در این فرصت هرچند کوتاه اما ارزشمند سعی می‌کنم، خط سیری از بحث بیمه تکافل را مطرح کنم؛ مبحثی که امروز مورد توجه قرار گرفته و در آینده نیز در جامعه ما جایگاه جدی‌تری خواهد یافت. سروران گرامی، همه ما با مفهوم بیمه آشناییم و نیازی به تعریف و توضیح ارکان آن نیست. همه می‌دانیم که بیمه ابزاری برای جبران خسارت‌های واردشده به جان، مال و امور مشابه است. کاری به تاریخچه بیمه نداریم؛ اما وقتی این موضوع به ساحت فقهای امامیه وارد شد، در ابتدا راه حلی برای آن نیافتند؛ اما به‌تدریج مسیرهایی برای آن گشوده شد. اگر به آثار فقهایی همچون آیت‌الله سید محسن حکیم(ره)، تعلیقه آیت‌الله سید محمدباقر صدر(ره) بر منهاج و نیز علمای پس از ایشان رجوع کنیم، می‌بینیم برخلاف فقهای پیشین مانند سید یزدی صاحب عروه(ره) که هنوز راهی برای آن نیافته بودند، این بزرگان راه‌حل‌هایی ارائه کردند. در ادامه، به اختصار به برخی از این مسیرها اشاره می‌کنم. قدیمی‌ترین راه‌حلی که در فقه برای تحلیل بیمه مطرح شد، راه ضمان بود.

  راه‌حل فقهی اول: تحلیل بیمه از مسیر «ضمان»
همه ما با ضمان معروف نسبت به «مال در ذمه» آشناییم؛ اما در کنار آن، فقها دو نوع ضمان دیگر نیز مطرح کرده‌اند:
1. ضمان عین خارجی: مانند حالتی که کسی مالی را غصب کرده باشد و شخص دیگری برای جلوگیری از آبروریزی بگوید: «من ضامن می‌شوم؛ اگر این فرد مال را تلف کرد، من جبران می‌کنم.» نمونه‌هایی از این نوع ضمان، در مواردی مانند مقبوض به عقد فاسد هم یافت می‌شود.
2. ضمان عهده: این نوع ضمان در مواردی مطرح می‌شود که مثلاً مشتری از این می‌ترسد که مبیع، مستحقّ للغیر باشد. در چنین شرایطی، از فروشنده درخواست می‌شود که کسی را برای ضمانت معرفی کند؛ کسی که تضمین بدهد، اگر مبیع برای غیر از بایع باشد، خسارت جبران شود.
اگر بخواهیم بیمه را با استفاده از ساختار فقهی ضمان توجیه کنیم، باید ساختاری شبیه به «ضمان عهده» طراحی شود. البته با این تفاوت که در بیمه، این ضمان به‌صورت انشایی و اختیاری است، نه قهری و در مقابل عوض (حق بیمه) انجام می‌شود، نه به‌طور رایگان.
اما مشکل اینجا پدید می‌آید که ضمان انشایی، قبل از تحقق مضمونٌ‌عنه به مشکل «ضمان ما لَم‌یَجِب» برمی‌خورد؛ یعنی ضمان در مورد چیزی که هنوز دین نشده است. برخی فقها در این‌باره ادعای اجماع بر بطلان چنین ضمانی دارند.
با این حال، راه‌حل‌هایی برای عبور از این اشکال مطرح شده است؛ از جمله:
• انکار حجیت این اجماع، به‌دلیل شواهدی که نشان می‌دهد، مواردی از ضمان ما لم یجب در کلام فقها پذیرفته شده یا در آن موارد توجیهاتی آورده‌اند.
• تفسیر این اجماع به‌عنوان اجماع تعبدی غیرحجتی یا اصلاً عدم تحقق اجماع.
بنابراین، اولین راه‌حل فقهی برای توجیه مشروعیت بیمه، استفاده از قالب ضمان و نادیده‌گرفتن یا توجیه اشکال ضمان ما لم یجب است.

