في عالمنا المعاصر الذي يشهد تحوّلات علميّة واجتماعيّة وسياسيّة متسارعة، تبدو الحوزات العلميّة ـ بوصفها المراكز الأساسيّة لإنتاج المعرفة الدينيّة ـ بحاجة ماسّة إلى إعادة هيكلة بنيويّة تتيح لها القدرة على مواجهة التحدّيات المستجدّة. ويُعدّ التخصّص العلمي أحد أهمّ المفاتيح التي يمكن أن تنقل الاجتهاد من الإحاطة العامّة إلى الغور العميق. فالفكر الفقهي، بما يشتمل عليه من مجالات عقديّة، وأحكاميّة، وسياسيّة، واقتصاديّة، لم يعد ممكناً أن يُدار بمنهج المعرفة العامّة وحده. فالقضايا الحديثة ـ كفقه الطبّ، والتجارة الدوليّة، والأزمات البيئيّة ـ تفرض أن تتّجه المناهج إلى التحليل التخصّصي، ليتمكّن الفقيه من الإسهام في إدارة شؤون المجتمع بفعاليّة.
ويكشف تاريخ الحوزات العلميّة أنّ تقسيم الأدوار العلميّة بحسب الاستعدادات كان نموذجاً ناجحاً. فتركّز بعض الأصحاب على الفقه، وانصراف آخرين إلى اللغة أو سائر العلوم، أسهم في تحقيق تقدّم معرفي كبير. واليوم، يمكن لدمج المنجزات الجامعيّة في البيئة الحوزويّة، من خلال إنشاء تخصّصات بينيّة، أن يحوّل الحوزة إلى مؤسسة حيّة وفعّالة. تخيّلوا باحثين متخصصين في فقه الأسرة، أو في قضايا الثقافة والمجتمع، يعالجون المشكلات بعمق رصين؛ إنّ مثل هذا الاتجاه لا يعزّز فقط تكامل الحوزة والجامعة، بل يرسّخ أيضاً حضور الحوزة كمرجعيّة قادرة على التفاعل مع حاجات العالم الإسلامي.
ومع ذلك، فإنّ التخصّص غير المنضبط قد يُفضي إلى العزلة وفقدان الشموليّة الفقهيّة؛ ومن هنا تأتي ضرورة الموازنة عبر تعزيز العلوم البينيّة، وتشجيع تضارب الآراء، وتشكيل بنى إداريّة رشيدة ترصد المواهب والتهديدات المعرفيّة مبكّراً. وبهذا تستطيع الحوزة أن تكون نموذجاً رائداً في العالم الإسلامي.
إنّ التخصّص لم يعد خياراً إضافيّاً، بل هو ضرورة وجوديّة لازدهار الفقه في مواجهة تحدّيات العصر الراهن. إنّه الطريق الذي ينقل الحوزة من الهامش إلى مركز الحياة الاجتماعيّة، ويجعلها أقرب إلى أداء رسالتها في هداية الإنسان وبناء حضارته.