همه این سؤالات در واقع یک سؤال بیشتر نیست و به تبیین «رابطه ولایت فقیه با قانون اساسی» بازمی‏گردد و ما در ادامه، پاسخ آنها را روشن خواهیم کرد. یکی از پرسش‌ها در زمینه اختیارات ولی‌فقیه در نظام جمهوری اسلامی این است: آیا این اختیارات محدود به همان مواردی است که در اصل صد و دهم قانون اساسی آمده، یا اینکه موارد مزبور صرفاً نمونه‏هایی از اختیارات است؟
در پاسخ به این سؤال، نخست این نکته مقدماتی را باید درنظر گرفت که اصولاً فایده وضع قانون این است که اگر در موردی اختلافی درگرفت، بتوان با استناد به آن، رفع اختلاف کرد. بر این‌ اساس، ‌هرچه در قانون آمده است، باید احصایی باشد تا وضع قانون، فایده‏ای داشته باشد؛ اما باید توجه کرد که همیشه در جریان وضع قانون، به مواردی توجه می‌شود که غالباً اتفاق می‏افتد و معمولاً برای موارد نادر قانون‌گذاری نمی‏کنند. اختیارات و وظایف ولی‌فقیه در قانون نیز به‌همین‌گونه است؛ یعنی در اصل صد و دهم قانون اساسی، اختیارات و وظایف ولی‌فقیه مشخص شده؛ ولی در آن مواردی آمده که معمولاً در نظام اسلامی محل ابتلاست، نه اینکه اختیارات او منحصر به این موارد باشد؛ زیرا در اصل دیگری از قانون اساسی(اصل پنجاه‌‌وهفتم)، ولایت مطلقه فقیه اعلام شده است. این دو اصل باهم تعارضی ندارند،؛ بلکه توضیح‌دهنده یکدیگرند؛ یعنی یک اصل بیان‌کننده اختیارات و وظایف ولی‌فقیه در موارد غالب است و اصل دیگر، بیان‌گر اختیارات ولی‌فقیه در مواردی است که پیش می‏آید و ولی‌فقیه باید تصمیمی بگیرد که خارج از اختیارات برشمرده شده در اصل صد و دهم است و آن اصل در برابر این موارد ساکت است.
اگر به عملکرد امام خمینی(قد) توجه کنیم، درمی‏یابیم که اختیارات ولی‌فقیه فراتر از آن چیزی‏ است که در اصل صد و دهم قانون اساسی آمده است. در اینجا به چند نمونه اشاره می‌کنیم:
1. تصریح امام خمینی(قد) به «نصب» در متن احکام تنفیذ رؤسای جمهور1: مفاد قانون اساسی، پیش از بازنگری، آن بود که رئیس‌جمهور را مردم تعیین می‏کنند و رهبر این انتخاب را تنفیذ می‏کند. مطابق اصل ششم، رئیس‌جمهور با اتکا به آرای عمومی انتخاب می‏شود و نیز مطابق با بند نهم اصل صد و دهم، رهبر فقط حق امضای حکم ریاست جمهوری را پس از انتخاب مردم دارد؛ ولی امام خمینی(قد)، به‌موجب «ولایت مطلقه»ای که از سوی خداوند متعال به ایشان عنایت شده است، افزون بر امضای حکم رؤسای جمهور، تصریح می‏فرمودند که این افراد را به این سمت «منصوب» می‌‌کنند که این فراتر از اختیارات مندرج در اصل صد و دهم و به‌موجب حق اعمال «ولایت مطلقه فقیه» بوده است.
2. فرمان امام خمینی(قد) به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17/11/1366: وجود چنین مجمعی یا اختیار تشکیل آن در قانون اساسی و در ضمن اختیارات رهبر تا پیش از بازنگری سال 1368، پیش‏بینی نشده بود؛ ولی امام خمینی(قد) چنین فرمانی صادر کردند که این امر، جلوه‏ای دیگر از اعمال «ولایت مطلقه» است.
