بزرگداشت دهه کرامت و یادکردی از مؤسس فقید حوزه علمیه قم
اللهم صلّ علی‌ محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین وصلّی‌الله تعالی علی سیدنا ونبینا أبی‌القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد، الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیةالله فی الأرضین، ارواحنا فداه، عجل‌الله تعالی فرجه الشریف ولعنةالله الدائمة علی أعدائهم أجمعین.
دهه مبارک کرامت را که به‌نام دو ولی گرامی خدای متعال، حضرت امام رضاو خواهر بزرگوارشان حضرت فاطمه معصومه(س) مزین شده است، تبریک عرض می‌کنم. همچنین، یادآور می‌شوم که این روزها مصادف است با یکصدمین سال بازتأسیس حوزه مبارکه علمیه قم که خود به‌تنهایی و صرف‌نظر از مؤسس آن، پدیده‌ای مبارک و پرفیض بوده و ان‌شاءالله همچنان خواهد بود.
اما از مؤسس آن، آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی(قد)، باید به‌عنوان الگویی بی‌نظیر برای همه علما، حوزویان، طلاب و بلکه هرکس که دل در گروی اسلام دارد، یاد کرد. آن بزرگوار با نیتی خالص و تنها برای رضای خدا و بدون هیچ‌گونه گرایش به جاه، مقام، شهرت یا ریاست، دست به این اقدام عظیم زد.
گواهی صادق این حقیقت، امام خمینی(رض) است که فرمود: «حاج شیخ حب ریاست نداشت». او برای خدا قیام کرد و خدا نیز به او برکت داد؛ چنان‌که وعده الهی است: «ماکان لله ینمو». مرگ او نیز، همانند حیاتش، الهام‌بخش و سرفرازانه بود. تمام شخصیت آن مرد بزرگ در یک جمله خلاصه می‌شود:
او «عبدالکریم» بود؛ یعنی عبدِ کریمِ مطلق؛ عبد خدای متعال.
از جمله نشانه‌های روحانیت بلند او، اشعار زیبایی است که مرحوم آیت‌الله سید صدرالدین صدر(رض) پس از وفات ایشان سروده‌اند و اطراف قبر شریف‌شان حک شده است. به‌نقل از آیت‌الله حاج سید احمد زنجانی(ره) در کتاب «الکلام یجرّ الکلام»، پس از سرودن آن اشعار، آیت‌الله صدر در عالم رؤیا، حاج شیخ را ملاقات می‌کنند و از حال او می‌پرسند. پاسخ حاج شیخ، فرازی از همان اشعار صدر بود:
«لدى الکریم حلّ ضیفاً عبده» «بنده‌اش، میهمان کریم شد.»

  بررسی قاعده «یقین یا شک ساری» در فقه و اصول
من به‌صورت فهرست‌وار قصد دارم، نکاتی را عرض کنم. یکی از قواعد مهم که هم در فقه و هم در اصول کاربرد دارد و محل بحث‌وبررسی است، «قاعده یقین یا شک ساری» است. این قاعده نزد برخی بزرگان مانند محقق خوانساری و محقّق سبزواری(ره)، به‌ویژه در کتاب «ذخیره»، اعلام اعتبار شده است. این بزرگان با استدلال به این قاعده تمایل پیدا کردند؛ اما درنهایت این قاعده قائلان زیادی ندارد.
من دو بار فرصت یافته‌ام که نظری به این قاعده داشته باشم: بار اول در زمانی که درباره ادله استصحاب صحبت می‌کردیم؛ زیرا برخی روایاتی که برای استصحاب استدلال می‌شوند، گفته می‌شود مفاد آنها ممکن است، قاعده یقین باشد. بار دوم هم در هنگام بررسی تنبیهات استصحاب بود که خود این قاعده، مورد توجه قرار گرفت.
با تأمل و تعمق در برخی کلمات، به نظرم آمد که این قاعده، قاعده‌ای قوی و مظلوم است که همچنان از حجیت آن نباید صرف‌نظر کرد.

