از آنجا که در عصر غیبت، ولی‌فقیه جانشین امام معصوم(ع) است و متولّی و مسئول همه ابعاد دین و مجری همه احکام اجتماعی اسلام که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، می‌باشد، احکام اسلام تا زمانی که به مقام عمل و اجرا در نیامده باشد، هرگز دچار تعارض و یا تزاحمی بین دو حکم نمی‌شوند؛ امّا وقتی در سطح جامعه پیاده می‌گردد؛ به‌طور طبیعی مواردی پیش می‌آید که در مقام اجرا دچار تزاحم گردند.
در چنین مواردی که تزاحم در اجرای احکام پیش می‌آید، طبق قاعده عقلی «تقدیم اهمّ بر مهم» لازم می‌شود.
رفع تزاحم از احکام اسلامی، کاری بسیار دشوار است و دو ویژگی را در شخص رهبر و حاکم اسلامی می‌طلبد؛ یکی آگاهی به زمان و مصلحت نظام اسلامی و دیگری، شناخت حکم مهم‌تر که در سایه اجتهاد مطلق فقیه و دیگر شرایط لازم او محقق می‌شود.
در این راستا ولی‌فقیه اگر حکمی از احکام را مانع اصل نظام اسلامی و مضر به حال مسلمانان دانست، موقتاً آن را تعطیل می‌کند و این دخالت در محدوده قانون‌گذاری و جعل احکام دینی نیست و فقیه نمی‌تواند به مصلحت خود آنها را کم یا زیاد کند و موظف است، پس از ارتفاع تزاحم، بلافاصله، حکم تعطیل‌شده را به‌اجرا درآورد.
حکم حاکم اسلامی و فقیه جامع‏ الشرایط، همگی در حیطه اجرای احکام الهی است نه در اصل احکام؛ و اگر در موارد تزاحم، طبق حکم ولیّ‌فقیه، انجام یک واجب، بر ترک یک حرام مقدّم می‏شود، از باب تغییر احکام یا تقیید و تخصیص آنها نیست؛ بلکه به‌دلیل تزاحم و از باب مقدّم شدن حکم مهم‏تر و برتر بر حکم کم‌اهمیت‏تر است.
به‌عنوان مثال، حکم تاریخی میرزای شیرازی(رض) در حرمت استعمال تنباکو که گفتند: «الیوم استعمال تنباکو و توتون بأیِّ نحوٍ کان، در حکم محاربه با امام زمان (صلوات‏الله وسلامه علیه) است»، به‌دلیل آن بود که در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباکو، مزاحم حکم «وجوب حفظ اسلام و مسلمین از تسلّط و استیلای کافران» بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباکو، آن را استعمال می‏کردند، سبب تسلط کافران بر جامعه اسلامی می‏شد و به این جهت و به‌دلیل مهم‏تر بودن «وجوب دفع تسلّط کافران»، حلیّت تنباکو، به‌طور موقّت و تا زمانی که سبب استیلای کافران بود، تعطیل شد.
اگر طبیب حاذق و دلسوز، شخصی را از استفاده برخی خوردنی‏‌های حلال منع می‏کند و یا در موردی که علاج او منحصر در مصرف داروی نجس و حرام است، دستور خوردن آن را می‏دهد، در این موارد، آن طبیب، نه حلال را حرام کرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاک گردانیده؛ بلکه او فقط ضرورت نخوردن حلالِ مشخّص یا خوردن حرامِ معیّن را بیان می‏کند و از روی اضطرار، خوردن یا نخوردن آن اشیاء را دستور می‏دهد و این دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حکم شرعی.
فقیه جامع‌‏الشرایط نیز هیچ دخالتی در محدوده قانون‌گذاری و جَعْلِ احکام دینی ندارد و نمی‏تواند به مصلحت خود، آنها را کم یا زیاد کند.
آنچه در اختیار اوست، اجرای قوانین الهی است که اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشکلی وجود ندارد و هیچ حکمی از احکام الهی، حتی به‌صورت موقّت، تعطیل نمی‏شود؛ اما اگر اجرای یک قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانین دیگر شد، ولیّ‌فقیه، بر اساس مصلحت نظام اسلامی و نیز بر اساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیّت، حکم برتر و مهم‏تر را مقدّم می‏دارد و آن را اجرا می‏کند و حکم مزاحم با آن را به‌طور موقت و تا زمانی که تزاحم وجود دارد، تعطیل می‏نماید و پس از رفع تزاحم، بلافاصله، حکم تعطیل‌شده را به‌اجرا در خواهد آورد.