3. «منصوب‌کردن» مهندس بازرگان به‌عنوان نخست‏وزیر و رئیس دولت موقت: امام خمینی(قد) در تنفیذ حکم نخست‏وزیری وی تصریح فرمودند:
و من باید یک تنبّه دیگری هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به‌واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدّس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم، واجب‌الاتّباع است؛ ملت باید از او اتّباع کند. یک حکومت عادی نیست؛ یک حکومت شرعی است. باید از او اتّباع کنند. مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است؛ قیام بر علیه شرع است.2
گفتنی است که عملکردهای این‌چنینی امام خمینی(قد) در حوزه ولایت مطلقه فقیه، امر تازه‌ای نبوده است که ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌سمت آن گرایش پیدا کرده ‌باشند؛ بلکه ایشان بارها و بارها در سخنان خود، حتی سالیانی مانده به پیروزی انقلاب اسلامی، مباحث نظری این نظریه را مطرح فرموده بودند؛ مثلاً در کتاب ولایت فقیه(حکومت اسلامی) نگاشته بودند:
اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت [(آگاهی به قانون الهی و عدالت)] باشد، به‌پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می‏باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است؛ البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‏دهد.3
همچنین ایشان در کتاب‌البیع گفته‌اند که در تمام مسائل حکومت، همه آنچه از اختیارات و وظایف پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) ثابت بوده است، در مورد فقهای عادل نیز معتبر است؛ حتی اگر رتبه معنوی آنان هم‌پایه رتبه پیامبران و امامان(ع) نباشد.4 این سخنان امام خمینی(قد) که حاکی از دیدگاه مترقی ایشان در ولایت مطلقه فقیه است، سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در نجف اشرف و در درس خارج فقه، بیان شده است.
خلاصه آنکه امور مندرج در اصل صد و دهم قانون اساسی که «وظایف و اختیارات رهبر» را تبیین می‏کند، «تمثیلی» است، نه «احصایی». به‌عبارت‌ دیگر تا زمانی که شرایط کشور حالت عادی دارد(و در حقیقت شأن قانون نیز در همه‌جا ذکر موارد مربوط به وضعیت عادی است)، در همین چارچوب بیان‌شده در قانون اساسی عمل می‏شود؛ اما اگر حالت فوق‌العاده و پیش‏بینی‌نشده‌ای در وضعیت کشور یا مدیریت آن پیش بیاید، رهبر به‌مقتضای ولایت مطلقه الهی ‌که ازطرف شارع مقدس به او عنایت شده است‌ می‏تواند در جهت زدودن بحران‏ها و تأمین مصالح جامعه اقدام و دخالت کند. بنابراین، امام خمینی(قد) تأکید می‌فرمودند: «اینکه در قانون اساسی هست، این بعض شئون ولایت فقیه هست، نه همه شئون ولایت فقیه».5
سخنان بالا بدین معنا نیست که ولایت فقیه، فوق هر قانونی است و هیچ ضابطه‌ای بر آن حاکم نخواهد بود و منظور از فوق قانون بودن این نیست که قانون، خود ولی‌فقیه است؛ به‌گونه‌ای که وی هر کاری بخواهد، انجام می‌دهد و هیچ قانونی نمی‏تواند او را محدود کند و مطلقه‌بودن ولایت فقیه نیز به‌همین معناست که ولی‌فقیه ملزم به رعایت هیچ حد و حصری نیست. این تصور، تصوری صددرصد باطل و غلط است. در مباحث پیشین نیز اشاره کردیم که ولی‌فقیه ملزم و مکلف است که در چارچوب ضوابط و احکام اسلامی عمل کند و در واقع هدف از تشکیل حکومت ولایی، اجرای احکام اسلامی است. اگر ولی‌فقیه، حتی یک مورد، به‌عمد و به‌علم، برخلاف احکام اسلام و مصالح جامعه اسلامی عمل و از آن تخطّی کند، خود به‌ خود از ولایت و رهبری عزل می‏شود و ما در اسلام، ولی‌فقیهی نداریم که فوق هر قانونی باشد و قانون، اراده او باشد.
