​​​​​​​□ موضوع بحث، به‌مناسبت سالگرد پیام تاریخی امام شهید درباره‌ «حوزه‌ پیشرو و سرآمد»، بررسی مقوله‌ تحول در حوزه‌ علمیه است. در این زمینه، پرسش اصلی آن است که اگر حوزه بخواهد براساس این پیام الهام‌بخش، به نهادی پیشرو و سرآمد تبدیل شود، باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار گردد و چه تحولاتی در ساختار، محتوای آموزشی و رویکردهای آن رخ دهد تا بتواند نقش تاریخی و تمدن‌ساز خود را به‌درستی ایفا کند؟
زمانی که پیام امام شهید را که در هفدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴ صادر شد مورد تحلیل قرار می‌دهیم، به یک نکته‌ محوری و بنیادین برمی‌خوریم و آن «ماهیت حوزه» است. هنگامی که سخن از تحول در حوزه به میان می‌آید و از «حوزه‌ پیشرو و سالم» سخن گفته می‌شود، باید ابتدا روشن کنیم که؛
-مقصود از حوزه چیست و این نهاد چه ماهیتی دارد؟
-آیا حوزه صرفاً یک نهاد آموزشی است که کار آن، تدریس و تدرّس علوم دینی است؟
-آیا همان‌گونه که در بخشی از پیام نیز به آن اشاره شده، حوزه نهادی است که صرفاً به آموزش علوم دینی می‌پردازد یا فراتر از آن، ماهیتی عمیق‌تر و رسالتی گسترده‌تر دارد که باید در تحلیل جایگاه و تحول آن لحاظ شود؟
امام شهید ما با بررسی تاریخی ماهیت حوزه به این نتیجه رسیدند که حوزه، صرفاً نهادی آموزشی و تدرس صرف نیست؛ بلکه نهادی علمی و تربیتی با کارکردهای سیاسی و اجتماعی است. نهادی است که علم، تربیت و تحصیل را با کارکردهای اجتماعی و سیاسی در هم آمیخته و ماهیتی برون‌گرا دارد. حوزه، علم و تربیت را در راستای تحقق کارکردهای اجتماعی و سیاسی خود، با هدف اقامه دین و دستیابی به آن غایت دنبال می‌کند.
- از بیانات مقام معظم رهبری، امام شهید(قد) برمی‌آید که این کارکردها در حقیقت سه‌گونه است:
نخستین کارکرد آنکه حوزه باید در عرصه علمی پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و به پرسش‌ها، سؤالات و شبهاتی که در این جهان پرسرعت و پیچیده تولید می‌شود، بر اساس مبانی، ارزش‌ها و آموزه‌های دینی پاسخ‌ دهد.
کارکرد دوم آن است که حوزه باید نظامات اجتماعی را بر اساس نگاه امام راحل(قد) و امتدادِ همان نگاه که نگاه امام شهیدِ ماست، طراحی نماید. دین، اداره‌کننده جامعه است؛ دین، نظامات اجتماعی است و نظامات اجتماعی از ظرفیت لازم برخوردار است. فقه شیعه ظرفیت آن را دارد که نظامات اجتماعی بر اساس آن طراحی شود؛ بنابراین، یکی از وظایف اصلی حوزه‌های علمیه آن است که نظامات اجتماعی را بر مبنای مبانی دینی طراحی نمایند.
کارکرد سوم آن است که حوزه‌های علمیه، باید در عرصه علم اصول و فقه، خطوط تمدن نوین اسلامی را ترسیم کنند و در عرصه تمدن‌سازی اسلامی، به نوآوری بپردازند و تولید فکر نمایند. این یک کارکرد در عرصه علمی است؛ به این معنا که خروجیِ این نهاد علمی و تربیتی، باید افرادی باشند که در مرتبه نخست، افرادی مهذب و پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشند؛ در مرتبه دوم، توانایی طراحی نظامات اجتماعی را داشته باشند و در مرتبه سوم، قادر به ترسیم خطوط اصلی تمدن اسلامی باشند. این از جمله کارکردهای اصلی حوزه به‌شمار می‌آید.
