موضوع تغییر جنسیت به یکی از مباحث چالش‌برانگیز در حوزه‌های فقهی، حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. از یک سو، فقدان قوانین جامع و از سوی دیگر، عدم شناخت کافی جامعه و حتی برخی مراجع قضایی از تفاوت‌های بنیادین میان پدیده ترنس و سایر گرایش‌های جنسی، چالش‌های متعددی را برای افراد متقاضی تغییر جنسیت ایجاد کرده است.
خبرگزاری حوزه در گفت‌وگویی تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی کریمی‌نیا، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و نویسنده کتاب «تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق»، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.

□ ضمن تشکر از حضور شما در رسانه رسمی حوزه، در ابتدا بفرمایید در فقه اسلامی، تقسیم‌بندی جنسیت انسان‌ها چگونه بوده و حکم تغییر جنسیت از دیدگاه شرع چه می‌باشد؟
 تغییر جنسیت از مسائل جدیدی است که مباحث فقهی آن را حضرت امام خمینی(قد) حدود شصت سال پیش، در سال ۱۳۴۳، هنگام نگارش کتاب تحریرالوسیله مطرح کردند.ایشان در پایان جلد دوم این کتاب، مباحث نوینی را عنوان کردند که یکی از آنها، موضوع تغییر جنسیت بود.
امام خمینی(ره) در این بخش، ده مسأله را مطرح نمودند که به اعتقاد بنده، هریک از این مسائل، ظرفیت نگارش یک رساله دکتری را دارد و می‌توان درباره هرکدام، به تحقیق و پژوهش پرداخت.
در نخستین مسأله، ایشان به بحث جواز تغییر جنسیت پرداخته و بیان کرده‌اند: «الظاهر عدم حرمة تغییر جنس الرجل بالمرأة بالعمل ‏‎ ‎‏وبالعکس وکذا لا یحرم العمل فی الخُنثی لیصیر ملحقاً بأحد الجنسین»؛ یعنی ظاهراً تغییر جنسیت از مرد به زن و برعکس حرام نیست. ایشان در ادامه به انواع تغییر جنسیت نیز اشاره کرده‌اند.
این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است و آثار حقوقی و فقهی گسترده‌ای را در پی دارد. به‌عنوان مثال، در صورت وقوع تغییر جنسیت، مسائلی همچون ازدواج، ارث، ولایت، حضانت و عناوین خانوادگی با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند.
مهم‌ترین پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود و معمولاً مراجع عظام تقلید نیز در کتاب‌های‌شان به آن می‌پردازند، بحث جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت است.
امام خمینی(ره) با طرح این موضوع، تحولی در فقه شیعه ایجاد کردند و از آن زمان تاکنون، شاهد نگارش کتاب‌ها و مقالات فقهی متعددی از سوی فقها، از جمله شاگردان ایشان در این زمینه هستیم.

□ از منظر فقه اسلامی، آیا تقسیم‌بندی جنسیتی انسان‌ها منحصر به زن و مرد است؟
  در مورد تقسیم‌بندی جنسیتی انسان‌ها از منظر اسلام، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:دیدگاه نخست که دیدگاه مشهور است، معتقد است: انسان‌ها تنها به دو گروه مرد و زن تقسیم می‌شوند و جنس سومی وجود ندارد.
طبق این دیدگاه، در موارد مشکوک مانند افراد خنثی، باید با استفاده از نشانه‌ها و امارات شرعی، فرد را به یکی از این دو جنس منتسب کرد. این دیدگاه که از ظاهر کتاب و سنت نیز استنباط می‌شود و مورد تأیید بزرگانی چون شیخ انصاری و صاحب جواهر(ره) هم قرار گرفته و نظر غالب فقهاست.
دیدگاه دوم که دیدگاه غیرمشهور است، این پرسش را مطرح می‌کند که چه اصراری بر محدودکردن جنسیت انسان‌ها به دو گروه مرد و زن وجود دارد.
