به گزارش خبرگزاری حوزه، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با بیان اینکه، حقوق‌دانان، جرائم را به چند دسته، جرائم علیه اشخاص و جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت تقسیم می‌‌کنند، گفت: طبق قوانین و مقررات، مجازات مخلان امنیت ملی هیچ‌گونه ابهامی را برنمی‌‌تابد و باید دقیق، صریح و شفاف و تفسیری مضیق شود؛ همچنین در جرائم علیه امنیت، سخت‌گیری قانونی و مجازات سنگین از دیگر ویژگی‌هایی است که باید به آن اشاره کرد. در حقوق و قوانین کیفری نمی‌‌توان اجتهاد در برابر نص و تفسیرهای شخصی نمود.
آیت‌الله کعبی مجازات برهم‌زنندگان امنیت ملی و عمومی جامعه را معمولا توأم با مجازات سنگین دانست و یادآور شد: تعلیق و تعویق مجازات و یا آزادی مشروط در آن وجود ندارد.
وی مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت ملی و عمومی را مطالبه مردمی و نخبگانی دانست و ادامه داد: طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی، صدور حکم و اجرای مجازات برعلیه امنیت ملی داخلی و خارجی کشور قابل تعویق و تعلیق نیست و یا طبق ماده 71 قانون مجازات، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، در مورد جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ممنوع است.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه دست دشمن خارجی در این اغتشاشات وجود دارد، عنوان کرد: نظام اسلامی در اتفاقات اخیر صبر راهبردی پیشه کرد؛ اما متأسفانه عده‌ای از این صبوری و شکیبایی سوء استفاده کرده و مرتکب انواع مختلف جنایت‌ها، هتک حرمت‌ها، تعرض به مقدسات، اخافة‌الناس و تعرض به مقدسات و جان و مال مردم و امنیت عمومی جامعه شدند.
نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به قانون مجازات محارب، تصریح کرد: در آشوب‌های اخیر برخی از نیروهای انقلابی و بسیجی، مظلومانه به شهادت رسیدند و عده‌ای به‌قصد ارعاب در جامعه و اختلال در امنیت جامعه، جان و مال و ناموس مردم را مورد هدف قرار دادند و فعالیت آشوب‌گران جنبه اخلال در امنیت و براندازانه علیه نظام داشت؛ بنابراین هم بعد اخلال در امنیت و هم، بعد براندازی داشت و هر دو بعد قابل مطالعه و بررسی است.
آیت‌الله کعبی با بیان مواد قانونی قانون مجازات، ابراز کرد: ماده 279 قانون مجازات اسلامی سال 1392 می‌‌گوید: محارب، عبارت از کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال، ناموس و یا ارعاب آنان است؛ به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد و قانون صریحاً او را محارب می‌‌داند و ماده 282 حد محارب را یکی از این چهار مجازات می‌‌داند: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد که در مورد نفی بلد در آیه، برخی فکر می‌کنند، منظور تبعید از شهری به شهر دیگر است؛ درحالی‌که آیه شریفه در مورد نفی بلد تبعید از شهری به شهر دیگر با ذلت و خفت و بیرون راندن از دار اسلام است و این ذلت به‌نوعی در حد کشتن می‌‌باشد.
نماینده مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به مبنای انتخاب حکم به دست قاضی، اذعان کرد: مبنای فقهی قانون فعلی تحریرالوسیله امام خمینی(قد) است که امام(قد) می‌‌فرماید: تخییر حکم به دست حاکم است و حاکم یعنی نظام اسلامی، قوه قضائیه و اختیاری که به قاضی داده شده که بین حکم چهارگانه فوق مخیر است.
وی افزود: ازجمله ادله امام بر تخییر، روایات است که از جمله روایات، روایت باب نخست از ابواب حد محارب، حدیث سوم در وسایل‌الشیعه است که امام و حکومت به‌میزان جنایت نگاه می‌‌کنند و متناسب با جرم و جنایت، قاضی تصمیم می‌‌گیرد. روایت می‌‌فرماید: متناسب با جنایت می‌‌تواند مجازات کند و نمی‌‌گوید: صرفاً اگر کسی را کشته بود، باید او را به قتل رساند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یادآور شد: براساس روایاتی که در جلسه بیان شد، آشوب‌گرانی که قمه کشیدند، خیابان را به آتش کشیده و باعث رعب و وحشت و آسیب به جان و مال و ناموس مردم شده‌اند، مجازات آنها مجازات شخص محارب است و اگر اولیای مقتول هم، از خون او گذشتند و بخواهند دیه بگیرند، باز حق حکومت در روایات برای مجازات محفوظ است و این اختیار، با قوه قضائیه و قاضی است.