کارکردی که در بیانات مقام معظم رهبری مطرح شده است، بحث «بلاغ مبین» است. نیروهایی که توسط این نهاد علمی و تربیتی دینی تربیت می‌شوند، باید توانایی آن را داشته باشند که پیام دین را به بهترین وجه و متناسب با سطح عقل و فکر جوانان و مردم امروز و با بهره‌گیری از شیوه‌ها و فناوری‌های روز منتقل کنند. این نیروها باید بتوانند پیام را نه صرفاً به اذهان، بلکه به قلوب مخاطبان خود بنشانند.
چنین وظیفه‌ای تحت عنوان «بلاغ مبین» در پیام ایشان البته به‌صورت اجمال مطرح شده است؛ اما در سخنرانی‌ای که ایشان در تاریخ 21 فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ با مبلغان داشتند، بحث بلاغ مبین را به‌تفصیل مطرح و نکته‌ای مهم را تصریح فرمودند: «کلیه دروسی که می‌خوانیم و علومی که فرا می‌گیریم، همه برای آن است که پیام دین را منتقل کنیم. علم را برای خود علم نمی‌خواهیم؛ بلکه علم دین را می‌خواهیم تا بتوانیم پیام دین را در عرصه‌های مختلف زندگی استخراج کنیم و آن را به قلب مخاطبان خود برسانیم.
هم در آن پیام مبارک و هم در سخنرانی مذکور، مقام معظم رهبری، عرصه بلاغ مبین را بسیار گسترده می‌بینند و آن را هم‌عرض عرصه دین می‌دانند.
در دین، مجموعه‌ای از آموزه‌های اعتقادی و بینشی، ارزش‌ها، اخلاق و فقه وجود دارد. این‌ها در سطحی که مخاطب آن عموم مردم باشند، برای بارورشدن و تقویت ایمان، اخلاق و احکام مردم، عرصه‌ای از بلاغ مبین است که روحانیون و حوزه باید در آن جهت کارکرد شایسته‌ای داشته باشند؛ اما بلاغ مبین تنها به اینها محدود نمی‌شود؛ بلکه هر پیامی از دین، حتی در عرصه‌های تخصصی همچون اقتصاد، سیاست و مدیریت و به‌طور کلی در هر حوزه‌ای که به اداره جامعه مربوط می‌شود، نیازمند دو گام اساسی است:
- هر پیامی از دین، که به اداره جامعه مربوط می‌شود، نیازمند دو گام اساسی است:
گام نخست استخراج، استنباط و درک صحیح پیام دین؛
گام دوم ابلاغ آن به مخاطبان.
این یکی از کارکردهای بسیار مهم حوزه است و خروجی‌های این نهاد علمی و تربیتی باید چنین توانایی‌ای را داشته باشند.
کارکرد بعدی آن است که حوزه باید نیروی مهذب تربیت کند. این تربیت نه‌تنها برای انجام وظایفی است که پیش‌تر ذکر شد، بلکه برای ایفای نقش در انجام برخی وظایف خاص در نظام اسلامی نیز ضروری است؛ وظایفی که تنها متخصصان علوم دینی در سطوح مختلف می‌توانند بر عهده گیرند.
علاوه بر این، حوزه باید برای خودِ نهاد، نیرویی تربیت کند که بتوانند اداره‌ ساختار آن را بر عهده گیرند؛ یعنی صف و ستاد حوزه را مدیریت نمایند. این نیروها شامل اساتیدی هستند که وظیفه‌ تدریس را در حوزه بر عهده دارند و نیز مدیران و کارگزارانی هستند که در ستادهای حوزه‌ای نقش‌آفرینی می‌کنند؛ بنابراین، حوزه یک نهاد علمی و تربیتی است که علم، تربیت و تهذیب نفس را به‌صورت توأمان به ورودی‌های خود ارائه می‌دهد. خروجی این نهاد، انسانی عالم و مهذب است که توانایی «بلاغ مبین» دارد و می‌تواند در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، هر جا که دین پیامی یا حرفی برای گفتن دارد، ایفای نقش نماید. این، ماهیت و کارکرد اصلی حوزه است.