البته درباره قوانین موضوعه که قانون اساسی از جمله آنهاست، در پاسخ به سؤال فوق، باید نقطه آغازین بحث را ملاک مشروعیت قانون قرار دهیم. اینکه اصولاً چرا رعایت قانون و عمل به آن بر ما لازم است؟ آیا هر قانونی، به‌صرف اینکه «قانون» است، ما را ملزم به پذیرفتن و تن‌دادن به آن می‌کند؟ از مباحثی که پیش‌ از این گذشت، به‌اجمال روشن شد که به‌نظر ما، اعتبار قانون از خداست؛ یعنی اگر قانون به‌گونه‌ای از خدا سرچشمه بگیرد، اعتبار می‌یابد. در غیر این صورت، از نظر ما اعتباری ندارد و ملزم به رعایت آن نخواهیم بود؛ بنابراین اگر به قانونی، همه مردم کشور و حتی همه مردم دنیا رأی بدهند؛ ولی آن قانون هیچ منشأ دینی و خدایی نداشته باشد، از نظر ما معتبر نیست و ما خود را ملزم و مکلف به رعایت آن نمی‏دانیم. این قاعده درباره قوانین کشور ما نیز جاری است؛ یعنی هر قانونی اعم از قانون اساسی یا قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و دیگر قوانین، اگر به طریقی به‌تأیید و امضای دین و خدا نرسیده باشد، از نظر ما هیچ اعتباری ندارد و در نتیجه، هیچ الزامی برای ما ایجاد نخواهد کرد. همان‌گونه که در مورد قانون اساسی و دیگر قوانین زمان طاغوت نیز همین حکم جاری بود و ما هیچ ارزش و اعتباری برای آنها قائل نبودیم.
بنابراین، قانون به‌خودی ‌خود هیچ اعتباری ندارد؛ حتی اگر همه مردم به آن رأی داده باشند؛ البته آنها که رأی نداده‏اند، هیچ تعهدی به آن ندارند و رأی‌دهندگان فقط بدان تعهد اخلاقی دارند؛ وگرنه تعهد شرعی و حقوقی، حتی در مورد آنان نیز در کار نیست. بنابراین، ما قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران را معتبر می‏دانیم؛ اما نه بدان سبب که قانون اساسی یک کشور است و درصد بالایی از مردم به آن رأی داده‏اند؛ بلکه به این دلیل است که این قانون اساسی به امضا و تأیید ولی‌فقیه رسیده و ولی‌فقیه، کسی است که به‌اعتقاد ما منصوب امام زمان(عج) است و آن حضرت نیز منصوب خداست. بنابراین، طبق مقبوله عمر‌بن‌ حنظله، رد کردن حکم ولی‌فقیه، در حکم رد کردن حکم امام معصوم(ع) است و رد کردن حکم امام معصوم(ع) در حکم رد کردن حکم خداست. از این‌رو، اگر امضا و تأیید ولی‌فقیه در کار نباشد، قانون اساسی ارزش و اعتبار ذاتی ندارد و اگر گاهی بر پای‌بندی به آن به‌عنوان مظهر میثاق ملی تأکید می‏کنیم، به‌سبب آن است که ولی‌فقیه به قانون اساسی مشروعیت بخشیده است. در حقیقت، مشروعیت از ولی‌فقیه به قانون اساسی سرایت کرده، نه آنکه قانون اساسی به ولایت فقیه وجهه و اعتبار داده باشد؛ زیرا ولی‌فقیه، مشروعیت و ولایت خود را نه از رأی مردم؛ بلکه از جانب خداوند متعال و امام زمان(عج) گرفته است. این مسئله ریشه در این دارد که یگانه مالک حقیقی جهان و انسان، خداوند است و هرگونه دخل و تصرفی باید، مستقیم یا غیرمستقیم، با اذن و اجازه آن ذات متعالی باشد؛ در نتیجه، مقتضای ادله‏ای که ولایت فقیه را