  تحلیل سه حالت «یقین و شک ساری» در فهم ما از یقین
برای اینکه یک تصویر ابتدایی و بدوی از موضوع داشته باشیم، وقتی ما به چیزی یقین پیدا می‌کنیم، سه حالت ممکن است پیش بیاید:
1. شک در اصل یقین (شک ساری)
ممکن است بعد از یقین، شک کنیم که آیا واقعاً آن چیزی که به آن یقین داشتیم، درست بوده یا صرفاً توهم یا خیال بوده است؛ مثلاً شخصی به عدالت زید یقین دارد؛ اما با گذشت زمان و شنیدن مطالب جدید، برایش شک پیش می‌آید که شاید یقین اولیه‌اش بی‌جهت بوده است. این شک، شک ساری نامیده می‌شود و به‌همان متعلق یقین، ساری و جاری می‌شود.
2. شک در بقا (عدم تردید به‌درستی یقین اولیه)
در حالت دوم، آن یقین اولیه برای شخص مورد تردید قرار نمی‌گیرد و پابرجاست؛ یعنی فرد مطمئن است که در زمان یقین، درست فهمیده است؛ اما شک می‌کند که آیا این یقین و موضوع آن هنوز باقی است یا خیر؛ مثلاً عدالت زید که درگذشته یقین داشته، درست بوده و هست؛ ولی فرد نمی‌داند که آیا این عدالت هنوز برقرار است یا نه؟
3. شک در تداوم یقین کنونی
حالت سوم این است که فرد هم یقین دارد و هم شک؛ ولی این شک مربوط به بقا نیست؛ یعنی احتمال می‌دهد که یقینی که اکنون دارد، ممکن است مربوط به‌همین زمان حاضر باشد و شاید این یقین فعلی تداوم نداشته باشد یا معتبر نباشد.

 ارتباط سه حالت یقین و شک با قاعده یقین یا شک ساری و استصحاب
در کلمات فقها و اصولیون، حالت اول که در آن شک پس از یقین، ساری می‌شود، به قاعده یقین یا شک ساری معروف است؛ یعنی شک به موضوعی که قبلاً یقین داشتیم، منتقل می‌شود و بر آن تأثیر می‌گذارد.
حالت دوم، یعنی شک در بقا، همان شک تاری است که در مسأله استصحاب مطرح می‌شود. استصحاب قاعده‌ای است که در شرایط خاص و با تفاصیل و خصوصیاتی مشخص به‌کار می‌رود و بر پایه این شک در بقا بنا شده است.
اما حالت سوم، بر اساس فرمایش شهید صدر(ره) در باب استصحاب، این‌گونه نیست که شرط اصلی استصحاب شک در بقا باشد؛ بلکه وقتی یقین به چیزی داری و در خود آن یقین، شک نمی‌کنی، یقین‌ات پابرجاست؛ اما ممکن است در مورد بقا یا عدم بقا (اینکه آیا آن چیز هنوز هست یا جدیداً ایجاد شده) مردد باشی. اینجا استصحاب تعریف می‌شود به‌معنای «ابقاء یا بقای ما کان» که معمولاً بر غلبه این حالت استوار است.
البته این موضوع جای بحث دارد که آیا در استصحاب حتماً باید شک در بقا وجود داشته باشد یا خیر؛ اما به‌طورکلی، می‌توان گفت سه حالت فوق برای یقین و شک قابل‌تصور است.

  اهمیت و بررسی حدیث «الیقین لا یدفع بالشك» از امام علی(ع)
بعضی از روایات مبارکه از امام علی(ع) داریم که در منابع معتبر نقل شده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال، در کتاب «خصال» و همچنین در حدیث معروف «اربعه مئه» که مرحوم صدوق نقل کرده، این عبارت شریف آمده است: «مَن كان على یقینٍ فَشَکّ، فَلْیَمْضِ على یقینه، فإنّ الشک لا ینقض الیقین»( الخصال، ج2، ص619).
شیخ مفید(ره) در «ارشاد» این عبارت را این‌گونه نقل کرده است: «ومن کلامه(ع): من کان على یقین فأصابه شکّ فلیمض على یقینه؛ فإنّ الیقین لا یدفع بالشك»( الإرشاد، ج1، ص302)
معنای این حدیث این است که کسی که بر چیزی یقین دارد و شک به او دست می‌دهد، باید بر یقین خود ثابت بماند؛ زیرا شک نمی‌تواند یقین را از بین ببرد.

