استنباط احکام شرعی باید بر اساس مستندات قوی و مبانی محکم دینی باشد
استاد حوزه علمیه قم، با اشاره به اینکه احکام شرعی بهسرعت قابل استنباط نیست، گفت: مسائل و نظریاتی که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ابداع و یا منجر به صدور حکم میشود، باید قوی، مستند و بر اساس آیات، احادیث، روایات، اقوال و مبانی محکم دینی و فقهی باشد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی آیتالله کریمی جهرمی، وی در دیدار رئیس و مدیران گروههای علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه احکام شرعی بهسرعت قابل استنباط نیست، گفت: حکومت ما، اسلامی است و باید مسائل و نظریاتی که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ابداع و یا منجر به صدور نظر برای طرحها یا لوایح میشود، قوی، مستند و بر اساس آیات، احادیث، روایات، اقوال و مبانی محکم دینی و فقهی باشد.
آیتالله کریمی جهرمی اهمیت دقت در استنباط احکام شرعی و بررسی آرای فقیهان را خاطرنشان و اظهار کرد: مرحوم محقق صاحب کتاب شرایع، به فقها و کسانی که در مقام استنباط هستند، توصیه میکنند که بهسرعت فتوا ندهند و حکم صادر نکنند و تا زمانی که به صورت قاطع به حکم الهی نرسیده و تمام احتمالات مخالفت را بررسی و رد نکردهاند، اقدام به صدور حکم و افتا نکنند؛ و حالا کار شما عزیزان در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز از همین سنخ است.
استاد حوزه علمیه قم، با اشاره به شرایط اعضای این مرکز گفت: دقت شود که افرادی در این مرکز به کار گرفته شوند که از نظر دانش علمی و فهم دقیق از زمان در سطح بالا یا قابل قبولی باشند. برای امر مهم استخراج احکام شرعی و فقهی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، باید افراد فاضل و پرمایه و اهل دقت را استفاده کنید که هم در ابعاد فقهی و شرعی و هم، نسبت به نیازهای کشور و مشکلات مردم آگاهی و تسلط کامل داشته باشند، کمترین تسامحی در این زمینه، عواقب سوء و آثار منفی برجای خواهد گذاشت.
آیتالله کریمی جهرمی ابراز کرد: کسانی که صرفاً دارای دانش حوزوی و درگیر روشهای حوزوی هستند؛ ولی از حال جامعه خبر ندارند، نمیتوانند در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تأثیرگذار باشند؛ بنابراین باید دقت شود، کسانی انتخاب شوند که در کنار معلومات حوزوی، نسبت به مسائل داخلی و خارجی و مشکلات مردم اطلاعات دقیق و جامعی داشته باشند. اگر خدای ناکرده یک حکم ضعیف و بدون مستند صادر شود، تبعات آن، هم برای مجلس و هم برای جامعه و مردم سنگین خواهد بود.
وی تأکید کرد: گاهی برخی احکام بهصورت مقطعی و بر اساس ضرورت خاصی صادر شده و اکنون ممکن است، از حالت ضرورت خارج شده باشد، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید دقت کند، اگر حکمی روزی دائرمدار مصلحت و ضرورت بود؛ ولی اکنون آن ضرورت وجود ندارد و بر اساس نیازهای داخلی و خارجی هم نیست، جایز نیست که برحالت قبل باقی بماند، و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، این مباحث را باید در رئوس کار خود ملاحظه کند.
استاد حوزه علمیه قم، با اشاره به مشکلات مختلف مردم بهخصوص نسل جوان، تأکید کرد: امروز نسل جوان ما در حوزه مختلف مسکن، ازدواج، شغل با مشکلاتی مواجه هستند؛ باید تلاش شود، بر اساس مبانی فقهی و دینی با کمک مجلس، قدمهایی برای رفع این مشکلات برداشته شود.