▪الأحاديث المكذوبة والمحرفة على أهل البيت(ع)
قد يظن الظان ويتوهم المتوهم إن أصحاب الكتب الأربعة ليس لديهم خبرة في علم الرجال ولم تكن لهم مصنفات في الرجال ولكن هذا الأمر غير صحيح فهم لديهم معرفة في الرجال وفي علم الرجال فهم طبقوا كبريات هذا العلم على مصاديقه ولديهم مصنفات في ذلك وهذه كتبهم الأربعة وتراجمهم وكتبهم الرجالية.
١-«من لايحضره الفقيه» للشيخ الصدوق(ره)
فقد جاء في ترجمته كما ذكره الشيخ الطوسي(ره) في فهرسته قال:
«كان جليلا، حافظا للأحاديث، بصيرا   بالرجال، ناقدا للاخبار»
ومـن مصنفاته فـي الرجال كتاب المصابيح رتبه على ترتيب الـمعصومين(ع) وذكر أصحابهم فكان المصباح الأول في أصحاب رسول الله(ص) من الرجال والثاني من النساء والمصباح الثالث أصحاب أمير المؤمنين(ع) وهكذا الى آخر الأئمة(ع) فكانت خمسة عشر مصباحاً في ذكر من روى عن المعصومين(ع) وهذا ماذكره النجاشي في رجاله وآغا برزك الطهراني في كتاب الذريعة .
٢-كتاب الكافي للشيخ الكليني(قد)
فقد قال النجاشي في ترجمته «وكان أوثق الناس في الحديث، وأثبتهم. صنف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمى الكافي، في عشرين سنة» وعدد كتبه وذكر من ضمن كتبه فقال(وكتاب الرجال).
٣- كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي(ره)
وقد قال عنه العلامة الحلي(قد):
رئيس الطائفة، جليل القدر، عظيم المنزلة، ثقة عين صدوق، «عارف_بالاخبار_والرجال»
ولديه كتب في الرجال مثل رجال الطوسي وفهرست الطوسي وقام بتهذيب كتاب الكشي في الرجال .
٤-كتاب الاستبصار أيضاً للشيخ الطوسي(ره)
و لديه كتب في الرجال مثل رجال الطوسي وفهرست الـطوسي وقام بتهذيب كتاب الكشي في الرجال.
▪تذنيب:
لايفوتني أن أذكر أن أصحاب الكتب الأربعة ذكروا بعض فوائد هذا العلم في طيات كتبهم الأخرى وهذا ليس بغريب فقد ذكر الشيخ الطوسي(ره) نهج الطائفة الإمامية فقال:
إنِّا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لـهذه الأخبار، ووثقت الثقات منهم، وضعفت الضعفاء وفرقوا بين من يُعتمَد على حديثه وروايته، ومن لا يُعتمَد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم، وذموا المذموم وقالوا فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فطحي وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنفوا في ذلك الكتب، واستثنوا  الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم، حتى أن واحداً منهم إذا أنكر حديثاً نظر في اسناده وضعفه بروايته هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم فلولا ان العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به جائز، لما كان بينه وبين غيره فرق، وكان يكون خبره مطروحا مثل خبر غيره، فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف والتوثيق وترجيح الاخبار بعضها على بعض، وفي ثبوت ذلك دليل على صحة ما اخترنا.
وقد أحصى كاتب هذه الأحرف كتب الرجال لأصحاب الأئمة(ع) إلى بداية عصر الغيبة الكبرى فقربت السبعين كتاباً وأما مابعد ذلك إلى أصحاب الكتب الأربعة فهي أكثر من هذا العدد فهذه هي الطائفة وهذه علماؤها وهذا علمها ومؤلفاتها.
المصدر: قناة تلیغرام «الأحاديث المكذوبة والمحرفة على أهل البيت(ع)»