از این‌رو، حاکم اسلامی در عصر غیبت امام زمان(عج)، همانند دیگر مسلمانان، بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و برای اجرای همه جانبه آن قوانین تلاش می‏کند و اگر در موارد تزاحم، یکی از احکام را تعطیل می‏کند، اوّلا بر اساس قاعده عقلی و نقلی «تقدیم اَهمّ بر مهم» است و ثانیاً تعطیلی حکم، به‌معنای اجرا نشدن آن به‌طور موقّت است و هیچ‌گاه سبب تغییر در احکام خداوند نمی‏شود.
ولیّ‌فقیه، موظف است نظام اسلامی را برای اجرای احکام تشکیل دهد و برای این منظور، اگر حکمی از احکام را مانع اصل نظام اسلامی و مضر به حال مسلمانان دانست، موقتاً آن را تعطیل می‏نماید۱ و این، همان است که
امام خمینی(قد) در یکی از بیانات خود فرمودند:
«حکومت که شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) است، یکی از احکام اوّلیه اسلام است و مقدّم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم، می‏تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند؛ حاکم می‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، درصورتی‌که رفع، بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‏تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام، باشد، یک‏جانبه لغو کند و می‏تواند، هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کند. حکومت می‏تواند از حج که از فرائض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقّتاً جلوگیری کند».۲
بنابراین، حکم حکومتی، حکمی است که حاکم اسلامی برای حل دشواری‌ها و تنگناهایی که برای حکومت و جامعه اسلامی پیش می‌آید، بر اساس مصالح یا مفاسد موجود صادر می‌نماید.۳
به‌تعبیر دیگر حکم حکومتی، اختیاری است که شارع برای رفع مشکلات و تنگناهایی که ممکن است، برای جامعه اسلامی پیش آید، برای حاکم اسلامی جعل کرده است.
این اختیار برای حاکم مشروع که مأذون از طرف شارع مقدس است، جعل شده است؛ نه برای شخص دیگر چون از بر اساس تفکر شیعی در زمان غیبت، فقط فقیه عادل مأذون از طرف امام(ع) برای تشکیل حکومت است و دیگر افراد و اشخاص که در رأس امور قرار می‌گیرند، مشروعیت خود را از ولی‌فقیه عادل می‌گیرند. از این رو به غیر از ولی‌فقیه عادل، کس دیگر حق صدور حکم حکومتی را ندارد.
البته حکم حکومتی زمانی صادر می‌شود که اولاً راه‌های قانونی و عادی در آن مورد پیش‌بینی نشده باشد.
ثانیاً در راستای مصلحت عموم و جامعه باشد. ثالثاً حاکم اسلامی با کسب مشورت و تحصیل ملاک و اهمیت موضوع، حکم حکومتی را صادر کند. رابعاً در چارچوب شریعت باشد نه خارج از آن.
منبع: مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم
..............................................

   معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه و لایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸؛
- صفر لکی، شمس‌الله، فراتر از فتوا، جایگاه احکام حکومتی در حکومت دینی، قم: عصمت، ۱۳۸۱؛
- منصوری لاریجانی، اسماعیل، ولایت، حکومت حکیمانه، قم: خادم‌الرضا(ع)، ۱۳۸۲؛
- حسین‌زاده، محمد، مبانی معرفت دینی، قم، انتشارات مؤسسه امام خمینی(ره)، ۱۳۸۱.
..............................................

​​​​​​​    پی‌نوشت‌ها
۱. جوادی آملی، عبد‌الله، ولایت فقیه و لایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵، ص ۲۴7-۲۴6؛
۲. صحیفه نور، ج۲۰، ص ۱۷۰؛
3. حسین‌زاده، محمد، مبانی معرفت دینی، قم، انتشارات مؤسسه امام خمینی(ره)، ۱۳۸۱، ص۹۶.