تحلیل فقهی مالیت رمزارزها و بررسی مشروعیت معاملات دیجیتال و شبهات قمار
آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان
در سال‌های اخیر، رمزارزها به پدیده‌ای محوری در اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند. این دارایی‌های کاملاً دیجیتال و مستقل از نظام‌های مالی سنتی، جایگاه ویژه‌ای در معاملات و سرمایه‌گذاری یافته‌اند. با این‌حال، ماهیت نوظهور رمزارزها، چالش‌هایی را در حوزه فقه اسلامی به وجود آورده است. پرسش‌هایی از قبیل اینکه آیا رمزارزها «مال» محسوب می‌شوند؟ آیا خریدوفروش آنها مشروع است؟ آیا فرآیند استخراج رمزارز نوعی قمار است؟ و آیا عدم‌پذیرش رسمی توسط دولت مانعی برای مشروعیت آنها به‌شمار می‌رود؟ آیت‌الله سید محمدرضا طباطبایی مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، در جایگاه سخنران اول: در سخنرانی خود به تحلیل ابعاد فقهی و اقتصادی رمزارزها پرداخته است. وی با رویکردی اصولی و استدلالی، ضمن تبیین مفهوم «مالیت» در فقه اسلامی، ویژگی‌های رمزارزها را با معیارهای شرعی سنجیده است. هدف این سخنرانی، پاسخ به دغدغه‌های فقهی و رفع شبهات رایج درباره رمزارزهاست تا زمینه‌ای روشن و متقن برای تصمیم‌گیری‌های فردی و حاکمیتی در این حوزه حساس و رو به گسترش فراهم شود.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین وصلی‌الله علی محمد وآله الطاهرین والعاقبة للمتقین ولعنةالله علی أعدائهم أجمعین. اللهم عجّل لولیک الفرج.
در آغاز، ایام مبارکی را که منتهی به ولادت حضرت علی‌بن موسی‌الرضا (علیه آلاف التحیة والثناء) می‌شود، تبریک عرض می‌کنم. این ایام، همزمان با بزرگداشت حضرت فاطمه معصومه(س) و دیگر فرزندان بزرگوار حضرت موسی‌بن جعفر(ع) است؛ از جمله امامزادگانی که مزارشان محل توسل و کرامت در ایران اسلامی است و همچنین خدمت‌گزارانی مانند شیخ کلینی و شیخ صدوق(ره) که در نشر معارف اهل‌بیت(ع) نقش بی‌بدیل داشته‌اند.
به‌ویژه میلاد باسعادت حضرت امام رضا(ع) که به‌حسب نقل مشهور، روز جمعه یازدهم ذوالقعده است، فرصت مغتنمی برای تجدید عهد با ساحت مقدس آن امام رئوف است. این میلاد را نیز به شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
در این فرصت، همچنین لازم می‌دانم از تمامی کسانی که در برگزاری مراسم بزرگداشت «یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم» نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه تشکر کنم. حضور، اهتمام و تلاش آنها در این امر خطیر، شایسته قدردانی است.
و آن‌گونه که دوستان عزیز، به‌ویژه آیت‌الله شب‌زنده‌دار - که از نخستین پیشنهاددهندگان این مسیر علمی بود- گفت، بناست در این نشست، از ظرفیت علمی یکدیگر استفاده کنیم و ان‌شاءالله بهره‌مند شویم.
تحلیل ماهیت و ارزش اقتصادی (مالیت) رمزارزها
رمزارزها، موجودیت‌هایی دیجیتال هستند که بر اساس یک برنامه یا پروتکل کامپیوتری بسیار پیچیده و پیشرفته به وجود می‌آیند. ماهیت آنها به‌گونه‌ای است که تنها بر روی سیستم‌های کامپیوتری و در بستر دیجیتال وجود دارند و با خاموش‌شدن سیستم، دسترسی به آنها نیز متوقف می‌شود.
فرآیند ایجاد و ارزش‌گذاری اولیه
ایجاد این ارزها نیازمند تلاش، ابزار و دانش فنی خاصی است. این فرآیند که تنها توسط افراد مشخصی با توانایی‌ها و تجهیزات ویژه و در یک چارچوب محدود (سقف خاص) قابل انجام است، منجر به تولید یک نشانه (Mark) یا کد دیجیتال منحصربه‌فرد می‌شود.