بر اساس این دیدگاه، می‌توان گروه سومی را نیز در نظر گرفت که شامل افرادی می‌شود که هم ویژگی‌های مردانه و هم زنانه را دارند؛ یعنی کسانی که دارای اندام تناسلی دوگانه هستند.
حتی برخی از فقها معتقدند: می‌توان گروه چهارمی را نیز در نظر گرفت که نه مرد است و نه زن، به‌ویژه در مورد افراد خنثی که هیچ اندام تناسلی مشخصی ندارند و تنها دارای مجرای دفع هستند؛ البته این دیدگاه در میان فقها، دیدگاه غیرمشهور محسوب می‌شود.
آنچه از کتاب و سنت استنباط می‌شود و نظر مشهور فقها نیز هست، وجود تنها دو جنس زن و مرد است.

□ لطفاً برای آشنایی مخاطبان عمومی، مفهوم خنثی در فقه اسلامی و تفاوت آن با پدیده ترنس را تبیین بفرمایید.
  در بحث تغییر جنسیت، شناخت متقاضیان عمل جراحی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا با شناخت این افراد، انواع عمل‌های جراحی تغییر جنسیت نیز مشخص می‌شود.متقاضیان تغییر جنسیت به چند گروه تقسیم می‌شوند که گروه نخست را افرادی تشکیل می‌دهند که از نظر جسمی و روحی کاملاً سالم هستند و هیچ‌گونه مشکل جسمی یا روحی ندارند؛ اما به‌دلایل غیرعقلایی خواهان تغییر جنسیت هستند.
برای مثال، برخی برای فرار از خدمت سربازی تمایل به تبدیل‌شدن به جنس مخالف دارند یا برخی به‌دلیل مسائل عاطفی و عشقی، چنین درخواستی را مطرح می‌کنند. هیچ فقیهی برای این گروه مجوز عمل جراحی تغییر جنسیت صادر نمی‌کند و پزشکان نیز از انجام چنین عملی برای این افراد خودداری می‌کنند؛ زیرا باید ابتدا وجود بیماری در فرد احراز شود. از نظر شرعی نیز عمل جراحی برای این گروه حرام است.
گروه دوم متقاضیان تغییر جنسیت را افرادی تشکیل می‌دهند که اندام تناسلی‌شان در حفره شکمی پنهان است.
این افراد در ظاهر دختر به نظر می‌رسند؛ اما اندام تناسلی پسرانه آنها در حفره شکمی قرار دارد. معمولاً وقتی این افراد به سن بلوغ (حدود پانزده سالگی) می‌رسند، با علائمی مانند دل‌درد به پزشک مراجعه می‌کنند. پس از انجام سونوگرافی، عکس‌برداری و آزمایش‌های تشخیصی، مشخص می‌شود که اندام تناسلی پسرانه در حفره شکمی وجود دارد که با عمل جراحی آشکار می‌شود.
درواقع، این نوع عمل جراحی، نوعی کشف جنسیت است؛ زیرا فرد از ابتدا پسر بوده؛ اما به‌دلیل ظاهر دخترانه، حتی شناسنامه دخترانه برایش صادر شده است. پس از کشف حقیقت، این افراد با عمل جراحی به جنسیت واقعی خود (پسر) ملحق می‌شوند.
گروه سوم را خنثی‌ها یا دوجنسی‌ها تشکیل می‌دهند که دارای هر دو اندام تناسلی هستند. در عمل جراحی این افراد، یکی از اندام‌های تناسلی حذف و دیگری تقویت می‌شود.
برای مثال، فردی که اندام تناسلی زنانه کامل و یک اندام تناسلی پسرانه کوچک دارد، با حذف اندام تناسلی پسرانه به گروه زنان ملحق می‌شود. در حالت عکس، فردی که اندام تناسلی مردانه نسبتاً کامل و یک مجرای زنانه ضعیف دارد، با مسدود کردن مجرای زنانه به گروه مردان ملحق می‌شود. بخش قابل توجهی از عمل‌های جراحی تغییر جنسیت، مربوط به این گروه از افراد خنثی است.
