به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، حجت‌الاسلام سید محمدکاظم رجائی عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) در سخنانی در همایش «بازگشت به اقتصاد مقاومتی در اقتصاد جنگ و پساجنگ» با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح‌شده توسط رهبر شهید انقلاب در سال 1392 اظهار کرد: علت عدم توفیق در اجرای این سیاست‌ها، به دو نگاه موجود در کشور برمی‌گردد و یک نگاه معتقد است که برای حل مشکلات اقتصادی، فقر، اشتغال و حتی امور اولیه، باید به دهکده جهانی ملحق شد و دید که «کدخدا» چه تکلیفی برای ما تعیین می‌کند و این دیدگاه به‌صورت مکتوب در مبانی برنامه چهارم توسعه و نسخه پیشنهادی برنامه ششم دولت قبل تبیین شده است.
وی افزود: مبنای این دیدگاه در دو کتاب «نظریه سیاسی اسلام» و «امنیت و نظام اقتصادی» کاملاً تشریح شده و در همان دوره تأثیر خود را در برنامه‌ریزی‌های کلان نشان داد. در مقابل، دیدگاه دوم مبتنی بر آیه «أشدّاء علی الکفار...» است که بر معیت امام و مردم و اقتدار درونی جامعه اسلامی تأکید دارد.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) گفت: امروز وضعیت ما با قبل از جنگ متفاوت است؛ ما اکنون صرفاً یک قدرت منطقه‌ای نیستیم بلکه بر اساس معیارهای قدرتی که به آن معتقدیم، قدرتمندترین قدرت جهانی هستیم، چراکه پشتوانه ما اتصال به قدرت لایزال الهی و مردم دارای انگیزه الهی است و مقایسه ایران با چین، روسیه یا آمریکا نادقیق است؛ هیچ‌کدام چنین قدرتی ندارند.
حجت‌الاسلام رجائی اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب در دوره‌ای که کشور در وضعیت تدافعی بود، اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند، اما تصمیم‌سازان مسیر دیگری را انتخاب کردند و کشور به بیراهه رفت و امروز اما شرایط تغییر کرده است؛ از ظرفیت‌های تنگه هرمز، سواحل مکران و امکان اعمال فشار متقابل برخورداریم و باید سیاست‌ها بازنگری شود.
وی با اشاره به گزارش اندیشکده‌ای درباره «سیاست‌های راهبردی اقتصاد مقاومتی» افزود: این بسته شامل ده فصل است؛ از دیپلماسی اقتصادی مقتدرانه و سیادت دریایی تا استقلال پولی، مردم‌محوری، عدالت‌محوری، مدیریت جهادی، امنیت غذایی، انقلاب تولید بوم‌محور، و حکمرانی آبخیزمحور.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) در تشریح ظرفیت‌های سواحل جنوبی گفت: جمهوری اسلامی 5800 کیلومتر خط ساحلی دارد که ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای برای ترانزیت، تولید، صادرات، شهرسازی نوین، کشاورزی و شیرین‌سازی آب فراهم می‌کند.
 وی تأکید کرد: نگاه نئولیبرالی، سواحل مکران را منطقه‌ای حاشیه‌ای و فقیر نشان داده اما این ظلم به نعمت‌های الهی است و این سواحل می‌توانند دروازه طلایی کریدور شمال-جنوب باشند.
حجت‌الاسلام رجائی افزود: نگاه پنهان‌کارانه و واکنشی در سال 92 برای دور زدن تحریم‌ها کافی نبود؛ امروز باید رویکرد «تحریم‌کننده تحریم‌کنندگان» را در پیش گرفت. ظرفیت تهاجم ساختاری وجود دارد و ایران می‌تواند پیشتاز ایجاد ائتلاف‌های جهانی ضد سلطه باشد.
وی با اشاره به نتیجه نهایی این سیاست‌ها گفت: حاصل آن، تبدیل ایران به بازیگری مقتدر در 1424، تثبیت مرجعیت استراتژیک ایران در اقیانوس هند، پیوند ارگانیک سکونت، اشتغال و اقتدار ملی در جنوب و خروج از الگوی ثروت صرفاً مقابله‌ای و ورود به مرحله طراحی نظم نوین جهانی خواهد بود.

  بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی و نابسامانی ارزی زمینه محاسبه غلط دشمن
 دکتر صمصامی استاد دانشگاه و پژوهشگر هم در سخنانی در این همایش با اشاره به محور اصلی جلسه، یعنی اقتصاد مقاومتی گفت: برای بررسی این موضوع ابتدا باید وضعیت اقتصادی موجود کشور تحلیل شود و آنچه امروز در اقتصاد کشور مشاهده می‌کنیم، بی‌ارتباط با بی‌توجهی به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی نیست.
وی تصریح کرد: برای نخستین بار رهبر انقلاب در شهریور سال ۱۳۸۹ بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و در سال ۱۳۹۰ نیز آن را تکرار کردند؛ همان سالی که کشور با تحریم‌های نفتی و ارزی مواجه شد. با این حال در آن زمان حتی رئیس‌جمهور وقت حاضر نشد این موضوع را در جلسات دولت مطرح کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در اواخر بهمن ۱۳۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قالب ۲۳ بند ابلاغ شد و پس از آن رئیس‌جمهور وقت از دستگاه‌های اجرایی خواست برنامه‌های عملیاتی خود را ارائه کنند. در سال ۱۳۹۳ حدود ۶۸۸ طرح عملیاتی برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین شد که این تعداد در سال ۱۳۹۴ به ۲۶۷۰ طرح رسید و در سال‌های بعد به تدریج کاهش یافت.
صمصامی با اشاره به اهداف اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: هدف اصلی این سیاست‌ها آن بود که وقتی اقتصاد کشور با شوک‌هایی مانند تحریم مواجه می‌شود، این شوک‌ها توسط ظرفیت‌های داخلی جذب شود، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیر باقی ماند.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ با امضای برجام یک شوک مثبت موقت در اقتصاد ایجاد شد و در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی به حدود ۱۲ درصد رسید و تورم نیز تک‌رقمی شد، اما با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ دوباره همان مشکلات اقتصادی بازگشت.
این پژوهشگر با تأکید بر اینکه امروز کشور درگیر یک جنگ اقتصادی است گفت: حتی ریشه بسیاری از تنش‌های نظامی نیز به مسائل اقتصادی بازمی‌گردد و برای تحلیل شرایط فعلی باید به این پرسش پاسخ داد که چرا دشمن جرئت حمله به ایران را پیدا کرد.
صمصامی تصریح کرد: دشمن بر اساس یک محاسبه غلط تصور کرد که مردم از حاکمیت فاصله گرفته‌اند و همین تصور موجب شد دست به اقدام نظامی بزند و بخش مهمی از این محاسبه غلط ناشی از مشکلات اقتصادی و نارضایتی‌هایی بود که در اثر برخی سیاست‌ها ایجاد شد.
وی با اشاره به نقش سیاست‌های ارزی در این زمینه گفت: یکی از عوامل اصلی فشار معیشتی بر مردم در کوتاه‌مدت نرخ ارز است و در سال ۱۴۰۳ با تصمیماتی مانند تغییر نرخ ارز نیمایی و افزایش آن به حدود ۶۰ هزار تومان، تورم نزدیک به ۴۸ تا ۴۹ درصد به جامعه تحمیل شد و همین موضوع زمینه نارضایتی‌ها را تشدید کرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: دشمن تصور کرد این شرایط می‌تواند فرصتی برای فشار بیشتر باشد و حتی برای نخستین بار پس از انقلاب حمله مستقیم انجام داد و باید بررسی شود چه عواملی باعث شد چنین محاسبه‌ای شکل بگیرد.
وی همچنین با اشاره به موضوع نفوذ گفت: دشمن با استفاده از شبکه‌های نفوذ توانست برخی اقدامات خود را پیش ببرد و لازم است این موضوع به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد تا چنین تهدیدهایی تکرار نشود.