مقام معظم رهبری در این پیام تاریخی، با انجام بررسی‌ای تاریخی از سیر تحول حوزه علمیه در یک‌صد سال گذشته (از زمان تأسیس تاکنون)، نشان می‌دهند که حوزه در طول تاریخ، نهادی بوده که چنین کارکردهایی داشته است، هرچند در هر دوره به‌تناسب مقتضیات زمان، این کارکردها جلوه‌گری یافته‌اند.
نکته‌ دیگری که از بیانات مقام معظم رهبری برمی‌آید و من پیش‌تر از آن غافل بودم، این است که حوزه باید در خط مقدم تقابل با جبهه استکبار قرار گیرد. به بیان دیگر، خروجی این نهاد علمی و تربیتی، نیرویی مجاهد است که در برابر ظلم و استکبار می‌ایستد و در خط مقدم این جبهه قرار دارد؛ یعنی راهبر، جلودار و پیشرو است. ایشان با استناد به شواهد تاریخی اثبات می‌کنند که حوزه دارای چنین ماهیتی است.
□ وضعیت مطلوب حوزه که نهادی با چنین ماهیتی است، چیست؟
حوزه‌ای که چنین ماهیتی دارد، اگر بخواهد پیشرو و سرآمد باشد، نیازمند تحول است. امام شهید ما در این پیام می‌فرمایند: «وضعیت مطلوب چیست؟» و تعریف می‌کنند که تحول یعنی حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب.
مقام معظم رهبری می‌فرمایند: اگر حوزه در همان ارکان بنیادین یعنی «علم»، «تربیت» و «کارکردهای اجتماعی و سیاسی» (که پیش‌تر به‌تفصیل به آن‌ها اشاره شد) تقویت شود و این امور در این نهاد به حدِ کفایت برسد، آنگاه حوزه به مرتبه‌ای از «پیشروبودن» و «سلامت» خواهد رسید.
حال پرسش این است: آیا حوزه فعلی ما، یک حوزه پیشرو و سرآمد است؟ ایشان در این پیام، با ارائه‌ تحلیل تاریخی و استناد به شواهد، بیان می‌فرمایند که حوزه‌ امروز، حوزه‌ای «فعال» و «پرنشاط» است و تاکنون دستاوردهای ارزشمندی کسب کرده است. پیشرفت‌های حاصل‌شده، پیشرفت‌های قابل‌توجه و خوبی بوده‌اند؛ اما با توجه به سرعتِ خیره‌کننده‌ تحولات، رشد شتابان علم و فناوری در جهان، پیچیدگی و گستردگی مسائل در جهان معاصر، حوزه هنوز برای ایفای کاملِ نقش‌های مورد انتظار به حدِ کفایت نرسیده است و نیازمند تلاش مضاعف است.
از سوی دیگر، ایشان می‌کوشند تا این توهم را که «حوزه تاکنون راکد بوده و پیشرفتی نداشته»، رد کنند و تأکید نمایند که این برداشت نادرست است و حوزه تاکنون پیشرفت‌های چشمگیری داشته، بالنده و پرنشاط است.
ایشان برای اثبات این مدعا به شواهد متعددی استشهاد می‌فرمایند:
۱. حضور هزاران استاد متخصص در عرصه‌های مختلف علوم انسانی و اسلامی که هم‌اکنون در حوزه تدریس می‌کنند و در جامعه ایفای نقش می‌نمایند.
۲. شهدای عرصه‌ روحانیت در طول تاریخ، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس.