گروه چهارم که بیشترین حجم مباحث و اختلاف نظرها را به خود اختصاص داده و گستردگی قابل توجهی دارد، مربوط به ترنس‌سکشوال‌ها یا تراجنسیتی‌هاست. این گروه را بیمارانی تشکیل می‌دهند که از نظر روحی و روانی، خود را متعلق به جنس مخالف می‌دانند.
برای مثال، فردی که از نظر ظاهری و فیزیک بدنی کاملاً مرد است؛ اما عمیقاً باور دارد که یک زن است. در مقابل، افرادی هم هستند که با وجود داشتن جسم کاملاً زنانه، خود را مرد می‌دانند.
در گفت‌وگو با این افراد مشخص می‌شود که از لحاظ جسمی، هیچ مشکلی ندارند؛ اما معتقدند در آفرینش آنها اشتباهی رخ داده و روح زنانه در پیکر مردانه یا برعکس قرار گرفته است. به‌عبارت دیگر، این افراد دچار اختلال هویت جنسی هستند؛ یعنی عدم تطابق بین جسم و روان آنها وجود دارد.
در مورد افرادی که به‌طور قطعی ترنس‌سکشوال تشخیص داده شده‌اند، انواع درمان‌های موجود بی‌نتیجه مانده است. علی‌رغم تجویز هورمون‌های مردانه، داروهای متنوع روان‌پزشکی و روان‌شناسی، هیچ‌یک از این درمان‌ها تأثیر پایداری نداشته و بیمار پس از مدتی به وضعیت اولیه خود بازمی‌گردد.
این اختلال روحی و روانی، چنان در وجود این افراد ریشه دوانده که با هیچ روش درمانی قابل معالجه نیست و عدم تطابق بین جسم و روح همچنان باقی می‌ماند. در نهایت، تنها راه باقی‌مانده، مراجعه به پزشک جراح است که تحت شرایط خاص، عمل جراحی تغییر جنسیت را انجام می‌دهد و فرد به جنس مخالف تبدیل می‌شود.

□ از منظر فقهی، هریک از این چهار گروه‌ جنسیتی تابع چه احکامی هستند؟
  برای گروه اول که هیچ‌گونه مشکل جسمی یا روحی ندارند و هیچ علت بیماری یا نشانه ظاهری در آنها دیده نمی‌شود، هیچ فقیهی اجازه عمل جراحی نمی‌دهد.در مورد گروه دوم که اندام تناسلی‌شان در حفره شکمی قرار دارد، اجماع بر این است که باید با عمل جراحی مشکل‌شان را حل کنند؛ البته برخی فقها مانند امام خمینی(ره) معتقدند که عمل جراحی واجب نیست؛ مگر آنکه انجام تکالیف شرعی منوط به آن باشد.
در خصوص گروه سوم یعنی افراد خنثی، به‌دلیل وجود هر دو اندام تناسلی، این افراد دچار اضطرار و اضطراب هستند. گرچه مشکل اصلی آنها جسمی است؛ اما این مشکل به روح و روان‌شان نیز سرایت کرده است.
هیچ فقیهی با عمل جراحی این افراد مخالفت نکرده است. در مورد خنثای مشکل (کسی که هر دو اندام تناسلی را به‌طور کامل دارد و می‌تواند هر دو نوع رابطه جنسی را داشته باشد)، از آنجا که اسلام اجازه نمی‌دهد، چنین فردی هر دو نوع ازدواج را داشته باشد و جنسیت واقعی‌اش نیز مشخص نیست، برخی فقهای معاصر، حکم به وجوب عمل جراحی تغییر جنسیت برای آنها داده‌اند.