 راه‌حل دوم: تحلیل بیمه با تکیه بر «هبه معوّضه»
پس از راه‌حل ضمان، آیت‌الله سید محمدباقر صدر(ره) نیز تقریباً همان مسیر را پذیرفته‌اند؛ اما در مراحل بعدی، نظریه دیگری نیز مطرح شده است و آن، راه‌حل هبه معوّضه است.
در این دیدگاه، مقصود از هبه معوّضه، هبه مشروط به عوض است؛ نه هبه‌ای که در خارج، به‌صورت واقعی عوضی برای آن داده شود؛ بلکه هبه مشروط به عوض، یعنی بخشش مالی به‌شرط اینکه در آینده، طرف مقابل نیز عوضی بپردازد و این مشروط‌بودن تا زمانی که تحقق نیافته، الزام‌آور نیست؛ اما اگر شرط حاصل شد، هبه الزام‌آور می‌شود.
این نظریه در کلمات بسیاری از فقها دیده می‌شود:  
• آیت‌الله خویی(رض)؛
• آیت الله تبریزی(رض)؛
• و جمعی از فقهای معاصر.
همگی این راه‌حل را به‌عنوان یکی از گزینه‌های ممکن برای توجیه بیمه مطرح کرده‌اند.

  محدودیت‌های راه‌حل هبه معوّضه
با این حال، این تحلیل نیز محدودیت‌هایی دارد؛ از جمله:
1. اکثر فقها، هبه را تنها در عین خارجی صحیح می‌دانند؛ درحالی‌که در بسیاری از قراردادهای بیمه، موضوع مورد انتقال، مال کلی در ذمه است، نه عین خارجی خاص.
2. برای قابل ‌قبول‌بودن این نظریه، باید هبه کلی در ذمه را هم صحیح بدانیم تا بتوان ساختار بیمه را با این مبنا تفسیر و تطبیق کرد.
بنابراین، هرچند هبه معوّضه یکی از راه‌حل‌های فقهی شناخته‌شده در تبیین مشروعیت بیمه است؛ اما برخی قیود فقهی در مورد موضوع هبه، امکان پذیرش این تحلیل را در برخی انواع بیمه، با دشواری مواجه می‌سازد.

  نقدها و اشکالات وارد بر تحلیل بیمه به‌عنوان «هبه معوّضه»
در کنار محدودیت‌هایی که پیش‌تر در مورد راه‌حل «هبه معوّضه» بیان شد، اشکالات دیگری نیز به این نظریه وارد شده است:
اشکال اول: عدم الزام تا زمان تحقق شرط
یکی از مشکلات اساسی در این تحلیل آن است که تا زمانی که شرطِ هبه تحقق نیابد، الزام‌آور نیست.
این بدان معناست که اگر قبل از تحقق شرط، خسارتی به طرف مقابل وارد شود و شرکت بیمه اقدام به جبران کند، این جبران، فاقد الزام شرعی خواهد بود و در حکم تبرع و بخشش محسوب می‌شود.
درنتیجه:
• امکان سوءاستفاده برای طرف مقابل به‌وجود می‌آید؛ چون هنوز عقد الزام‌آور نیست.
• فقیه مجبور می‌شود برای رفع این اشکال، عقد خارجی و الزام‌آور جداگانه‌ای را فرض کند تا این نقیصه جبران شود.
اشکال دوم: عدم انطباق با واقعیت‌های خارجی
مشکل مهم‌تر آن است که برخی فقها، مانند امام خمینی(ره)، اساساً راه‌حل هبه معوّضه را با واقعیت خارجی قراردادهای بیمه ناسازگار دانسته‌اند. ایشان تصریح فرموده‌اند: «آنچه امروز درواقع در جریان است، هبه معوّضه نیست». به این معنا که شرکت‌های بیمه و طرف‌های مقابل، در ساختار عملی خود، هیچ شباهتی به هبه مشروط به عوض ندارند و نه نیت، نه شکل عقد و نه سازوکار عملی، قابل تطبیق با عنوان «هبه معوّضه» نیست.

  راه‌حل سوم: تحلیل بیمه در قالب صلح
در کنار دو راه‌حل پیشین (ضمان و هبه معوّضه)، راه‌حل «صلح» نیز از سوی برخی فقها برای توجیه فقهی قرارداد بیمه مطرح شده است. بر اساس این دیدگاه، بیمه نوعی صلح ابتدایی محسوب می‌شود، بدون اینکه مسبوق به نزاع یا اختلافی باشد.
اما این تحلیل نیز با دو اشکال عمده مواجه است:
اشکال اول: عدم انطباق با واقعیت خارجی
همانند اشکالی که به «هبه معوّضه» وارد شد، در اینجا نیز برخی فقها معتقدند که ساختار قراردادهای بیمه موجود، با ماهیت فقهی صلح تطبیق ندارد؛ یعنی به‌لحاظ قصد طرفین و شیوه اجرا، بیمه را نمی‌توان با قرارداد صلح برابر دانست.
اشکال دوم: مناقشه در مشروعیت «صلح ابتدایی»
برخی از فقها ـ از جمله گروهی از فقیهان معاصر ـ معتقدند:
صلح ابتدایی (یعنی صلح بدون سابقه نزاع یا زمینه نزاع)، اصلاً مشروع نیست.
این گروه می‌گویند: «صلح در جایی مشروع است که یا نزاعی در میان باشد، یا احتمال نزاع و اختلاف وجود داشته باشد؛ اما اگر شما بخواهید صرفاً برای فرار از قیود بیع، مثلاً چیزی را مصالحه کنید، این مشروع نیست».
نمونه: اگر کسی بخواهد مال مکیل و موزونی را بدون کیل و وزن معامله کند و چون بیعش صحیح نیست، اقدام به صلح نماید، برخی این را نمی‌پذیرند؛ چون زمینه‌ اختلاف یا دعوایی در میان نیست؛. درنتیجه این راه‌حل نیز نزد برخی فقها مردود شمرده شده و به‌تدریج کنار گذاشته شده است.