 بررسی فقهی حدیث «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه» و نسبت آن با قاعده یقین و استصحاب
در اینجا سه بحث مهم وجود دارد که در این فرصت کوتاه نمی‌توان همه را به‌تفصیل پرداخت؛ بحث اول این است که آیا این کلام واقعاً صادر از مولای متقیان امام علی(ع) است یا خیر؟ یعنی از نظر سند روایی، آیا این حدیث حجت و اعتبار دارد و می‌توان آن را به‌عنوان کلام معصوم پذیرفت؟
بحث دوم مربوط به فقه‌الحدیث این کلام مبارک است: «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه، فإن الیقين لا یدفع بالشک»
سؤال این است که آیا این عبارت به‌قاعده یقین یا به‌قاعده استصحاب تطبیق می‌شود؟ به‌عبارت‌دیگر، مخاطب این روایت چه نوع شکی است؟ آیا شک درباره همان چیزی است که یقین به آن حاصل شده است یا شک درباره بقا و ادامه آن موضوع در بستر زمان؟
از نظر فهم متبادر به ذهن، کدام‌یک محتمل‌تر است؟
• آیا «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه»؛ یعنی شک درباره اصل و ذات آن چیزی که یقین داشتیم؟
• یا شک در بقاء و استمرار آن یقین و موضوعش؟
کسانی که این کلام را متعرض قاعده یقین می‌دانند، معتقدند ظاهر جمله همین است که شک درباره خود موضوع یقینی است، نه درباره استمرار یا بقاء آن؛ یعنی محل تردید در همان موضوع یقین است، نه در باقی‌ماندن یا عدم باقی‌ماندن آن در زمان بعد.
نکته مهم دیگر اینکه اگر ذیل و تعابیر بعدی نقل شده در «خصال» و «ارشاد» شیخ مفید(ره) را کنار بگذاریم، دو نقل اصلی داریم:
• «من كان على یقین فشک فلیمض على یقینه» (خصال)
• «من كان على یقین فأصابه شکّ فلیمض على یقینه» (ارشاد)
در فقه‌الحدیث، باید دید کدام‌یک از این دو نقل شامل کدام فهم و برداشت است.
وقتی این کلام در زمان بحث ادله استصحاب مطرح می‌شد، به‌عنوان دلیل استصحاب مورد استفاده قرار گرفت؛ اما بعدها در بحث تنبیهات استصحاب، این برداشت شکل گرفت که این روایت درواقع به ‌قاعده یقین اشاره دارد. به‌نظر می‌رسد که متبادر از این جمله شریف همان قاعده یقین است، نه استصحاب.