۳. نقش‌آفرینی مؤثر روحانیت در جنگ تحمیلی سوم؛ جایی که می‌بینیم روحانیت واقعاً در خط مقدم این جبهه قرار دارند و در عرصه‌های مختلف، نقش راهبری و هدایت را بر عهده دارند.
نخست، پاسخگویی به نیازهای عملی فرد و جامعه، با پشتوانه‌ای علمی و فکری استوار که با عقلانیتِ تحول‌یافته‌ نسل‌های امروز سازگار بوده و برای همگان قابل فهم و هضم باشد.
دوم، پاسخگویی به پرسش‌های بی‌سابقه و نوظهور که ناشی از پدیده‌های پیچیده و پرتکرار در جهان امروز است.
سوم، ایشان بر ضرورت برخورداری از «نگاه کلانِ شارع» در مقام فتوا تأکید می‌ورزند. از نظر ایشان، فتوا نباید صرفاً واکنشی به یک مسئله جزئی باشد؛ بلکه باید در چارچوب چشم‌انداز جامع شریعت نسبت به ابعاد مختلف حیات بشری صادر گردد؛ ابعادی که شامل مبانی انسان‌شناسی، نظام‌های سیاسی، قدرت، ساختار خانواده، عدالت و تمامی نظامات اجتماعی می‌شود.
برای تحقق این وظیفه در دنیای امروز، ایشان دو الزام بنیادین را برای فقیه برمی‌شمارند:
اول، تسلط فقیه بر تمامیتِ معارف دینی؛ به‌گونه‌ای که فقیه در هر عرصه از حیات اجتماعی، با تمام معارف دینیِ مرتبط با آن حوزه، پیوندی عمیق داشته باشد.
دوم، هم‌سویی با یافته‌های علمی معاصر؛ به‌طوری‌که فقیه علاوه بر دانش فقهی و معارف دینی، از یافته‌های نوین علوم انسانی و دانشگاهی نیز آشنایی و تسلط کافی داشته باشد.
در نهایت، در پاسخ به این پرسش که «آیا دستیابی به چنین ظرفیتی برای فقیه میسر است؟»، ایشان با اطمینان تأکید می‌کنند که بله؛ به‌دلیل «انباشت و ذخیره علمی» عظیم در حوزه فقه که حاصل مجاهدت‌های علمیِ عالمان پیشین است، این نهاد از ظرفیت و پتانسیل لازم برای دستیابی به این سطح از دانش و ایفاکردن وظایف سترگ برخوردار می‌باشد.
اصلاح ساختار آموزشی و بازتعریف اولویت‌های فقهی؛
راهبردهای تحول در حوزه علمیه
در ادامه مسیر تحول، ایشان راهکارهای عملیاتی مشخصی را برای اصلاح ساختار آموزش و تربیت فقیه پیشنهاد می‌فرمایند بر این باور که اگر برنامه‌های آموزشی به‌درستی تنظیم شوند، از زمان به‌نحو بهینه استفاده گردد و روش‌های تعلیم بازنگری شوند، می‌توان فرآیند رسیدن به سطح «فقاهت مطلوب» را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و کارآمدتر محقق ساخت. در این راستا، دو پیشنهاد کلیدی برای تحول در عرصه آموزش فقه مطرح شده است:
نخست، بازنگری در دوره‌های تحصیلی: ایشان بر ضرورت کوتاه‌تر شدن دوره‌های تحصیل تأکید دارند تا از اتلاف زمان جلوگیری شود.
دوم، بازنگری در متون و روش‌های آموزشی: ایشان معتقدند کتب مورد استفاده در دوران تحصیل، باید از نوع «کتب درسی» باشند، نه «کتب اجتهادی». طلبه در مقام تحصیل و فراگیری اصول و قواعد فقه، نباید درگیر پیچیدگی‌های اجتهادی و دشواری‌های عبارتی متون سنتی شود؛ بلکه باید مفاهیم فقهی از طریق روش‌های نوین، به‌شیوه‌ای سهل، ملموس و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به او آموزش داده شود. تحقق این شیوه آموزشی، بستری لازم برای تربیت همان فقیهی است که پیش‌تر ویژگی‌های مورد نظر (تسلط بر معارف و علوم روز) برای او برشمردیم.