در ابتدا، این نشانه‌های دیجیتال فاقد ارزش ذاتی بودند و ارزش آنها بر اساس یک «قرارداد ارتکازی» یا توافقی اولیه شکل گرفت. با گذشت زمان و افزایش استفاده و پذیرش عمومی، ارزش آنها تثبیت شد. این فرآیند شباهت زیادی به ارزش‌گذاری یک «تمبر پستی» دارد؛ تمبر به خودی خود ارزشی ندارد؛ اما تعهد اداره پست به ارائه خدمات در ازای آن، به آن ارزش می‌بخشد.
مقایسه با پول‌های رایج و مفهوم پشتوانه
این مفهوم با پول‌های رایج امروزی نیز قابل‌مقایسه است. امروزه پشتوانه پول‌ها لزوماً طلا یا کالای فیزیکی نیست (همان‌طور که در مورد دلار آمریکا و بسیاری از ارزهای دیگر صدق می‌کند)؛ بلکه پشتوانه اصلی آنها، «اعتبار» و «اعتماد» مردم به عملکرد دولت و بانک مرکزی است؛ یعنی نوعی «پشتوانه معنوی»؛ به‌همین ترتیب، اعتماد جامعه کاربران به یک رمزارز، به آن اعتبار می‌بخشد.
شرایط تحقق «مالیت» برای رمزارزها
بر این اساس، می‌توان شرایط «مالیت» داشتن رمزارزها را تحلیل کرد. هر چیزی که دو ویژگی کلیدی زیر را داشته باشد، دارای ارزش اقتصادی (مالیت) است:
1. کمیابی و ندرت (عرضه محدود): تولید رمزارزها فرآیندی دشوار، محدود و تحت کنترل است. این ویژگی باعث «کمیاب» بودن آنها می‌شود.
2. مطلوبیت و تقاضا: از آنجا که می‌توان از رمزارزها برای انجام معامله و تبادل ارزش استفاده کرد، برای آنها «تقاضا» وجود دارد.
درنتیجه، از آنجایی که رمزارزها دارای عرضه محدود و تقاضای مؤثر در بازار هستند، ویژگی «مال‌بودن» را پیدا می‌کنند؛ بنابراین، حتی اگر آنها را «پول» رسمی ندانیم، می‌توانند به‌عنوان یک «مال» یا دارایی ارزشمند در نظر گرفته شوند و موضوع قراردادهایی مانند خریدوفروش (بیع) قرار گیرند؛ چراکه شروط اساسی مالیت و امکان تملک در آنها وجود دارد.
بررسی چالش فقهی «عین‌بودن» رمزارز در قرارداد بیع
یکی دیگر از مباحث فقهی در خصوص رمزارزها، شرط «عین‌بودن» کالا در قرارداد خریدوفروش (بیع) است. این مسأله در ابتدا باعث ایجاد شبهه و تردید برای برخی از مراجع تقلید شده بود تا جایی که در پاسخ به استفتائات اولیه، به‌دلیل آنکه رمزارز را «عین» ملموس نمی‌دانستند، در صحت بیع آن احتیاط می‌کردند.
بازنگری در مفهوم «عین» به‌عنوان شرط مبیع
اما با تتبع و استنباط عمیق‌تر بر اساس شواهد روایی، تاریخی و لغوی، می‌توان به این نتیجه رسید که لزومی ندارد «مبیع» (کالای مورد معامله) حتماً یک جسم فیزیکی با ابعاد سه‌گانه باشد. ملاک اصلی این است که شیء موردنظر دارای «هویت مستقل» بوده و قابلیت «انتقال کامل» به خریدار را داشته باشد.
هدف از شرط «عین‌بودن» و تمایز آن با «منفعت»
درواقع، به نظر می‌رسد که هدف از شرط «عین‌بودن» در فقه، متمایز ساختن «بیع» (خریدوفروش) از «اجاره» است. در اجاره، تنها «منافع» یک دارایی منتقل می‌شود، نه خود آن؛ اما در بیع، باید کل هویت شیء قابل‌انتقال باشد. امروزه مفاهیم مشابهی مانند حق امتیاز آب، برق یا تلفن وجود دارند که با وجود غیرمادی‌بودن، هویت مستقلی دارند و به‌طور کامل قابل خرید و فروش هستند.