  بررسی سه مقام مهم در فهم حدیث «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه» و اعتبار سند آن
بحث درباره این روایت شریف سه مقام مهم دارد که باید جداگانه بررسی شوند:
1. مقام اول: اثبات صدور روایت و اعتبار سند
آیا این کلام از امام علی(ع) صادر شده و حجت است؟ مشکل اصلی در این مقام، مربوط به سند حدیث است؛ به‌خصوص در نقل «خصال» که روایت توسط قاسم‌بن یحیی نقل شده است.
سند روایت به این‌صورت است:
«حدثنا أبي رضي الله عنه، قال: حدثنا سعدبن عبدالله قال: حدثني محمدبن عيسى‌بن عبيداليقطيني عن القاسم‌بن يحيى عن جده الحسن‌بن راشد عن أبي‌بصير و محمدبن مسلم عن أبي‌عبدالله(ع)»( الخصال، ج۲، ص۶۱۰)
درباره وثاقت قاسم‌بن یحیی دو راه وجود دارد:
o یکی اعتبار عام کامل‌الزیارات ابن‌قولویه(ره) است که اولین حدیث باب اول آن شامل همین روایت با حضور قاسم‌بن یحیی و جدش (حسن‌بن راشد) است؛ بنابراین طبق نظر برخی بزرگان، این اعتبار عام شامل این روایت نیز می‌شود.
اما محقق خویی(ره) در کتاب استصحاب، ضعف سند را مطرح کرده است. در مقابل، در معجم رجال‌الحديث و نزد برخی دیگر از بزرگان، قاسم‌بن یحیی موثق شناخته شده؛ هرچند در اواخر عمر، محقق خویی(ره) تغییر نظر داده است.
2. مقام دوم: استظهار مفهوم و دلالت حدیث
این حدیث چه مفهومی دارد؟ آیا مفاد آن به ‌قاعده یقین نزدیک‌تر است یا به‌ قاعده استصحاب؟ آیا شک مطرح‌شده در حدیث، درباره همان موضوع یقین است یا درباره بقاء و استمرار آن موضوع در زمان؟ این موضوع، نیازمند بحث و تبیین دقیق است.
3. مقام سوم: بررسی قرائن و شواهد اقامه‌شده توسط بزرگان
برخی بزرگان تلاش کرده‌اند، قرائن و شواهدی ارائه دهند که این حدیث ظهور در استصحاب دارد یا دست‌کم ظهور اولیه‌اش کامل نیست و به استصحاب تمایل دارد. این قرائن باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرند تا معلوم شود، آیا این حدیث بیشتر به ‌قاعده یقین اشاره دارد یا به استصحاب.

  بررسی وثاقت قاسم‌بن یحیی از منظر منابع روایی و آثار علمای بزرگ
راه دیگری که برای اثبات وثاقت قاسم‌بن یحیی وجود دارد، مراجعه به کتاب زیارات من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق(رض) است. ایشان در این کتاب، برخی زیارات را نقل کرده و می‌فرماید که در سند این روایات، «حسن‌بن راشد» حضور دارد. همچنین بیان می‌کند که از میان انواع زیارات، این زیارت را انتخاب کرده است؛ زیرا از نظر سند و طریق از اصح زیارات به‌شمار می‌آید.
محقق خویی(ره) نیز در معجم‌الرجال، این نکته را به‌عنوان مؤیدی بر وثاقت قاسم‌بن یحیی ذکر کرده است؛ البته این دلالت به‌معنی تأیید شرعی مطلق نیست؛ اما نشانه‌ای از اعتبار سند به‌شمار می‌رود.
از سوی دیگر، شیخ طوسی(رض) در کتاب رجال، قاسم‌بن یحیی را از کسانی ذکر می‌کند که «لم یرو عن الأئمه(ع)»؛ اما در ادامه اشاره می‌کند که روایت‌هایی از او نقل شده است؛ از جمله از «احمدبن محمدبن عیسی» که شخصیتی سخت‌گیر و مورد وثوق بوده و از نقل روایات توسط کسانی که ضعیف یا مشکوک بودند، جلوگیری می‌کرد. این موضوع نشان می‌دهد که با وجود برخی تردیدها، قاسم‌بن یحیی از نظر نقل روایات، دارای جایگاه قابل اعتنایی بوده است؛ چراکه شخصیتی مانند احمدبن محمدبن عیسی از او روایت نقل کرده است.
بنابراین، اگر کسی به اعتبار عام کتاب کامل الزیارات اعتماد داشته باشد، می‌تواند به اعتبار روایت‌های منقول از طریق قاسم‌بن یحیی در خصال نیز اطمینان کند.