  راه‌حل چهارم: قرارداد مستقل (معامله مستحدثه)
راه‌حل چهارمی که مورد توجه جمع قابل توجهی از فقهای امامیه در دوره معاصر قرار گرفته، تحلیل بیمه به‌عنوان یک قرارداد مستقل عقلایی است؛ نه با عنوان ضمان، صلح یا هبه؛ بلکه به‌عنوان یک عقد مستحدث (جدید) که ذیل عمومات «اوفوا بالعقود» قرار می‌گیرد.

  امتیاز این دیدگاه
فقهایی که این تحلیل را پذیرفته‌اند، به‌درستی توجه داده‌اند که:
• قرارداد بیمه در جوامع انسانی، سابقه عرفی و عقلایی دارد؛
• مردم آن را با قصد التزام و تعهد منعقد می‌کنند؛
• عوض و معوّض روشن است؛
• کارکرد و نفع دوطرفه دارد.
بنابراین، عقلایی‌بودن آن، موجب می‌شود مشمول قاعده «اوفوا بالعقود» باشد.

  سدّ مهم این نظریه
مشکل این نظریه، مخالفت برخی بزرگان مانند صاحب ریاض است که در دوره‌های گذشته ادعای اجماع کرده‌اند بر اینکه «آیه‌ (اوفوا بالعقود) شامل عقود مستحدثه که در زمان شارع وجود نداشته، نمی‌شود.»
البته بسیاری از فقهای امروز، این ادعا را نپذیرفته‌اند و معتقدند:
• آیه‌ اوفوا بالعقود اطلاق دارد؛
• مقیّد به زمان خاصی نیست؛
• شارع مقدس، قراردادهای عقلایی را به رسمیت می‌شناسد؛ مگر اینکه دلیل بر منع آن داشته باشیم.
با این حال، عبور از این سدّ فقهی، کار ساده‌ای نیست و نیازمند اقامه‌ قرائن متعدد و استدلال‌های محکم برای نقض اجماع ادعایی صاحب ریاض و دیگران است.
چالش‌های باقی‌مانده در تحلیل فقهی بیمه؛ مسأله بیمه عمر
با اینکه سه تحلیل فقهی اخیر- هبه معوّضه، صلح، و عقد مستقل- راه‌حل‌های معتبری برای توجیه شرعی قراردادهای بیمه محسوب می‌شوند؛ اما همچنان در برخی از انواع بیمه، به‌ویژه بیمه عمر مختلط، با اشکالات جدی مواجه‌اند.

  اقسام بیمه عمر
فقها سه نوع بیمه عمر را از یکدیگر تفکیک کرده‌اند:
1. بیمه به‌شرط حیات: اگر فرد بیمه‌گذار تا پایان مدت مقرر زنده باشد، مبلغی به خود او پرداخت می‌شود.
2. بیمه به‌شرط فوت: اگر فرد در مدت مقرر از دنیا برود، مبلغی به ورثه او داده می‌شود.
3. بیمه عمر مختلط: حالتی که شرکت بیمه متعهد می‌شود، در پایان مدت معیّن، مبلغی را در هر صورت بپردازد؛ چه بیمه‌گذار زنده باشد، چه فوت کرده باشد.
مثال: فردی با شرکت بیمه توافق می‌کند که طی ۲۰ سال حق بیمه بپردازد. شرکت بیمه نیز متعهد می‌شود، در پایان ۲۰ سال مبلغی معین پرداخت کند؛ خواه خود شخص زنده باشد و خواه به ورثه‌اش پرداخت شود.

