به گزارش خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در نوشتاری به بررسی ابعاد مختلف تحقق شعار سال پرداخت که در ادامه می‌آید.
با سلام و درود بر معمار بزرگ انقلاب اسلامی، امام خمینی(قد) و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای حفظه‌الله و شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی و با تبریک سال نو و تقارن بهار طبیعت و بهار معنویت رمضان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای شعار سال ۱۴۰۳ هجری شمسی را «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری نمودند. درباره اهمیت این نام‌گذاری و چیستی، چرایی و چگونگی تحقق آن، لازم است مطالبی به اطلاع مردم عزیز ایران، دولت محترم، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای تصمیم‌گیر برسد:
۱. تعیین شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، بدان معناست که باید اولویت و فوریت همه نهادهای حاکمیتی و مردمی، تحقق آن شعار باشد و همه مسئولان و مردم باید با تمام توان خود برای رفع موانع و ایجاد زمینه‌های تحقق آن شعار تلاش کنند.
۲. مرور شعارهای سال از سال ۱۳۸۸ تاکنون حاکی از آن است که در طول این سال‌ها بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مردم، اولویت داشته و این شعارها و نمادها، زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته از جهت‌گیری‌ها و اقدامات کلان لازم برای تحقق این امر است و به‌تصریح مقام معظم رهبری، شعار هر سال اختصاص به آن سال ندارد؛ بلکه هدف‌گیری و اقدامی است که باید در سال‌های بعد نیز ادامه یابد.
۳. یکی از لوازم تحقق شعار امسال، تبیین مشارکت مردم به‌معنای صحیح آن است.
معنای صحیح مشارکت مردم در جهش تولید آن است که عموم فعالان اقتصادی، در فرایند اقتصادی، هم مالک باشند، هم عامل و هم مدیر و جریان کارگری و اجیر شدن اکثر فعالان اقتصادی برای دولت یا عده محدودی از سرمایه‌داران، به جریان واقعی مشارکت عموم فعالان اقتصادی در مالکیت، عاملیت و مدیریت فرایند تولید تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که عموم فعالان اقتصادی، خود مالک منابع تولیدی، کار و محصول کار خود گردند.
بی‌تردید مقصود رهبر معظم انقلاب از مشارکت مردم، تنها مشارکت عده‌ای سرمایه‌دار در بخش خصوصی نیست؛ بلکه مقصود، مشارکت عموم فعالان اقتصادی براساس الگوهای واقعی مشارکت است.
بنابراین لازم است دولت محترم، چنین شرایطی را برای عموم فعالان اقتصادی فراهم آورد.
یکی از ساختارهای مهم اقتصادی که زمینه مشارکت مردم را به مفهوم یادشده فراهم می‌سازد، ساختار تعاونی‌هاست. البته ساختارهای دیگری نیز وجود دارند تا مشارکت هرچه بیشتر مردم را در عرصه اقتصادی به مفهوم پیش‌گفته محقق سازند.
۴. شعار جهش تولید با مشارکت مردم را باید در چارچوب اهداف، اصول و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ رسماً از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، درک و اجرا کرد.
بنابراین، جهش تولید باید با مشارکت مردم (مردم‌بنیاد و مردم‌سالار) و عدالت‌بنیان، دانش‌بنیان، جهادی، درون‌زا و برون‌گرا و در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد که سیاست‌های ناظر به اصلاح ساختارها و جهت‌گیری‌ها است.
۵. جهش تولید با مشارکت مردم، باید عدالت‌بنیان باشد؛ یعنی رفع فقر و کاهش فاصله طبقاتی را به دنبال داشته و مانع از تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص گردد.
به‌رغم کمک‌های فراوان نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم، به اقشار محروم جامعه که خود نوعی شبه‌انقلاب خدمت‌رسانی محسوب می‌شود؛ باید اعتراف کرد که به‌دلیل ساختارهای سرمایه‌سالار حاکم بر اقتصاد و به‌تبع آن، در پیش‌گرفتن برخی سیاست‌های اقتصادی نادرست از سوی دولت‌ها، تاکنون توفیق درخوری در رفع فقر، محرومیت و کاهش فاصله طبقات درآمدی جامعه حاصل نشده است.
مشارکت واقعی مردم در چارچوب اصول و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نوعی انقلاب اقتصادی را به دنبال خواهد داشت که نتیجه آن، جهش تولید همراه با رفع فقر و تحقق عدالت توزیعی است.
۶. یکی از زمینه‌های تحقق شعار سال، شناخت دقیق ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی کشور است.
از این نگاه، ایران اسلامی بسیار سرشار و غنی است. ظرفیت‌های کشاورزی، معادن، دریا، نفت، گاز و فناوری‌های پیشرفته در حوزه‌های مختلف، تنها بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور است.
از سوی دیگر، نیروی انسانی کارآمد، فداکار و فعال، به‌ویژه جوانان نخبه، فرصت‌های کم‌نظیری برای جهش تولید با رویکرد مشارکت مردم فراهم می‌سازند.