  بررسی روایت «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه» از منظر سند و دلالت1. وضعیت سند و نقل از شیخ مفید(رض)
شیخ مفید(رض) در کتاب ارشاد این عبارت را نقل کرده ‌است. با توجه به اینکه شیخ مفید در عصری نزدیک به دوران ائمه(ع) زندگی می‌کرد و در آن زمان، طرق و احوالات اشخاص و اسناد روایات نسبتاً متوفر بود، می‌توان احتمال داد که نقل‌های ایشان جنبه‌ «محتمل الحس» داشته باشد؛ یعنی اخبار مورد توجه و دارای حجیت نسبی بوده‌اند.
محقق خویی(ره) در این زمینه معتقد است که شهادت رجالیون قدما مانند شیخ طوسی، نجاشی، کشی و دیگران(ره) بر وثاقت افراد، بر اساس همین مبنای «محتمل الحس» و «محتمل الحدس» است؛ به این معنا که وقتی کسی ۴۰۰ سال بعد، راوی را بدون سند دقیق توثیق می‌کند، این توثیق مبتنی بر احتمال قوی و اطمینان عقلانی است.
با توجه به اینکه شیخ مفید اسناد جزمی هم در نقل خود آورده و نقل خصال هم از نظر سند خالی از قوت نیست، به نظر می‌رسد، ما بر صدور روایت، حجت و دلیلی داریم که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
2. استظهار و دلالت روایت
عبارت «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه» از نظر عرفی بیشتر به این معنا تلقی می‌شود که شک واردشده، درباره صحت یقین اولیه است؛ یعنی سؤال این است که آیا چیزی که قبلاً یقین پیدا کرده بودم، واقعاً درست بود یا خیر؟
ذیل روایت که می‌فرماید: «فإنّ الیقین لا یدفع بالشک» با این برداشت تناقضی ندارد و هماهنگ است؛ یعنی شک نمی‌تواند یقین را نقض کند.
همچنین در نقل خصال آمده است: «فإنّ الیقین لا ینقض بالشک» که مورد تأیید روایات دیگر درباره قاعده یقین و قاعده فراغ نیز هست؛ مثلاً در برخی روایات آمده است که در حال انجام وضو، حواس انسان جمع‌تر است و وقتی شک می‌کند، به‌دلیل حالت شک است، نه تردید به عمل قبلی(وسائل‌الشیعه، ج1، ص471)
3. تبیین ماهیت یقین
یقین معمولاً به این سادگی حاصل نمی‌شود که ناگهان به ذهن برسد؛ بلکه اغلب نتیجه مطالعه، بررسی و تسویه حساب است. وقتی کسی یقین پیدا می‌کند، معمولاً جوانب موضوع را به دقت بررسی کرده است و به این دلیل است که آن حالت برای او در آن لحظه «أَذْكَر» و هوشیارانه‌تر از حالتی است که بعداً در آن شک ایجاد می‌شود. این مسأله به‌نوعی تأیید می‌کند که یقین و شک دو حالت متعارض و مستقل هستند و قاعده یقین می‌گوید: شک نمی‌تواند آن یقین قبلی را نقض کند.
البته نباید تصور کرد که برای قاعده یقین، الزاماً عملی مثل وضو لازم است؛ بلکه یقین ممکن است، حاصل یک باور یا معرفت درونی باشد که با تفکر و بررسی به دست آمده است.

  روایت دیگری در باب قاعده یقین و قاعده فراغ
در روایات مربوط به قاعده فراغ نیز روایت مهمی از حضرت ابی‌عبدالله(ع) نقل شده است که سند آن معتبر است. مضمون روایت چنین است: «إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَكَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَكَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ» ( من لا یحضره الفقیه 1: 352)
یعنی وقتی مردی پس از پایان نماز شک می‌کند که سه‌رکعت نماز خوانده یا چهار رکعت، در‌حالی‌که در هنگام ترک نماز یقین داشته که نماز را به پایان رسانده، دیگر نماز را دوباره نمی‌خواند؛ زیرا یقین او در هنگام ترک نماز، به واقعیت نزدیک‌تر بوده است.
این حدیث در کتاب مستطرفات سرائر نیز چنین نقل شده: « إِذَا هُوَ شَكَّ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَوْ أَرْبَعاً وَكَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدْ وَكَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبُ مِنْهُ لِلْحِفْظِ بَعْدَ ذَلِكَ‌»( السرائر، ج3، ص614:)
بنابراین، با بررسی روایات وارده در باب قاعده فراغ، به‌خوبی می‌بینیم که این دسته از روایات نیز در تأیید قاعده یقین عمل می‌کنند؛ هرچند که مفهوم‌شان دقیقاً همان قاعده یقین نیست؛ ولی به‌صورت شبیه و در جهت تأیید آن است.

