حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه:

فقه نظام باید وارد مسائل حکمرانی شود

در بحث عدالت اقتصادی بهترین کسی که سخن گفته است شهید صدر است؛ با این حال هنوز در این موضوع ده ها پرسش بی‌پاسخ باقی مانده است. برنامه های توسعه ی کشور مبتنی بر نظریه‌ی خاصی نیست؛ بلکه با نگاه سلیقه ای تدوین می شود.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه در مراسم رونمایی از آثار پژوهشگاه فقه نظام ضمن تجلیل از فعالیت های این پژوهشگاه در عرصه تبیین، تولید و گفتمان سازی در عرصه ی فقه نظام، بر نیاز ها و ضرورت های عرصه ی حکمرانی برای ورود فقه نظام تأکید کرد.

عضو هیئت امنای پژوهشگاه فقه نظام در این مراسم بیان کرد: پژوهشگاه فقه نظام در سه عرصه ی وسیع تبیین فقه نظام، تولید آن و گفتمان سازی آن در کشور موفق عمل کرده است. در عرصه ی تبیین فقه نظام، نسبت به چیستی آن، مبانی، اصول، روش شناسی و اهداف آن، آگاهی به دست آمده است و کارهای متعددی در این زمینه ها انجام شده است. در زمینه ی تولید،اگر چه پژوهشگاه در ابتدای راه است ولی از ابتدای تأسیس پژوهشگاه پژوهش هایی در گروه های مختلف پژوهشگاه انجام شده و کم کم در حال خروجی دادن است و مقاله های مجله فقه نظام نیز در همین راستا است. در زمینه ی گفتمان سازی پیشرفت کار طوری بوده است که از حوزه های علمیه استان های مختلف در کشور دعوت می کنند تا فقه نظام برای آن ها معرفی شود. بسیاری از کسانی که با این فکر در ابتدای طرح آن مخالفت می کردند، و البته به دلیل نو بودن این فکر مخالفتشان طبیعی بود، امروز به دلیل تلاش های گفتمانی و تبیینی در این موضوع موافق آن هستند و حتی در مراکز علمی خودشان به ترویج و دفاع از این فکر می پردازند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به ارتباط گسترده ی خود با دستگاه های حکومتی و نیاز های نظری آن ها برای تولید اندیشه در موضوعات مرتبط با حکمرانی پرداخت.

به گفته ی ایشان فقه نظام در مورد مقولاتی نظیر امنیت غذایی، امنیت داخلی، فرهنگی، فضای مجازی، پدافند غیر عامل، خانواده، صنعت، و حوزه های مختلف دیگر حتی حوزه ای مثل خودرو دو کار را باید انجام دهد: اول تبیین مکتب و اصول حاکم بر این مقوله ها و دوم خودِ حکمرانی؛ شامل سیاست گذاری، تنظیم گری و خدمات عمومی.

وی افزود: در مورد کار اول باید در مورد مسائلی نظیر آزادی، عدالت، دولت حداکثری و حداقلی، مشارکت حداقلی یا حداکثری مردم در هر یک از مقوله ها بحث شود. این مسئله باید تبیین شود که چگونه هم قائل به ولایت مطلقه فقیه هستیم که حتی می تواند امور واجب را - بدون معیار مصلحت – تعطیل کند؟ و از آن طرف به مشارکت حداکثری مردم نیز معتقد هستیم؟ در تئوری‌های دیگر جمع این دو نظر با هم را پارادوکسیکال می دانند. هم چنین در مورد آزادی آیا آزادی مقدم است یا عدالت؟ جایگاه امنیت کجا است؟ این یک مسئله ی کاربردی است. اگر گفتید امنیت برای آزادی است و آزادی برای عدالت بر این مبنا ساختار های موجود امنیتی کشور باید تغییر کند.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه مثال های دیگری را در تبیین این ضرورت بیان کرد: در بحث عدالت اقتصادی بهترین کسی که سخن گفته است شهید صدر است؛ با این حال هنوز در این موضوع ده ها پرسش بی پاسخ باقی مانده است. برنامه های توسعه ی کشور مبتنی بر نظریه ی خاصی نیست؛ بلکه با نگاه سلیقه ای تدوین می شود. در بانک ها دو مشکل عمده وجود دارد: کنز و دولة بین الاغنیاء (چرخیدن مال و دست به دست شدن آن در دستان متمولین). این دو مسئله فساد بزرگی را در بانک ها ایجاد می کند. وقتی تئوری آزادی و عدالت مشخص شد نوبت به تئوری آزادی و عدالت و سایر مفاهیم اصلی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی می رسد که باید در هر بخش از آن بحث شود.

استاد حوزه و دانشگاه در بخش آخر از سخنان خود به کار دومی که فقه نظام باید در مورد مقوله های حکومتی انجام دهد اشاره کرد: حکمرانی. حکمرانی شامل سیاست گذاری، تنظیم گری و خدمات عمومی است و تنظیم گری شامل: مقررات گذاری، گفتمان سازی، تحقق مقررات، نظارت و رصد و ارزیابی و اصلاح مقررات. اصطلاح govermance یا الحکمه یا حکمرانی هشت مرحله است.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه تأکید کرد سند، سیاست، پالیسی، خط مشی چیست؟ باید ها و نباید های کلان جهت دهنده است. بنابراین یک بخش قابل توجه از حکمرانی بحث فقه است. کار به این جا ختم نمی شود بعد از تولید این مباحث باید برای دولت مردان و مجریان گفتمان سازی کرد تا مباحث تولید شده را بپذیرند.