  اشکال فقهی بیمه عمر مختلط (شبهه ربا)
بیمه عمر مختلط محل اشکال فقهی مهمی است و آن شبهه ربوی‌بودن معامله است. برخی فقها، از جمله آیت‌الله بهجت(ره) و دیگران از فقهای محتاط، معتقدند که این نوع قرارداد به قرض همراه با نفع شباهت دارد و ممکن است، مصداقی از ربای معاملی یا قرضی باشد؛ حتی اگر این قرارداد در قالب هبه معوّضه یا صلح هم منعقد شود، باز در چنین مواردی احتمال ورود ربا وجود دارد.
پاسخ فقه امامیه به مشکل ربای بیمه عمر
برای عبور از این اشکال، فقه امامیه راه‌حل متفاوتی ارائه داده است که مبتنی بر تحلیل سرمایه‌گذاری است.

  راه‌حل پیشنهادی: تبدیل بیمه عمر به سرمایه‌گذاری مشروعدر این راه‌حل، به‌جای اینکه بیمه صرفاً یک رابطه مالی متقابل باشد، آن را یک سرمایه‌گذاری واقعی تلقی می‌کنند:
بیمه‌گذار، مبالغ معیّنی را طی زمان به شرکت بیمه پرداخت می‌کند؛ شرکت بیمه این وجوه را در قالب یکی از عقود شرعی مانند: مضاربه (سرمایه از فرد و کار از شرکت) یا وکالت در سرمایه‌گذاری، به گردش درمی‌آورد؛ سود حاصل از سرمایه‌گذاری طبق توافق، به شخص بیمه‌گذار یا ورثه او پرداخت می‌شود. بر اساس این تحلیل، دیگر بحثی از قرض و نفع مطرح نیست؛ بلکه یک معامله واقعی با ریسک و سود مشروع رخ داده است. فقهایی چون آیت‌الله سیستانی نیز در دوره معاصر، این راه‌حل را پذیرفته‌اند و بر سرمایه‌گذاری به‌عنوان راه‌حل مشروع تأکید دارند.

  جمع‌بندی: موضع فقه امامیه درباره بیمه‌های متعارف
1. فقه امامیه به‌طور کلی بیمه‌های متعارف را مشروع می‌داند؛
2. در مورد بیمه عمر، به‌ویژه نوع مختلط، اشکال ربا وجود دارد؛
3. راه‌حل این اشکال نیز ارائه شده: تبدیل بیمه به سرمایه‌گذاری با ساختار شرعی مشخص.

  بررسی فقهی بیمه عمر در نگاه شیعه و اهل سنت
فقهای امامیه برای مشروع‌سازی قرارداد بیمه، به‌ویژه بیمه عمر، تلاش‌هایی داشته‌اند تا آن را با قواعد شرعی سازگار کنند. با توجه به پیچیدگی‌های فقهی، سه الگوی پیشنهادی برای توجیه مشروعیت بیمه مطرح شده است: هبه معوضه، صلح و قرارداد مستقل؛ اما این سه الگو نیز در برخی از موارد با اشکالاتی مواجه‌اند.
بیمه عمر و اشکال ربوی:
بیمه عمر به‌صورت کلی به سه نوع تقسیم می‌شود: 1. بیمه عمر به‌شرط حیات ۲. بیمه عمر به‌شرط وفات 3. بیمه عمر مختلط (ترکیبی از دو حالت قبل).
در نوع سوم، فرد متعهد می‌شود، مثلاً ۲۰ سال مبلغی را به شرکت بیمه بپردازد. چنانچه در پایان دوره زنده باشد، مبلغی دریافت می‌کند و اگر پیش از پایان دوره فوت کند، ورثه‌اش این مبلغ را دریافت می‌نمایند. این نوع قرارداد از نظر برخی فقها محل اشکال ربوی است؛ به‌عنوان نمونه، مرحوم آیت‌الله بهجت(ره) نسبت به آن ایراد گرفته‌اند که گفته می‌شود، این ایراد ناشی از شائبه ربای موجود در آن است.
برخی فقیهان که حیل ربوی را نمی‌پذیرند، چنین قراردادهایی را نیز صحیح نمی‌دانند؛ به‌همین جهت، فقهای امامیه راه‌حل جای‌گزینی ارائه داده‌اند که سرمایه‌گذاری شرعی است؛ به این معنا که شرکت بیمه به‌عنوان وکیل یا عامل مضاربه، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و سود حاصل را بر اساس قرارداد به طرف مقابل پرداخت می‌کند. این سازوکار توانسته، اشکالات فقهی موجود را در نظر فقهای شیعه مرتفع کند.