  خدشه‌هایی بر استدلال روایات قاعده یقین
در این زمینه، بزرگان بسیاری نقدها و خدشه‌هایی بر استدلال به برخی روایات مطرح کرده‌اند. من به صورت فهرست‌وار برخی از این اشکالات را مطرح می‌کنم، هرچند فرصت پرداخت تفصیلی به همه آنها در این مجال نیست، تا از برکات نظر این بزرگان محروم نمانیم.
۱. کلام آخوند خراسانی در کفایةالاصول
از جمله این بیانات، فرمایش آخوند خراسانی(رض) در کفایه است. ایشان جمله‌ «من کان علی یقین فشک» را شبیه به تعابیر وارده در باب استصحاب می‌دانند و معتقدند، معنای آن نیز در همان سیاق استصحاب قابل فهم است.
البته این فرمایش به‌نظر قانع‌کننده نمی‌آید؛ چراکه در آنجا جمله مذکور با قرینه‌ای همراه است؛ از جمله اینکه سؤال سائل و نحوه تشکیل صغرای قیاس توسط امام، خود قرینه‌ای بر این معناست که روایت ناظر به استصحاب است، نه قاعده یقین.
۲. تفاوت راوی و سیاق در روایات
دلیل دیگری که بر اختصاص روایت به استصحاب دلالت دارد، آن است که تمام روایات باب استصحاب از امام صادق(ع) نقل شده‌اند؛ درحالی‌که روایت محل بحث، از امیرالمؤمنین(ع) است و حدود یک قرن با آن روایات فاصله دارد.
اگر بخواهیم قرائن موجود در روایات امام صادق(ع) را به این روایت سرایت بدهیم، کار دشواری است؛ چراکه ظاهر ابتدایی جمله «من کان علی یقین فشک»، در نگاه اول به قاعده یقین مربوط می‌شود. آنگاه بخواهیم با قرائنی که در روایات امام صادق(ع) آمده، مانند تعبیر «انّ الیقین لا ینقض بالشک»، آن را مربوط به استصحاب بدانیم، این خود، نیاز به اثبات دارد.
حتی اگر کسی بگوید روایات امام صادق(ع) نیز اعم از قاعده یقین و استصحاب‌اند، باز هم مشکل جمع در مقام واحد و تعیین مراد اصلی باقی است.
۳. تحلیل محقق خویی از مفهوم یقین
از دیگر اشکالات، فرمایش محقق خویی(قد) است. ایشان در تعریف یقین می‌فرمایند: «یقین عبارت است از احراز یک شیء به‌گونه‌ای که آن احراز، مطابق با واقع باشد» (مصباح‌الأصول، ج2، ص78)
بر این اساس، تفاوت یقین و قطع چنین بیان می‌شود: در قطع، انسان احتمال خلاف نمی‌دهد؛ ولی مطابق‌بودن با واقع شرط نیست؛ از این‌رو، قطع ممکن است صادق باشد یا نباشد؛ اما یقین مشروط به این است که مطابق با واقع باشد.
لذا اگر کسی در گذشته، نسبت به امری یقین داشت؛ ولی اکنون در صدق آن شک می‌کند، دیگر نمی‌تواند ادعا کند که «یقین» داشته؛ بلکه تنها می‌تواند بگوید «قطع» داشته است.

