف السلف الصالحين، كان من بحور العلم وأعلام الفقهاء المتبحرين... له تمور في الفقه والأصول مع تحقيقات رائعة، وله تبحّر في الحديث والرجال، والتاريخ والحكمة والكلام، كما يظهر كل ذلك من مصنفاته الجليلة، هذا مع ورع واجتهاد وزهد وسواء... ولا شك في كونه من علماء آل محمد وفقهائهم المقتنين آثارهم والمهتدين بهداهم... وبعد حياة مباركة توفي في قمّ المقدسة عام 1231ه، تاركاً مؤلفات ومصنفات ورسائل كثيرة على قدر كبير من الأهمية.
المصدر وتحميل الكتاب:
www.neelwafutat.net/ www.alfekr.net