علاوه بر اصلاح ساختار آموزشی، ایشان یک چالش اساسی را در وضعیت فعلی فقه مطرح می‌کنند: «عدم توجه کافی فقه به اولویت‌های روز جامعه.»
از دیدگاه ایشان، با تشکیل نظام اسلامی و استقرار حکمرانی اسلامی، مجموعه‌ای از اولویت‌های کلان و جدید پدید آمده است که فقه باید به آن‌ها پاسخ دهد. این اولویت‌ها شامل موضوعاتی نظیر ماهیت رابطه میان دولت و ملت، الگوی تعامل دولت اسلامی با دولت‌ها و ملت‌های دیگر (با تکیه بر قاعده‌ نفی سبیل)، تبیین نظام اقتصادی اسلام و همچنین مؤلفه‌های بنیادینِ رفاه، امنیت، عدالت و پیشرفت است.
بنابراین،   این امر تنها زمانی محقق می‌گردد که فقها به‌گونه‌ای تربیت شوند که با تلفیق معارف دینی و علوم روز، توانایی پاسخگویی به نیازهای واقعی و مبرم جامعه و نظام اسلامی را دارا باشند.
وظیفه حوزه در تحقق «بلاغ مبین»
در محور دیگر، ایشان به ضرورت ایفای وظیفه «بلاغ مبین» از سوی حوزه علمیه اشاره می‌کنند. از نظر ایشان، حوزه موظف است، طیفی گسترده از معارف والای توحیدی را به‌عنوان «بلاغ مبین» عرضه کند؛ این گستره شامل ابعاد مختلفی است؛ از تکالیف شخصی و شرعیِ فردی گرفته تا تبیین شاکله و وظایف نظام اسلامی و نیز مباحثی همچون سبک زندگی، محیط‌زیست و سایر مسائل روز.
بنابراین، مفهوم «بلاغ مبین» فراتر از احکام و اخلاق فردی است که در حال حاضر در منابر و رسانه‌ها به مردم ارائه می‌شود؛ بلکه این رسالت باید قلمروی وسیع‌تری را در بر بگیرد و به تمامی موضوعات حیات اجتماعی امتداد یابد. در نهایت، ایشان با نگاهی آسیب‌شناسانه به دستاوردهای تبلیغی، به یکی از چالش‌های اساسی اشاره می‌کنند و معتقدند مشکل اصلی در دستاوردهای تبلیغی ما این است که این پیام‌ها و آموزه‌ها با واقعیت‌های فکری و فرهنگی موجود در میان مردم، به‌ویژه نسل جوان، فاصله فاحشی دارد.
تحلیل شکاف تبلیغی و راهکارهای تحول
در نظام آموزشی و تربیتی حوزه
ایشان معتقدند آنچه امروز در حوزه تبلیغ شاهد هستیم، نشان‌دهنده وجود یک شکاف عمیق است؛ شکافی میان «آنچه از دین استخراج کرده و می‌خواهیم به مردم و جوانان القا کنیم» و «نیازها و پرسش‌های فکری موجود در میان جامعه و به‌ویژه نسل جوان». از نظر ایشان، این دو حوزه با یکدیگر تطابق ندارند.