 نتیجه‌گیری: عدم صدق یقین در قاعده یقین
بر همین مبنا، محقق خویی معتقد است که در روایت «لا تنقض الیقین بالشک» در باب قاعده یقین، اصلاً یقین صدق نمی‌کند؛ چون فرد نسبت به مطابق‌بودن با واقع، شک دارد؛ درحالی‌که در استصحاب، یقین سابق محفوظ است و شک تنها در بقای آن است. پس در استصحاب، اطلاق لفظ «یقین» صحیح است؛ اما در قاعده یقین، دیگر چنین صدقی وجود ندارد.

  بررسی صحت اطلاق واژه «یقین» در قاعده فراغ و تفاوت آن با قطع
بررسی‌هایی که انجام‌شده، نشان می‌دهد، دلیلی برای این ادعا که میان یقین و قطع تفاوتی وجود دارد، نیافته‌ایم. برخی گفته‌اند: یقین حتماً باید همراه با احراز مطابق با واقع باشد؛ درحالی‌که به نظر می‌رسد، چنین شرطی لازم نیست؛ یعنی شخص می‌تواند بدون تأمل، تسامح و تساهل، به‌درستی بگوید: «کنتُ علی یقین» و این استعمال، مجازی هم نیست؛ بلکه حقیقی است.
خودِ روایتی که پیش‌تر در باب قاعده فراغ خواندیم، نیز مؤید همین معناست. در آن روایت آمده: «وَكَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ.»
یعنی در هنگام انصراف از نماز، یقین داشت که نماز را تمام کرده است؛ اما اکنون، پس از انصراف، دیگر آن یقین وجود ندارد؛ ولی همچنان اطلاق «یقین» نسبت به گذشته کاملاً صحیح است.
افزون بر این، اگر اطلاق «یقین» به‌لحاظ زمان ماضی باشد؛ یعنی شخص در حال حاضر از یقینی یاد کند که در گذشته داشته، باز هم اشکالی در کار نیست. این نوع اطلاق به‌واسطه مشابهت، مشاکلت و قرینه‌های عرفی و عقلی قابل توجیه است.