تطبیق قاعده بر رمزارزها
این قاعده در مورد رمزارزها نیز صدق می‌کند. هرچند رمزارز یک جسم فیزیکی نیست؛ اما یک واحد از آن (مانند یک بیت‌کوین) هویتی کاملاً مستقل دارد که می‌توان آن را به‌صورت کامل به شخص دیگری منتقل کرد؛ به‌گونه‌ای که پس از انتقال، هیچ بخشی از آن در مالکیت فروشنده باقی نمی‌ماند. این همان انتقال «تمام هویت» شیء است.
بنابراین، با درک صحیح از فلسفه شرط «عین‌بودن» - که همان احتراز از معامله «منافع» به‌جای «اصل مال» است - این چالش نیز برطرف می‌شود. می‌توان گفت «عین‌بودن هر چیزی متناسب با ماهیت خودش تعریف می‌شود» (کلّ شیء بحسبه) و چون رمزارزها این ویژگی کلیدی (قابلیت انتقال کامل هویت مستقل) را دارند، این شبهه فقهی نیز مرتفع می‌گردد و می‌توانند موضوع قرارداد بیع قرار گیرند.
جمع‌بندی شروط بیع و طرح شبهه قمار
با توجه به مباحث پیشین، رمزارزها سایر شروط لازم برای مبیع (کالای مورد معامله) را نیز دارا هستند؛ یعنی مقدور‌التسلیم (قابل تحویل‌دادن)، معلوم‌المقدار (دارای ارزش و مقدار معین) و طِلق (آزاد و قابل نقل‌وانتقال) هستند؛ بنابراین، موانع متصور برای صحت بیع آنها وجود ندارد.
اما یکی دیگر از شبهات مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که آیا فرآیند به دست‌آوردن رمزارز (به‌ویژه از طریق استخراج یا ماینینگ) مصداقی از قمار است؟ این ادعا توسط برخی مطرح شده و نیازمند بررسی دقیق است.
تبیین فرآیند ماینینگ و دلیل طرح شبهه قمار
عمده بیت‌کوین‌های جدید از طریق فرآیندی به‌نام «ماینینگ» (Mining) یا استخراج تولید می‌شود. این فرآیند به شرح زیر است:
۱. تراکنش‌های کاربران (مانند خریدوفروش با بیت‌کوین) در یک مجموعه به‌نام «بلاک» جمع‌آوری می‌شود.
۲. استخراج‌کنندگان (ماینرها) با استفاده از قدرت محاسباتی دستگاه‌های خود، برای حل یک معمای پیچیده ریاضی و رمزنگاری رقابت می‌کنند تا این بلاک را تأیید، ثبت و به‌اصطلاح «مهر و موم» کنند.
۳. اولین ماینری که موفق به حل معما و ثبت بلاک شود، به‌عنوان پاداش، مقدار مشخصی بیت‌کوین از شبکه دریافت می‌کند (که در زمان نگارش این مطلب، حدود ۶ بیت‌کوین بوده است).
شبهه قمار از اینجا ناشی می‌شود که چون افراد زیادی همزمان در حال رقابت هستند و برنده نهایی نامشخص است و تنها اولین نفر موفق، پاداش را دریافت می‌کند، این فرآیند را به یک «برد و باخت» نامعلوم تشبیه کرده‌اند.
پاسخ به شبهه قمار و تبیین ماهیت آن
این شبهه به هیچ‌وجه وارد نیست؛ زیرا ماهیت قمار با فرآیند ماینینگ کاملاً متفاوت است:
• قمار یک «امر انشائی» و قراردادی است: قمار بر اساس یک توافق و قرارداد دو یا چندجانبه شکل می‌گیرد که طی آن، طرفین قرار می‌گذارند که بازنده، مال خود را به برنده واگذار کند. عنصر اصلی در قمار، همین قرارداد بر روی برد و باخت است.