درواقع، وضعیت موجود به‌گونه‌ای است که فرآیند تبلیغ صورت می‌گیرد؛ اما این تبلیغات با نیازها و پرسش‌های جامعه فاصله دارد و حتی از نظر «زبانِ بیان»، با مخاطبان فاصله گرفته است؛ لذا برای عبور از این وضعیت و دستیابی به تحول واقعی، ایشان دو جهتِ اصلی را برای تحول در نهاد علمی و تربیتی حوزه پیشنهاد می‌کنند:
۱. تحول در فرآیند تعلیم (آموزش دانش و مهارت)
امام شهید(قد) تأکید دارند که مراکز آموزشی باید محتوای متناسب با نیازهای روز جامعه را در برنامه‌های خود بگنجانند. این تحول تنها به‌معنای انتقال دانش نیست؛ بلکه باید «مهارت‌های لازم» و «روش‌های کارآمد» برای تحقق «بلاغ مبین» نیز به طلاب آموزش داده شود. به‌عبارت دیگر، طلاب باید همزمان با کسب دانش متناسب، بر روش‌های نوین ابلاغ و استفاده از فناوری‌های روز نیز تسلط یابند؛ یعنی برخورداری هم‌زمان از «دانش متناسب» و «مهارت متناسب برای ابلاغِ این دانش».
۲. تحول در فرآیند تربیت (ساختار شخصیتی و رسالت)
در کنار آموزش، ضرورت تربیت و تهذیب نفس نیز دو رکن اساسی است. طلاب باید به‌عنوان انسان‌هایی تهذیب‌شده، به مرحله‌ای از بلوغ برسند که بتوان از آن‌ها به عنوان «مجاهدان فرهنگی» یاد کرد؛ کسانی که در عرصه فرهنگ و تبلیغ، از خود جهاد نشان می‌دهند؛ بنابراین، راهکار نهایی ایشان، ایجاد تحول بنیادین در ساختار علمی و تربیتی حوزه است؛ به‌گونه‌ای که این نهاد بتواند هم محتوای صحیح و متناسب را به طلاب تعلیم دهد و هم فناوری‌ها، مهارت‌ها و روش‌های روز را برای انتقال مؤثر این دانش، به آنان آموزش دهد.
ضرورت‌های تربیتی مبلغ و تربیت
نیروهای متخصص برای نظام اسلامی
رهبر شهید در تکمیل بحث پیشین، بر ضرورت تهذیب طلاب و باورمندساختن آن‌ها به «روحیه حرکت جهادی در عرصه فرهنگ» تأکید می‌ورزند. از دیدگاه ایشان، تهذیب نفسِ مبلغ یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه یکی از وظایف اصلی مبلغ، مهذب‌ساختن مردم و هدایت جوانان به سوی تقواست و این امر تنها زمانی محقق می‌شود که خودِ مبلغ نیز از ویژگی‌های اخلاقی و مهذب برخوردار باشد.
بنابراین، کسی که می‌خواهد مسئولیت «بلاغ مبین» را در عرصه‌های گسترده‌ای که پیش‌تر ذکر شد بر عهده بگیرد، باید هم‌زمان از سه ویژگی بنیادین برخوردار باشد: ۱. تسلط بر محتوای صحیح؛ ۲. تسلط بر مهارت‌ها؛ ۳. کمال اخلاقی.
در محور دیگری، ایشان به ضرورت «تربیت نیروهای متخصص برای نظام اسلامی» اشاره می‌کنند و معتقدند در نظام اسلامی، برخی عرصه‌ها دارای ماهیت و ویژگی‌های خاصی هستند و وظایف و مسئولیت‌های موجود در آن‌ها نیازمند افرادی است که دارای دانش تخصصیِ اسلامی در آن حوزه باشند.
سیدالشهدای جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت تربیت نیروهای متخصص برای عرصه‌های مختلف نظام تأکید می‌ورزند و خاطرنشان می‌کنند که ما در این زمینه با نواقص جدی روبه‌رو هستیم. از منظر ایشان، اگر دین را «مدیریت و اداره جامعه» بدانیم، پس در تمامی نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سایر ساختارهای حکومتی، دین اگر بخواهد به «نظام‌سازی» و «نظام‌پذیری» بپردازد، متخصصان دینی باید در تک‌تک این نظام‌ها جایگاهی مشخص داشته باشند. حضور و نقش‌آفرینی این متخصصان ضروری است تا این نظام‌ها بتوانند بر پایه آموزه‌های اسلامی چیده شده و کارکرد خود را بر اساس اصول اسلام ایفا کنند.