باید دقت داشت که هریک از این ظرفیت‌ها و فرصت‌ها، همواره در حال رشد و بالندگی‌اند‌.
شناخت دقیق این ظرفیت‌ها و فرصت‌ها و پیوند صحیح آنها با رویکرد مشارکت مردمی، می‌تواند زمینه تحقق شعار سال را به‌شایستگی فراهم آورد.
۷. یکی از موانع بسیار مهم تحقق شعار سال، با رویکرد مشارکت مردم، ساختارها و ریل‌های اقتصادی سرمایه‌سالاری حاکم بر اقتصاد ایران است.
این ساختارها و ریل‌های عاریتی تفکر نظام سرمایه‌سالاری غرب، خود بزرگ‌ترین آفت و مانع تحقق شعار سال هستند. عملکرد ذاتی ساختارهای اقتصادی موجود، همانند ساختار بانک و بورس، ضد مشارکت مردمی به‌معنای پیش‌گفته است.
به‌همین جهت، به‌رغم تلاش‌های فراوان دولت، مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی و نیز عموم مردم، برای تحقق مشارکت مردمی در عرصه اقتصادی براساس الگوی اقتصاد مقاومتی، در سال‌های گذشته، توفیق چندانی حاصل نشده است.
علت اصلی آن است که وقتی ساختارها و ریل‌های اقتصادی، سرمایه‌سالارانه و ضد مشارکت مردمی باشد، لاجرم سیاست‌های اقتصادی دولت نیز، سیاست‌های سرمایه‌سالار خواهد بود.
وادادگی ارزی، خلق پول از سوی بانک‌های غیردولتی، انحصارهای وحشتناک در عرصه‌های مهم اقتصادی، همه از سیاست‌های سرمایه‌سالارانه‌ای هستند که دولت‌ها مجبورند، با این سیاست‌ها همراهی کنند.
مشارکت واقعی مردم زمانی در اقتصاد محقق می‌شود که همه این ساختارها و سیاست‌های متناسب با آنها در اقتصاد ایران دگرگون شوند و ساختارها و ریل‌های جدید اقتصادی براساس نظام اقتصادی اسلام، الگوی اقتصاد مقاومتی و فقه اقتصادی جایگزین آنها گردند.
۸. دولت محترم برای تحقق شعار سال گذشته، «مهار تورم و رشد تولید» تلاش‌هایی داشته است؛ اما به تصریح رهبر معظم انقلاب، امتیاز مطلوبی دریافت نکرد.
علت اصلی به دست ‌نیامدن موفقیت مورد انتظار، آن است که دولت در عرصه اقتصادی، مشارکت مردم را به‌معنای صحیح آن درک و اجرا نکرد و دلیل تصریح مقام معظم رهبری در شعار امسال به مشارکت مردم نیز، همین امر است.
بی‌تردید در صورت ادامه درک نادرست از مشارکت مردم در عرصه اقتصادی، احتمال آن وجود دارد که حتی اقدامات و سیاست‌های اقتصادی دولت، خود همچون مانع بزرگی برای مشارکت مردم در اقتصاد نمایان شود و تحقق شعار امسال نیز، نمره مطلوبی دریافت نکند.
۹. امروز دولت و به‌ویژه مجلس آینده، در برابر آزمایشی بزرگ قرار دارند و باید با ریل‌گذاری جدید و صحیح، زمینه مشارکت واقعی مردم را در عرصه اقتصادی فراهم کنند.
از اقدامات مهم و فوری برای زدودن موانع تحقق مشارکت مردمی در عرصه اقتصادی، تبدیل جریان وادادگی ارزی به مدیریت متمرکز ارز، جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌های غیردولتی و از میان بردن انحصارهای اقتصادی گسترده است.
برای تحقق این امر لازم است، مجلس شورای اسلامی، قوانین لازم را وضع و به تصویب رساند؛ در غیر این‌صورت زمینه مشارکت مردم در اقتصاد فراهم نخواهد شد.
۱۰. مجلس شورای اسلامی افزون بر وضع قوانین لازم برای تحقق شعار سال (قوانین مربوط به رفع موانع ساختاری و نیز قوانین لازم برای استفاده صحیح از ظرفیت‌ها و فرصت‌ها) باید بر عملکرد بخش‌های مختلف دولتی نظارت جدی داشته باشد و از دولت بخواهد، ماهانه پیشرفت شعار سال را براساس قوانین وضع‌شده به مجلس و مردم گزارش دهد.
در پایان، این نکته یادآوری می‌شود که برای تحقق اقتصاد مقاومتی و شعارهای اقتصادی سال‌های پیشین و امسال، نیازمند فهم مشترک عمیق و صحیح، عزم ملی، تدبیر عالمانه و مدیریت و حرکت جهادی دولت و مردم، با توکل بر خداوند متعال و توسل به امامان معصوم(ع) و به‌‎کارگیری آموزه‌های دینی در زمینه اقتصاد هستیم.