• ماینینگ یک رقابت مبتنی بر «سبقت» است: در فرآیند استخراج، هیچ قراردادی میان ماینرها وجود ندارد. هر فرد به‌صورت مستقل با دستگاه خود تلاش می‌کند تا زودتر از دیگران به نتیجه برسد. این عمل، مصداق قاعده فقهی «من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلم فهو احق بها». (مستدرک الوسائل، ج۳، ص۱۴۹) (هرکس سبقت بگیرد، محق‌تر است) می‌باشد. فرد با کسی قراری نمی‌گذارد؛ بلکه در یک رقابت برای دستیابی به یک هدف مشخص شرکت می‌کند. از آنجا که عنصر کلیدی قمار، یعنی «توافق و قرارداد بر روی نتیجه نامعلوم»، در فرآیند ماینینگ وجود ندارد، این فعالیت ماهیتاً قمار محسوب نمی‌شود و شبهه مطرح‌شده از این جهت نیز مردود است.
شبهه پذیرش پول توسط حاکمیت
یکی از شبهاتی که بیشتر از سوی عامه مردم مطرح می‌شود، این است که پول باید توسط حاکمیت یا دولت (اعم از اسلامی یا غیراسلامی) به رسمیت شناخته شود؛ اما درواقع، پول به چیزی اطلاق می‌شود که وسیله مبادله باشد و مورد پذیرش اکثریت جامعه قرار گیرد؛ یعنی اگر اکثریت جامعه‌ای چیزی را به‌عنوان وسیله مبادله بپذیرند، آن چیز پول است.
در معاملات، لزوماً نیازی نیست که یک طرف معامله پول باشد. اگر هدف تنها اثر مالی باشد، نه صرفاً آثار پول، همین که چیزی مالیت داشته باشد، کافی است؛ بنابراین، این شبهه نیز مردود است.
احکام فقهی بیت‌کوین و رمزارزها
در مورد بیت‌کوین، علاوه بر مسائل مربوط به ماهیت آن، بحث‌های دیگری نیز مطرح می‌شود؛. از جمله اینکه آیا می‌توان با آن، مضاربه، هبه و سایر معاملات فقهی را انجام داد؟ همچنین، شبهه‌ای وجود دارد که چون بیت‌کوین یک امر نوظهور است، مشمول روایت «شَرُّ الاُمورِ مُحْدَثاتُها ألاَ وكُلُّ بِدعةٍ ضلالةٌ ألاَ وكلُّ ضَلالةٍ ففي النّارِ»؛( الأمالي (للمفيد)، ص 188) (بدترین امور، بدعت‌ها هستند) شده و مشروعیت آن زیر سؤال می‌رود و آیا دولت اجازه انجام این کارها را می‌دهد؟
پاسخ به این شبهات کاملاً روشن است. روایت «شَرُّ الاُمورِ مُحْدَثاتُها»، به‌معنای بدعت است و شامل نوآوری‌هایی مانند بیت‌کوین نمی‌شود. درواقع، بیت‌کوین تفاوتی با پول کاغذی ندارد؛ تنها با یک فناوری خاص کار می‌کند و این تفاوت در فناوری، آن را از دایره امور بدعت‌آمیز خارج می‌سازد. بنابراین، امکان انجام معاملات فقهی با آن و همچنین مجوز دولت برای استفاده از آن، بر اساس قواعد فقهی، قابل بررسی و توجیه است.
نقش صرافی‌ها در مبادلات رمزارزها
لازم به ذکر است که در حال حاضر، رمزارزها تنها از طریق نودها (Node) و فعالان شبکه همتابه‌همتا مبادله نمی‌شوند. صرافی‌ها نیز در این زمینه فعال هستند؛ درست مانند صرافی‌های سنتی که پول کشورهای مختلف را مبادله می‌کنند. صرافی‌های رمزارز، بیت‌کوین و سایر رمزارزها را در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خاص عرضه و در مقابل آن، پول رایج یا رمزارز دیگری را دریافت می‌کنند. این مسائل نیز طبق قواعد فقهی قابل‌بررسی و حل‌وفصل هستند.