  موضع اهل سنت و طراحی بیمه تکافل
در مقابل، فقهای اهل سنت نسبت به بیمه متعارف، موضع سخت‌گیرانه‌تری دارند. آنان این نوع بیمه را به‌دلایل مختلف از جمله قمار، ربا و غرر، غیرشرعی دانسته و از ابتدا آن را نپذیرفته‌اند. درنتیجه، راه‌حل جای‌گزینی تحت عنوان بیمه تکافل طراحی کرده‌اند.

  تعریف بیمه تکافل
«تکافل» از ریشه «کفالت» به‌معنای سرپرستی و حمایت گرفته شده و اشاره به نوعی مسئولیت جمعی دارد؛ همان‌گونه که در قرآن آمده: [وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا] (آل‌عمران/ 37) حضرت زکریا کفیل حضرت مریم(س) شد. در این مدل، گروهی از افراد (متکافلین) توافق می‌کنند که با تبرعات ماهانه، صندوقی برای جبران خسارات یکدیگر تأسیس کنند. این عمل در‌واقع نوعی کار خیریه و خداپسندانه تلقی می‌شود که هدف آن حمایت متقابل است.

  ساختارهای اجرایی بیمه تکافل
برای پیاده‌سازی گسترده بیمه تکافل، دو سازوکار اصلی تعریف شده است:
۱. تکافل عمومی
در این نوع، تمام تبرعات به یک صندوق تکافل داده می‌شود. این صندوق ممکن است یک شخصیت حقوقی مستقل باشد که وظیفه‌اش سرمایه‌گذاری و جبران خسارت متکافلین است. در اینجا هدف صرفاً جبران خسارت است، نه کسب سود.
۲. تکافل خانواده (بیمه عمر با رویکرد اسلامی)
در این مدل، مشارکت مالی به دو بخش تقسیم می‌شود:
• بخش اول (مثلاً ۳۰٪) به‌صورت تبرع به صندوق تکافل داده می‌شود تا در مواقع خسارت استفاده گردد.
• بخش دوم (مثلاً ۷۰٪) به‌عنوان سرمایه‌گذاری در اختیار شرکت تکافل قرار می‌گیرد تا با فعالیت اقتصادی مشروع (مانند مضاربه) سود حاصل از آن به متکافل بازگردانده شود.
در تکافل خانواده، هدف دوگانه است:
1. جبران خسارات احتمالی؛
2. دستیابی به سود سرمایه‌گذاری برای آینده (مانند بازنشستگی یا بیمه عمر).
به‌همین دلیل، برخلاف تکافل عمومی، وجود دو صندوق در اینجا ضروری است: یکی برای تبرعات و دیگری برای سرمایه‌گذاری.

  نکات پایانی درباره بیمه تکافل و راهکارهای شرعی مدیریت سرمایه
​​​​​​​1. استفاده از وکالت به‌جای مضاربه برای مدیریت سرمایه
برای رفع مشکلات شرعی و عملی مضاربه، به‌ویژه اعتراض برخی فقها نسبت به شرط‌های زائد در مضاربه، در بیمه تکافل از عقد وکالت استفاده می‌شود.
 این کار امکان می‌دهد که مدیر صندوق اختیار داشته باشد، هر معامله مشروعی را با درصد مشخص انجام دهد و همچنین هزینه‌های فنی و مدیریتی به‌صورت واضح تعیین شود تا مشکل شرعی و حقوقی پیش نیاید.
2. تفاوت تکافل عمومی، تکافل خانواده و تکافل اجتماعی
• تکافل عمومی: تمرکز اصلی روی جبران خسارات است و معمولاً فقط یک صندوق برای این منظور کافی است. سود سرمایه‌گذاری در این نوع تکافل هدف اصلی نیست.
• تکافل خانواده: علاوه بر جبران خسارت، هدف سرمایه‌گذاری و کسب سود نیز وجود دارد؛ به‌همین دلیل دو صندوق مجزا (یکی برای جبران خسارت و دیگری برای سرمایه‌گذاری) تعریف می‌شود.
• تکافل اجتماعی: نوعی حمایت بلاعوض از اقشار ضعیف است که منابع آن از زکات، تبرعات یا مالیات‌های دولتی تأمین می‌شود و این افراد تحت قرارداد بیمه‌ای مستقیم نیستند.
3. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
فقه امامیه با این سازوکارها تلاش کرده تا اشکالات بیمه‌های متعارف مثل شبهه ربا، قمار و غرر را برطرف کند و بیمه تکافل را به‌عنوان راه‌حلی شرعی و عملی برای جبران خسارات و مدیریت سرمایه معرفی نماید.
استفاده از عقد وکالت و تفکیک نوع تکافل‌ها، باعث شفافیت و مشروعیت بیشتر این نظام بیمه‌ای در چارچوب فقه اسلامی شده است.