□ آیا در تصمیم‌گیری برای تغییر جنسیت، روحیات فرد هم در نظر گرفته می‌شود؟ مثلاً اگر قرار است فردی به مرد تبدیل شود، آیا باید روحیات مردانه داشته باشد؟
  قطعاً در این موارد تمایلات فرد هم در نظر گرفته می‌شود؛ برای مثال، در موردی که با آن مواجه شدم، جوانی قصد ازدواج با خانمی را داشت که هر دو اندام تناسلی را به‌طور کامل داشت.با اینکه آن فرد می‌خواست به‌عنوان زن با این جوان ازدواج کند؛ اما چون دارای هر دو اندام تناسلی بود، نمی‌توانست به‌عنوان زن ازدواج کند.
در چنین مواردی، فقها حکم به وجوب تغییر جنسیت می‌دهند و چون تمایلات روحی زنانه در وجود ایشان بیشتر است، توصیه می‌شود اندام تناسلی مردانه حذف و اندام تناسلی زنانه تقویت شود.
در بیشتر موارد، تصمیم‌گیری بر اساس ویژگی‌های ظاهری انجام می‌شود. برای مثال، در مورد خانمی که خنثی است و اندام تناسلی زنانه کامل به‌همراه یک عضو کوچک مردانه دارد (که به آن خنثای غیرمشکل می‌گویند)، تشخیص جنسیت نسبتاً آسان است.
در چنین مواردی که فرد اندام تناسلی زنانه تقریباً کامل و تنها یک زائده کوچک به‌عنوان اندام تناسلی مردانه دارد، با انجام عمل جراحی، فرد به گروه زنان ملحق می‌شود.

□ آیا عمل تغییر جنسیت از نظر اسلام مجاز است؟ حکم شرعی فقها در این مسأله را بفرمایید.
 ابتدا به دیدگاه فقهای اهل‌سنت می‌پردازیم. بر اساس تحقیقات انجام‌شده در کتاب‌ها، گزارش‌ها و منابع موجود در سایت‌ها، تقریباً تمامی فقهای اهل‌سنت با تغییر جنسیت ترنس‌ها مخالف هستند و آن را حرام می‌دانند.دلیل اصلی آنها استناد به آیه ۱۱۹ سوره نساء [وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ یَتَّخِذِ الشَّیْطَانَ وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِینًا؛ (شیطان): و امر کنم تا خلقت خدا را تغییر دهند و (ای بندگان بدانید) هرکس شیطان را دوست گیرد نه خدا را، سخت زیان کرده زیانی آشکار]، است که به «لاَنَّه تغییر لخلق‌الله» اشاره دارد.
با این حال، همین فقها با تغییر جنسیت در مورد افراد خنثی و کسانی که اندام تناسلی‌شان مخفی است، مخالفتی ندارند.

□ فقهای شیعه چه دیدگاهی درباره تغییر جنسیت دارند؟
  درباره دیدگاه فقهای شیعه در مورد ترنس‌ها، دو گروه فکری وجود دارد: گروهی که قائل به جواز تغییر جنسیت هستند و گروهی که آن را حرام می‌دانند.نخستین فقیهی که در این زمینه اظهار نظر کرد و فتوای جواز صادر کرد، امام خمینی(ره) بود. در واقع، مباحث فقهی مربوط به تغییر جنسیت با کتاب «تحریرالوسیله» ایشان آغاز شد. پیش از امام خمینی، هیچ بحث فقهی در این خصوص، چه از سوی فقهای شیعه و چه از سوی فقهای اهل‌سنت، مطرح نشده بود.
امام خمینی در تحریرالوسیله ده مسأله را در این زمینه مطرح می‌کند. در مسأله اول با عبارت صریح «الظاهر عدم حرمة تغییر جنس الرجل بالمرأة بالعمل و بالعكس» موضوع را بیان می‌کند. برخی از محققان و همکاران در این زمینه تردید کرده و معتقدند که فتوای امام، تنها مربوط به خنثی‌هاست؛ اما با بررسی دقیق مسأله اول، مشخص می‌شود که ایشان به سه گروه اشاره می‌کند:
1. مردان و زنانی که می‌خواهند تغییر جنسیت دهند؛
۲. خنثی‌ها که قصد تغییر جنسیت دارند؛
۳. ترنس‌ها یا افرادی که تمایلات جنس مخالف را دارند.