به طور خلاصه و بسیار سهل، شبهات مطرح شده در مورد پول و رمزارزها را رفع کردیم. بیان جزئیات بیشتر به زمان زیادی نیاز دارد؛ اما آنچه اهمیت دارد، این است که فقه اسلامی، توانایی بالایی برای تحلیل و پاسخ‌گویی به مسائل نوظهور اقتصادی دارد؛ چه در حوزه مفاهیم جدیدی مانند پول دیجیتال و رمزارزها و چه در مباحث فنی‌تر مانند اعتبار، ضمان، بیع، معاوضه و شروط ضمن عقد. فقهای اسلامی با رجوع به مبانی اجتهادی خود می‌توانند چارچوب‌های روشنی ارائه دهند. امروزه ضرورت دارد که کارشناسان اقتصادی و فقهی در تعامل با یکدیگر، ابعاد مختلف فناوری‌های مالی نوین را بررسی و احکام آن را به زبان روز، برای مردم و فعالان اقتصادی بیان کنند. بدون شک، پیشرفت سریع تکنولوژی، اجتهادی پویا و به‌روز را می‌طلبد تا بتواند، پاسخ‌گوی نیازهای متغیر جامعه اسلامی باشد.
متن سؤالات حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی از آیت‌الله مدرسی ضرورت تفکیک موضوعی در فقه رمزارزها
پیشنهاد برای ارتقای دقت اجتهادی در حوزه‌های نوپدید
پیشنهاد ما این است که برای جامعیت بیشتر بحث فقهی در حوزه رمزارزها، لازم است موضوعات مختلف مرتبط با رمزارزها به‌صورت مستقل و تفکیک‌شده مورد بررسی قرار گیرد؛ به‌ویژه سه محور عمده که دارای نظام مسأله‌های فقهی متمایز از یکدیگر هستند و عبارتند از:
1. انواع مختلف رمزارزها (رمز‌ارزهای متمرکز، غیرمتمرکز، پایدار، کاربردی، توکنیزه‌شده و ...)؛
2. فرآیند استخراج یا ماینینگ (و بررسی اینکه آیا مصداق جعاله، اجاره، یا قرارداد دیگری است)؛
3. معاملات و تبادلات رمز‌ارزی.
هریک از این محورها، دارای ساختار فقهی متفاوتی هستند و مسائل مستحدثه خاص خود را دارند. وقتی این تفکیک انجام شود، فهم دقیق‌تری از ابعاد فقهی ممکن می‌شود و برای پژوهشگران، خصوصاً محققان کشورهای دیگر که در این موضوعات ورود جدی‌تری داشته‌اند، قابل استفاده‌تر خواهد بود.
در سخنان اخیر حضرت‌عالی نیز نکات مهمی درباره معاملات و شروط صحت بیع مطرح شد. در همین راستا، ما درخواست داریم در نسخه‌های آتی یا ویرایش‌های جدید، مباحث فوق با این تفکیک ساختاری تنظیم شود تا هم موضوع‌شناسی و هم حکم‌شناسی دقیق‌تری صورت گیرد.
برای مثال، در مورد ماینینگ (استخراج):
• باید ابتدا موضوع‌شناسی دقیق صورت گیرد: آیا واقعاً استخراج رمزارز، شبیه معدن‌کاوی است؟
• اگر چنین است، حکم فقهی آن چیست؟ آیا ماهیت آن جعاله است؟ یا اجاره؟
• همچنین بحث حیازت چقدر در این فرآیند صدق می‌کند؟ و...
پاسخ به این پرسش‌ها به‌صورت مجزا و با ادبیات شفاف فقهی، کمک خواهد کرد تا فقه رمزارزها از حالت کلی‌گویی خارج شده و به سطح قابل استفاده برای فقها، مراجع تقلید و حتی قانون‌گذاران برسد.
تملک حاصل از ماینینگ، مصداق «اکتساب» است، نه جعاله و نه اجاره
پاسخ آیت‌الله مدرسی
ماینینگ یعنی چه؟ یعنی همین فرآیندی که توضیح داده شد؛ مثلاً در مورد بیت‌کوین یا سایر رمزارزها، فردی می‌خواهد تراکنش‌هایی را که در شبکه اتفاق می‌افتد، ثبت و مهروموم کند. در قبال این کار، سیستم به او پاداشی می‌دهد. این عمل نه جعاله است، نه اجاره و نه هیچ عنوان قراردادی دیگر؛ بلکه مطابق با آیه شریفه [للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ](. نساء، آیه 32) ، مصداق اکتساب و تلاش فردی است؛ یعنی اگر کسی کاری را انجام داد و نتیجه‌اش را به دست آورد، بدون آنکه با کسی قراردادی بسته باشد، این حاصل تلاش خودش است و شرعاً متعلق به اوست.
