به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اسراء، ایشان با بیان اینکه احکام شریعت اسلام تا روز قیامت غیرقابل نسخ و تغییر هستند، افزودند: خدا هر آنچه برای سعادت لازم بود را بیان کرده، هر موضوعی که در عالم رخ دهد، حکم آن در فقه اسلامی وجود دارد، از زندگی در اعماق دریا تا سکونت در فضا، هیچ حادثه‌ای خارج از دایره شریعت نیست و احکام الهی نیز نسخ شدنی نیست، این دو تا اصل کلی و جامع به حوزه‌ها اطمینان می‌دهد که هیچ موضوعی در عالم اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه حکمش در شریعت هست، منتها باید استنباط کرد، این دو اصل می‌گوید که آنچه الان موجود است اصول و قواعد کلی هستند که فقیه باید از آنها، استنباط درستی انجام دهد.
معظم‌له وظایف حوزه‌های علمیه در مواجهه با مسائل جدید را بر شمرده و با اشاره به حدیثی از امام صادق(ع)، بر نقش حوزه‌های علمیه در استنباط احکام از اصول اشاره کرده و بر ضرورت اجتهاد در تطبیق فقه با شرایط روز و استنباط احکام جدید از اصول کلی، تأکید کردند.
 ایشان بیان داشتند: این دو اصل کلی حوزه را مطمئن می‌کند که در شریعت سند هست، اصل نخست اینکه احکام اسلام تا قیامت و ظهور حضرت حجت(عج) پابرجا بوده و هرگز نسخ، تغییر یا تبدیل نخواهد شد. خداوند متعال در قرآن کریم فرموده که نه در گذشته، نه در حال، و نه در آینده هیچ‌گونه شبهه‌ای نمی‌تواند به عظمت علمی این کتاب الهی خدشه‌ای وارد کند: [لا یَأْتیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ]. قرآن بطلان‌پذیر نیست، مثل تورات و انجیل نیست؛ قرآن کریم تا ابدیت مصون از هر گونه تحریف یا تزلزل خواهد بود. قرآن ناطق، یعنی اهل‌بیت(ع) نیز همین جاودانگی را بیان کرده‌اند؛ آنان نیز همین گونه اند، آنان اصول کلی شریعت را برای تمام زمان‌ها ارائه کرده‌، به‌گونه‌ای که هیچ‌کس نمی‌تواند آموزه‌های آن‌ها را ابطال کند. این اصل کلی است!
معظم‌له ادامه دادند: امام صادق(ع) نیز در فرمایش نورانی خود، حوزه‌های علمیه را به اجتهاد فراخوانده و فرموده‌اند: «عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیْکُمُ التَّفْرِیع»، وظیفه ما بیان اصول کلی است ما هر چه مورد نیاز شماست را گفتیم و بر شماست که از این قوانین کلی، استنباط کنید، مجتهد‌پروری را وجود مبارک امام صادق(ع) ایجاد کرد، نه مسئله‌گویی را، اینکه باید با استنباط از این اصول کلی، مجتهد پرورش دهید و استنباط کنید و احکام نوین را استخراج کنید.
آیت‌الله العظمی جوادی آملی با اشاره به سیر تاریخی تدوین فقه اسلامی از دوران شیخ صدوق تا کنون، گفتند: فقه در گذشته به دلیل محدودیت‌های زمانی و اجتماعی کمتر گسترش یافته بود، اما با افزایش نیازهای جامعه، فقه نیز توسعه یافت و مسائل جدید مانند اجاره رحم، انواع بیمه‌ها و مسائل اقتصادی مورد بررسی دقیق فقها قرار گرفت و همه فقهاء به میدان آمدند و فتواهای صریح و روشن در این زمینه ها دادند.
ایشان بر ضرورت بررسی موضوعات نوین در فقه اسلامی تاکید داشته و بیان داشتند: بر اساس این دو اصل که «آنچه بشر تا قیامت به آن نیاز دارد، در دین بیان شده» و «آنچه ارائه شده، کُلیاتی است که وظیفه مجتهدین، استنباط احکام از آن‌هاست»، می‌توان هم بانک‌ها را اصلاح کرد، هم اقتصاد را سامان داد و هم روابط بین‌الملل را بهبود بخشید.
معظم‌له ادامه دادند: فقه، به دلیل محدودیت‌های گذشته، آن‌طور که باید عرضه نشده است. به‌عنوان نمونه، درس‌های فقهی ما معمولاً از طهارت شروع می‌شود و تا امر به معروف ادامه می‌یابد، اما مباحثی مانند جهاد که شامل موضوعاتی چون روابط اسلام با سایر کشورها، معاهدات، صلح، جنگ، دفاع، و حمله است، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. همین‌طور مسائل مهمی مانند حدود، قصاص، و ارث نیز در طول یک قرن اخیر به‌ندرت در حوزه‌ها مطرح شده‌اند و می توان گفت از زمان مرحوم حاج شیخ(ره) تا امروز، تنها حدود 20 تا 25 درصد فقه در حوزه‌ها تدریس شده است، و بیشتر مباحث در حد فتوا باقی مانده و استنباط جامعی از آنها انجام نشده است.
ایشان در پایان تاکید داشتند: حوزه‌های علمیه باید با حفظ این اصول و گسترش اجتهاد، پایایی خود را در تمامی عرصه‌ها حفظ کنند.