امام در مسأله اول با عبارت «الظاهر عدم حرمة تغییر جنس الرجل بالمرأة بالعمل ‏‎ ‎‏وبالعکس وکذا لا یحرم العمل فی الخُنثی لیصیر ملحقاً بأحد الجنسین» به‌صراحت بیان می‌کند که تغییر جنسیت برای هر مرد و زن و همچنین خنثی‌ها ایرادی ندارد. ایشان مسأله خنثی‌ها را جداگانه مطرح می‌کند که این خود نشان می‌دهد، مسأله اول به‌طور کلی درباره هر مرد و زن است.
در مسأله دوم تحریرالوسیله، امام به افرادی می‌پردازد که اندام تناسلی‌شان در حفره شکمی مخفی است؛ یعنی کسانی که در ظاهر دختر محسوب می‌شوند؛ اما در حقیقت پسر هستند. ایشان تکلیف این گروه را نیز مشخص می‌کند و می‌فرماید که این افراد می‌توانند تغییر جنسیت دهند؛ اما این کار برای‌شان واجب نیست.
بدین ترتیب، امام خمینی(ره) با نگارش این مباحث در تحریرالوسیله، حکم مربوط به ترنس‌ها را روشن کرده و جواز تغییر جنسیت برای این افراد را صادر می‌کنند. این فتوا در سال ۱۳۴۳ در کتاب تحریرالوسیله صادر شد.
نکته قابل توجه این است که امام خمینی(قد) این مسأله را در تحریرالوسیله در سال ۱۳۴۳ مطرح کردند و کتاب چهار سال بعد، یعنی در سال ۱۳۴۷ در نجف به چاپ رسید.
از زمان انتشار تحریرالوسیله در نجف و سپس در ایران تا مدت‌ها، هیچ کار فقهی دیگری در این زمینه انجام نشد و هیچ اتفاق قابل توجهی در این حوزه رخ نداد. درواقع، تنها فتوای موجود در این زمینه، همان فتوای امام خمینی بود.
پس از انقلاب اسلامی، نقطه عطف مهمی در مسأله تغییر جنسیت در سال ۱۳۶۴ رخ داد. در آن سال، فردی به‌نام مریم‌خاتون مُلک‌آرا (فریدون سابق) که یک فرد ترنس بود - مردی که خود را زن می‌دانست- به حضور امام خمینی رسید و مشکل خود را با ایشان در میان گذاشت.
امام خمینی در پاسخ، فتوای ویژه‌ای برای او صادر کردند که در آن آمده بود: «عمل تغییر جنسیت زیر نظر طبیب متخصص اشکال شرعی ندارد، ان‌شاءالله موفق باشید.» پس از صدور این فتوا در سال ۱۳۶۴، تحول عظیمی در مباحث علمی و فقهی مربوط به تغییر جنسیت به وجود آمد. تعدادی از فقها مانند: آیت‌الله مؤمن قمی و آیت‌الله خرازی در این زمینه به نگارش مقالات فقهی و حتی کتاب پرداختند.
این فتوای خاص امام خمینی و مقالات فقهی که در پی آن نوشته شد، نقش مهمی در گشودن باب جدیدی در فقه شیعه در خصوص مسأله تغییر جنسیت داشت و موجب شد تا این موضوع از جنبه‌های مختلف فقهی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
با این حال، گروه بزرگتری از فقهای شیعه، قائل به حرمت این عمل هستند.
فقهای معاصر شیعه در این زمینه فتاوای بسیاری صادر کرده‌اند که در مجموعه‌ای حدود سیصد و پنجاه تا چهارصد استفتاء گردآوری شده که می‌تواند مبنای پژوهش‌های متعدد در قالب پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی و پایه و اساسی برای تدوین قوانین مربوطه قرار گیرد.