در موضوع ماینینگ نیز چنین است. شبکه و پروتکل آن به‌صورت رایگان در اختیار همه قرار دارد. هرکسی می‌تواند آن را دانلود کند؛ اما تنها کسانی که با صرف هزینه، تهیه تجهیزات و تلاش واقعی، فرآیند استخراج را انجام می‌دهند، نتیجه را به دست می‌آورند. پس این پاداش، محصول کار و زحمت خودشان است، نه نتیجه قرارداد با شخص دیگر؛ درنتیجه، حتی تصور جعاله یا اجاره نیز در اینجا راه ندارد.
پرسش دوم حجت‌الاسلام جواد عبادی
تفاوت «مالیت عرفیِ تحمیلی» با «مالیت عرفیِ طبیعی» در پدیده‌های نوظهور
در موضوعات جدید، باید توجه کنیم که گاهی مالیت برخی اشیاء نه از طریق سیر طبیعی عرف، بلکه به‌تدریج و با فشار رسانه‌ای و تبلیغات گسترده به عرف تحمیل می‌شود؛ یعنی از ابتدا، عرف اساساً آن پدیده را نمی‌پذیرد یا برای آن هیچ ارزش مالی قائل نیست.
مثلاً فرض کنید بر اثر فرایند ماینینگ، به من یک کد ۲۲ رقمی داده می‌شود. در ابتدا، عرف نسبت به چنین چیزی مقاومت می‌کند و می‌پرسد: این کد چه ارزشی دارد؟ چرا باید آن را مال بدانیم؟
یا در مواردی مثل برخی اپلیکیشن‌های تبلیغ‌شده که با نصب روی گوشی، کوینی به کاربر اختصاص می‌دهند، باز هم عرف دچار تردید است؛ اما با تکرار زیاد، تبلیغات و اینکه گفته می‌شود، می‌توان این کوین‌ها را در صرافی‌ها به پول نقد تبدیل کرد، کم‌کم عرف می‌پذیرد که این «چیز» ارزش دارد؛ ولو اینکه هنوز هم واقعاً نداند. درواقع، چنین پذیرشی از سوی عرف، حاصل یک فرایند طبیعی نیست؛ بلکه نوعی تحمیل از سوی ذی‌نفعان و رسانه‌هاست. بنابراین باید میان دو نوع مالیت عرفی تفکیک قائل شد:
1. مالیت عرفی طبیعی که عرف بر اساس نیاز، فایده و تجربه ملموس، چیزی را به‌عنوان مال می‌پذیرد.
2. مالیت عرفی تحمیلی که عرف، تحت تأثیر تبلیغات گسترده، فشار رسانه‌ای یا منافع عده‌ای خاص، ناخواسته آن را می‌پذیرد.
ما باید در تحلیل‌های فقهی به این تفاوت توجه داشته باشیم؛ زیرا هرچه جلوتر می‌رویم، با فناوری‌ها و تکنیک‌های پیچیده‌تری مواجه می‌شویم که تلاش می‌کنند، مفاهیم و مصادیق جدیدی از «مال» را بر عرف تحمیل کنند.
پاسخ آیت‌الله مدرسی درباره تغییر قیمت و مالیت در اثر تبلیغات و تقاضای مردم
فرض کنید فردا خبری دروغ منتشر شود مبنی بر اینکه فلان میوه خواص زیادی دارد و به‌همین دلیل، تقاضای آن از سوی مردم بیشتر می‌شود و قیمتش بالا می‌رود. حالا اگر کسی در آن فضای گرانی، میوه فردی را تلف کند، آیا ضامن است یا نه؟ آیا چون خبر دروغ بوده است، پاسخ این است که دیگر ضامن نیست؟! وقتی قیمت چیزی تغییر کرد یا چیزی که قبلاً مال محسوب نمی‌شد، اکنون مال شده است، دیگر مال به حساب می‌آید.
البته شما می‌توانید اقداماتی انجام دهید تا تبلیغات دروغین را خنثی کنید؛ اما ذات مالیت چیز تغییر نمی‌کند.
نکته مهم این است که اگر مردم به هر دلیلی، حتی تحت تأثیر تبلیغات، تقاضای‌شان برای چیزی افزایش یافت، آن چیز مال است و این امر، تأثیری در مالیت ندارد.
ارسال دیدگاه