صمصامی در پایان تأکید کرد: برای تثبیت اقتداری که امروز در عرصه نظامی به دست آمده است، باید در حوزه اقتصاد نیز اصلاحات جدی صورت گیرد؛ چرا که اگر مشکلات اقتصادی حل نشود و سیاست‌های کوتاه‌مدت درست مدیریت نشود، دستیابی به اهداف بلندمدت نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

  ساختارهای اقتصادی کشور با معیارهای قرآنی سنجیده شود
حجت‌الاسلام محمدجواد قاسمی عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) نیز طی سخنانی در این همایش، به تبیین مفهوم تجارت از منظر قرآن پرداخت و اظهار کرد: قرآن تجارت را امری می‌داند که انسان یا باید آن را ایفا کند یا نقض، و این معیار اساسی در سنجش کنش‌های اقتصادی است.
وی گفت: قرآن برای کالا و معاملات، اصطلاحات و ابداعات خاصی دارد و بخشی از کالاها را «کالای خبیث، کم‌بازده و بدبازده» توصیف می‌کند؛ کالایی که صاحب آن در معامله با اغماز و بی‌عدالتی رفتار می‌کند و در صورت داشتن قدرت، به طرف مقابل فشار وارد می‌سازد.
وی با اشاره به آیات مربوط به تعاون افزود: قرآن با تعبیر «تَعاوَنوا» دعوت می‌کند که برای خیر و تقوا با یکدیگر همکاری کنیم و این تقوا نقطه مقابل فسق است و ضامن حفظ برّ محسوب می‌شود و اگر تقوا رعایت نشود، کنش‌های اقتصادی انسان به «اثم» آلوده می‌شود که قرآن آن را نفی می‌کند.
حجت‌الاسلام قاسمی ادامه داد: من در قرآن سه مصداق برای این آلودگی‌ها بیان کردم و اکنون باید بررسی کنیم که آیا در نظام اقتصادی ما، از جمله بورس، بانک‌ها، نظام مالی، بیمه و حتی بانک مرکزی، مصادیقی از «اثم» و رفتارهای ناسالم وجود دارد یا خیر و این‌ها تطبیق‌پذیر است و باید با معیارهای قرآنی سنجیده شود.
وی با اشاره به تعریف قرآن از کنشگر اقتصادی گفت: قرآن کنشگران را به «رشید» و «سفیه» تقسیم می‌کند و سفیه کسی است که نمی‌تواند عدالت را رعایت کند و رفتار علمی ندارد. آیه [فَإِن كانَ الَّذي عَلَيهِ الحَقُّ سَفيهًا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ] نشان می‌دهد که سفیه از اجرای عدالت ناتوان است. همچنین آیه [وَلا تُؤتُوا السُّفَهاءَ أموالَكُمُ الَّتي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيامًا] بیان می‌کند که اموالی که خدا مایه قوام جامعه قرار داده، نباید در اختیار سفها باشد.
وی افزود: قرآن مصداقی روشن از سفیه را کودک نابالغ معرفی می‌کند که هنوز به رشد نرسیده است. خداوند در مورد یتیم می‌فرماید ابتدا او را آزمون کنید و سپس اموالش را به او بدهید و حال سؤال این است که وقتی برای سپردن دو هزار تومان به یک کودک، باید آزمون انجام شود، چگونه در سطح کلان و برای انتخاب رئیس بانک مرکزی، وزیر، مدیر کارخانه یا معاون، بدون طی مراحل ابتلاء و ارزیابی رشد، مسئولیت‌ها را واگذار می‌کنیم؟!
وی در پایان با تأکید بر اینکه جامعه باید ضعف‌های سه‌گانه خود را در رفتارهای اقتصادی جبران کند، افزود: اگر این معیارهای قرآنی رعایت شود، اموال و نظام اقتصادی ما «قیام» پیدا می‌کند و به قوام و پایداری می‌رسد.

  بیانیه رهبر شهید درباره هویت حوزه مبنای بازطراحی نظامات آموزشی و اجتماعی
حجت‌الاسلام کمیل قنبرزاده استاد حوزه و دانشگاه نیز در  این همایش با اشاره به بیانیه رهبر شهید انقلاب درخصوص حوزه‌های علمیه، اظهار کرد: امام شهید ما فرموده بودند آینده کشور و انقلاب به دست تربیت‌یافتگان همین حوزه رقم خواهد خورد و این جمله باید برای همه ما امیدبخش باشد و مهم‌ترین بخش بیانیه، بیان ابعاد هویتی حوزه است؛ اگرچه این بیانیه به‌طور شایسته مورد توجه قرار نگرفت.