اثبات می‏کند، اطلاق ولایت فقیه است و هیچ آیه و روایت و دلیل و برهانی درباره‌ محدودیت ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه وجود ندارد؛ البته ولی‌فقیه، فوق قانون و حکم خدا نیست؛ اما فوق قانون اساسی ‌‌ با توضیحی که دادیم‌  هست و بر این اساس، فقیه است که بر قانون اساسی حاکم است؛ نه آنکه قانون اساسی بر ولی‌فقیه حاکم باشد. نیز روشن کردیم که وظایف و اختیارات ولی‌فقیه در قانون اساسی تمثیلی است، نه احصایی؛ بدین معنا که این قانون، شمّه‏ای از مهم‌ترین وظایف و اختیارات ولی‌فقیه را -که معمولاً مورد حاجت است- برشمرده؛ نه اینکه در مقام احصای تمام آنها باشد. به‌عبارت ‌دیگر، اینها احصای وظایف و اختیارات ولی‌فقیه «در شرایط معمولی و عادی است» که حتی در همین موارد، گاهی رهبر نیاز نمی‌بیند که از همه آنها استفاده کند؛ اما به‌فرض وقوع شرایط بحرانی و اضطراری در جامعه، ولی‌فقیه با استفاده از ولایت خود تصمیم‏هایی می‏گیرد و کارهایی می‌کند؛ گرچه قانون اساسی به‌صراحت بدان اشاره نکرده باشد؛ البته از نظر خود اصول قانون اساسی، مقتضای مطلقه‌ بودن ولایت فقیه این است که وظایف و اختیارات ولی‌فقیه در این قانون تمثیلی باشد، نه احصایی؛ زیرا در غیر این صورت، قید «مطلقه» در اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی لغو خواهد بود؛ به‌ویژه اگر توجه کنیم که قید مطلقه را قانون‏گذار پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1367 به متن قانون افزوده و تا پیش از آن نبوده است. این مسئله می‏رساند که قانون‏گذار از آوردن این قید، منظور خاصی داشته است؛ یعنی با این قید معلوم باشد که اختیارات ولی‌فقیه، منحصر و محدود به موارد ذکرشده در این قانون نیست و مربوط به شرایط عادی است؛ ولی در شرایط خاص و به‌هنگام لزوم، وی می‏تواند براساس ولایت مطلقه خویش، اقدام مقتضی را انجام دهد.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی آثار علامه مصباح یزدی(ره)
..............................................

    پی نوشت‌ها
‌1. برای مشاهده برخی از این تعابیر امام خمینی(قد) در مراسم تنفیذ رؤسای جمهور، ر.ک: تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر در 15/11/1358(سیدروح‌الله خمینی(قد)، صحیفه نور، ج12، ص139)؛ تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمدعلی رجایی در 11/5/1360(همان، ج15، ص67)؛ تنفیذ حکم ریاست جمهوری سیدعلی خامنه‌ای در 17/7/1360(همان، ص279) و 13/6/1364(همان، ج19، ص 371)؛

2 . سخنان امام خمینی(قد) به‌مناسبت معرفی مهدی بازرگان به‌عنوان نخست‌وزیر دولت موقت در 16/11/1357(همان، ج6، ص59)؛
3 .سیدروح‌الله خمینی(قد)، ولایت فقیه(حکومت اسلامی)، ص40؛
4 . ر.ک: همو، کتاب‌البیع، ج2، ص497؛
5 .سخنان امام خمینی(قد) خطاب به حامد الگار، متفکر مسلمان آمریکایی، در 7/10/1358(سیدروح‌الله خمینی(قد) ، صحیفه نور، ج11، ص464).