در پاسخ به این پرسش که این تحول از کجا باید آغاز شود، باید خاطرنشان کرد که آموزه‌های مطرح‌شده توسط ایشان، حاصل تجربیات و تبیین‌های طولانی‌مدت است. این مطالب درواقع برآمده از محتوای چهل سخنرانی است که ایشان طی سی و هفت سال در رابطه با موضوع «حوزه» ارائه داده‌اند. بسیاری از مباحثی که در اینجا به اجمال گذشت، در آن سخنرانی‌ها به‌تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. تداوم این سطح از ثبات در مبانی فکری، در حالی که در طول نزدیک به چهاردهه، این مطالب را با نگاهی مهندسی‌شده، بازبینی و با ترکیب و کیفیتِ بیانِ نوین‌تر ارائه می‌دهند، خود نشان از اصالت و استواری این دیدگاه‌ها دارد؛ به‌گونه‌ای که با وجود گذشت زمان، ثبات در اصلِ مطالب و تحول در روشِ ارائه، خود نمایانگر جایگاه ویژه این آموزه‌هاست.
تلاش‌های ساختاری برای
توسعه رشته‌های تخصصی در حوزه علمیه
درواقع، آنچه رهبری شهید(قد) در خصوص ضرورت تربیت نیرو برای عرصه‌های مختلف نظام مطرح کردند، از سال‌ها پیش مورد تأکید بوده است. اگر بخواهیم بازه‌ای زمانی را مشخص کنیم، می‌توان گفت از حدود یک‌دهه پیش، با تأکید و رهنمودهای امام شهید، موضوع «تعریف رشته‌های مرتبط با نظامات اجتماعی در حوزه علمیه» با شدت بیشتری پیگیری شد. در همین راستا، یکی از اقدامات بسیار مهم و بنیادینی که در دوران مدیریت حضرت آیت‌الله اعرافی به کمال رسید و به تصویب نهایی رسید، تدوین و تصویب «نظام رشته‌ای حوزه‌های علمیه» بود. این نظام رشته‌ای شامل حدود ۱۷ یا ۱۸ رشته اصلی است که با درنظرگرفتن زیرشاخه‌ها، تعداد آن‌ها به حدود ۳۰۰ زیررشته می‌رسد. این تنوع علمی، گستره‌ای از مباحث بنیادین نظیر فقه، فلسفه، کلام و حدیث را در بر می‌گیرد و تا حوزه‌های کاربردی و علوم انسانی همچون اقتصاد، سیاست، علوم تربیتی و تبلیغ را شامل می‌شود تا زیرساخت‌های لازم برای تربیت متخصصانی که در عرصه‌های مختلف اجتماعی و حکومتی نقش‌آفرینی می‌کنند، فراهم گردد.
ضرورت تداوم توسعه رشته‌های تخصصی
و راهبرد اولویت‌بندی در تربیت نیرو
اگر بخواهیم کاستی‌های حوزه در تربیت نیروهای متخصص برای نظام را برطرف کنیم؛ به‌گونه‌ای که این نیروها نه‌تنها توانایی مدیریت عرصه‌های مختلف را داشته باشند، بلکه بتوانند در سطح «نظریه‌پردازی برای نظام» و «پاسخگویی به پرسش‌های بنیادین حاکمیتی» در عرصه‌های مختلف ایفای نقش کنند، باید این نظام رشته‌ای را با نگاهی جدی و استراتژیک دنبال کنیم. در این مسیر، اولویت نخست باید با راه‌اندازی رشته‌هایی باشد که بیشترین نیاز را در تحقق این مقصد بزرگ دارند تا فرآیند تربیت نیرو در این حوزه‌های کلیدی، با شتاب بیشتری صورت پذیرد.