وی با اشاره به گفت‌وگوی خود با معاونان آیت‌الله اعرافی گفت: قرار بود برای تبیین این بیانیه همایش ملی برگزار شود، اما به دلیل شرایط امنیتی امکان برگزاری فراهم نشد و تنها همایش‌های کوچک‌تری در مرکز حوزه علمیه و مدارس فقهی تخصصی به‌صورت محدود تشکیل شد و امیدواریم پس از بهبود شرایط امنیتی، برنامه‌های ویژه‌ای در این خصوص انجام شود؛ چراکه اگر چنین سندی در اختیار هر نهاد دیگری بود، آن را مبنای تحولی فراگیر قرار می‌داد.
حجت‌الاسلام قنبرزاده با استناد به متن بیانیه افزود: حوزه صرفاً یک مؤسسه تدریس و تدرّس نیست، بلکه مجموعه‌ای از علم، تربیت و کارکردهای اجتماعی و سیاسی است و رهبر شهید انقلاب پنج بُعد برای حوزه برمی‌شمرند که اولین آن، مرکزیت علمی و تخصصی است و چهار بُعد دیگر آن ابعاد هویتی مهم حوزه را تشکیل می‌دهد.
وی افزود: بعد دوم حوزه، تربیت نیروی مهذّب و کارآمد برای هدایت دینی و اخلاقی جامعه است؛ بنابراین اگر طلبه‌ای فقط درس بخواند اما نتواند جامعه را در مسیر دینی هدایت کند، بخش مهمی از هویت حوزه نادیده گرفته شده است و بعد سوم، خط مقدم بودن حوزه در تقابل با تهدیدهای دشمنان در عرصه‌های گوناگون است و در همین چارچوب، حوزه باید به سمت اصلاح نظامات اسلامی حرکت کند، نه اینکه تنها به بیان احکام فردی بسنده شود.
حجت‌الاسلام قنبرزاده با اشاره به بخش دیگری از بیانیه گفت: رهبر شهید در ادامه به نظامات اجتماعی از نظام سیاسی و حکمرانی گرفته تا اقتصاد، خانواده و روابط شخصی اشاره می‌کنند و توضیح می‌دهند که این نظامات باید بر پایه فقه، فلسفه و اخلاق اسلامی شکل گیرد. به تعبیر ایشان، اگر این ارتباط برقرار نشود، یکی از ابعاد هویتی حوزه از دست می‌رود.
وی ادامه داد: بعد پنجم حوزه، قله نوآوری‌های تمدنی و آینده‌نگری در چارچوب پیام جهانی اسلام است و حوزه باید پرچم‌دار تمدن نوین اسلامی باشد و بتواند از سطح نظامات فراتر رفته و به تولید قله‌های تمدنی بیندیشد.
استاد حوزه با تأکید بر ضرورت توجه به نظامات اجتماعی گفت: رهبر شهید انقلاب تصریح کردند که کشورها به وسیله نظامات اداره می‌شوند و با توصیه‌های اخلاقی، کار پیش نمی‌رود. اگر نظامات اجتماعی ما از الگوهای شرقی یا غربی تقلید شود، نتیجه‌ای جز دور شدن از اسلام نخواهد داشت، بنابراین نظام‌های اقتصادی، مالی، اداری، خانواده، کسب‌وکار و سایر شئون اجتماعی باید از اسلام و متون معتبر آن استخراج شود.
حجت‌الاسلام قنبرزاده با اشاره به بخش فقهی بیانیه افزود: فقه شیعه با وجود کم‌کاری در برخی حوزه‌ها، به برکت قواعد گسترده کتاب و سنت و عناوین ثانویه، توانایی طراحی نظام‌های مختلف اداره جامعه را داراست و این مأموریتی است که حوزه باید آن را بر عهده گیرد.
وی در پایان با بیان اینکه این بیانیه سندی راهبردی برای آینده حوزه است، گفت: باید شاخص‌ها و نظامات آموزشی حوزه بازطراحی شود و ما که خود را مجموعه‌ای انقلابی می‌دانیم باید از خود شروع کنیم و ببینیم پس از صدور این بیانیه، چه اصلاحاتی باید در سیستم آموزشی مؤسسات و مدارس وابسته اعمال شود تا به مبانی این سند نزدیک‌تر شویم.