  بررسی اشکالات وارده بر اطلاق یقین در قاعده یقین
برخی از بزرگان، اشکالاتی دیگر نیز بر اطلاق واژه «یقین» در قاعده یقین وارد کرده‌اند؛ از جمله اینکه گفته‌اند:
۱. ظهور عناوین در فعلیت
عباراتی مانند: «لا تنقض الیقین بالشک» ظهور در فعلیت دارند؛ یعنی منظور، یقینی است که در زمان صدور حکم، فعلاً موجود است. بر این اساس، در باب استصحاب یقین موجود است؛ چراکه یقین داریم به اینکه در زمان سابق، حکم یا وضع خاصی وجود داشته و هنوز هم این یقین از بین نرفته است. شک ما مربوط به بقاء و استمرار آن حالت سابق است.
لذا صحیح است که بگوییم: «این یقین را با شک نشکن»؛ چون این یقین هم‌اکنون نیز وجود دارد.
اما در قاعده یقین، ما چنین یقینی نداریم. تنها می‌دانیم که در گذشته نسبت به چیزی یقین داشته‌ایم؛ ولی اکنون نسبت به‌همان متعلق، دچار شک شده‌ایم؛ پس یقین حاضر در میان نیست تا عنوان «یقین» فعلی بر آن صدق کند.
۲. پاسخ به اشکال فعلیت یقین
در پاسخ به این اشکال گفته می‌شود: درست است که عناوین ظهور در فعلیت دارند؛ اما اگر ما شرط فعلیت را در صدق آن عنوان لحاظ نکنیم، دیگر این اشکال وارد نیست.
به‌عنوان مثال، اگر کسی مالی داشته که بعداً از بین رفته، می‌توان گفت: «فلانی مالی داشت» و تأسف‌خوردن بر آن مال نیز طبیعی است؛ چون گرچه مال فعلاً موجود نیست؛ اما اطلاق عنوان «مال» نسبت به زمان گذشته صادق است. در اینجا نیز همین‌طور است.
در روایت «من کان علی یقین فصابه شک»، یقین مربوط به گذشته است و شک، لاحق بر آن یقین است؛ بنابراین وقتی گفته می‌شود: «یقین را با شک نشکن»، مراد از یقین، همان یقین سابق است و لازم نیست، در حال حاضر نیز یقین وجود داشته باشد.
۳. جمع‌بندی و تأمل نهایی
مجموع اشکالاتی که بزرگان در این باب مطرح کرده‌اند، گرچه قابل توجه است؛ اما برخی از آنها قانع‌کننده نیستند.
با تأملاتی که اخیراً داشته‌ام و بررسی‌هایی که بر سند و صدور روایت صورت گرفته، به نظر می‌رسد، اگر سند و صدور روایت را بپذیریم، انصاف آن است که دلالت این دو روایت مبارکه بر قاعده یقین تمام باشد.
این نکته از حیث اصولی بسیار مهم است؛ چراکه مستند قاعده یقین را ـ برخلاف استصحاب که ادله‌اش متعدد است ـ نمی‌توان به‌راحتی نادیده گرفت.
بررسی مفاد قاعده یقین و سه‌احتمال در معنای روایت
بحث دیگری که در ادامه مباحث قاعده یقین باید به آن توجه کرد، این است که مفاد قاعده یقین دقیقاً چیست؟
در این زمینه، سه احتمال عمده از سوی بزرگان مطرح شده است:
احتمال اول: حمل آثار بر زمان تحقق یقین
مفاد روایت تنها در این حد باشد که یقین گذشته، معتبر است و آثار همان زمان، بر آن بار می‌شود؛
یعنی اگر یقین در زمانی واقع شده و کاری بر اساس آن انجام شده، اکنون نیز می‌توان گفت آن کار در همان زمان به‌درستی انجام شده است و آثار شرعی آن در همان مقطع مترتب است.
احتمال دوم: حمل آثار زمان گذشته و زمان حاضر
احتمال دوم آن است که نه‌تنها آثار همان زمان، بلکه اگر یقین گذشته اکنون هم آثاری دارد، می‌توان آن آثار فعلی را نیز بر آن بار کرد.
به تعبیر دیگر، گفته می‌شود: آن یقین گذشته صحیح بوده و اکنون نیز همچنان معتبر است و می‌توان آثار فعلی را نیز بر آن مترتب ساخت.
احتمال سوم: استمرار اعتبار یقین تا زمان حاضر
احتمال سوم آن است که نه‌فقط آن یقین در زمان گذشته صحیح بوده؛ بلکه استمرار دارد تا زمان حاضر؛
یعنی آن یقین همچنان برقرار تلقی می‌شود و بر این اساس، آثار آن در حال حاضر نیز جاری است. این برداشت، شبیه به مبنای مرحوم شیخ اعظم(ره) در رسائل است که هر سه احتمال را ذکر فرموده‌اند (فرائدالأصول، ج3، ص307 ـ 302)

  تحلیل نهایی و نظر مختار
ظاهر مطلب ـ با توجه به سیاق روایت «فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ» ـ آن است که در همان زمانی که یقین محقق شده، کار انجام‌شده، صحیح بوده و آثار شرعی آن در جای خود واقع شده است؛ به‌عنوان مثال، اگر کسی زکات سهم سادات را در گذشته به کسی داد و در آن زمان یقین داشت که فرد، مستحق است؛ ولی اکنون شک کرده که آن فرد واقعاً سید بوده یا نه، قاعده یقین می‌گوید: در همان زمان، یقین شما معتبر بوده و عمل شما صحیح است؛ ولی اکنون که یقین ندارید، دیگر نمی‌توانید دوباره همان فرد را مشمول حکم فقیر سیدی قرار دهید.

  دعوت به تأمل دوباره در مفاد و مستندات قاعده
 هدف از طرح این احتمالات آن است که فضلا و اصحاب نظر، در مفاد قاعده یقین و مستندات آن تجدیدنظر و تأملی دوباره داشته باشند. این قاعده از قواعد پرکاربرد و در عین حال، پرابهام اصول فقه است که پرداخت دقیق به آن، می‌تواند در بسیاری از مسائل فقهی اثرگذار باشد.